لایحه جدید ضدکارگری بیمه بیکاری در راه مجلس - افق اقتصادی

به گزارش نبض بازار،باز هم زمزمه‌های “اصلاح” از سوی دولت به گوش می‌رسد، اما این بار نوبت به لایحه “اصلاح قانون بیمه بیکاری” رسیده است. لایحه‌ای که در سکوت خبری و بدون هیچگونه نظرخواهی از جامعه هدف، در حال پخت و پز در هیات دولت است و به نظر می‌رسد هدفی جز سلب حقوق قانونی و حمایتی کارگران بیکار ندارد.
همانطور که پیشتر شاهد لایحه‌های ضدکارگری مانند “اصلاح قانون کار” و “امنیت شغلی کارگران” بودیم گویا تخصص وزارت کار در تدوین لوایحی است که به جای بهبود وضعیت معیشتی و شغلی کارگران، تیشه به ریشه حقوق قانونی آنها می‌زند.
نکته تاسف‌بار ماجرا این است که این لوایح به صورت چراغ خاموش و بدون هیچگونه بحث و گفتگویی با نمایندگان واقعی کارگران در پشت درهای بسته دولت نهایی می‌شوند و در نهایت راهی مجلس می‌شوند تا مهر تاییدی بر ظلم به این قشر زحمتکش زده شود.
در این میان سکوت مرگبار تشکل‌های کارگری و نمایندگان مجلس در قبال این ظلم آشکار جای بسی تامل دارد. گویی هیچکس دردی از درد کارگران بیکار که در این روزگار سخت، با از دست دادن شغل و تنها منبع درآمد خود، در آستانه فروپاشی زندگی خود قرار گرفته‌اند، نمی‌فهمد.
اما کارگران هوشیارتر از آن هستند که فریب این لایحه‌های پوشالی را بخورند. آنها به خوبی می‌دانند که هدف از این تغییرات، نه حمایت از آنها، بلکه تامین منافع عده‌ای خاص و جبران کسری بودجه دولت از جیب خالی کارگران است.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا نمایندگان مجلس در برابر این ظلم آشکار خواهند ایستاد و از حقوق موکلین خود دفاع خواهند کرد یا تسلیم خواسته‌های غیرمنطقی دولت می‌شوند؟
ایلنا در گزارشی مینویسد:
قطار تندروی مقررات‌زدایی
ارزان‌سازی نیروی کار و مقررات زدایی، نام قطار تندرویی است که در وزارت کارِ دولت سیزدهم به راه افتاده و به نظر می‌رسد مقصد نهایی آن، کارگرِ بی‌حقوق و فقیری است که قانون «حمایتی» از او نمی‌کند، حتی مقرری بیمه بیکاری‌اش به یکسال محدود شده و منوط به آموزشی است که برنامه آن را سازمان فنی و حرفه‌ای از بالا ترتیب داده بدون اینکه در نظر بگیرند کارگری با ده یا ۱۵ یا حتی ۲۰ سال سابقه کار، وقتی به خاطر سودجویی کارفرما و تعدیل‌های دسته جمعی، ناخواسته بیکار می‌شود، کم مهارت و ناتوان نیست؛ این کارگر کارش را خوب بلد است اما چون هیچ حمایتی از او صورت نگرفته و قراردادش موقت بوده، به هر دلیل ساده از جمله مطالبه‌گری از کار بیکار شده است، لذا نیاز به آموزش مجدد ندارد، آنچه نیاز دارد فقط حمایت است همان که می‌خواهند از او دریغ کنند…
وزارت کار مدعی است تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در طول دوران زعامت دولت سیزدهم کاهش چشمگیری داشته و از ۲۴۰ هزار نفر به ۱۶۰ هزار نفر در فروردین امسال رسیده؛ آن‌ها این کاهش را نه نتیجه مصائب اجراییِ مقررات بیمه بیکاری که کارگران را وامی‌دارد عطای آن را به لقای کاغذبازی‌های مکرر ببخشند، بلکه حاصل بهبود بازار کار و کاهش تعدیل‌ها می‌دانند! حالا قصد دارند راه پرسنگلاخِ مقرری بیمه بیکاری را تنگ‌تر و مسدودتر سازند.
اصلاحات تخریبی در قانون بیمه بیکاری
تدوین لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری، یکی از آخرین تلاش‌های وزارت کار است که اطلاع دقیقی از چند و چون تغییرات آن در دست نیست، فقط هر بار که مسئولان مربوطه در رسانه‌ها صحبت می‌کنند، گوشه‌هایی از ماجرا از پرده بیرون می‌افتد؛ گوشه‌هایی مانند اینکه آموزش‌های مهارتی الزامی است و اگر متقاضی بگوید نیاز ندارم، مقرری او قطع می‌شود؛ مثل اینکه قرار است فقط یک سال دریافت مقرری بیکاری جزو سنوات کارگر محسوب شود به این بهانه که کارگران دنبال تن آسایی و مقرری بگیری از صندوق بیمه بیکاری نروند (اینها بخشی از صحبت‌های مدیرکل جبران خدمت وزارت کار در رادیو اقتصاد در صبح ۲۹ اردیبهشت است) و دیگر اینکه قرار است کارگران هر ماه مبلغی علیحده به صندوق بیمه بیکاری بپردازند، در واقع آن ۳ درصدی که از حق بیمه کارگر برمی دارند کافی نیست، می‌خواهند مبلغ حق بیمه را بازهم افزایش دهند تا اعتبار بیشتر برای صندوق بیمه بیکاری فراهم شود. 
