رشد نامتناسب دستمزد کارگران در سال‌های اخیر اعتراض کارشناسان را نیز در پی داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش شماره ۱۹۲۴۲ خود در کنار آسیب شناسی تعیین حداقل دستمزد در ایران، بخشی از مشکل موجود در خصوص ساختار تصمیم گیری تعیین دستمزد را بیان نمود.
به گزارش نبض بازار،مقایسه دستمزد مصوب با هزینه‌های معیشتی کارگران نشان می‌دهد که در ۵ سال گذشته سبد هزینه کارگران همواره بالاتر از حداقل دستمزد مصوب بوده است و این شکاف به ویژه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که تورم در آن وجود داشته است کاملا مشهود میباشد. طبق آمار بانک مرکزی نرخ ۴۷.۱ درصد است که در نمودار زیر مشاهده میفرمایید.
بررسی ها نشان می دهد که با حذف اثر تورم از رشد حداقل دستمزد، رشد رقم حقیقی مزد در سال های اخیر عمدتاً منفی بوده است و در صورتی که برای سال آینده نیز این روند ادامه یابد، باید گفت شاهد فشار غیر منطقی بر کارگران هستیم.
طبق اظهارات وزیر کار، مذاکرات اصلی در خصوص دستمزد سال آینده کارگران، قرار است این هفته آغاز شود. در این شرایط کارگران با توجه به عقب افتادگی مزد در سال های اخیر، نگران این هستند که چنین سرنوشتی در انتظار مزد سال آینده نیز باشد و فشارها به نحوی غیر منطقی بر جامعه کارگری افزایشی یابد. موضوعی که بررسی ها نشان می دهد چندان بیجا نیست.
در این زمینه، گزارش مرکز پژوهش های مجلس ضمن آسیب شناسی تعیین دستمزد در کشور، حاکی از آن است که در صورت تعیین دستمزد با فاصله قابل توجه نسبت به آن چه که باید شد، حتی تغییرات در ساختار چانه زنی دستمزد می بایست در دستور کار قرار گیرد.
اگرچه جلسه شورای عالی کار، هفته گذشته برگزار شد، اما اظهارات وزیر کار در چهارشنبه گذشته نشان می‌دهد که قرار است این هفته جلسات مذکور با موضوع دستمزد کارگران این هفته برگزار شود. از آن جا که حدود ۱۰ روز به پایان سال بیشتر باقی نمانده است، کارگران نگران این هستند که در تعجیل برای رسیدن به رقم دستمزد سال آینده، حق قانونی آن‌ها برای دریافت دستمزدی که تناسب معقولی با معیشت آن‌ها داشته باشد، رعایت نشود. چه این که در سال‌های اخیر این اتفاق رخ داده است.
در شرایطی شورای عالی کار به‌طور جدی وارد فرایند تعیین دستمزد می‌شود که آمار‌ها نشان می‌دهند در دهه ۹۰ و به‌خصوص سال‌های اخیر، رشد دستمزد اسمی از تورم عقب افتاده است. به طوری که اگر چه از سال ۹۱ تا بهمن امسال متوسط رشد اسمی دستمزد ۲۶.۶ درصد بوده، اما متوسط نرخ تورم (به ماخذ بانک مرکزی برای سال‌های ۹۱ تا ۱۴۰۱ و مرکز آمار برای بهمن سال ۱۴۰۲)، ۳۰.۵ درصد را به ثبت رسانده است.
در همین زمینه با کسر کردن نرخ تورم از نرخ رشد دستمزد اسمی، ملاحظه می‌شود که در ۷ سال از ۱۲ سال بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲، رشد حقیقی حداقل دستمزد، منفی بوده و این میزان به طور مشخص در سال‌های ۹۹ و سال جاری به منفی ۲۱ و ۱۵ درصد هم رسیده است.
رشد نامتناسب دستمزد کارگران در سال‌های اخیر، اعتراض کارشناسان را نیز در پی داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش شماره ۱۹۲۴۲ خود، ضمن آسیب شناسی تعیین حداقل دستمزد در ایران، بخشی از مسئله موجود را ساختار تصمیم گیری تعیین دستمزد بیان کرده و افزوده است: از آن جایی که مکانیسم و قاعده مشخصی برای تعیین دستمزد در این ساختار وجود ندارد، در انتهای هر سال، زمان بسیار زیادی برای چانه زنی تعیین دستمزد صرف می‌شود و به سختی اتفاق نظر حاصل می‌شود که آن هم نه تنها کمکی به رفاه کارگران نکرده، بلکه زندگی را برای آنان سخت‌تر کرده است.
این گزارش که در شهریور امسال منتشر شده ادامه داده است: به عنوان مثال، مقایسه دستمزد مصوب با هزینه‌های معیشت کارگران نشان می‌دهد که در ۵ سال اخیر، همواره سبد هزینه کارگران بالاتر از حداقل مزد مصوب بوده و این شکاف به‌طور اخص در طی ماه‌های سال ۹۹ (که نرخ تورم در آن طبق آمار بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده) در نمودار به طور کامل مشهود است.
این نمودار نشان می‌دهد که دستمزد مصوب سال ۹۹ در ماه فروردین در حدود ۴۱ درصد از هزینه‌های معیشت را تحت پوشش داده و این نسبت در ماه‌های بعد از آن کاهش یافته تا این که به ۲۵ درصد از هزینه‌های معیشت در انتهای سال رسیده است.
گزارش مزبور با بیان این که اگر مذاکرات تعیین دستمزد کارا عمل نکند، رقم تعیین شده برای دستمزد از مقدار واقعی و آن چه باید باشد، فاصله خواهد داشت، خاطرنشان کرده است: بنابراین پیشنهاد می‌شود تغییراتی در ساختار چانه زنی دستمزد در دستور کار قرار گیرد. برای مثال از سایر روش‌های تعیین دستمزد به خصوص استفاده از متخصصان و کارشناسان به عنوان واحد مشاوره‌ای شورای عالی کار استفاده شود یا تکلیف به تعیین فرمول برای تعیین دستمزد در قانون کار مد نظر قرار گیرد.
