آخرین خبر از افزایش حقوق کارگران و سرنوشت حق مسکن ۱۴۰۳ - افق اقتصادی

فرامرز توفیقی،‌ رییس سابق کمیته دستمزد کانون عالی شوراها  در گفتگو با خبرنگار نبض بازار در خصوص مصوبه دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲و ۱۴۰۳ گفت: به عدد و ارقام کاری ندارم، چون نه تورم  و نه سبد معیشت درمصوبه دستمزد کارگران دیده شده ونه وقعی به بحث عملی و قانونی قانون ۴۱ قائل شدند. براین اساس از دید من مصوبه دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲و ۱۴۰۳ غیر قانونی است ولو اینکه قانون اجازه داده باشد و لباس وجاهت به آن پوشیده باشد که می تواند مصوب شود، در اصل مصوبه  دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲و ۱۴۰۳  زیر پا گذاشتن قانون به همراهی دیوان عدالت اداری است.
حق مسکن کارگران به اعتراف خود دولتمردان و کارفرمایان هرگز پرداخت نمی شود
توفیقی همچنین تغییر در مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصد حق مسکن کارگران را بعید دانست و افزود: بعید است اتفاقی دوباره برای بررسی مصوبه دستمزد  ۱۴۰۳بیافتد، اگر هم بخواهیم در مورد مسکن صحبت کنیم البته اسم حق مسکن در کارگری اسم بی مسمایی است، چون در سال ۱۳۶۹ مصوبه قانون کاریک آیتمی در فیش کارگران به نام مسکن بود. این مسکن ترمیم کننده جزئی از دستمزد است که به اعتراف خود دولتمردان و اعترافات کارفرمایان هرگز توسط کارفرمایان جز و متوسط و خرد و کوچک پرداخت نمی شود وپس یک مولفه بی خودی است که جبران کننده عدد وارقام است شاید بخواهند یک عددی در آن بگذارند. این بحث را ضعیف می بینم چون باید در هیئت وزیران مصوب شود و کش و قوس زیادی دارد که ممکن است دو سه ماه طول بکشد.
مطالبه کارگران اجرای ماده ۴۱ قانون کار و دقیقا سبد معیشت است
وی در پایان تاکید کرد : مطالبه کارگران اجرای ماده ۴۱ قانون کار و دقیقا سبد معیشت است وگرنه این عدد و ارقام صد یا دویست تومان روی حقوق مسکن برای حق مسکن بذارند دردی از مشکلات شدید اقتصادی کارگران دوا نمی کند، هرچند ما دراین روزها درسخنرانی ها هیچ صحبتی از مشکلات معیشتی و امنیت کارگران نمی شنویم بلکه در هفته کارگران همه صحبت ها را سیاسی می بینیم.
صولت مرتضوی در دوسال گذشته به دنبال نابود کردن ماده ۴۱ قانون کار واصالت شورای عالی کار است
وی با بیان اینکه بحث های کارگری متاسفانه رنگ و بوی سیاسی دارد، افزود: متاسفانه وعده هایی که به کارگران دادند هیچ کدام محقق نشده است. کارگر امنیت ندارد. ماده ۷ قانون کارگری از سال ۱۳۶۹ رنگ اجرا ندیده است. ماده ۴۱ و ۴۲ قانون کار هرگز رنگ واقعیت به خود ندیده  است و یک نیم بندی هم اجرا می شد متاسفانه در دو سال گذشته با وزارت آقای صولت مرتضوی آن هم هرگز اجرا نشد و قانون به دست فراموشی سپرده شده است و حتی پا را بالاتر از این مسئله گذاشتند و بیشتر از وظایف قانونی یک وزیر در قانون  اساسی عمل می کنند ودنبال جراحی و نابود کردن ماده ۴۱ قانون کار و روح و اصالت شورای عالی کار هستند.
ماده ۱۳۹ و ۱۴۹ قانون کار و مسکن کارگری هیچ وقت اجرا نشد
فرامرزتوفیقی ادامه داد: ماده ۱۳۹ و ۱۴۹ قانون کار و مسکن کارگری متاسفانه هیچ وقت اجرا نشد ودر صورتی که صراحتا در اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا می گوید دولت در تامین مسکن کارگران مکلف است که متاسفانه اتفاقی نیافتده است، این صحبت های بنده برای بازنشستگان محترم کارگری هم صدق می کند.
در مصوبه دستمزد سالیان سال سر کارگران کلاه گذاشتند
وی همچنین در مورد صحبتهای معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که گفته بودند افزایش حقوق ۱۱۹در صد بوده است، گفت:آقای رعیتی فرد در مورد عدد صحبت کردند با هم مرور کنیم ما نمی توانیم بگویم اینقدردرصد در دستمزد اضافه کردیم و اینقدر تورم بالا رفته است، تورم روی مخارج بالا می رود اگر راست می گویید و می خواهید اندازه را به تورم بالا ببرید درصد را به تورم و مخارج ببندید. من مثال می زنم اگرفرض بگیریم سبد معیشت ۱۰ میلیون باشد و حقوق کارگر هم ۵ میلیون باشد اینها فرض عدد ریاضی است اگر بخواهیم ۲۰ درصد حقوق را بالا ببریم طبق بند دو ماده قانون کار ۲۰ درصد از سبد معیشت را باید بالا ببریم یعنی ۲۰ درصد ده میلیون که یک میلیون می شود اما در این سالیان سال در شورای عالی کار چه اتفاقی می افتد این ۲۰ درصد را روی حقوق ۵ میلیون تومان می گذارند نه سبد معیشت و ۲۰ در صد آن یک میلیون تومان می شود همین جا ۵۰ درصد سبد معیشت را سر کارگر کلاه می ذارند به عبارتی یک میلیون از حقش کمتر اضافه می کنند این بازی با ریاضیات است و متاسفانه همه سال در مصوبه دستمزد با آن مواجه هستیم اگر ۱۱۹ درصد را روی سبد معیشت بسته بودند الان سبد معیشت معادل حداقل دستمزد بود. به عبارتی دیگر در حالا حاضرحداقل حقوق و دستمزد من با تمام مخلفاتش ۲۲ میلیون تومان بود نه ده میلیون تومان .