معاون روابط کار وزارت کار درباره افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش نبض بازار، علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت کار گفت: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال گذشته را به نفع کارگر می دانم البته باید در کنار معیشت کارگران، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی هم در نظرگرفته شود.
هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورایعالی کار بحث “تعیین مزد منطقه‌ای” به میان می‌آید و جدالی بین کارگر و کارفرما و دولت در چند جلسه صورت می‌گیرد و همچنان این طرح به تعویق می‌افتد، اما مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهر‌های کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهر‌های کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.
از سوی دیگر یکی از مباحث مطرح در بحث تعیین مزد میزان اثرگذاری دستمزد بر نرخ تورم است. برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد، این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آن‌ها را نمی‌دهد. تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل نکرده است, «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار درباره دستمزد کارگران گفت:دستمزد کارگران به صورت سه جانبه تعیین می‌شود. بعد ا زساعت‌ها بحث و بررسی درجلسه شورای عالی کار بالاخره سه گروه به یک تفاهم مشترک می‌رسند. فرآیند تعیین دستمزد اینگونه است.
وی ادامه داد:شرایط بنگاه‌های اقتصادی و هزینه سبد معیشت کارگران در مسیر تعیین دستمزد تأثیر گذار است. دستمزد در راستای ماده ۴۱ قانون کار (تورم و هزینه‌های معیشت) با کمک شرکای اجتماعی تعیین می‌شود. قبل از جلسه تعیین مزد شورایعالی کار، کمیته مزد و کمیته کارشناسی تعیین می‌شود و بعد از بررسی درنهایت میزان عدد افزایش مزد تعیین می‌شود.
رعیتی فرد بیان کرد:مجموعاً‌نرخ تورم در دوسال گذشته حدود ۸۷ درصد بوده است و دستمزد کارگران در دوسال دولت سیزدهم حدود ۸۴ درصد افزایش یافته است. این رقم برای سال ۱۴۰۱، ۵۷ درصد و برای امسال ۲۷ درصد بوده است. ما به عنوان وزارت کار تنظیم‌گر روابط کارگر و کارفرما هستیم و قطعا اگر مزد عادلانه تعیین نشود، جامعه دچار مشکل می‌شود.
وی گفت: ما نمی‌گوییم تورم تنها ناشی از دستمزد است، تورم ناشی از حذف ارزترجیحی، نقدینگی، شوک‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و… است. دستمزد هم سهی در تورم دارد.
وی درپاسخ به اینکه آیا افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ به نفع کارگر است یا به ضرر کارگر گفت:من افزایش دستمزد ۵۷ درصدی را به نفع کارگر می‌دانم. صحبت‌های وزیرکار در دانشگاه امام صادق تقطیع شد. من سال‌های زیادی است با جامعه کارگری ارتباط نزدیک دارم. کارگران اعتقاد دارند تورم در بحث کلان در کنار افزایش مزد باید کنترل شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما در مراکز تولیدی خیلی مشکل مزد نداریم، اظهار کرد: قانون کار اجازه تعیین حداقل مزد را به ما داده و کارفرما ممکن است در نظر بگیرد که به کارگر مقدار بیشتری را پرداخت کند.
وی تاکید کرد: ۱۳.۵ درصد از کارگران حداقل بگیر هستند و حدود ۶۰ درصد، یک تا دو برابر حداقل وزارت کار را دریافت می‌کنند. ما باید کارگاه‌های کوچک را نیز در نظر بگیریم. در گذشته طبق ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه‌های کوچک از قانون کار معاف شدند و به نوعی در حق کارگران اجحاف شد، ولی در کارخانه‌های بزرگ دستمزد درصد خیلی کمی از دریافتی کارگران است.
رعیتی‌فرد گفت: در خیلی از صنایع بزرگ درصد مزد زیر ۱۰ درصد است، اما در خیلی از صنایع تا ۶۰ درصد هزینه‌ها از دستمزد است؛ در دو سال گذشته تلاش شد حقوق کارگران به کارمندان نزدیک بشود و افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر بود؛ مسئله امنیت شغلی موضوع اصلی کارگران در سال گذشته بود. تلاش کردیم اصلاح مواد قانون کار که امنیت شغلی کارگران را ایجاد کند در راس امور قرار بدهیم تا کارگران کار‌هایی که جنبه مستمر دارد را قرارداد کامل ببندند و در نهایت پیشنهاد اصلاحیه در مواد ۹، ۱۰ و ۲۷ قانون کار را دادیم.
وی بیان کرد:نزدیک به ۷ میلیون و ۳۰۰ بیمه شده اجباری داریم که کارفرما ۲۳ درصد حق بیمه پرداخت می‌کند. ۵۰ درصد اشتغال در این کارگاه‌ها هستند، باید نظرکارفرمایان را هم لحاظ کنیم. قبول دارم حقوق برخی کارگران مانند کارگران معدن مناسب نیست، چرا که یک کارگر معدن تمام جان خود را در کف دست می‌گیرد تا بتواند امرار معاش کند. اما باید برای صنوف مختلف و بخش‌های مختلف با توجه به ماده ۴۱ دستمزد باید واقعی‌تر تعیین شود.
