مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ، راهکار ارتقا رفاه و تحقق عدالت در جامعه را هماهنگی تمام دستگاه‌ها در اجرای سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام کرد.
به گزارش نبض بازار، میرهاشم موسوی درباره این موضوع توضیحاتی ارائه داد که در ادامه به آن پرداخته ایم.
حقوق بازنشستگان یکی از مهمترین بخش هایی است که توجه تمامی افراد را به خودش مشغول کرده است. همسان سازی حقوق بازنشستگان به معنای افزایش دستمزد مستمری بگیران میباشد. همسان سازی حقوق بازنشستگان برای مردم در هر سال مشخص میشود که در ادامه به آن پرداخته ایم. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری از ارسال لایحه ای با قید دوفوریت برای اصلاح بند مربوط به متناسب سازی در قانون هفتم توسعه، به مجلس خبر داد تا بواسطه آن، همسان سازی حقوق بازنشستگان حداقل بگیران را نیز شامل شود، سید محمود حسینی پور درباره اهمیت «لایحه اصلاح جزء (۲) بند(ر) ماده(۲۸) و تبصره(۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» گفت: با توجه به اینکه در جزء (۲) بند(ر) ماده(۲۸) قانون پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.۳.۱ صرفا به متناسب سازی بازنشستگان غیر حداقل بگیر اشاره شده است و با توجه به اینکه مستمری حدود ۷۵ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر و یا کمتر از آن می باشد بر این اساس عبارت «غیر حداقل بگیر» در جزء یاد شده موجب می شود که این افراد، مشمول متناسب سازی نشوند؛ لذا دولت «لایحه اصلاح جزء (۲) بند(ر) ماده(۲۸) و تبصره(۴) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» را برای انجام تشریفات قانونی مربوطه با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است.
جزئیات واریز معوقات حقوق بازنشستگان
همانطور که استحضار دارید، بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر می‌دارد: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ در صد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.»
با این وجود و برخلاف خبرها و اطلاعات مطرح شده در فضای مجازی و برخی کانال‌های بازنشستگی، برنامه هفتم پیشرفت تاکنون به جهت ایراداتی که شورای محترم نگهبان به تعدادی از مواد آن وارد نموده است، تصویب نشده و به دولت نیز جهت اجرا ابلاغ نشده است. بنابراین تا زمان ابلاغ آن به دولت و طی شدن فرآیندهای قانونی آنکه قطعاً بازنشستگان عزیز به دلیل سوابق اجرایی خود در دولت با آن آشنا هستند، امکان اجرا نداشته و در این مسیر، صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان نهاد اجرایی نیز با وجود پیگیری‌های مکرر و حضور مستمر در نشست‌ها و جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی، تا ابلاغ قانون و آئین نامه مربوط به آن امکان قانونی اجرای این بند از برنامه هفتم پیشرفت را ندارد.
اصولاً پس از ابلاغ قانون، «آیین نامه اجرایی آن» باید توسط سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه، تدوین و به تصویب هیأت محترم دولت برسد؛ پس ازآن است که قانون جهت اجرا به صندوق‌های بازنشستگی (کشوری، لشگری و فولاد) ارائه و ابلاغ می‌گردد و این صندوق‌ها نیز بر اساس آئین نامه اجرایی و جداول پیوست آن، نسبت به صدور احکام اصلاحی متناسب سازی اقدام خواهند نمود.
آیا تاکنون اقدامی در خصوص تهیه و تدوین آئین نامه توسط سازمان اداری و استخدامی انجام شده است؟
سازمان اداری و استخدامی با همراهی سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اواخر سال گذشته جلسات متعددی را داشته‌اند؛ ولی به جهت ابهامات اساسی و کلی بودن ماده ۲۹ و همچنین عدم ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، آئین نامه مربوطه همچنان نهایی و ابلاغ نشده است که در توییت اخیر جناب آقای منظور رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تاکید شده است که: «تدوین آئین نامه اجرایی نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان عزیز توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه در مراحل پایانی قرار دارد. پس از تصویب این آئین‌نامه در هیأت دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد.»/پس از ابلاغ آیین‌نامه، بازنشستگان در انتظار صدور احکام متناسب‌سازی هستند.آیین‌نامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هفته گذشته ابلاغ شد؛ به این ترتیب، بازنشستگان انتظار دارند قبل از پرداخت حقوق مرداد، احکام جدید حقوقی صادر شود.
بازنشستگان کشوری می‌گویند: امیدواریم ۴۰ درصد از متناسب‌سازی نود درصدی که قرار است امسال اجرایی شود، با دریافت اشل‌ها و رتبه‌های حقوقی شاغلان به درستی انجام شود.
اما برای بازنشستگان کارگری، همه چیز به نتیجه نشست هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان با مدیرعامل و کارشناسان تامین اجتماعی بستگی دارد؛ در این نشست، ردیف‌های حقوقی بازنشستگان مشخص خواهد شد.
آیا تاکنون اقدامی در جهت تعیین و اعلام بار مالی از طرف صندوق بازنشستگی کشوری صورت گرفته است؟از حدود بهمن ماه سال گذشته که بحث پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای صندوق مطرح شد، این صندوق بر اساس میانگین حقوق شاغلین کسورپرداز خود و با لحاظ نظام‌های مختلف پرداخت و بر اساس داده‌های دقیق سیستمی و در دسترس، اقدام به محاسبات بیمه‌ای کرد. با توجه به میانگین حقوق بازنشستگان تا سال ۱۴۰۲ مبالغ و اعتبار مورد نیاز صندوق بر اساس فایل اطلاعات ماهانه محاسبه شده و به مراجع و دستگاه‌های مرتبط از جمله هیأت مدیره صندوق، هیأت امنای تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات مستقر در صندوق بازنشستگی اعلام شد. همچنین در اسفند ماه سال گذشته، به عنوان بودجه مورد نیاز صندوق برای سال جاری (۱۴۰۳) همراه با عبارت «به شرط تخصیص اعتبار» (بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور) این مهم برای نخستین بار در بودجه صندوق درج شده است.
اعتبار تعیین شده از محل بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۳ موضوع یک درصد ارزش افزوده مربوط به کدامیک از صندوق‌های بازنشستگی است؟
این اعتبار در سقف ۵۰ همت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و فولاد در نظر گرفته شده است.
منبع: خبر آنلاین
