در حالی که قانون برنامه ششم توسعه به پایان رسیده است تکلیف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه نامشخص است. در این خبر به بررسی قوانین مربوط به متناسب‌سازی چالش‌های اجرای آن و چشم‌انداز آن در برنامه هفتم توسعه می‌پردازیم.
به گزارش نبض بازار،متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی است. هدف از متناسب‌سازی جبران افت قدرت خرید حقوق بازنشستگان در طول زمان و حفظ سطح معیشت آنها است.در قانون برنامه ششم توسعه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد که در طول این برنامه، حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان در دستگاه‌های اجرایی برسد. با این حال، اجرای این قانون با چالش‌های متعددی روبرو بود و در نهایت، به طور کامل اجرا نشد.در برنامه هفتم توسعه قوانین جدیدی برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است. بر اساس این قوانین، سازمان تامین اجتماعی موظف است در طول سه سال اول برنامه، نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان “غیرحداقل بگیر” اقدام کند.
وعده‌هایی که باید به عمل تبدیل شوند
در طول سال‌های گذشته، بار‌ها وعده‌های مختلفی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان داده شده است. اما بسیاری از این وعده‌ها به سرانجام نرسیده و یا به طور کامل اجرا نشده‌اند. در برنامه ششم توسعه نیز قرار بود ۷۵ درصد این میزان افت در کلیه مستمریِ مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۴۰۰ جبران و متناسب‌سازی پیاده شود، ۲۵ درصد باقی مانده آن طی سال جاری نیز اعمال شد. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که این اتفاق به طور کامل رخ نداده است.
اگرچه در طول اجرا، متناسب‌سازیِ حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همچون سایر صندوق‌ها اجرایی شد، اما نحوه اجرای آن متفاوت بود؛ به‌گونه‌ای که چندی پیش، ناهید حیدری، مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی در توضیح اجرای آن گفته بود: در صندوق‌هایی که مستخدمان دولت در دستگاه‌های اجرایی هستند، مستمری‌ها براساس ۹۰ درصد حقوق شاغلان تعریف شده است.
در سازمان تامین اجتماعی، در کنار شاخص‌های مختلفی مثل افزایش مزایای جانبی، حق مسکن، معیشت، عائله‌مندی و حق اولاد که در بحث متناسب‌سازی لحاظ شد، آنچه که درخصوص حفظ ارزش مستمری لحاظ شد، رساندن فعلی مستمری‌بگیران به زمان سطح برقراری‌شان بوده است؛ به عبارتی دیگر ضریب مستمری در زمان برقراری مستمری، محاسبه شد و آنچه که در زمان فعلی کاهش داشته را باید سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد.
معاون اسبق امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: اینکه سخنگوی دولت به تازگی از ابلاغ لایحه‌ای برای متناسب‌سازی حقوق حداقلی‌بگیران خبر داده و قرار است تحت عنوان لایحه از طرف دولت به مجلس ارسال شود و در صورت تصویب توسط مجلس، حداقل‌بگیران نیز مشمول متناسب‌سازی می‌شوند، جای بسی خوشحالی است اما انتظار می‌رفت که زودتر به این موضوع ورود می‌کرد زیرا برای تصویب آن به دو سوم رای نمایندگان مجلس نیاز است.
چالش‌های پیش روی متناسب‌سازی
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی متناسب‌سازی، تامین منابع مالی آن است. سازمان تامین اجتماعی با کسری بودجه مواجه است و تامین این افزایش حقوق برای تمام بازنشستگان کار آسانی نیست.
چالش دیگر نحوه محاسبه افزایش حقوق است. برخی از کارشناسان معتقدند که این افزایش باید به صورت پلکانی انجام شود تا فشار کمتری به سازمان تامین اجتماعی وارد شود. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که باید به صورت یکجا و کامل انجام شود تا قدرت خرید بازنشستگان به طور محسوس افزایش یابد.
این درحالیست که اگر همه ساله براساس آنچه که در قانون آمده، ضریب افزایش‌های سنواتی اعمال می‌شد، دیگر افتی در مستمری‌ها تجربه نمی‌کردیم، اما به دلیل اینکه طی چند سال گذشته افزایش‌ها بر اساس میزان تورم نبوده، افت در حقوق مستمری‌بگیران حادث شده است.
درنهایت اما با پایان یافتن زمان اجرای برنامه ششم توسعه و تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم، قوانین جدیدی برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد؛ قانونی که به موجب جزء ۲ بند “ر” ماده ۲۸ آن درخصوص اجرای متناسب‌سازی، صراحتا در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرد در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل بگیر» اقدام کند، به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.
مطالبات بازنشستگان؛ عدالتی در جیب‌ها
بازنشستگان خواستار آن هستند که حقوقشان به طور عادلانه و متناسب با تورم افزایش یابد. آنها معتقدند که سال‌ها زحمت کشیده‌اند و حقشان است که در دوران بازنشستگی نیز از زندگی شایسته‌ای برخوردار باشند.
هرچند که با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی و تا زمان احکام و شرایطی که به موجب قانون بایستی تطبیق و اجرا شود، دولت براساس مصوبه‌ای در قانون بودجه، اعلام کرد که علی‌الحساب مبلغ ۳ میلیون تومان بابت متناسب‌سازی و معیشت بازنشستگان برای ماه‌های فروردین تا خرداد پرداخت شود و درنهایت این مبلغ ۱۳ تیرماه به حساب بازنشستگان واریز شد.
اما این سه میلیون تومان واریزی برای غیرحداقلی‌بگیران، در قالب متناسب‌سازی و برای حداقل‌بگیران در قالب «کمک معیشت» بود؛ اقدامی که در همان زمان این سوال را در ذهن روشن کرد که آیا واریز این مبلغ تحت عنوان معیشت برای حداقلی‌بگیران تداوم دارد یا خیر و سرنوشت متناسب‌سازی بازنشستگان حداقلی‌بگیر که در حال حاضر حقوق آنها با همسر و یک فرزند میانگین ۱۱ میلیون تومان است، چه می‌شود؟.
برنامه هفتم توسعه و سرنوشت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
با وجود همه چالش‌ها، برنامه هفتم توسعه بارقه امیدی برای بازنشستگان روشن کرده است. در این برنامه، تکلیف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در طول سه سال مشخص شده است.
با این وجود اما چهارشنبه، ۲۷ تیرماه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از ارائه لایحه متناسب‌سازی حداقل‌بگیران به مجلس خبر داد و اعلام کرد که باتوجه به اینکه دولت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را پس از ابلاغ قانون بودجه شروع کرد و مبلغی به عنوان علی‌الحساب پرداخت شد و آئین‌نامه لازم به منظور نحوه محاسبه نهایی و مقطوع حقوق بازنشستگان به صورت متناسب‌سازی‌شده در چارچوب قانون برنامه به تصویب هیات وزیران رسید، اما در فرایند بررسی آئین‌نامه مشکلی وجود داشت و آن هم این بود که حداقلی‌بگیران از این متناسب‌سازی محروم شده بودند.
وی ادامه داد: به عبارتی، حداقلی‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق قانون برنامه محروم شده بودند؛ اولا دولت به صورت علی‌الحساب برای این افراد مبلغی را واریز کرد و دوما در دولت لایحه‌ای به تصویب رسید که با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد که در صورت موافقت مجلس، حداقلی‌بگیران هم مشمول این متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شوند.
اگرچه اکنون دولت اقدام به تدوین و ارسال لایحه‌ای برای متناسب‌سازی حداقل‌بگیران تامین اجتماعی کرده، اما غفلت مجلس نسبت به بازنشستگان حداقلی‌بگیر در زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه موضوعی غیرقابل چشم‌پوشی است؛ ماجرایی که اگر دولت به آن ورود نمی‌کرد منجر به تبعیض میان بازنشستگان تامین اجتماعی، آن هم برای ۷۵ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی که بر سر سفره‌ای با دریافتی حدود ۱۱ میلیون تومانی می‌نشینند، می‌شود.
در این راستا باید از سازمان تامین اجتماعی پرسید که آیا در زمان تصویب قانون برنامه هفتم نماینده‌ای از این سازمان در جلسات حضور داشته است یا خیر؟ اگر نمایندگان سازمان تامین اجتماعی حضور داشته‌اند که این موضوع، غفلت از حدود ۷۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی که حداقل‌بگیرند و در این قانون حذف شده‌اند، تلقی می‌شود و اگر در زمان تصویب این قانون حضور نداشته‌اند یعنی در زمانی که برای ۴ میلیون بازنشسته در کشور تصمیم‌گیری شده، در صحنه نبوده‌اند و همین سهل‌انگاری باعث نوشتن لایحه جدیدی شده که البته با تدوین آن، اگرچه ممکن است قفل اجرای متناسب‌سازی برای حداقلی‌بگیران نیز باز شود اما باز هم به دلیل طی کردن پروسه طولانی تصویب، اعم از بررسی، رسیدگی و تامین اعتبار و…، روند دستیابی بازنشستگان به حقشان را طولانی‌تر می‌کند، چراکه تورم و گرانی منتظر تصویب و اجرای متناسب‌سازی برای حداقلی‌بگیران نمی‌ماند.
بازنشستگان امیدوارند که این بار وعده‌ها به طور کامل اجرا شود و شاهد افزایش عادلانه حقوق خود باشند.
