ساماندهی نیروهای انسانی و تحول در نظام اداری، که جزو اولویت‌های دولت سیزدهم و شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور قرار دارد، بعد از سال‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به دلیل مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این موضوع ظاهرا به حاشیه رفته و سرنوشت آن معلوم نیست.
به گزارش نبض بازار،برنامه‌ای به نام ساماندهی کارکنان شرکتی و قراردادی دولت وجود دارد که مدت‌هاست که نیروهای کاری منتظر اجرای آن بودند. در سال‌های گذشته، با ورود پیمانکاران بخش خصوصی برای استخدام نیروی انسانی در دستگاه دولت، نیروهای شرکتی با انواع مختلف قرارداد‌ها مانند حجمی، ساعتی، معین و غیره به‌کار گرفته شده‌اند. بیش از ۱۷ نوع قرارداد مختلف برای این منظور مطرح شده است.
طرح به کارگیری و ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در ۸ مهرماه ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم اعلام وصول شد که در مقدمه متن این طرح آمده است: «این طرح به دنبال ناکارآمدی قوانین استخدامی و به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری در جهت نظم بخشی به مدیریت منابع انسانی دولت و با توجه به اهمال و کم توجهی دولت‌های مختلف در سروسامان دادن به این مسئله در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. طراحان محترم بر این باورند طرح مذکور با نگاهی جامع نگر از تصمیم گیری‌های بخشی، جزیره‌ای و رویکرد‌های سلیقه‌ای در استخدام و به کارگیری کارکنان دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه) جلوگیری نموده و با ارائه سازوکار‌هایی برای تبدیل وضعیت نیرو‌هایی که به طور تمام وقت به صورت شرکتی، طرحی یا عناوین دیگر و نیز کارگر مشمول قانون کار شاغل در مشاغل ثابت یا موقت، با دستگاه‌ها همکاری دارند، آنها را ساماندهی نموده است.»آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، روز یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۰ در جلسه هیئت دولت درباره موضوع ساماندهی نیروی انسانی و لزوم تحول در نظام اداری کشور گفت: تنوع در نحوه بکارگیری نیروی انسانی و پرداخت حقوق‌های متنوع و نامتناسب، پسندیده نیست و باید ساماندهی جدیدی با هدف اجرای عدالت ایجاد شود که در آن امور همه کارکنان دستگاه‌ها از جمله در زمینه پرداخت‌ها، آموزش و افزایش بهره‌وری، رصد و نظارت شود. مسئله کارکنان دولت جزو اولویت‌های دولت سیزدهم استبه گفته رئیس جمهور، ما در مسئله کارمندان در ادارات خرید خدمت، شرکتی، پیمانی، استخدام رسمی را داریم که در یک اتاق ۶-۷ نفر نشسته‌اند، هم حقوق‌های آنها و هم ارتباطات سازمانی و کار‌های سازمانی آنها متفاوت است؛ بنابراین مسئله کارکنان دولت جزو اولویت‌های ماست.مغایرت وضعیت نیروهای رسمی با دیگر نیرو‌ها ضمن آنکه مصداق عینی بی‌عدالتی اجتماعی است، منجر به کاهش بازده عملکرد آنها نیز می‌شود. علاوه بر شرایط کار و مؤلفه‌های شغلی، این گروه‌ها در دریافت حقوق و استفاده از امکانات رفاهی و… تفاوت چشمگیری با سایر کارکنان دولت دارند.معضل وضعیت کارکنان منجر به آن شد که مجلس شورای اسلامی اقدام به تهیه طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» کند؛ علی بابایی کارنامی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اوایل مطرح شدن این طرح به میزان گفته بود طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از ابتدای مجلس یازدهم مطرح‌شده است که با توجه به این‌که در کشور شاهد بیش از ۱۶ الی ۱۷ نوع قرارداد ازجمله شرکتی، حجمی، پروژه‌ای، یک روزه، کارمزدی و … هستیم که از دریچه آنها به نیروی انسانی نگاه می‌شود و متأسفانه در اعمال این موارد سلیقه‌ای رفتار می‌شود.به گفته این نماینده مجلس قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۰ ساماندهی کارکنان دولت اتفاق بیفتد و دریافتی‌های ناهمگون و بی‌عدالتی‌ها موجود پایان یابد. علاوه بر آن جذب و استخدام کارکنان دولت از این تاریخ به بعد بر اساس ساختاری که در طرح ساماندهی کارکنان دولت طراحی‌شده است انجام شود. طرحی که تاکنون که روز‌های آغازین سال ۱۴۰۳ را سپری می‌کنیم همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.