نکات مهمی را در متن زیر درباره افزایش سن بازنشستگی بخوانید.
به گزارش نبض بازار، افزایش سن بازنشستگی نه تنها برای صندوقهای بازنشستگی انتفاعی نخواهد داشت بلکه مخاطراتی برای شاغلین و بازار کار دارد.
علی بابایی کارنامی رییس فراکسون کارگری مجلس نوشت: افزایش سن بازنشستکی در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شد و از آنجا که وقتی دولت لایحهای ارائه میدهد مجلس باید در مورد آن اظهار نظر کند، در بررسی این طرح نیزموافقین و مخالفین صحبت و نظرات خود را گفتند، بنده، بهعنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس بهشدت با این لایحه مخالف بوده و هستم و دلایل مخالفتم این بود که این لایحه با رویکرد ارتقای ضریب امنیت درآمد پایدار صندوقهای بازنشستگی تامین اجتماعی و حل چالشهای این صندوقها صندوقهای بازنشستگی تدوین شده، اما اجرای آم ماکام خواهد ماند و برای صندوقها سودی نخواهد داشت.
از سوی دیگر در بررسیهایی که با کارشناسان و مرکز پژوهشهای مجلس انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که با توجه به ۷،۸ میلیون نیروی کاری که سالانه از دانشگاهها فارغ التحصیل میشوند و عرضه نیروی کار زیاد است و تقاضا اندک، این مصوبه نه برای صندوقها انتفاعی نخواهد داشت و نه برای رضایت اجتماعی شاغلینی که از امروز تا ۳۵ یا ۴۰ سال آینده کار خواهند کرد.
قانون مطرح شده قبلی نحوه تعیین افزایش سن بازنشستگی در کشور دائمی بود در صورتی که این بار این لایحه در قالب احکام و برنامه به تصویب رسید. بنابراین، از یک نظر میتوان نتیجه گرفت که نگرانی وجود ندارد، زیرا ما طیفی از نمایندگان، بهزودی طرحی دو فوریتی را آماده خواهیم کرد و از مجلس میخواهیم این مصوبه را لغو کند تا به مرجله اجرا نرسد.
الان، یک کارگر ساختمانی چکونه میتواند پرداخت ۳۵ سال سابقه بیمه را تجمل کند ضمن اینکه بحث برخی مشاغل سخت و زیانآور هم باید در این طرح لحاظ شود. امیدوارم با حمایتهایی که مجلس انجام خواهد داد بتوانیم با ملغی کردن این مصوبه، گامی به نفع کارگران و نیروهای شاغل کشور برداریم.
فراموش نکنیم شورای محترم نگهبان، صرفا، تطبیق مصوبات و طرحهای مجلس با شرع و قانون اساسی را مدنظر دارد و اینکه آیا این طرح به نفع مردم و جامعه هست یا خیر؟ بهره وری را ارتقا میدهد یا نه؟ را باید دستکاههای اجرایی و مجلس بررسی کنند. هرچند، ما این طرح را از اساس رد نمیکنیم، اما با تمام توان تلاش میکنیم که انشالله جزئیات آن را بررسی و مصوبهای کارشناسیتر جایگزین کنیم، البته اگر عمر مجلس فعلی، کفاف دهد.