رتبه بندی معلمان بعد از تصویب چند سال است که با مشکلات فروانی روبرو شده و باعث انتقاد بسیاری از فرهنگیان گردیده است.
به گزارش نبض بازار،رتبه بندی معلمان همچنان با حواشی بسیاری همراه است و همچنان در صدر اخبار بسیاری از سایت ها قرار دارد.
دو سال قبل، روز ۲۵ آذر ۱۴۰۰ وقتی لایحه رتبهبندی معلمها در مجلس تصویب شد یک کارشناس آموزش این جمله را گفت: «تصویب لایحه رتبهبندی حسن ختام مطالبه معلمان نیست، رتبهبندی معلمها مانند استخوان لای زخم برای دولت و دولتهای بعد خواهد ماند و سالها بعد مجدد پیگیری میشود، چراکه آن افزایش حقوقی که باید داده میشد انجام نشده است.»
یک سال بعد از تصویب قانون و بعد از اجرای آن توسط دولت معلوم شد این استخوان لای زخم همچنان در صدر اخبار آموزش و پرورش است، اسفند ۱۴۰۱ گروهی از معلمها در گفتوگو با خبرآنلاین به اجرای این قانون و رتبههایی که توسط دولت به آنها رسیده بود اعتراض کردند، این جملات فقط بخشی از واکنش معلمها بعد از اجرا شدن قانون رتبه بندی بود. «رتبهها را محدود کردند تا بتوانند رتبهبندی معلمان را با بودجهای که دارند تطبیق بدهند.»، «با چه متری اعتقاد یک معلم را اندازهگیری کردند که از ۱۲۰ نمره به او نمره ۶۰ دادند؟»، «خبری از حرفهایی که میگفتند ۸ الی ۱۶ میلیون تومان در حقوق معلمها تغییر ایجاد میشود نیست.»، «متاسفانه ارزیابیها فلهای انجام شده است.»، «شیوهنامهها و آییننامههای بسیار سختگیرانهای طراحی کردند تا همان اندک امیدی که معلمها به رتبهبندی داشتند از بین برود.»، «رتبهبندی مانند کتوشلواری بود که اول دوخته شد و بعد قرار شد معلمها در این رخت جا بشوند.»، «هرکسی امتیاز پایینی آورده و اعتراض دارد به او میگویند مدیر مدرسه به شما امتیاز کمی داده است، در واقع معلم را مقابل معلم قرار میدهند.»
روش اجرای قانون رتبهبندی معلمها و تاخیر در پرداخت حقوق آنها در شب تحویل سال (نوروز ۱۴۰۲) سبب شد یوسف نوری، وزیر وقت آموزش و پرورش متاثر از فشارها استعفا دهد، اما به نظر میرسد تغییر و تحول در راس این وزارتخانه نتوانسته مشکلات معلمها را برطرف کند، طوریکه محمدرضا نیکنژاد، کارشناس آموزش میگوید: «این رتبه بندی چنگی به دل نمیزند، روزهای اول آقای منادی (عضو کمیسیون آموزش مجس شورای اسلامی) گفت با اجرای قانون ۸ الی ۱۶ میلیون تومان به حقوق معلمها اضافه میشود اما در عمل حدود ۲ الی تا ۲.۵ میلیون اضافه شد، عموما رتبه همه معلمها را پایین دادند که گرفتاری مالی شان را کم کنند، اگر خاطرتان باشد درهمین باره یک درگیری میان آموزش و پرورش و سازمان برنامه بودجه هم ایجاد شد. بنابراین چون نتوانستند رتبه بندی را درست اجرا کنند آن را دور زدند و از محتوا خالی کردند.»
او ادامه میدهد: «رتبه بندی حالت تنبیهی گرفته، قرار بود انگیزهای برای معلمان باشد که فعالیت خودشان را بیشتر کنند، اما حالا قرار است هرکسی از نظر آنها کم کاری کرد رتبه او را کم کنند؛ معلمهایی که فکر میکردند رتبهشان ۴ یا ۵ میشود، رتبه ۲ یا ۳ گرفتند، یعنی درصد بسیار کمی از معلمان از رتبهای که گرفتند رضایت دارند و بخش بزرگی از آنها ناراضی هستند.»
پاداش پایان خدمت در کما
در کنار حواشی اجرای رتبه بندی برای معلمها حالا پرداخت ماجرای پاداش خدمت معلمهای بازنشسته هم گریبان وزارت آموزش و پرورش را گرفته است، رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش گفته که «تقریبا ۲۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پاداش بازنشستگی آموزش و پرورش است که ۶ همت آن تهیه شده است و به محض اینکه دولت این مبلغ را در اختیار وزارتخانه قرار دهد، بدون درنگ به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.» اما همانطورکه مشخص است این ۶ هزار میلیارد تومان فقط بخشی از پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته را تامین میکند.
نیکنژاد با بیان اینکه «دولت زیر بار همسانسازی حقوق فرهنگیان نمیرود» درباره پرداخت پاداشها میگوید: «تاخیر در پرداخت این پاداشها به ۱۳ الی ۱۴ ماه رسیده است، و آنطورکه معلوم شده قرار است در چند نوبت پرداخت کنند. این پاداش مبلغی است که در طول ۳۰ سال خدمت از من کسر شده و در صندوقی نگهداری شده است، حالا که بعد از بازنشستگی قرار است به من برگردانده شود خبری از آن نیست.»
او ادامه میدهد: «تقریبا هر هفته معلمهای بازنشسته اعتراض میکنند، بازنشستههای آموزش و پرورش دردسرهای کلی و پیوستهای دارند اما برای بازنشستههای سال ۱۴۰۱ دردسری مضاعف وجود دارد، این بازنشستهها با حکمهای بدون رتبه بندی بازنشسته شدند، اگرچه رتبه بندی برای شاغلها هم اما و اگر دارد ولیکن برای بازنشستههای ۱۴۰۱ اصلا اجرا نشده است.»
نیکنژاد میگوید: «همه این مسائل درصورتی وجود دارد که در صندوق توسعه ملی پول هست، ولی معلوم نیست چقدر از این پول باید وارد سفره مردم شود، وضعیت اقتصادی دولت فعلی قطعا از دولت قبل بهتر شده اما با این وجود بازنشسته ها تحت فشار اقتصادی هستند.»