نکته مهم این است که اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت نباید با اصل ۷۵ قانون اساسی مطابقت داشته باشد، اما با توجه به این‌که غالباً افرادی که بین سازمان‌های دولتی و نیروی کار تحت عنوان پیمان‌کار و یا عناوین دیگر دریافت مالی دارند فقط بخشی از این مبلغ دریافتی را به‌عنوان حقوق یا دستمزد به نیروی کار پرداخت می‌کنند دریافتی این نیرو‌ها از پیمانکاران حداکثر ۵ میلیون تومان در هرماه است درصورتی‌که مبالغی که این واسطه‌ها از سازمان‌ها و ادارات برای پرداخت حقوق کارکنان دریافت می‌کند بالغ‌بر ۷ میلیون تومان در ماه برای هر نفر است.۱۴ دی سال ۱۴۰۱ بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در اولویت مجلس قرار گرفت، در این طرح چند هدف عمده دنبال شده است، نخست ممنوعیت بکارگیری نیرو‌ها بعد از این خواهد بود که ماهیت دائم دارند و دیگری حذف شرکت‌های واسطه نیروی انسانی است و همچنین جرم‌انگاری برای ادامه فعالیت این شرکت‌ها. در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع واگذاری خدمت مطرح شده، اما بحث واگذاری نیروی انسانی منظور نیست لذ نقض غرضی شکل گرفته است.عباس گودرزی گفته بود: در ماده ۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری موضوع چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها مطرح است تا شاهد افزایش رضایت کارکنان باشیم، اما امروز حجم بسیار و نامعلومی از نیروی انسانی شرکتی یا با عناوین خلق‌الساعه دیگر در دستگاه‌های اجرایی هستند که آمار دقیقی از آنها وجود ندارد؛ در واقع شاهد بروکراسی پنهان در نظام اداری و استخدامی هستیم که هیچ‌کس در قبال این نیرو‌ها پاسخگو نیست.عدم قاعده‌گذاری و رهاشدگی شرکت‌ها سبب افزایش هزینه و کاهش رضایتمندی شده، واسطه نیروی انسانی نیز دست در جیب کارگر می‌کند و مافیای امروز در این حوزه شکل گرفته است. در حالی که ما باید امنیت شغلی کارکنان و نیروی انسانی را تأمین کنیم و آنها هم از هویت و تکلیف مشخصی برخوردار باشند.به گفته این نماینده مجلس شرکت‌های واسطه نیروی انسانی به مافیایی تبدیل شدند که از اختیاراتی بیش از اختیارات رئیس سازمان اداری و استخدامی برخوردارند. ما به دنبال بزرگ کردن دستگاه‌ها نیستیم بلکه قرار است در جذب نیرو، نوع پرداخت و رابطه کاری قاعده‌ای ایجاد کنیم چرا که ادامه وضع موجود چالش‌های جدی در نظام اداری و استخدامی ایجاد می‌کند و رویکرد مدیریت دولتی نوین نیز گرته‌برداری از الگو‌های غربی است که با الگوی ایرانی اسلامی سازگار نیست تا بتوانیم به وضعیت موجود پایان دهیم تا به ساماندهی برسیم.بالاخره بعد از کش‌و قوس فراوان و بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که پیش از این در جلسه ۱۶ بهمن ماه مجلس به کمیسیون ارجاع شده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکم اسفندماه ۱۴۰۱ با ۱۷۳ رای موافق ماده واحده آن تصویب کردند. در ماده واحده این طرح آمده است: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش میباشد.قرار بود این مصوبه در صورت تایید در شورای نگهبان و عدم مغایریت با شرع و قانون اساسی، برای اجرا به دولت ابلاغ شود. اما سخنگوی شورای نگهبان ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: این طرح به دلیل برخی ابهامات به مجلس بازگردانده شد تا پس از رفع ابهامات، دوباره در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد.حاشیه‌های فراتر از متن طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس و شورای نگهبان۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ هادی طحان‌نظیف در نشست خبری و پاسخ به میزان درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: سال گذشته این موضوع در این شورا مورد بررسی قرار گرفت و هنوز از مرحله قبل چیزی به شورای نگهبان ارسال نشده است. شورای نگهبان در چند مورد ابهاماتی داشت به تفصیل بیان شد. در حال حاضر موضوع در اختیار مجلس قرار دارد. اگر موارد اصلاح شود مجددا بررسی می‌شود.