لغو بخشنامه شورای حقوق و دستمزد توسط دیوان عدالت اداری - افق اقتصادی

به گزارش نبض بازار،در پی شکایت جمعی از مستخدمان دولت، دیوان عدالت اداری بخشنامه شورای حقوق و دستمزد را که ترمیم حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱را در سایر مولفه‌های پرداختی موثر نمی‌دانست  ابطال کرد.
این حکم که در پی شکایت جمعی از مستخدمان دولت صادر شده است دریچه‌ای نوین به سوی احقاق حقوق کارکنان و ترمیم واقعی حقوق آنها در شرایط اقتصادی کنونی می‌گشاید.
در قانون اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ ترمیم حقوقی برای کارکنان دولت در نظر گرفته شده بود که به صورت ثابت در احکام کارگزینی درج می‌شد. با این حال شورای حقوق و دستمزد در تفسیری مغایر با قانون بخشنامه‌ای صادر کرد که این افزایش را در سایر مولفه‌های پرداختی مانند فوق‌العاده‌ها، مزایای جانبی و سایر موارد مشابه بی‌اثر می‌کرد.
این بخشنامه موجی از نارضایتی را در بین کارکنان دولت به وجود آورد و آنها را به پیگیری حقوق خود از طریق دیوان عدالت اداری ترغیب کرد. در نهایت، دیوان عدالت اداری با بررسی دقیق موضوع و استماع نظرات ذینفعان، حکم به ابطال این بخشنامه مغایر قانون داد.
حکم دیوان عدالت اداری نقطه عطفی در راستای احقاق حقوق کارکنان دولت محسوب می‌شود و نشان‌دهنده عزم این نهاد قضایی برای حمایت از حقوق آحاد جامعه، به ویژه کارکنان خدوم دولت است. این حکم همچنین ضرورت هوشیاری و پیگیری حقوق قانونی توسط همه اقشار جامعه را گوشزد می‌کند.
با ابطال این بخشنامه، ترمیم حقوق کارکنان دولت در سایر مولفه‌های پرداختی نیز لحاظ خواهد شد و این امر به بهبود معیشت و رفاه این قشر زحمتکش کمک خواهد کرد. انتظار می‌رود دستگاه‌های ذیربط در اسرع وقت نسبت به اجرای این حکم و اصلاح فرآیندهای پرداخت حقوق کارکنان دولت اقدام کنند.
در ادامه به برخی از نکات کلیدی این حکم اشاره می‌کنیم:
حکم دیوان عدالت اداری به صورت صریح و قاطع، بخشنامه شورای حقوق و دستمزد را ابطال کرده است.
این حکم شامل تمامی کارکنان دولت می‌شود و از تاریخ تصویب بخشنامه مغایر قانون لازم‌الاجرا خواهد بود.
دستگاه‌های ذیربط موظف به اجرای این حکم و لحاظ ترمیم حقوق در سایر مولفه‌های پرداختی کارکنان دولت هستند.
کارکنان دولت می‌توانند در صورت عدم اجرای این حکم، از طریق مراجع قانونی پیگیری حقوق خود را داشته باشند.
حکم دیوان عدالت اداری در مورد ترمیم حقوق کارکنان دولت، گامی مهم در جهت عدالت و انصاف در نظام پرداخت حقوقی کشور است. این حکم نشان‌دهنده توجه ویژه نظام به حقوق کارکنان و تلاش برای بهبود معیشت و رفاه آنها در شرایط دشوار اقتصادی کنونی است.
علاوه بر موارد فوق، می‌توان به برخی از پیامدهای این حکم نیز اشاره کرد:
این حکم می‌تواند به افزایش انگیزه و روحیه کارکنان دولت منجر شود.
اعتماد کارکنان به نظام اداری کشور را تقویت می‌کند.
زمینه را برای ارتقای بهره‌وری و کارایی در دستگاه‌های دولتی فراهم می‌کند.
به عنوان یک الگوی موفق در احقاق حقوق تضییع شده، می‌تواند در سایر زمینه‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در نهایت، حکم دیوان عدالت اداری در مورد ترمیم حقوق کارکنان دولت، یک پیروزی بزرگ برای عدالت و انصاف در نظام حقوقی کشور محسوب می‌شود. این حکم نشان‌دهنده عزم نظام برای حمایت از حقوق آحاد جامعه و تلاش برای ایجاد جامعه‌ای عادلانه و مبتنی بر قانون است.
نظر شما چیست؟
آیا شما هم از کارکنان دولت هستید؟ نظرتان درباره این حکم چیست؟
این حکم چه تاثیری بر زندگی شما خواهد داشت؟
شما می‌توانید در بخش نظرات دیدگاه‌های خود را درباره این حکم و تاثیرات آن بر زندگی خودتان و سایر کارکنان دولت به اشتراک بگذارید.
منبع: ایلنا