«احمد غریوی» مدیرکل جبران خدمت وزارت کار در ۲۷ اردیبهشت نیز از پیشنهاد کاهش مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری و امکان سهیم شدن کارگران در پرداخت حق بیمه بیکاری در لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری خبر داد. وی در ارتباط با پرداخت اضافی از جیب کارگران گفت: «در ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، حق بیمه بیکاری به میزان ۳ درصد مزد بیمه شده است که توسط کارفرما پرداخت می‌شود ولی خود کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند که در این اصلاحیه پیشنهاد شده بود کارگران هم به نوعی سهم داشته باشند. البته لایحه تکمیلی در مراحل پایانی است و هنوز به تایید هیات وزیران نرسیده که در صورت تایید به مجلس ارائه می‌شود». 
به گفته غریوی در لایحه پیشنهاد شده مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در خصوص متاهلین به ۳۰ ماه و مجردین به ۲۴ ماه تقلیل می‌یابد. این در حالیست که ظاهراً قرار است فقط یک سال از مقرری بگیری جزو سنوات کارگر حساب شود و کارگر ملزم است که بعد از شش ماه حتماً در دوره‌های مهارت آموزی اجباری شرکت کند. 
آخرین پناهگاه کارگران در حال تخریب
احسان سهرابی فعال کارگری با بیان اینکه «بیمه بیکاری آخرین پناهگاه کارگران است که در حال تخریب آن هستند» می‌گوید: مدیران فعلی وزارت کار جز ایجاد نارضایتی کار دیگری نکرده‌اند؛ اینها با اصلاح قانون بیمه بیکاری، به دنبال درآمدزایی از جیب کارگران هستند؛ تاوان ناترازی صندوق و سوءمدیریت را باید کارگری بدهد که پس از سال‌ها خدمت با تن نحیف و بیمار، از کار بیکار شده و حالا باید مدت بیمه بیکاری‌اش هم کم شود! 
او اضافه کرد: سوئیت‌ها و ویلاهای تفریحی تامین اجتماعی برای مدیران و کارمندان ارشد و حقوق‌های نجومیِ آقایان، همه از منابع خدماتی و حمایتی کارگران تامین می‌شود؛ پول‌هایی که سالیان دراز در تامین اجتماعی اندوخته شده، صرف کارگران نمی‌شود؛ حالا یک گام فراتر برداشته و به فکر کاهش خدمات حمایتیِ ناچیز و ناکافی افتاده اند؛ مدعی هستند اگر زمان مقرری بگیری کارگر زیاد شود، تن‌پروری گسترش می‌یابد! انگار مقرری بیکاری، صدقه و انعام است، این مقرری حق کارگر است و از سه درصد حق بیمه او در طول سال‌های اشتغال تامین می‌شود؛ چرا یکجانبه برایش نسخه می‌پیچید؟! 
به گفته سهرابی، آموزش‌های مهارتی اجباری بعد از شش ماه نیز نادرست است؛ چراکه دایره کلاس‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای آن چنان گسترده نیست که بخواهد همه مشاغل را پوشش دهد ضمن اینکه ۹۰ درصد تعدیل‌ها هیچ ربطی به سطح مهارت کارگران ندارد. 
دست بردن در قوانین حمایتی بدون قائل شدن حق مشارکت برای کارگران، دستبرد در حقوق عامه است؛ هزاران کارگر در این فضای تب‌آلود اقتصاد ناخواسته شغل خود را از دست می‌دهند، حالا قرار باشد سر و ته بیمه بیکاری را هم قیچی کنند، معیشت کارگران عائله‌مند و بدون پس اندازی که بعد از سال‌ها کار صادقانه بیکار شده اند، همه مرزهای بحران را پشت سر خواهد گذاشت، ابربحران در دوران بیکاری اتفاق می‌افتد.(پایان گزارش)
هنوز لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری به طور رسمی نهایی و ارائه نشده است، به همین دلیل نظرات نهایی درباره آن شکل نگرفته است. با این حال، برخی از کارشناسان و فعالان بازار کار نسبت به برخی از این تغییرات، به خصوص اجباری شدن آموزش‌های مهارتی و افزایش حق بیمه، انتقاداتی دارند. آنها معتقدند که این اقدامات ممکن است بار بیشتری را بر دوش کارگران بگذارد و به جای حل مشکل بیکاری، آن را تشدید کند.