عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: با توجه به عدم افزایش حق مسکن در سال ۱۴۰۳ و گذشت ۷ ماه از سال، همچنین کاهش قدرت خرید کارگران، درخواست داریم که جلسه‌ای از شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود تا موضوع افزایش حق مسکن کارگران مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش نبض بازار، گفته می شود که حق مسکن کارکران افزایش می باید و این درحالی است که کارگران از اقشار زحمت کش جامعه هستند و با توجه به وضعیت اقتصادی این افراد باید به موضوع مسکن و درآمد آنها نگاه ویژه ای شود.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اینکه دولت هنگام تعیین مزد ۱۴۰۳ وعده کاهش تورم را داد، اما این در عمل رخ نداد گفت:در تبصره ۲ماده۴۱ قانون کار، الزام قانون‌گذار روی پوشش هزینه‌های خانوار‌های کارگری است و مکمل تبصره۱ این ماده است که بر روی توجه به نرخ تورم اشاره دارد.عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و کاری به تورم نداریم! چراکه اگر سبد معیشت را درنظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود. ما در سال ۱۴۰۲برای هزینه‌های سال ۱۴۰۳تصمیم می‌گیریم؛ لذا ما هرسال یکسال نسبت به تعیین دستمزد عقب هستیم. در سال ۱۴۰۱سبد معیشت حدود ۱۳میلیون تومان تعیین شد، اما با وجود تورم بالای ۴۰درصدی، دولت و کارفرمایان ادعا داشتند که سبد معیشت در طی این یک سال به ۱۵میلیون تومان رسیده است، این واقعاً غیرممکن است و با یک عملیات ریاضی ساده می‌توان به غیرمنطقی بودن این ادعا پی برد. واضح است که هرساله سبد معیشت را کمتر کنند. بیشتر بخوانید خبر مهم وزیر از اعطای مسکن رایگان دولتی برای کارگران + جزییات وی گفت: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود، اما این اتفاق نیفتاد.تاجیک با اشاره به اینکه درخواست ما از دولت برگزاری جلسه شورای عالی کار با دستور کار اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران است گفت: حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش نیافت، در اوایل سال جاری بود که وزارت کار طی دعوتی از نمایندگان کارگری خواست تا جلسه‌ای به صورت مشورتی و نظرخواهی افزایش ۳۵درصدی حق مسکن بررسی شود.پس از بررسی این موضوع به صورت مصوبه آماده شد و برخی از تشکل‌ها آن را امضا کردند و برخی دیگر امضا نکردند، عدم هماهنگی تشکل‌ها باعث عدم اجرای این مصوبه شد. اکنون با گذشت۷ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و بررسی برای اجرای افزایش حق مسکن کارگران هستیم.
منبع: تسنیم
