هشدار نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه به رئیسی در سفر به مازندران - افق اقتصادی

هشدار نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه به رئیسی در سفر به مازندران - افق اقتصادی
یکشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-11-24
کد خبر: 248032 |
تاریخ انتشار : ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۵۰ |
118 بازدید
۰
2
ارسال به دوستان
پ

نصرالله دریابیگی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور نسبت به نادیده گرفتن حقوق کارگران و بازنشستگان در سیاست‌های دولت سیزدهم هشدار داد.

هشدار نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان در خصوص متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه به رئیسی در سفر به مازندران

به گزارش نبض بازار،رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت توجه به معیشت و رفاه کارگران و بازنشستگان تأکید کرده‌اند،اما این قشر از جامعه همچنان با مشکلات عدیده‌ای از جمله پایین بودن حقوق، عدم تناسب دستمزد با تورم، و مشکلات درمانی دست به گریبان هستند. نصرالله دریابیگی نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس دولت سیزدهم آقای سیدابراهیم رئیسی خواستار توجه فوری دولت به این مطالبات شده است.
درخواست بازنشستگان: عدالت و احترام به حقوق حقه
بازنشستگان به عنوان قشری که سال‌های عمر خود را صرف خدمت به جامعه و کشور کرده‌اند، انتظار دارند که در دوران بازنشستگی نیز از حقوق و احترام کافی برخوردار باشند. متاسفانه، در حال حاضر بسیاری از بازنشستگان با مشکلات معیشتی عدیده دست به گریبان هستند و تامین نیازهای اولیه زندگی برای آنها به سختی امکان‌پذیر است.
لایحه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اگرچه در مسیر خود با چالش‌هایی روبرو شده، اما می‌تواند گامی مهم در جهت رفع این مشکلات و ایجاد عدالت در نظام حقوقی بازنشستگان باشد.
بازنشستگان در سراسر کشور با برگزاری تجمعات و اعتراضات، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع و تصویب نهایی لایحه متناسب‌سازی حقوق هستند.
نقش دولت در احقاق حقوق بازنشستگان
دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی امور رفاهی و معیشتی بازنشستگان، وظیفه دارد که در جهت احقاق حقوق این قشر زحمتکش تلاش کند.
رئیس جمهور محترم، جناب آقای دکتر رئیسی، در دوران انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بودند که به وضعیت معیشتی بازنشستگان رسیدگی خواهند کرد.
امروز، بازنشستگان منتظر عمل به این وعده‌ها هستند و از ایشان تقاضا دارند که با پیگیری مجدانه لایحه متناسب‌سازی حقوق، گامی بلند در جهت تحقق عدالت اجتماعی و رفع تبعیض از بین نسل‌های مختلف بازنشسته بردارند.
متن نامه به شرح زیر میباشد:
جناب حجت الاسلام والمسلمین  سید  ابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
                  
 با عرض درود و خوش آمدگویی به خطّه حافظان و مروجان فرهنگ والای شیعی و ولایی (مازندران) با مغتنم شمردن فرصت و مجال حاصل از این حضور و دیدار با آحاد مردم و استماع مشکلات آنان بر خود واجب دانستیم تا در مقام نمایندگی از حقوق طبقه و دو قشر زحمت کش و حیات بخش  و ارزشی یعنی کارگران و بازنشستگان که رهبر کبیر انقلاب (ره) حیات جامعه را مرهون آنان بیان فرموده و رهبر فرزانه انقلاب در خصوص  کارگران فرمودند «بهبود جان جامعه کارگری تاثیری بزرگی در بهبود حال کل جامعه دارد» ، متأسفانه برخلاف این نظر و نگاه ،جایگاه و نقش حیات بخش و ارزشمند این دو قشر که هم در عُدّه و هم در عِدّه دارای اثرگذاری بسیار مؤثری در اداره امور کشور از جهات سیاسی – اجتماعی و اقتصادی میباشند،  در طول دهه ها و بویژه طی سنوات اخیر به شدت مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته و ناشی از این بی مهری و کم لطفی ها ،اکنون امور معاش و سفره آنان متأثر و تهی و همچنین از جهت معنوی و روحی ، فشار سنگین و غیرقابل تاب آوری بر آنان و عائله آنان تحمیل گردید. لذا با توجه به اهمیت موضوع ضرورتاً دخالت مستقیم شخص جنابعالی را می طلبد تا دور از هرگونه اعمال سلیقه های مخرّب که از سوی افراد کارگزار دولتی و غیردولتی ، نا آشنا به اثر زیانبار بازی با احساسات و سفره این دو قشر تأثیرگذار اجتماعی و سیاسی ، هرروز به نوعی با ترک فعل و یا با تصمیمات غیرکارشناسی،در حال کشاندن آنان به کف و بستر خیابان که نوعی همکاری  دانسته یا  نادانسته با بدخواهان و معاندین انقلاب شکوهمند اسلامی که از ان سوی مرزها هر روز بر طبل تحریک این جامعه می کوبند ،موجبات رفع دغدغه های در حال حاد شدن و غیر قابل کنترل  این دو قشر مؤثر و بزرگ جامعه ایران بزرگ را فراهم فرمائید. لذا ذیلا” باذکر اهم  ازمشکلات این قشر که چاره جوئی و حل فوری و اورژانسی را می‌طلبد عبارتند از:
۱-طی سنوات اخیر عدم رعابت قانون در زمان تعیین مزد کارگران و متأثر از آن، حقوق بازنشستگان (کارگران سابق) در ایجاد یک تناسب قابل قبول و منطبق با ماده ۴۱ قانون کار و ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی با نرخ واقعی تورم و تورم انتظاری برای طول مدت مزد تعیین شده، باعث فقیر شدن سفره کارگران و بازنشستگان که از آثار زیانبار آن، فرسودگی جسم و جان و روح و روان سرپرستان خانوار کارگری و بازنشستگان و عائله آنان می‌باشد.
آقای رئیس جمهور کدام کارگزار شما توان اداره امور معیشتی خود را با اتکاء به حقوق ده میلیون تومانی دارد؟اگر چنین فرد توانمندی وجود دارد لطفاً بعنوان نمونه اعلام فرمائید تا یک راستی آزمائی صورت پذیرد. بدتر از آن اینکه همین حقوق ده میلیونی اکثراً با ماهها تأخیر از سوی مراکز تولیدی بویژه پیمانکاران طرف قرارداد دولت پرداخت می‌شود. آیا این عذاب آور و موجب اعتراضات و دلخوری نمی شود؟ و اگر شود حق با کیست؟ ومقصر چه کسی می باشد ومیزان مجازات آن چیست . مگر مزد ، چند درصد از مجموع قیمت تمام شده را شامل می شود که باید همه مشکلات اقتصادی را بر گردن مزد انداخت ؟براین اساس ، رفع این ظلم و ستم که ناشی از عدم رعایت عدل و انصاف از سوی وزرای تصمیم ساز شما در شورایعالی کار میباشد از شما تقاضا می‌شود.
۲-همانگونه که مستحضرید برابر قانون اساسی درمان رایگان حق آحاد مردم که کارگران و بازنشستگان از همین مردم هستند، می‌باشد. شاید به اطلاع شما نرسانده باشند که کارگران برای درمان خود و عائله شان مجبورند تا چهار بار حق درمان پرداخت  نمایند.در مرحله اول در زمان دریافت مزد ماهانه از محل سی درصد حقوق خود  که ۹ درصد آنرا برای درمان می‌پردازنند، در مرحله بعدی به دلیل عدم توان و پاسخگوئی مراکز درمانی ملکی و مراکز درمانی طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی باید با پرداخت وجهی قابل ملاحظه، خود را بیمه تکمیلی نمایند و در ادامه و مرحله سوم پس از بازنشستگی هم از حقوقشان سرانه درمان گرفته شود و هم در مرحله چهارم باید در این دوره بازنشستگی  باردیگر خود وعائله شان را از جیب خود  بیمه تکمیلی نمایند. واین در حالیست که برابر قانون اساسی درمان رایگان حق مردم از دولت می‌باشد.آقای رئیس جمهور د رکجای دنیا چنین وضعی حاکم است؟ آیا شما این را، ظلم و ستم بر این دو قشر نمی‌دانید؟ لطفاً اگر می‌دانید چاره‌ای، اقدامی و دستوری را برای رفع آن   امر به ابلاغ فرمائید؛ ضمن آنکه در این عریضه مجالی برای  ارائه گزارشی از عدم خدمت صادقانه  لازم به بیماران در مراکز درمانی سازمان وطرف قرارداد آن  نیافتیم.
