در لایحه بودجه دولت حقوق کارمندان ۱۸ درصد افزایش خواهد یافت به نظر می‌رسد حقوق کارگران نیز به همین اندازه افزایش یابد.
به گزارش نبض بازار، در حالی که دولت در لایحه بودجه سال آینده حقوق کارمندان را ۱۸ درصد افزایش داده به نظر می‌رسد حقوق کارگران نیر به همین اندازه افزایش یابد، اما کارگران نسبت به آن اعتراض دارند.
جدول حقوق کارگران ۱۴۰۲
هرساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می‌گیرد که این مسئله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است، چراکه کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست.
حداقل دستمزد امسال کارمندان به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید، حقوق کارمندان دولت سال آینده مطابق بودجه ۱۸ درصد افزایش می‌یابد، یعنی حداقل حقوق آن‌ها به ۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان می‌رسد.
این اعداد برای حقوق کارمندان دولت در شرایطی است که جامعه کارگری نیز نگران دریافتی‌های خود در سال آینده شده‌اند؛ چراکه بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند و این موضوع به‌طور معمول حقوق کارگران را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، اما در حالی دولت عدد ۱۸ درصد را برای افزایش حقوق کارمندان انتخاب کرده است که آخرین گزارش رسمی دولت، تورم ۴۴.۹ درصدی را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد؛ این یعنی عدد انتخابی برای افزایش حقوق، شکاف حدود ۲۷ درصدی با تورم دارد.
به گزارش تسنیم؛ بسیاری از فعالان کارگری اعتقاد دارند که مقایسه دستمزد کارگران با کارمندان موضوعیت ندارد، چرا که حقوق کارگران باید به‌استناد ماده ۴۱ قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. مسئله مهمی که وجود دارد، بهانه دولت‌ها برای افزایش حقوق و افزایش نرخ تورم است، در حالی که دستمزد سال گذشته کارگران ثابت کرد که افزایش حقوق ربطی به افزایش نرخ تورم ندارد.
دولت سال گذشته با استدلال اینکه تورم را کنترل کند، با وجود میزان تورم بالای ۴۰ درصد، حقوق کارمندان را تنها ۲۰ درصد افزایش داد. با وجود اینکه مقایسه دستمزد کارگران و کارمندان اشتباه است، اما دولتی‌ها با بیان اینکه باید عدالت مزدی اجرا شود، حقوق کارگران را با فاصله بسیار با سبد معیشت خانوار کارگر تنها ۲۷ درصد افزایش دادند و این مسئله باعث کوچک‌تر شدن سبد معیشت کارگران شد.
چند روز گذشته نیز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی داده شد. به‌گفتۀ کارشناسان امسال نیز دولت با بستن بودجۀ انقباضی و تأکید بر پایین نگه‌داشتن دستمزد‌ها به‌دنبال کاهش و کنترل تورم است.
فریز مزدی سال گذشته به‌صورت آشکار تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران گذاشته است. در شرایطی که ثابت شده است که فریز مزدی نمی‌تواند به کاهش تورم کمک کند,، اما جای سؤال دارد که چرا اصرار بر فریز مزدی دارند.
