یک نماینده مجلس عنوان کرد که نمی‌توان حداقل حقوق کارگر را با یک آری یا نه در مجلس تعیین کرد.
به گزارش نبض بازار، علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی اظهار کرده اظهارات وزیر کار کارساز نبوده و مجلس از توضیحات وزیر قانع نشده است.اوبا اشاره به حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس و توضیحات وی درخصوص لایحه واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس، عنوان کرد: توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است، اما به معنای قانع شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.توضیحات وزیر کار قانع کننده نبود!رئیس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: بحث روابط کار و تعیین دستمزد و شیوه‌های دستمزدی، براساس عرف و قانون، با مشارکت شرکای اجتماعی، کارگران، بازنشستگان و گروه هدف کارگران در سراسر کشور دامنه وسیعی دارد که تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را می‌طلبد و این‌طور نیست که در یک جلسه در کمیسیون اجتماعی وزیر کار توضیح دهد و ما قانع شویم.بابایی کارنامی با اعلام اینکه نکته‌هایی که وزیر کار در کمیسیون اجتماعی در توضیح این تصمیم ارائه کرد، به لحاظ حقوقی، ماهوی و شکلی دچار اشکالات شدیدی است، اضافه کرد: در گزارشی که معاون روابط کار خود این وزارتخانه ارائه داده، هم اشاره شده که شیوه‌های مختلفی برای تعیین دستمزد در کشور‌های مختلف تجربه شده و در کشور ما هم شیوه پیمان مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی فرهنگ شده و مطلوبیت دارد.وی با بیان اینکه در دین اسلام هم همین توصیه شده است، اضافه کرد: ما نمی‌توانیم راه خودمان را با کشور‌ها و مدل‌های غربی طراحی کنیم به این صورت که دولت‌ها تصمیم بگیرند و دیگران اجرا کنند. این شیوه خوبی نیست.رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: نظر وزیر کار این است که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس واگذار شود، چراکه مجلس نمایندگان مردم هستند و هرچه که نمایندگان تصمیم بگیرند در میان مردم مقبولیت دارد؛ اما این‌طور نیست. خود نمایندگان باید به نمایندگی از مردم حق را به مردم بدهند و یک قشر مردم ذی‌نفع در این موضوع کارگران هستند.نمی‌توان سرنوشت یک ساله کارگر را با یک «آری» یا «نه» مجلس تعیین کردبابایی کارنامی با تأکید بر اینکه نمی‌توان سرنوشت کارگر در یک مقطع یک ساله یا ۱۰ ساله را یک روزه یا یک یا دو ساعته در مجلس با یک «آری» یا «نه» نمایندگان در قالب لایحه دولت تعیین کرد، افزود: اگر این کار به مجلس محول شود، دولت تقدم و تاخر دارد؛ برای مثال اگر دولت در لایحه بودجه سالیانه دستمزد کارگر را ۱۰ تومن بالا یا پایین تعیین کند و مجلس با آن موافق نباشد و بخواهد نظر خود را اعمال کند؛ مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و دست مجلس بسته است یعنی اعمال نظر دولت بیشتر می‌شود.چانه‌زنی؛ همچنان بهترین شیوه برای تعیین دستمزد و حقوق کارگرانعضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اتفاقی که اینجا می‌افتد این است که درحقیقت قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند، چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم الاجرا است. تجربه ثابت کرده قدرت چانه‌زنی ولو اینکه اعضای شورای عالی کار دو ماه هم با هم مذاکره کنند، بهترین شیوه برای تعیین دستمزد و حقوق کارگران است.رئیس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: دولت باید ظرفیت خود را بالا ببرد، چرا یک دفعه صورت مسئله را پاک می‌کند؟ به نظر من دوستانی که طرفدار این تفکر هستند، خیلی نظر مخالف را برنمی‌تابند؛ در حالی که نظرات حتی غیر کارشناسی هدفی دارد که باید قانع شوند. باید نظرات موافق و مخالف در جلسات کارشناسی و رسمی مطرح و براساس آن تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به پختگی لازم برسد؛ در این مسیر شاید امسال به یک نتیجه برسیم و سال دیگر به نتیجه دیگری؛ اما وقتی این اختیار به مجلس واگذار شود مجلس یک روند طبیعی ثابت را طی می‌کند و مانند حقوق کارمندان دولت تصمیم می‌گیرد. درصورتی که باید بپذیرم کارگر کارمند نیست. ساعات، لحظات، شیوه در خدمت گرفتن کارگر و به کار گیری کارگر در بازه زمانی که در اختیار کارفرما است با فرمول بازه زمانی که کارمند در خدمت ساختار و پست‌های حاکمیتی و دولتی کاملاً متفاوت است و اصلاً قابل مقایسه با هم نیستند.بابایی کارنامی با طرح این سوال که الان امنیت شغلی کارگر در کشور چقدر است؟ اضافه کرد: کارمند دولت اگر امروز استخدام شود تا ۲۰ سال دیگر امنیت شغلی دارد، اما آیا تضمینی وجود دارد کارگری که امروز وارد کار شده ۲ ماه دیگر هم باشد؟ اصلاً امنیت شغلی ندارد؛ لذا بحث کارگری اصلاً قابل مقایسه با کارمندان نیست و به همین دلیل با واگذاری این اختیار با مجلس کاملاً مخالفم و قطعاً مجلس هم به این پختگی رسیده که چنین چیزی را نپذیرد. کارگران هم اجازه نخواهند داد. امیدوارم وزیر کار هم که جزو وزرای خوب و با تجربه دولت است، از این تصمیم صرف‌نظر کند.
