نماینده ادوار مجلس گفت:اگر تصمیمات بهصورت عقلایی گرفته شود و نهادهای تصمیم گیر به هم کمک کنند من امیدوارم که بهتدریج بهبودی حاصل خواهد شد. این اتفاق نیز نیازمند ارجح دانستن منافع ملی بر منافع شخصی و گروهی است که باید موردتوجه مسئولان مربوطه قرار داشته باشد.
به گزارش نبض بازار؛ برای بهبود وضعیت معیشتی مردم چه باید کرد؟ آیا ارادهای برای تغییر در تصمیماتی که منجر به بهبود وضعیت معیشت مردم شود مشاهده میشود؟ «نبض بازار» برای پاسخ به این سوالات با حجت الاسلام سید رضا اکرمی نماینده پنج دوره مجلس شورای اسلامی و عضو جامعه روحانیت مبارز گفتگو کرده که در ادامه میخوانید.اکرمی در این زمینه معتقد است: موضوع گرانی و اقتصاد از ابتدای انقلاب تاکنون مطرح بوده است. گرانی در کشور یکشبه به وجود نیامده که بتوان یکشبه آن را از بین برد. این وضعیت به شکلهای مختلف تا امروز ادامه داشته است. این در حالی است که در برخی مقاطع «گرانفروشی» نیز به دلیل نوسان قیمت ارز و یا کاهش ارزش پول ملی در کنار تورم قرارگرفته است. امروز کشور با مشکلات مختلف داخلی و خارجی مواجه است. به همین دلیل مسئولان باید بیش از آنکه به دنبال فرافکنی و متهم کردن یکدیگر باشند با وحدت رویه عمل کنند تا این مشکلات کاهش پیدا کند. با گفتاردرمانی و شعار درمانی مشکلات کشور حل نمیشود. مشکلات کشور نیاز به عمل درمانی دارد.
در وضعیت معیشتی مردم سومدیریت وجود دارد
وی ادامه داد:امروز مهمترین مشکلات مردم کشور مسائل اقتصادی است. در مرحله نخست باید مشکلات معیشتی مردم را به دو قسمت تقسیم کرد. بخش نخست مربوط به مشکلات خارجی است که عمدتأ نیز به واردات و صادرات بازمیگردد و بخش دوم نیز به سو مدیریتهای داخل کشور ارتباط پیدا میکند. نباید همه مشکلات معیشتی را به رویکرد سیاست خارجی کشور گره زد و بلکه باید واقعبینانه به قضیه نگاه کرد. ما باید این نکته را بپذیریم که در درون کشور استعدادها و ظرفیتهای زیادی وجود دارد که هنوز نتوانستهایم بهخوبی از آنها استفاده کنیم. باید بین شعار و عمل تفاوت قائل شد و نباید شعار را معیار سنجش عملکرد دولت قرار داد.نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:همه چیز به این بستگی دارد که ما به چه میزان از ظرفیتهای داخلی برای تغییر شرایط استفاده میکنیم. هنگامی که ما میتوانیم برنج، گندم و کالاهای اساسی را خودمان تولید کنید باید روی این موضوع سرمایه گذاری کنیم و از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم. در شرایط کنونی نزدیک به یک سوم محصول کشاورزی ما به دلایل مختلف از بین میرود. من معتقدم ما باید از همه ظرفیتهای موجود برای کاهش و از بین بردن چالشهای کنونی استفاده کنیم. بهترین کار این است که تلاش کنیم مشکلات را از داخل کشور حل کنیم و از داخل کشور برای آن راه حل پیدا کنیم.بهبود وضعیت معیشتی مردم نیازمند تصمیمات عقلایی استعضو جامعه روحانیت مبارز خاطرنشان کرد:اگر تصمیمات بهصورت عقلایی گرفته شود و نهادهای تصمیم گیر به هم کمک کنند من امیدوارم که بهتدریج بهبودی حاصل خواهد شد. این اتفاق نیز نیازمند ارجح دانستن منافع ملی بر منافع شخصی و گروهی است که باید موردتوجه مسئولان مربوطه قرار داشته باشد. تحریمهای بینالمللی در سالهای اخیر فشارهای زیادی روی اقتصاد ایران آورده است. این تحریمها بهصورت ظالمانه علیه مردم ایران اعمالشده است. به همین دلیل این تحریمها باید برداشته شود و منتی نیز بر ما نگذاشته شود. بههرحال هر کشوری حق دارد که با کشورهای دیگر ارتباط اقتصادی و تجاری داشته باشد و بتواند پول خود را دریافت کند. نکته مهم اینکه اگر تحریمها برداشته شود و ما بتوانیم مانند گذشته در بازارهای جهانی فعالیت داشته باشیم فوائد این فعالیت اقتصادی باید در طرحهای زیربنایی و زیرساختی مورداستفاده قرار بگیرد.تکمیل پروژههای نیمه تمام به اقتصاد کشور کمک بزرگی می کند اکرمی تصریح کرد:در شرایط کنونی ما طرحهایی در کشور داریم که بیش از ۵۰ درصد و یا حتی ۸۰ درصد آن تکمیلشده و تنها بخشهایی از آن باقیمانده است. به همین دلیل در ابتدا باید این طرحهای نیمهتمام را به پایان برسانیم. اگر به سمت تکمیل پروژههای نیمهتمام حرکت کنیم هم اشتغال ایجاد میشود و معضل بیکاری از بین میرود و هم اینکه دسترسی به خدمات راحتتر میشود و شرایط بهتری برای کشور به وجود میآید. مدیریت پروژههای نیمهتمام و به پایان رساندن آن در شرایط کنونی میتوان کمک بزرگی به اقتصاد کشور کند و گشایشهای بزرگی را به وجود آورد. کشور را باید با مالیات اداره کرد و درآمدهای نفتی صرف امور زیربنایی شود. در شرایط کنونی ما فرار مالیاتی زیادی در کشور داریم که یک چالش جدی در اقتصاد کشور است. ما نسبت به امور کشور تعهد و مسئولیت شناسی نداریم و تنها چیزی که یاد گرفته ایم فرافکنی است و به جای اینکه خود را اصلاح کنیم دیگران را محکوم میکنیم. آموزش و پرورش ما باید عقل معاش به دانش آموزان یاد بدهد تا ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی نباشد.