دولت به عنوان کارفرمای اصلی، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را تأیید کرده است. این خبر باعث شوک در جامعه کارگری شد.
به گزارش نبض بازار، همه چیز از ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ شروع شد. کارگران با نگرانی به تلویزیون خیره شده بودند وقتی صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، جلوی دوربین‌ها ظاهر شد و از تصویب دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ خبر داد؛ اما هیچ اشاره‌ای به نبودن امضای نمایندگان جامعه کارگری پای این مصوبه نشد.
دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را تأیید کرده بود. این خبر جامعه کارگری را در شوک فرو برد. با وجود انتقادهایی که به این میزان افزایش دستمزد می‌شد، دولت سیزدهم این مصوبه را با افتخار تصویب کرد. حتی وزیر وقت معتقد بود این افزایش حاصل چانه‌زنی دولت با کارفرمایان است. اگرچه نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری با دستمزد اعلامی داشت، اما سؤال اصلی این است که چگونه مصوبه‌ای بدون امضای نمایندگان کارگران به تصویب رسید؟ پس اصل سه‌جانبه‌گرایی در این موضوع چه می‌شود؟
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و کاری به تورم نداریم! چراکه اگر سبد معیشت را درنظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود.ما در سال ۱۴۰۲برای هزینه‌های سال ۱۴۰۳تصمیم می‌گیریم؛ لذا ما هرسال یکسال نسبت به تعیین دستمزد عقب هستیم.در سال ۱۴۰۱سبد معیشت حدود ۱۳میلیون تومان تعیین شد اما با وجود تورم بالای ۴۰درصدی، دولت و کارفرمایان ادعا داشتند که سبد معیشت در طی این یک سال به ۱۵میلیون تومان رسیده است، این واقعاً غیرممکن است و با یک عملیات ریاضی ساده می‌توان به غیرمنطقی بودن این ادعا پی برد. واضح است که هرساله سبد معیشت را کمتر کنند.
وی گفت: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.
تاجیک با اشاره به اینکه درخواست ما از دولت برگزاری جلسه شورای عالی کار با دستور کار اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران است گفت: حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش نیافت, در اوایل سال جاری بود که وزارت کار طی دعوتی از نمایندگان کارگری خواست تا جلسه ای به صورت مشورتی و نظرخواهی افزایش ۳۵درصدی حق مسکن بررسی شود. پس از بررسی این موضوع به صورت مصوبه آماده شد و برخی از تشکل ها آن را امضا کردند و برخی دیگر امضا نکردند, عدم هماهنگی تشکل ها باعث عدم اجرای این مصوبه شد. اکنون با گذشت۷ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و بررسی برای اجرای افزایش حق مسکن کارگران هستیم.
منبع: تسنیم
