نایب رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از میانگین مدت خدمت با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه خبرداد.
به گزارش نبض بازار،نایب رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره جزییات کاهش خدمت سربازی گفت: میانگین مدت خدمت با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه می‌رسد
نماینده کرج گفت: براساس مصوبه مجلس در ماده ۱۰۲ برنامه ۵ ساله هفتم که به تائید شورای نگهبان رسید، ستاد کل نیروهای مسلح در طول اجرای برنامه هفتم پیشرفت، نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین ۱۴ ماه و تعیین تکلیف مشمولان غایب، اقدام می‌کند.
نماینده کرج در مجلس با اشاره به موافقت شورای نگهبان با مصوبه کاهش دوره سربازی، اظهار کرد: با این قانون مشمولان غایب تعیین تکلیف می‌شوند.
مهدی عسگری نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موافقت شورای نگهبان با مصوبه کاهش دوره سربازی و تعیین تکلیف مشمولان غایب، اظهار کرد: براساس مصوبه مجلس در ماده ۱۰۲ برنامه ۵ ساله هفتم که به تائید شورای نگهبان رسید، ستاد کل نیروهای مسلح در طول اجرای برنامه هفتم پیشرفت، نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین ۱۴ ماه (با احتساب مدت آموزشی و نیز از طریق جایگزینی با سایر عضویت‌ها) و تعیین تکلیف مشمولان غایب، اقدام می‌کند.
وی در همین راستا افزود: این مصوبه به تعیین تکلیف مشمولان غایب توسط ستاد کل نیروهای مسلح و نیز دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارجی، با رعایت ماده ۴ قانون خدمت وظیفه عمومی تاکید کرده است.
نماینده کرج در مجلس بیان کرد: همچنین با اجرای این مصوبه و در راستای سیاست‌های کلی جمعیت، مشمولان بالای ۳۵ سالِ دارای ۲ فرزند یا بیشتر، از خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند.
نایب رییس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز گفت: تایید مصوبه مجلس در خصوص کاهش میانگین مدت زمان خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه از سوی شورای نگهبان، محصول پیگیری مستمر و بدون وقفه اصلاح قانون نظام وظیفه از سوی مجلس طی چهار سال اخیر بود.
محسن پیرهادی با اشاره به تایید مصوبه کاهش مدت سربازی در شورای نگهبان گفت: همت و عزم جدی مجلس برای کاهش زمان خدمت سربازی نشان داد بن بست‌ها و سخت‌ترین موانع با رایزنی و تفاهم حل شدنی است و مسئولان، نهادها و سازمان‌ها راهی جز مرتفع کردن مطالبات برحق جامعه ندارند و باید با نیاز و خواست مردم طبق قانون و بر اساس شرع همراه و همگام شوند.
پیرهادی با بیان اینکه پیگیری مطالبات به‌حق جامعه وظیفه ذاتی و غیر قابل اغماض نمایندگان مردم در خانه ملت است، افزود: تایید مصوبه مجلس در خصوص کاهش میانگین مدت زمان خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه از سوی شورای نگهبان، محصول پیگیری مستمر و بدون وقفه اصلاح قانون نظام وظیفه از سوی مجلس طی چهار سال اخیر بود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ «نمی‌شود» در حل موانع اصلاح قوانین به نفع جامعه و نظام حکمرانی کشورمان ماندگار نیست. از ابتدای استقرار مجلس یازدهم همراه با شماری از نمایندگان اصلاح قانون نظام وظیفه را به عنوان مطالبه طیفی از جامعه بی وقفه دنبال کردیم و ثمره آن پس از رفع موانع و القای«نمی‌شود و می‌توان»های جمعی، کاهش زمان خدمت، افزایش بیش از دوازده برابری حقوق سربازان و گسترش دامنه معافیت مشمولان آن بوده است.
نماینده تهران با بیان اینکه در جریان پیگیری مطالبه جامعه در بحث اصلاح قانون نظام وظیفه بسیاری مجلس را به عوامگرایی و اقدامات پوپولیستی متهم کردند، گفت: برخی منتقدان مجلس در رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی مدام نمایندگان مدافع اصلاح قانون نظام وظیفه را متهم به کار پوپولیستی و بی دستاورد می‌کردند و مدعی بودند مجلس در این بحث نمی‌تواند ورود کند و پیگیری‌ها و مصوبات مجلس نتیجه‌ای نخواهد داشت چرا که به زعم آنها، تمام اختیارات در بحث سربازی محدود به تصمیم ستاد کل نیروهای مسلح است.
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه منتقدان با رویکرد القای یاس به نمایندگان در تلاش برای دلسرد کرد مجلس از ایجاد اصلاح در قانون سربازی بودند، افزود: با وجود برچسب زنی‌ها مکرر مخالفان ومنتقدان ،نمایندگان مدافع اصلاح قانون سربازی در پیگیری بحث اصلاح قانون سربازی دلسرد و مایوس نشدند و در نهایت، تقیدنمایندگان به تعهدشان به مردم و عزم جدی مجلس در پاسخ به این مطالبه اجتماعی، سبب ایجاد تغییرات موثر در بحث خدمت نظام وظیفه در برنامه هفتم توسعه و بودجه‌های سالیانه شد که ثمرات آن عینی و قابل لمس است.
پیرهادی با بیان اینکه تایید مصوبه کاهش زمان خدمت سربازی مجلس از سوی شورای نگهبان نشان داد «نمی‌شود» نداریم، تاکید کرد: همانطور که مجلس با عزم جدی در تفاهم، مذاکرات و رایزنی های موثر و هدفمند توانست مطالبه بخشی از جامعه را به گوش ستاد کل نیروهای مسلح برساند و ستاد کل را به عنوان متولی اصلی سازمان نظام وظیفه اقناع به اصلاح قانون کند، دیگر مطالبات به حق مردم از شفافیت عملکرد مسئولان و واردات خودرو گرفته تا مقابله با رانتخواری و فسادستیزی نیز قابل حل و مرتفع شدن هستند و نباید هیچ مانع و سدی سبب دلسردی جامعه و مردم شود.