سخنگوی شورای نگهبان ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ در نود و هفتمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، درباره «طرح ساماندهی کارکنان دولت» توضیحاتی ارائه کرد و گفت: «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که با عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» شناخته می‌شود، پس از تصویب در اول اسفندماه سال گذشته در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به ابهامات متعدد موجود در مصوبه، طرح برای رفع ابهامات و اعمال اصلاحات لازم به مجلس شورای اسلامی برگشت.نهایتا مصوبه اصلاحی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» در ۳۰ مردادماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح با توجه به مطالبه عمومی کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی به عنوان بخشی از نیروی کار زحمت‌کش و خدوم دولت، مورد توجه و پیگیری ویژه اعضای شورای نگهبان قرار داشت و پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و نهاد‌های ذی‌ربط و انجام بررسی‌های فنی لازم در پژوهشکده شورای نگهبان، نهایتاً مصوبه مذکور در این شورا مجدداً مورد بررسی قرار گرفت.با این حال علیرغم آنکه در مجلس، تغییراتی فراوانی نسبت به مصوبه ابتدایی صورت گرفته بود، می‌توان گفت که بخشی از ابهامات قبل برطرف شده، ولی برخی همچنان باقی است، اما نکته مهم این است که ابهامات شورا در جهت روشن شدن متن و برای این است که جلوی اشکالات بعدی در اجرا گرفته شود.از جمله مهمترین ابهامات مصوبه اصلاحی مجلس، می‌توان به ابهام عبارت «تأمین نیروی انسانی» از جهت شمول آن نسبت به قرارداد‌های حجمی و خرید خدمت، ابهام عنوان «مشاغل تخصصی» به جهت دارا نبودن تعریف قانونی، مبهم بودن تکلیف قرارداد‌های فعلی میان شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و کارکنان آنان و مبهم بودن نحوه بکارگیری افراد در مواردی که پست‌های دستگاه مربوطه تکمیل شده باشد، اشاره کرد. همچنین شورای نگهبان مشخص نبودن ضوابط انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی از جمله میزان سابقه افراد، نیاز دستگاه‌ها و مواردی از این دست را نیز واجد ابهام تشخیص داد.دو مورد از ایرادات پیشین شورای نگهبان نیز در مصوبه اصلاحی کماکان به قوت خود باقی بودند که مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفتند به عنوان نمونه بر اساس بند «۲» اظهارنظر پیشین شورا اطلاق ممنوعیت انعقاد قرارداد با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و ممنوعیت برون‌سپاری تمام فعالیت‌های دستگاه اجرایی مغایر با نظام اداری صحیح موضوع بند «۱۰» اصل سوم قانون اساسی شناخته شده بود.پس از گذشت بالغ بر ۲ سال در نهایت نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم یکشنبه، ۸ بهمن ماه۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، جهت تأمین نظر این شورا با اصلاح برخی از مواد آن موافقت کردند.طرح ساماندهی کارکنان دولت در حالی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که بارقه‌ای از امید را در دل کارکنان ایجاد کرده است؛ کارکنانی که سال‌هاست بلاتکلیف هستند و علاوه بر عدم بهره‌مندی از حقوق قانونی خود دچار ابهام درباره آینده شغلی خود هستند.حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی در گفتگو با میزان، لایحه ساماندهی استخدام کارکنان دولت از نظر مالی مشکلات چندانی ندارد اگر شرکت‌های واسطه حذف شوند افراد هم به نیروی کار و تامین تبدیل می‌شود، مهمترین شاه بیت و شاخصه این لایحه این است که قرارداد‌ها مستقیم می‌شود و با حذف واسطه‌ها اعتماد شغلی ایجاد خواهد شد.اما نکته مهم اینجا بود که بعد از بررسی اصلاحات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالیکه بیش از ۵ هزار از نیروهای مستخدم شرکتی، ساعتی، قراردادی و … چشم انتظار تایید و اجرا شدن آن از سال ۱۴۰۳ بودند؛ ۲۶ اسفندماه سال ۱۴۰۲ هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری در این سال گفت: اصلاحات انجام شده باعث شده ایرادات این طرح برطرف شود، اما با نامه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ایرادات همچنان باقی است و برای رفع ابهام به مجلس ارسال شده است.منبع: میزان
