هر مجموعه که که مشمول ماده ۲۹ قانون توسعه ششم باشد بایستی از طرح ساماندهی کارکنان دولت تبعیت کند.
به گزارش نبض بازار، ساماندهی نیرو‌های شرکتی یکی از خبر‌های مهم آخر سال میباشد که نمایندگان اظ‌ها داشته اند این طرح تا قبل از انتخابات به نتیجه خواهد رسید.با توجه به مهلت ده روزه شورای نگهبان برای رسیدگی به این طرح، پیش بینی می‌شود تا روز چهارشنبه شورای نگهبان نظر خود را اعلام کند و قبل از انتخابات نتیجه این طرح مشخص خواهد شد. در بدترین حالت و درصورت ایرادات جدید تا اخر سال این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد.هشتم بهمن ماه، اصلاحاتِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و براساس آن، نمایندگان مجلس دولت را موظف به انعقاد قرارداد یک ساله با کارکنان شرکتی کردند که در سال ۱۴۰۲ نیز در دستگاه اجرایی خود مشغول به کار هستند. نکته اینجاست که بیش از ۹۰ درصد نمایندگان مجلس به اصلاحات این طرح رای مثبت دادند.ماده واحده این طرح می‌گوید: «از ابتدای سال ۱۴۰۳، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌منظور تأمین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد‌های مستقیم انجام می‌شوند. وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند».این ماده واحده تبصره‌ای دارد که «کار حجمی» و شرایط آن را مشخص کرده است، اما تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی موضوع تبصره ۲ این ماده واحده است که ذیل آن آمده است: «دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.»در حال حاضر، این طرح در انتظار تایید شورای نگهبان است و به گفته‌ی رامین اناری، نماینده جمعی از کارگران قراردادی و شرکتی، امیدواری کارگران بر این است که شورای نگهبان قبل از انتخابات مجلس، این طرح را تایید کند تا پس از این تایید، طرح از سوی ریاست مجلس برای اجرا ابلاغ شود.
