بانک مرکزی بند‌های مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن را ابلاغ کرد.
به گزارش نبض بازار، بانک مرکزی بند‌های مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن (برای خانواده‌های فاقد مسکن که ابتدای سال ۱۳۹۹ به‌بعد فرزند سوم یا بیشتر آن‌ها به دنیا آمده است) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
براساس ابلاغیه بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور، براساس بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان (مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶)، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه‌های بانکی، پس از کسر سپرده قانونی حداقل دو میلیون میلیارد ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) را پرداخت کند.در صورت عدم کفایت منابع، اولویت‌بندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل؛ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام کند:تسهیلات قرض الحسنه ازدواج:جز (۱) : تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):۱-۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها پس از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است: مبلغ سه میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله۲-۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال: مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال (۳۵۰ میلیون تومان)جز (۶) : مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط خواهد بود؛ عدم اجرای هریک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.جز (۸): پس از اعتبارسنجی متقاضیان، در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.جز (۹) : تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است.گفتنی است، براین اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج طی فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ برای بانک‌ها ارسال شده است؛ بدیهی است پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور، مراتب به همراه دستورالعمل مربوطه، به آن بانک اعلام خواهد شد.لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه، ثبت‌نام کرده‌اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یاد شده هستند و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری:جزء (۲): تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):برای فرزندانی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ (۱ فروردین ۱۴۰۰) به بعد به دنیا آمده‌اند، با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود:۱-۲- به ازای فرزند اول ۴۰۰ میلیون ریال (۴۰ میلیون تومان)۲-۲- به ازای فرزند دوم ۸۰۰ میلیون ریال (۸۰ میلیون تومان)۲-۳- به ازای فرزند سوم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال (۱۲۰ میلیون تومان)۴-۲- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۱۵۰ میلیون تومان)۵-۲- به ازای فرزند پنجم و بیشتر دو میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان)جزء (۶):- مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط است؛ عدم اجرای هریک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.جزء (۸): پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.جز (۹): تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است.بر این اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند طی فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ برای بانک‌ها ارسال شده است. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به همراه دستور العمل مربوطه به آن بانک ارسال خواهد شد.لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نموده‌اند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده میباشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکنجزء (۳): تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):این تسهیلات برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند به میزان سه میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) است.جزء (۶): مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرای هریک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.جزء (۸): پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.جز (۹): تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است.بر این اساس سهمیه بانک، توزیع استانی و دستور العمل مربوطه متعاقباً به بانک‌ها ارسال خواهد شد.گفتنی است که بانک مرکزی هفتم فروردین ماه سال گذشته نیز دستورالعمل تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در بودجه سال ۱۴۰۲ را جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود؛ متن این دستورالعمل از این لینک قابل مشاهده است.
