مهمترین عامل دستیابی به برنامه هفتم توسعه حقوق کارگران است که نادیده گرفته شده است.
به گزارش نبض بازار، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم کشور باشد ولی متاسفانه مسئولین مربوطه و کارفرمایان این موضوع را سبک شمرده و افزایش حقوق کارگران همچنان بلاتکلیف است.
وی افزود: زمانی که دولت به شکل رسمی تورم نقطه به نقطه را ۵۰ درصد یا در برخی موارد حتی ۶۰ درصد اعلام می‌کند، آیا این منطقی است که شورای عالی کار مزد سالانه کارگران را تنها ۲۵ درصد افزایش دهد؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در طرحی که اخیراً در کمیسیون اجتماعی کلید خورده، ما این ایراد قانون کار را اصلاح و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد و بر روی این مسئله هیچ‌گونه حرف و حدیثی در شورای عالی کار نباید مطرح شود.
بابایی گفت: این نمی‌شود که ما از یک طرف در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی را هدفگذاری کنیم اما حقوق کارگران که مهمترین عامل دستیابی به این هدف هستند را نادیده بگیریم و کاری کنیم که یک کارگر برای تامین هزینه‌های زندگی، مجبور باشد بعد از کار موظفی در کارخانه، با خودروی شخصی‌اش در تاکسی‌های اینترنتی کار کند.
منبع: تسنیم
