عضو کمیسیون قضایی مجلس تاریخ دقیق جرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکتهای پیمانکاری را اعلام کرد.
به گزارش نبض بازار، حذف شرکتهای پیمانکاری و طرح ساماندهی کارکنان دولت با وجود رد مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایرادات شورای نگهبان همچنان مفتوح است.
بعد ازایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس این هفته دوباره طرح ساماندهی کارکنان دولت برای حذف شرکتهای پیمانکاری را در دستور کار قرار میدهد.
تازهترین خبر از زمان نهایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت را یک نماینده مجلس داد.
مجلسیها میگویند علی رغم موانع ایجاد شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین شورای نگهبان که سرمنشاء آن را در سازمان امور استخدامی کشور دیده اند، قبل از پایان کار این مجلس تکلیف طرح را روشن خواهند کرد این یعنی باید تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف پیمانکاران به نتیجه رسیده باشد.
البته انتخابات مجلس اسفند ۱۴۰۲ است و مردم انتظار دارند پیش از این تاریخ تکلیف طرح مشخص شود چرا که بعد از آن انگیزه نمایندگان برای به سرانجام رساندن برنامهها بسیار کمتر خواهد بود.
نقدعلی گفت: حداقل هشتاد درصد نمایندگان مجلس پشت طرح ساماندهی ایستادهاند و با تمام توان از تصویب آن دفاع میکنند.
محمدتقی نقدعلی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با طرح ساماندهی و رفع ابهام از آن، به خبرنگار ایلنا گفت: من به جامعهی مشمولان طرح قول میدهم که مجلس شورای اسلامی تمام قد پشت طرح ساماندهی و تصویب آن ایستاده است و انشالله به زودی تمام ایرادات و ابهامات این طرح با همت نمایندگان رفع خواهد شد.
او با بیان اینکه تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری مهمترین خصیصهی طرح ساماندهیست؛ افزود: ما معتقدیم اینکه بین دولت و نیروهای زحمتکش، واسطه وجود داشته باشد به معنای «بردهداری مدرن» است و ما به هیچ وجه زیر بار این قضیه نمیرویم.
نقدعلی تاکید کرد: وجود واسطهها و شرکتهای پیمانکاری در بدنهی دولت قابل قبول نیست و حتما باید طرح ساماندهی به تصویب برسد و برای اجرا بلاغ شود؛ هیچ راه دیگری برای برقراری عدالت نیست.
این نماینده در پاسخ به این سوال که آیا کار طرح ساماندهی قبل از انتخابات مجلس و پایان کار مجلس بعدی به اتمام میرسد؛ گفت: ما محکم و استوار پشت این طرح ایستادهایم؛ حداقل هشتاد درصد نمایندگان مجلس پشت این طرح ایستادهاند و با تمام توان از تصویب آن دفاع میکنند.
اخبار دریافتی نشان میدهد این هفته قرار است جلساتی در کمیسیون اجتماعی مجلس با هدف رفعِ ابهام از طرح ساماندهی برگزار شود؛ مساله اینجاست که آیا کار رفع ابهام طرح در هفتهی جاری به پایان میرسد یا باز کار به درازا خواهد کشید؟