عضو شورای عالی کار با تاکید بر افزایش حقوقات کارگران گفت: خروج از جلسه و عدم امضای مصوبه مزد مطالبه کارگران از ما بود.
به گزارش نبض بازار، پس از تعینن میزان افزایش دستمزد برای کارگران اخبار زیادی مبنی به عادلانه نبودن میزان افزایش دستمرد منتشر شد، در ادامه از اخرین جزئیات جلسه شورای عالی کارمی پردازیم.
محسن باقری تاکید کرد: مردم و کارگران در جلسات شورای عالی کار امسال که پخش شد، دیدند که مسئولین دولتی وعده‌های سال گذشته خود در شورای عالی کار را به یاد نیاورده و انکار می‌کردند.محسن باقری (عضو شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار تهران) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار در آخرین جلسه سال ۱۴۰۲ این شورا اشاره کرد و گفت: گروه کارگری اعداد و ارقام بدست آمده خود را در جلسه شورای عالی کار مطرح و از مبانی محاسباتی خود دفاع کرد. ما سعی کردیم در گروه کارگری شورای عالی کار به عنوان نمایندگان کارگران در حد توان خود تا آخرین لحظات از منافع این بخش از جامعه دفاع کنیم و تنها در جایی که دیگر تعامل ممکن نبود، جلسه را ترک کردیم.
وی افزود: در قسمت دوم جلسات، ما شاهد این بودیم که بخشی از قسمت‌های جلسات پخش زنده شد و مردم و کارگران توانستند ببینند که در این جلسات ما با چه مباحث و ادعا‌هایی رو به رو هستیم. بخش دوم مذاکرات که پس از افطار عصر روز دوشنبه این هفته برگزار شد، نشانگر یک تغییر رویه بود و در آن بخش اعداد و ارقام از سمت گروه دولت اعلام شد. ما نیز عدد پیشنهادی خود را اعلام کرده بودیم و توقع داشتیم تا دولت به اندازه میزان تورمی که روی سبد سال گذشته وارد شده است، میزان افزایش حداقل مزد خود را به شکل پیشنهادی مطرح کند؛ اما چنین نشد. باقری تصریح کرد: ما حدود نیم ساعت با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفتگوی خصوصی دو جانبه داشتیم و از آنجا آقای مرتضوی در آن شب حال نامساعدی داشتند، نیم ساعت جلسه را ترک کردند. ایشان پس از بازگشت مستقیماً به سمت موضوع رای گیری رفتند و نتیجه آن چیزی شد که در ادامه با خروج اعضای کارگری از جلسه شورای عالی کار شاهد آن بودیم. عضو شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که آیا خروج از جلسه در نهایت به نفع جامعه کارگری خواهد بود، جواب داد: ما در گروه کارگری به هرحال از مبانی خود دفاع کرد. مردم خوشبختانه بخشی از این جلسات را به صورت مستقیم دیدند و می‌دانند نمایندگان ایشان چطور از حقوق آن‌ها دفاع می‌کنند. اصل بحث ما این بود که تورم وارد آمده بر سبد معیشت سال گذشته جبران شود.عضو کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار تهران تاکید کرد: وقتی دیدیم که کلیه پیشنهادات گروه کارگری مورد پذیرش واقع نشده و حتی توجهی به آن‌ها نشد، بلادرنگ گروه کارگری تصمیم به ترک جلسه گرفت. باتوجه به اینکه خواست عموم جامعه کارگری از ما این بود که اگر اعداد و ارقامی منطقی درباره مزد و سبد معیشت مطرح نشد، مصوبه مزدی دولت را امضا نکرده و جلسه را ترک کنیم، ما نیز به عنوان نمایندگان به همین امر مبادرت ورزیده و جلسه را بدون امضای صورت جلسه ترک کردیم. وی با بیان اینکه «دولت‌ها برای ما فرقی ندارند و ما تنها خط قرمز را در حوزه سیاسی امام، رهبری و اصل نظام می‌دانیم» گفت: اصل برای ما حفظ سفره خانوار کارگری و پاسخگویی به جامعه کارگران کشور است و کاری به جریان راست یا چپ سیاسی نداریم. حرکت خروج ما از شورای عالی کار نیز صنفی بود. ما به عنوان نمایندگان کارگران در آن لحظه صلاح دیدیم که چنین کنشی را انجام دهیم و قطعا بهترین روشی که در آن شرایط می‌توانستیم در راستای منافع کارگران عمل کنیم، همین مسیرعدم امضا و خروج بود. این فعال کارگری تصریح کرد: ما در گروه کارگری سه سناریو پیش بینی کرده بودیم که اگر تا حدی رقم سبد معیشت پوشش داده شود، در جلسه مانده و به شکل اعتراضی مصوبه مزدی و صورتجلسه را امضا کنیم. اگر سبد معیشت کارگری به میزان درست و اصولی پر شد نیز توافق کردیم که در جلسه بمانیم و با امضای مصوبه از تصمیم شورای عالی کار دفاع کنیم و اگر پیشنهاد مزدی طرفین مقابل گروه کارگری از حدی پایین‌تر بود، صورتجلسه نشست شورای عالی کار را امضا نکرده و از جلسه خروج کنیم؛ در این میان دولت بدترین گزینه را انتخاب کرد و ما مجبور شدیم سناریوی سوم را عملیاتی کنیم. باقری با اشاره به اینکه «باوجود تورم حدود ۴۵ درصدی کشور، افزایش ۳۵ درصدی تصویب شد و این خلاف قانون کار است» اظهار کرد: متاسفانه یکی از تشکل‌های کارگری حاضر در شورای عالی کار در عین عدم حضور در جلسات، در پشت پرده با دولت همراهی کرد. در همین یکی دو ماه اخیر رهبران این تشکل برای گرفتن سهم در آوردگاه دستمزدی و در حساس‌ترین برهه، پشت کارگران را خالی کردند. این عضو شورای عالی کار ادامه داد: متاسفانه وابستگی این تشکل به دولت به حدی است که ملکی متعلق به سازمان تامین اجتماعی را به عنوان دفتر اخذ کرده است، اما به دلیل رابطه خوب این تشکل با وزارت کار و دولت، اجازه پیگیری حقوقی از سوی سازمان تامین اجتماعی با فشار دولت و وزرای اقتصادی به نمایندگان حقوقی سازمان تامین اجتماعی داده نشده و این زمین کماکان در دست این تشکل است. این درحالی است که تامین اجتماعی حکم تخلیه گرفته تا این ملک به کارگران بازگرداند، اما دولتی‌ها جلوی اجرای حکم را گرفته‌اند. خود این امر نشان می‌دهد که سران این تشکل به دنبال چه چیز‌هایی هستند! وی تصریح کرد: منازعه ما به عنوان اعضای شورا‌های اسلامی کار با این تشکل اصلا بر سر قدرت و حق امضاء نیست، زیرا با این روند حاکم بر جلسات شورای عالی کار، تشکل کانون شورا‌های اسلامی کار هیچ رغبتی به شرکت در این جلسات ندارد و آن تشکل مخالف نیز وجاهت کارگری لازم را نیز برای جایگزینی ندارد. اما با این حال ما اصراری نداریم و تابع قانون هستیم. اگر قانون به‌طور رسمی به ما امر کند که دیگر در جلسات مذاکرات مزدی نهاد و نماینده‌ای از شورا‌های اسلامی کار نباشد، به آن تن خواهیم داد.
