بررسی ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت،متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و سرنوشت پیمانکاران در دستور کار این هفته کمیسیون اجتماعی قرار دارد.
به گزارش نبض بازار،در حالی که مجلس یازدهم به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود، تکلیف نهایی “طرح ساماندهی استخدام” همچنان نامشخص است. این هفته، بررسی ایرادات طرح و همچنین متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد.
نشست‌های متعددی با حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار خواهد شد تا شاید در نهایت، سرنوشت پیمانکاران در این طرح مشخص شود. آیا مجلس یازدهم خواهد توانست گامی در جهت حذف پیمانکاران بردارد؟
رفع ایرادات طرح ساماندهی و همچنین متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار این هفته کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد؛ ظاهراً قرار است نشست متناسب‌سازی با حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، روز سه شنبه در کمیسیون اجتماعی برگزار شود.
در عین حال، قرار است نشستی با حضور اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با هدف رفع ایرادات طرح ساماندهی برگزار شود؛ این نشست احتمالاً آخرین نشست مجلس یازدهم در ارتباط با طرح ساماندهی‌ست و سوال این است که آیا این جلسه به هدف خود یا همان اقناع هیات عالی نظارت دست پیدا می‌کند؟
آیا بالاخره مجلس یازدهم خواهد توانست مقدمات حذف پیمانکاران نیروی انسانی را فراهم سازد؟در این نشست، راهکار‌های متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، بازنشستگان خواهان افزایش حقوق خود هستند تا بتوانند زندگی آبرومندی داشته باشند.هنوز مشخص نیست که آیا مجلس و مجمع بر سر طرح ساماندهی به توافق خواهند رسید یا خیر. همچنین، جزئیات طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هنوز مشخص نشده است.در نهایت، باید منتظر ماند و دید که این نشست‌ها چه نتیجه‌ای خواهد داشت و آیا مجلس یازدهم می‌تواند در آخرین روز‌های فعالیت خود، گام‌های موثری در جهت حل مشکلات کارکنان دولت و بازنشستگان بردارد یا خیر.علاوه بر موارد فوق، نکات دیگری نیز در این زمینه قابل توجه است:برخی از کارشناسان معتقدند که طرح ساماندهی در شکل فعلی خود، ایرادات و اشکالات متعددی دارد و نیاز به اصلاحات اساسی دارد.
برخی دیگر نیز بر این باورند که تصویب این طرح می‌تواند گامی مثبت در جهت ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان دولت باشد، اما باید به گونه‌ای اجرا شود که حقوق ذینفعان، به ویژه پیمانکاران، تضییع نشود.
در مورد موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز، نظرات مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند که باید افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم باشد، در حالی که برخی دیگر معتقدند که منابع کافی برای این کار وجود ندارد.
در مجموع، می‌توان گفت که سرنوشت طرح ساماندهی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در هاله‌ای از ابهام است و باید منتظر ماند و دید که در نهایت چه تصمیمی در این زمینه گرفته خواهد شد.این موضوع از اهمیت بالایی برای کارکنان دولت، بازنشستگان و همچنین بیت المال برخوردار است و ضروری است که تصمیمات نهایی در این زمینه با دقت و کارشناسی لازم اتخاذ شود.با توجه به حساسیت این موضوع، انتظار می‌رود که رسانه‌ها و افکار عمومی نیز به طور فعال در مورد آن بحث و بررسی کنند و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند.
منبع:ایلنا
