وزیر کار افزایش حق مسکن کارگران را منتفی دانست/دستمزد ۳۵ درصد بالاتر اما سفره خالی‌تر - افق اقتصادی

وزیر کار افزایش حق مسکن کارگران را منتفی دانست/دستمزد ۳۵ درصد بالاتر اما سفره خالی‌تر - افق اقتصادی
دوشنبه, ۵ آذر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-11-25
کد خبر: 247053 |
تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۵۰ |
104 بازدید
۰
1
ارسال به دوستان
پ

وزیر کار با وجود افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد، افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری را منتفی دانست. این موضوع با مخالفت شدید تشکل‌های کارگری روبرو شده است.

وزیر کار افزایش حق مسکن کارگران را منتفی دانست/دستمزد ۳۵ درصد بالاتر اما سفره خالی‌تر

به گزارش نبض بازار،کارگران در حالی که از افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد خود در سال ۱۴۰۳ خوشحال بودند با شنیدن خبر قطعی شدن عدم افزایش حق مسکن بار دیگر طعم تلخ گرانی را چشیدند. صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه “ما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش دادیم”، به طور تلویحی اعلام کرد که امسال خبری از افزایش حق مسکن نیست. این تصمیم در حالی گرفته شده که نرخ تورم در کشور همچنان در حال افزایش است و سفره کارگران هر روز خالی‌تر از دیروز می‌شود.
این در حالیست که پیش از این مقامات وزارت کار بارها در مورد احتمال اصلاح مصوبه مزدی و افزایش حق مسکن کارگران سخن گفته بودند؛ حتی در مرحله‌ای، کارگران در انتظار ابلاغ افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن ۱۴۰۳ بودند.
منتفی شدن قطعیِ افزایش حق مسکن با انتقادات کارگران مواجه شده است و اعضای کارگری شورایعالی کار معتقدند این رویکرد دولت نادرست است. محسن باقری در این رابطه می‌گوید: مزد ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و بدون تردید باید اصلاح شود.
به گفته وی اعضای کارگری منتظر برگزاری مذاکرات مزدی هستند؛ قرار بوده در اردیبهشت یک نشست شورای عالی کار برگزار شود ولی وزارت کار در این زمینه اهمال کرده است.
این عضو کارگری شورای عالی کار تاکید دارد که مزد ۱۴۰۳ بدون رعایت قانون به تصویب رسیده و نرخ تورم و سبد معیشت در آن لحاظ نشده است.
راهکار چیست؟
کارگران و تشکل‌های کارگری خواستار تجدید نظر دولت در تصمیم خود مبنی بر لغو افزایش حق مسکن هستند. آنها معتقدند که با توجه به شرایط وخیم معیشتی کارگران، ضروری است که دولت در این زمینه تجدید نظر کند و برای افزایش قابل توجه حق مسکن اقدام نماید.
در این میان سکوت مجمع نمایندگان مجلس در قبال این موضوع قابل تامل است. نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم، وظیفه دارند که در جهت احقاق حقوق موکلین خود تلاش کنند. عدم پیگیری این موضوع از سوی نمایندگان، جای سوال دارد.
به نظر می‌رسد که ماجرای لغو افزایش حق مسکن، به زودی به یک چالش جدی بین دولت، کارگران و تشکل‌های کارگری تبدیل خواهد شد. باید منتظر ماند و دید که در نهایت چه سرنوشتی در انتظار حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳خواهد بود.
منبع:ایلنا

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید