در خصوص جدیدترین اخبار همسان سازی حقوق بازنشستگان نمایندگان مجلس با همسان سازی در طول برنامه هفتم موافقت کردند.
به گزارش نبض بازار، طبق گفته اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس همسان سازی در طول برنامه هفتم توسعه صورت خواهد گرفت، اما همسان سازی حقوق بازنشستگان همچنان را درازی در پیش دارد.
جدیدترین اخبار همسان ساز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
اینکه اجرای همسان‌سازی در آینده تا چه حد ضمانت اجرا داشته باشد در هاله‌ای از ابهام است، چون احکام برنامه هفتم توسعه عطف به آینده است و با توجه به سابقه اجرایی برنامه‌های توسعه در ایران چندان نمی‌توان به تحقق اهداف آن امید داشت.
به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح بود و براساس آن حقوق یک فرد بازنشسته باید ۸۵ درصد فرد شاغل همتراز خود محاسبه می‌شد و طبق ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید طی پنج سال حقوق بازنشستگان را همسان‌سازی می‌کرد، اما این اتفاق رخ نداد و دولت رقم ناچیزی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت.
دولت سقف و رقم ۹ هزار میلیارد تومان را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تعیین کرد، اما به دلیل نداشتن نقدینگی، پرداخت آن را به در قالب سهام ارائه داد تا از طریق فروش آن در بورس نقدینگی را تامین کند. اما این روند اجرایی نگشت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان عملا اجرایی نشد.
حتی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این باره اظهار داشت: با مروری بر مجموع شش برنامه توسعه و میزان تحقق اهداف آن‌ها می‌توان گفت، کشور در رشد اقتصاد کلان، وضعیت خوبی ندارد. مصداق بارز آن هم برنامه ششم توسعه به حساب می‌آید که تنها ۳۰ درصد از اهداف به مرحله اجرا رسیده است؛ بنابراین هر چند در حال حاضر نمی‌توان قضاوتی درباره چشم‌انداز برنامه هفتم توسعه داشت. امید است که روند مسبوق به سابقه شش برنامه گذشته متوقف شود و شاهد تحولی در تحقق اهداف برنامه کنونی باشیم.
بندالحاقی یک ماده ۲۹ به این شرح است: به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصدحقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کشور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، اقدام لازم را به عمل آورد.
این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰درصد و در سال‌های دوم و سوم هر یک ۳۰ درصد ما به التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.
آیین نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
