خبر خوش آخر هفته ای برای کارگران | افزایش حقوق چشمگیر در راه است؟ - افق اقتصادی

به گزارش نبض بازار، در مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم در حال تدوین است. میثم ظهوریان، : طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم صورت گیرد»؛ اما واژه «با توجه» ابهاماتی را به همراه دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته، به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد و به جز سال ۱۴۰۱، عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.
 وی یادآور می‌شود: برای مثال، سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد، بنابراین ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد».
ظهوریان تاکید می‌کند: در صورت تصویب این قانون وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد، حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود.
احمد میدری, وزیرتعاون,کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بحث بهبود فضای کسب و کار که از دولت های قبل آغاز شده است را با جدیت دنبال می کند افزود: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویکرد جدیدی را مد نظر داریم که رابطه ما را با فعالان بخش اقتصادی تغییر می‌دهد. سازمان تامین اجتماعی به دنبال رونق اقتصادی در کلیه بخش‌ها است.
وی  افزود: ما در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتری با عنوان پایدارسازی مشاغل داریم. برخی سازمان‌ها بیشتر بر موضوع وصول درآمد متمرکز هستند، به این معنا که چطور می‌توانند درآمد بیشتری داشته باشند. در واقع این درآمد باید درآمد بلندمدت باشد. اگر در کوتاه مدت شما حق بیمه بیشتری را وصول کنید، اما بنگاه‌ها با مشکلات بیشتری رو به رو شوند به این معناست که ما آینده خود را به زمان حال فروخته‌ایم و نمی‌توانیم منافع بلند مدت مردم و سازمان‌ها را تضمین کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم گفت:  قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره روی نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره روی داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.
وی افزود: ما واحدهای کارآمدی داریم که در اقتصاد موظف به حمایت از آنها هستیم. باید فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف ایجاد کنیم، اما این حمایت زمان‌بر و مشروط است. در واقع ما در دو راهی بین منافع بلند مدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلند مدت و همگانی مردم را انتخاب کنیم.
میدری در رابطه با برنامه وزارت کار برای دیجیتالی کردن واحدها مسکونی بیان کرد: یکی از ماموریت هایی که درحال‌حاضر از سوی دولت به ما داده شده است، با توجه به اینکه ۶۰۰شرکت زیر مجموعه وزارت کار هستند، این است که تاثیر منفی قطعی برق و گاز را نشان دهیم و زمینه‌های بهبود آن را فراهم کنیم. بخش تعاون یک ظرفیت مناسبی برای ایجاد نیروگاه‌ها و دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی دارد. ما بیش از ۳۴میلیون واحد مسکونی داریم، اما فقط یک میلیون از این واحدها دیجیتال هستند.
وی گفت: اخیرا جلسه‌ای با معاونت تعاون با افراد فعال در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی با هدف استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی‌ها برای دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی داشتیم. بنابراین این رویداد، قدمی است که ما می‌توانیم از طریق آن ارتباط گسترده تری با واحدهای تعاونی و بخش خصوصی در حوزه ساختمان داشته باشیم که در این مسیر به یک سازمان منسجم نیازمندیم. این سازماندهی باید به شکلی باشد که مشکلات موجود برطرف شوند و پیشنهادات موثر در این حوزه به مرحله اجرا برسند.
منبع: خبر آنلاین