دولت سیزدهم در حالی میزان افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال آینده را حدود ۲۰ درصد اعلام کرده است که براساس پیش بینی‌ها نرخ تورم بالاتر از ۴۵ درصد خواهد بود.
به گزارش نبض بازار،در حالی که به ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ نزدیک می‌شویم، دولت در حال تصویب میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده است تا تکلیف حقوق و دستمزدها هر چه سریعتر مشخص شود. اما موضوع که در این رابطه مطرح است، بحث عدم تناسب افزایش حقوق ها با نرخ تورم است. به طوری که براساس پیش‌بینی کارشناسان و اهل فن نشان می‌دهد نرخ تورم تا پایان سال جاری و در سال آینده در محدوده‌ی بالاتر از ۴۰ درصد قرار خواهد داشت.
به این ترتیب با احتساب عملی شدن پیشنهاد دولت در بخشنامه بودجه و رشد تنها ۲۰ درصدی حقوق می‌توان این نکته را دریافت که میزان رشد دستمزدها نصف تورم خواهد بود. این وضعیت در سال جاری نیز وجود داشت به طوری که در ماه‌های ابتدایی سال برخی مقامات حتی از افزایش حقوق در نیمه دوم سال خبر می‌دادند و معتقد بودند با این دست فرمان می‌توان عقب‌ماندگی حقوق را بحران کرد. اتفاقی که البته رخ نداد و به نظر می‌رسد دیگر نیز رخ ندهد چرا که رسیدن ماه دوم پاییز به انتها، فرصت طلایی افزایش دستمزدها در نیمه‌ی دوم سال را از میان برده است.
عقب ماندگی حقوق و دستمزد از تورم در سال‌های اخیر زمینه را برای کوچک شدن سفره خانوار مهیا کرده است .
آیا میزان افزایش حقوق کارمندان با نرخ تورم تناسب دارد؟
بنابر تحلیل و بررسی خبرآنلاین، رشد نرخ تورم از یک سو و عقب ماندن دستمزد از سوی دیگر زمینه را برای کاهش کیفیت زندگی در ایران رقم زده است. بسیاری از کارشناسان در این راستا هشدار می دهند که تداوم این وضعیت؛ شاخص‌های رفاهی و حداقلی زندگی را با کاهش شدید مواجه خواهد کرد.
در شرایط کنونی نیز تقاضای خانوارها برای خرید اقلامی که اولویت دوم را دارند، کاهش یافته به طوری که خرید لباس یا تفریحاتی چون خرید کتاب ، کالای فرهنگی و … دستخوش کاهش شده است. این را فعالان بازار پوشاک ، فعالان بازار شیرینی و سایر اقلامی از این دست تایید کرده‌اند.
این کاهش در کنار خالی شدن سبد غذایی از مواد مغذی رخ داده است . به عبارت دیگر کاهش مصرف گوشت و مرغ و برنج . افزایش مصرف نان و ماکارونی و … نشان از جایگزینی مواد ارزانتر به جای اقلام گران‌تر دارد.
در شرایطی حقوق کارمندان قرار است حدود بیست درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد که پیش از این در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارمندان در محدوده ۲۵ درصدی و در سال ۱۴۰۲ در محدوده بیست درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در این فضا تداوم تورم بسیار بالای ۴۰ درصدی در کنار کاهش اندک حقوق و دستمزد می‌تواند زمینه را برای کاهش سطح رفاه خانوار مهیا کند.
آیا امکان بازنگری افزایش حقوق کارمندان وجود دارد؟
مواضع اتحاذ شده از سوی مقامات دولتی نیز نشان می‌دهد موضوع بازنگری در افزایش حقوق و دستمزد موضوعی منتفی شده است. هر چند پیش از این برخی معتقدند بودند امکان افزایش حقوق در نیمه دوم سال وجود دارد و می‌توان دو بار جلسات شورای عالی کار را در سال تشکیل داد اما آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، آب پاکی را روی دست کارمندان و کارگران ریخت .
وی در تازه‌ترین مواضع خود گفته است: قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را. لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است. ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی در خصوص مسکن کارگری بحث و گفتگو خواهیم کرد.
به این ترتیب وزیر محترم تلاش کرده است که توپ افزایش حقوق را در شرایطی که اقتصاد در رکودی سخت و سنگین به سر می‌برد، در زمین کارفرماها هدایت کند.
با توجه به شرایط تورمی موجود، دولت سیزدهم برنامه و تصمیم خاصی برای ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد و بهبود معیشت مردم از جمله کارمندان و کارگران ندارد و با فشار اقتصادی که بر زندگی مردم تحمیل شده است، هر روز شاهد کوچک شدن سفر خانوارهای ایرانی خواهیم بود.
