اصغر آهنی‌ها گفت : اعضای شورای عالی کار مخالفتی درباره اجرای مزد منطقه‌ای ندارند
به گزارش نبض بازار ، طبق گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ، از نگاه کارفرمایان حق مسکن بر عهده دولت است که بایستی وظیفه‌ی تأمین مسکن را بر عهده بگیرد.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور، با اشاره به اینکه اجرای مزد منطقه‌ای قانونی است گفت: این بحث در قانون مطرح شده است. اینکه «مزد برای مناطق مختلف» و دوم «مزد برای صنایع مختلف» تعیین شود در قانون آمده است. این موضوع سال‌ها است که در گروه‌های کارشناسی ذیل شورای عالی کار بررسی و مطرح شده است.
وی با بیان اینکه اعضای شورای عالی کار مخالفتی درباره اجرای مزد منطقه‌ای ندارند افزود: دغدغه و مساله اصلی نحوه‌ی اجرای قانون است. یعنی نمی‌خواهیم مزد منطقه‌ای به گونه‌ای اجرا شود که آثار منفی داشته باشد.
آهنی بیان کرد: بیست سال است که اجرای این بخش از قانون مغفول مانده است. گروه کارفرمایی سال گذشته تحقیقات سنگینی را انجام داد. امسال هم در شورای عالی کار شاهد فعالیت وزارت اقتصاد در این زمینه بودیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه یکی از اختلاف نظرهای ما با دولتی‌ها بر سر مسئله حق مسکن است ادامه داد: مطابق ماده ۳۱ قانون اساسی مسکن بر عهده دولت است؛ بنابراین بحث مسکن با معیشت و دستمزد نباید قاطی شود.
وی گفت: از نگاه کارفرمایان دستمزد باید بتواند معیشت ماهانه کارگران را تأمین کند و مسکن بر عهده دولت است که بایستی وظیفه‌ی تأمین مسکن را بر عهده بگیرد.
آهنی‌ها با بیان اینکه نیروی انسانی مهم‌ترین چیز برای کارفرماست افزود: کارگر و کارفرما در کنار یکدیگر و با هم تولید را پیش می‌برند؛ بنابراین در هر تصمیم‌گیری باید منافع مشترک در نظر گرفته شود؛ نکته‌ای که می‌خواهم بر آن تاکید کنم این است که قطبی‌سازی فضای روابط کار و نگاه دو قطبی از اساس اشتباه است؛ کارگر و کارفرما در کنار هم هستند نه در مقابل هم. ما به اشتراک و همکاری به جای مقابله اعتقاد داریم.
وی با بیان اینکه احتمالاً مزد منطقه‌ای را در چند استان به صورت پایلوت اجرا می‌کنیم گفت: به دنبال حل مشکلات و چالش‌ها در جلسات بررسی و کارشناسی هستیم. مزد منطقه‌ای یا به صورت پایلوت در چند استان کشور یا به صورت سراسری پیاده‌سازی و اجرا خواهد شد، اما بازهم تاکید می‌کنم که لازمه‌ی این امر این است که داده‌های تصمیم‌گیری به صورت صحیح و کامل توسط نمایندگان سه گروه بررسی و آماده شود و به نتیجه قابل قبول برسیم.
