مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد در مصاحبهای آخرین وضعیت بازنشستگان تشریح کرد.
به گزارش نبض بازار، سیدحجت کاظمی مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد بازنشستگان میتوانند بدون کاغذ بازی از بانک وام ۲۰ میلیونی بگیرند.
مدیرعامل صندوق فولاد با اشاره به ضریب پشتیبانی صندوقها و اهمیت آن در مدیریت صندوق گفت: در سازمان تامین اجتماعی ضریب پشتیبانی شاغل به بازنشسته ۴.۲ است و در صندوق کشوری زیر ۱ است. در صندوق فولاد ضریب پشتیبانی ورودی ندارد لذا اصلا ضریب پشتیبانی برای آن مطرح نیست. اکنون ۴ هزار نفر حق بیمه پرداز داشته و ۸۰ هزار بازنشسته داریم.
وی با اشاره به اعتراضات اخیر بازنشستگان فولاد به مستمریهایشان گفت: ما در ایران صندوق فولاد را یک صندوق صنفی میدانیم که زیر مجموعه ایمیدرو در وزارت صمت بوده که شامل کارگران فولاد و معادن و… بوده است. اما صندوق در دهه هشتاد به دلیل کسریهای ناشی از مدیریت بد در دوران جوانی صندوق، بعدا ورشکسته شد. مساله این بود که اکثر مشاغل بیمه شدگان ما سخت و زیان آور بوده و زود بازنشسته میشدند. همچنین به دلیل اینکه ۳۰ هزار نفر در جریان تعدیل ساختاری تعدیل نیرو شده بودند، زودتر از موعد بازنشسته شدند و این باعث شد در سال ۸۶ ضریب پشتیبانی ما به زیر ۱ برسد. اما منابع بالای ایمیدرو این ورشکستگی را پنهان کرد. در آنجا بود که صندوق از وزارت صمت به وزارت کار طبق مصوبه مجلس منتقل شد که در آن زمان ارزیابی و حسابرسی صندوق برای این اقدام انجام نشده بود.
کاظمی ادامه داد: ما در آن زمان گفتیم طبق محاسبات اکچوئری حداقل ۵۴ هزار میلیارد تومان دولت باید صندوق بدهد تا با سرمایهگذاری پربازده بدهد تا کمبود نقدینگی برای پرداخت به روز شده حقوق نداشته باشیم. ضمن اینکه از سال ۱۳۹۰ ورودی ما به طور کلی بسته شد و از آن ۵۴ هزار میلیارد تومان تنها ۳ هزار میلیارد تومان به ما دادند. چهار شرکت دخانیات، معادن اسفندقه و زغال سنگ مرکزی و زغال سنگ کرمان به شرکتهای تابعه ما دادند که همه زیانده هستند. وضعیت آنقدر بد است که در برخی شرکتها و معادن ما که باید از سود شرکت تغذیه کنیم، خودمان از جیب صندوق حقوق کارگران این شرکتها را بدهیم.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد اعلام کرد: یکی از خواستههای بازنشستهها انتقال از جدول متفرقه غیر پایدار بودجه به جدول اصلی بودجه است. در هیچ سالی به همین دلیل بودجه ما همواره غیر واقعی و اندک بود و تنها در سال جاری بود که بالاخره توانستیم از جدول متفرقه به جدول بودجه وزارت کار منتقل شد. اما باز هم هنوز کاملا بودجه ما واقعی نیست. در سال جاری بررسی کردیم و نسبت به سال ۱۴۰۱ بودجه صندوق را ۷۰ درصد افزایش یافت. ما بودجه را از ۵.۶ همت به ۹.۸ همت افزایش دادیم.
وی با اشاره به معوقات درمان بازنشستگان صندوق اظهار کرد: بیش از ۶ هزار بیمه شده ما بدلیل شرایط کاری بیمهشدگان سرطانی هستند که درمان بسیار گرانی دارند. در سال جاری البته سرانه درمان را دوبرابر کردیم و در مراکز درمانی خصوصی و دولتی جراحی را بدون فرانشیز کرده و مراکز درمانی طرف قرارداد را افزایش دادیم.
کاظمی با اشاره به بحث کارت حکمت بازنشستگان فولاد گفت: علاوه بر حکمت کارت، در بحث سفرهای زیارتی و تسهیلات وام، بهتر کردیم. تمهیداتی چیدیم که بدون ضامن و کاغذبازی اداری از بانک رفاه و صادرات افراد بجای ده میلیون، بتوانند وام ۲۰ میلیون تومانی بگیرند.
مدیرعامل صندوق کشوری تصریح کرد: تنها راه نجات صندوق فولاد مدیریت بهتر داراییهاست. ما نصف بودجه صندوقمان را کسری داریم یعنی در سال همواره کسر داریم. اما با مدیریت کسری نقدینگی حقوق بازنشستگان را بدون یک روز تاخیر واریز میکنیم. معادن اسفندقه و شرکت ساختمانی صبا ابنیه و کار را از زیاندهی خارج و دخانیات را در ماههای آینده از زیاندهی خارج میکنیم. ضمن اینکه با تلاش فراوان همسانسازی و معوقات آن را در دستاوردی بزرگ پرداخت کردیم. مبلغ ده هزار میلیارد تومان برای صندوقی که بودجه آن ۵.۶ هزار میلیارد تومان بوده، تامین منابع کردیم.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه در مطالبات شرکتهای ما را یاری کردند. در پرونده گروه امیرمنصور آریا که زیان زیادی وارد شده بود، به ما کمک شد و دولت و سوددهی برخی شرکتها مثل سنگ معدن مرکزی به صندوق برای انجام نقدینگی کمک شد. ما اگر در معادنمان خام فروشی را تبدیل به فرآورده کنیم، سوددهی خواهیم داشت. مشکل شرکتهای تابعه ما جلوگیری از خام فروشی و عدم سوددهی است.
کاظمی در پایان درباره اصلاح همسان سازی که مورد اعتراض بازنشستگان فولاد است، گفت: در گذشته مدیران در اجرای همسان سازی مطالبات بازنشستگان را برآورده نکردند. ما کمیتهای با کانون بازنشستگان صندوق ما گذاشتیم و بعد از آن شفاف گفتیم که برای مصوبه هیات وزیران استفساریه بگیریم یا به دیوان مراجعه کنیم. راه حل مشترک این بود که کمیته داوری از طرف کارشناسان معتمد ما و بازنشستگان تشکیل شود که این کمیته از کارشناسان شکل گرفته و اگر در اجرای قانون توسط ما اشتباهی رخ داده باشد، در مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه اصلاح میکنیم./ایلنا