۳-در موضوع عدم وجود امنیت شغلی کارگران به استحضار میرساند، علی رغم وجود امکان قانونی در برخورد با پدیده شوم و ناامید کننده ناامنی شغلی ناشی از اخذ قرارداد‌های سفیدامضاء  وجود دارد، متأسفانه اکنون کارگران با وصف ابراز نگرانی رهبری معظم انقلاب در این خصوص،   در بلاتکلیفی و ناامیدی شدیدی قرار دارند؛ زیرا کارگران با قرارداد سفیدامضاء که بدون کمترین نظارت قانونی از سوی مراجع مربوطه  بصورت غالب و گسترده حاکم بر بازارکار و روابط کارگری و کارفرمائی کشور می‌باشد، هیچ امیدی به اینکه با ترک کارگاه پس از پایان کار در امروز، آیا فردا  امکان ادامه کار برای  آنان فراهم میباشد،   ندارند. آیا این برای نظامی که زیرساخت آن براساس توسعه بخشی و امید آفرینی در جامعه و رشد و تعالی و بالندگی بنا گردید، زیبنده و آیا نصایح  رهبر فرزانه انقلاب با این روند و اوضاع و احوال حاکم بر روابط کارگری و کارفرمائی تحقق یافتنی است؟ چه کسی مسئول و پاسخگو برای این وضع و چه برنامه‌ای برای برون رفت از این وضع در دولت جنابعالی  پیش بینی وبرای عملیاتی شدن  در دستور کار قرار دارد. لطفأ در این خصوص چاره‌ای، دستوری صادر فرمائید.
۴- متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که از طریق دولت در لایحه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد ودر کمیسیون تلفیق به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش وسپس دچار چالش وسبب نگرانی جامعه ۱۵ میلیون نفر بازنشستگان گردید. جناب آقای رئیس جمهور عزیز، بازنشستگان تامین اجتماعی ومستمری بگیران بیش از ۷۰ درصد حداقل حقوق دریافت می‌نمایند؛ لذا ضرورت پیگیری مجددانه آن مقام ارزشمند وعالی در تحقق عدالت اجتماعی وتقسیم  عادلانه ثروت واجرای مهم متاسب سازی حقوق بازنشستگان سبب آرامش، عدالت واحقاق حقوق حقه این سربازان گمنام سنگر‌های نبرد وتولید وایثار وعلاقمندی بهتر وبیشتر آنان به نظام، دولت وانقلاب اسلامی خواهند شد.
۵-بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تامین اجتماعی واموال بیمه شدگان وبازنشستگان کشور است. واگذاری این بانک به بخش خصوصی از نظر جامعه کارگری غیر قابل قبول وغیر شرعی وغیر قانونی بوده  و ما جامعه کارگری وبازنشستگان  خواستار تقویت بانک واجازه بیشتر به خدمات دهی این بانک به کارگران وبازنشستگان بصورت خدمات قرض الحسنه و وام‌های دراز مدت برای حمایت  از مسکن  کارگران وبازنشستگان هستیم.۶- جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران همانگونه که مستحضرید سازمان تامین اجتماعی به شدت نیازمند هدایت، حمایت وعنایت ویژه از بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان می‌باشد. با عنایت به اینکه ارائه خدمات دهی سازمان تامین اجتماعی وحتی پرداخت حقوق بازنشستگان به دلیل انباشته شدن بدهی دولت به سازمان با تاخیر صورت می‌پذیرد. وخدمات درمانی و اجرای وظائف قانونی  خود را به سختی انجام  وسبب نارضایتی در جامعه گردیده است لذا دولت به سازمان می‌بایستی سالیانه بخشی از بدهی خود را پرداخت تا مدیران سازمان بتوانند  در جهت رفع مشکلات بیمه شدگان وبازنشستگان که با خانواده شان  نیمی از جمعیت کشورند،   انجام وظیفه نموده تا   با چالش  جدی مواجعه نگردند. درغیر  این صورت معضلات فراوانی برای کشور وجامعه بوجود خواهد آمد.۷- سازمان تامین اجتماعی با حق بیمه کارگران ساختمانی شکل گرفت، متاسفانه این قشر شریف وسختکوش  امروز از خدمات سازمان تامین اجتماعی محروم گردیده اند، لذا ضرورت حمایت، هدایت ودستور جنابعالی جهت بیمه شدن این قشر از کارگران مظلوم، زحمتکش ومتدین کارگران ساختمانی کاملا” مشهود بوده ومورد رضایت خالق ومخلوق می‌باشد، جناب رئیس جمهور اصلاح قانون بیمه کارگران  ساختمانی با حمایت جنابعالی مورد درخواست ما وتحقق عدالت وهمچنین  حفظ حراست از منافع محرومان ومستضعفان  در کشور خواهد شد.
لایحه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در شرایطی که بسیاری از بازنشستگان با مشکلات معیشتی عدیده دست به گریبان هستند، از اهمیتی حیاتی برخوردار است.
دولت و مجلس شورای اسلامی موظف هستند که با جدیت و فوریت به این موضوع رسیدگی کرده و برای تصویب نهایی این لایحه تلاش کنند.
نادیده گرفتن حقوق بازنشستگان، نه‌تنها ظلمی آشکار در حق این قشر زحمتکش است، بلکه می‌تواند به نارضایتی عمومی و آسیب به انسجام ملی منجر شود.
امیدواریم که با درایت و تدبیر مسئولان، شاهد تصویب نهایی این لایحه و برقراری عدالت در نظام حقوقی بازنشستگان باشیم.
منبع:ایلنا                                                     

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید