مشکلات معیشتی بازنشستگان را به نابودی کشاند/ نقض آشکار قانون از سوی وزارت کار - افق اقتصادی

به گزارش نبض بازار،  بازنشستگان کارگری دولت را اصلی ترین متهم مشکلات معیشتی خود می دانند و معتقدند که در سه سال اخیر دولت ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را نادیده گرفته است و نقض قانون صورت گرفته است.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ کارزاری از سوی فعالان کارگری و بازنشستگی برای اجرای صحیح ماده ۹۶قانون تامین اجتماعی شدند. براساس این قانون سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌ از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
عدم تناسب افزایش حقوق بازنشستگان با نرخ تورم
در سال ۱۴۰۲ حقوق بازنشستگان با افزایش ۲۷درصدی رو به رو شد. درحالی که هزینه‌های زندگی و تورم کشور بر اساس آمارهای رسمی حدود ۵۰درصد و براساس آمارهای غیر رسمی بیش از ۶۰درصد اعلام شده بود.
اعتراض بازنشستگان به مبلغ نامتناسب افزایش حقوق با تورم راه به جایی نبرد و تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان به خصوص بازنشستگان بخش کارگری کاملا بی‌نتیجه ماند.  
راه‌اندازی کارزار برای اجرای ماده۹۶ قانون تامین اجتماعی
فعالان حوزه بازنشستگی با استناد به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی معتقد بودند که دولت در سال‌های اخیر بر اساس افزایش فصلی تورم باید در میزان حقوق و دستمزد بازنگری کند، اما این خواسته بازنشستگان و راه‌اندازی کارزارها راه جایی نبرد.
موضع وزیر کار درباره افزایش ۲۷درصدی حقوق بازنشستگان
درحالی که وزیر کار در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس مُر قانون اعمال و همه افزایش حقوق‌ها انجام شده است.
به گفته وی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، هر تکلیفی که مجلس یا دولت مصوب کنند را اجرایی می‌کنند، اما باید تصمیم‌های کلان کشور به گونه‌ای مصوب شوند که مدیران در هنگام اجرا مصوبات، با حدقل مشکلات مواجه شوند.
تجمع اعتراضی بازنشستگان کارگری مقابل ساختمان وزارت کار
صبح امروز، ۱۷تیرماه۱۴۰۳ تعدای از بازنشستگان کارگری با حضور در مقابل ساختمان وزارت رفاه درخواست اجرای صحیح ماده ۹۶قانون تامین اجتماعی را داشتند.
نقض قوانین بازنشستگی از سوی وزارت کار
یکی از افراد حاضر در این تجمع گفت: ما کارگران بازنشسته تحت پوشش قانون کار هستیم، در قانون کار بر تناسب میان نرخ تورم و حقوق کارگران و بازنشستگان تاکید شده است، اما وزارت کار در سه سال اخیر با نادیده گرفتن شرایط معیشتی کارگران و بازنشستگان رسما قانون را زیرپا گذاشته است.
به گفته وی، وقتی کارگران تحت پوشش قانون کار هستند دیگر نیازی به تصمیمات دولت نیست، دولت باید بر اساس قانون عمل کند. در سال‌های اخیر وضعیتی پیش آمده که برای تعیین حقوق کارگران و بازنشستگان جلسات نمایشی متعدد از سوی وزارت کار برگزار و از فعالان این دو بخش برای تعیین حقوق دعوت می‌شود، اما نهایتا جلسات با رای دولت و بدون در نظر گرفتن شرایط کارگران و بازنشستگان است. دولت سیزدهم رسما ماده ۹۶قانون تامین اجتماعی را در سه سال اخیر زیر پا گذاشته است.
حقوق ۱۱میلیونی کفاف هزینه‌های زندگی بازنشستگان را نمی‌دهد
مرد میانسالی در گرمای تابستانی و در مقابل ساختمان وزارت رفاه با در دست داشتن کاغذ A4  که روی آن نوشته «اجرای ماده ۹۶قانون تامین اجتماعی» از وضعیت معیشتی بازنشستگان کارگری می‌گوید« میزان حقوق بازنشستگان کارگری حدود ۱۱ میلیون در ماه است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی حدود ۳۰میلیون تومان در شهر تهران است. درحالی که بسیاری از بازنشستگان کارگری مستاجر بوده و از حداقل‌های رفاهی محروم هستند.
به گفته وی، وزارت کار اعلام کرده است که از اول فروردین ۱۴۰۳ تمامی مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۲ برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری و کمتر از آن، به میزان کمتر از آن، به میزان ۳۵درصد افزایش خواهد یافت. این درحالی است که نرخ تورم بر اساس آمارهای خود دولت بیش از ۴۰درصد اعلام شده است. این مصوبه قانونی به صورت مستقیم نقض قوانین کار و بازنشستگی از سوی وزارت کار است.
دولت ملزم به اجرای قوانین کار و بازنشستگی است
بازنشسته دیگری که به دیوار وزارت کار تکیه داده و همراهان خود را تشویق به آرامش می‌کند، معتقد است« بازنشستگان باید در گام نخست دولت را ملزم به اجرای قوانین کنند. اگر قوانین به درستی انجام شود، دیگر نیازی به اعتراض و یا برپایی تجمعات اعتراضی نیست.»
به گفته وی، خواسته تمامی بازنشستگان کارگری این است که دولت، قبل از هر چیز اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و پرداخت مستمری‌ها براساس خط فقر اجرایی کند. در مرحله بعد، بازنشستگان خواستار ارائه خدمات درمانی رایگان و برخورداری از رفاهیات مناسب هستند.
وی تاکید دارد: مگر دولت خود را حامی محرومان نمی‌داند، پس چطور به راحتی ماده قانونی را زیرپا می‌گذارد و حق کارگران و بازنشستگان را ضایع می‌کند. حقوق ۱۱میلیون تومانی کفاف حداقل هزینه‌های زندگی در ۱۰روز ابتدایی ماه را هم نمی‌دهد، اما وزارت کار همیشه کمبود بودجه، بحران‌های مالی و کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی را بهانه‌ای برای ضایع کردن حق بازنشستگان می‌کند.
منبع:اکونگار