موضوع احقاق حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در یک پرونده مهم به شورای عالی امنیت ملی کشیده شد.
به گزارش نبض بازار، یک فعال حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی درباره پرونده بانک رفاه اطلاع رسانی کرد.
وی افزود: به بهانه اصل ۴۴ قانون را برای بانک رفاه ایجاد کرده اند و ۶۷ درصد مدیریت این بانک را وزارت اقتصاد اداره می‌کند و سود ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن به تأمین اجتماعی بر می‌گردد و ۱۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۶۷ درصد مالیات از این میزان داشته است. ما نگران این هستیم که این مسیر به کجا می‌رود.
محمد اسدی گفت: دولت سازمان تامین اجتماعی را مدیریت می‌کند، اما مسئولیت خود را در قبال صندوق تامین اجتماعی انجام نمی‌دهد.
نشست خبری هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در محل دفتر مرکزی این کانون در تهران با حضور رئیس و نایب رئیس این تشکل عالی برگزار شد.
در ابتدای این نشست خبری، محمد اسدی (رئیس هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی) با تبریک روز خبرنگار و تسلیت ایام عزاداری‌های محرم و صفر اظهار کرد: دفاع جانانه و طرح چالش به موقع جامعه رسانه‌ای کشور از بازنشستگان، لایق قدردانی ویژه است.
وی افزود: مجموعه بازنشستگان تامین اجتماعی کشور ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر هستند؛ ما در سراسر کشور ۳۶۰ کانون و حدود سه هزار نفر هیات مدیره کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی کشور داریم.
او ادامه داد: در شرایطی که تورم بر اکثر اقشار کشور از جمله نیرو‌های با حقوق ثابت و به ویژه بازنشستگان فشار شدید وارد کرده است، چون جمعیت سالخورده کشور امکان اضافه کاری و کسب درآمد ندارد، شرایط این بخش جامعه به شدت بدتر شده است. ما بازنشستگانی داریم که به اندازه‌ی مخارجِ ده یا پانزده روز در ماه حقوق دریافت می‌کنند.
اسدی تاکید کرد: ۳۰ درصد بازنشستگان کشور متوسط بگیر هستند که حقوق ۸ تا ۱۵ میلیونی دریافت می‌کنند که با این میزان مستمری تنها اجاره خانه را تامین می‌کنند و باتوجه به اینکه اکثر بازنشستگان تامین اجتماعی مستاجر هستند، فشار زیادی بر این قشر می‌آید. اگر بازنشستگان بخواهند در آخر هفته میزبان نوه‌ها و فرزندان خود باشند، شرمنده میهمانان خواهند شد و این در شان بازنشستگان نیست.
رئیس هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: کارمندان دولت از مسیر مجلس افزایش حقوق دارند، اما درباره کارگران شورای عالی کار برابر تورم موجود باید افزایش بدهد که طبق ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ملاک است که برای امثال ۴۷ درصد بوده، اما مزد کارگران ۲۷ درصد افزایش یافت که مستقیما بر بازنشستگان تامین اجتماعی بنابر قانون تامین اجتماعی (ماده ۱۱۱ و ماده ۹۶) تاثیر گذاشت که گلوله این ناترازی مزد مصوب و تورم، بر تن بازنشستگان نیز اصابت کرد.
این عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: ما نه مزایای کارکنان دولت را داریم و نه امکاناتی که دولت به دیگر اقشار می‌دهد. سازمان تامین اجتماعی مکلف است برابر تورم حقوق بازنشستگان را افزایش دهد و باید مصوبه سازمان به تایید هیات وزیران نیز باید برسد. سال گذشته هیات وزیران دخالت مستقیم کرده و بجای ۳۸ درصد حقوق بازنشستگان را ده درصد افزایش داد که بازنشستگان با ماه‌ها اعتراض در کف خیابان حقوق خود را گرفتند.
وی در رابطه با بخش درمان بازنشستگان گفت: در ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی و هم در قانون الزام به صراحت بیان شده که صفر تا صد هزینه درمان بازنشستگان تامین اجتماعی باید توسط این سازمان پرداخت شود. حتی هتلینگ همراه بیمار را سازمان باید پرداخت کند. اما این حق قانونی عملا به محاق رفته است.
اسدی تاکید کرد: پزشکان طوری شرایط را برای بیمار جلوه می‌دهند که درمان تنها در مراکز خصوصی یا با پرداخت زیرمیزی به پزشک انجام می‌شود. دارو نیز وضعیت مشابهی دارد؛ ما ناگزیر وارد فرآیند بیمه تکمیلی برای بازنشستگان تامین اجتماعی شدیم که آن هم مشکلات خود و هزینه مضاعف دارد.
رییس هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: حجم خدمات مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی به نسبت تقاضا کافی نیست و افراد ناگزیر به سمت مراکز دولتی و مراکز خصوصی می‌روند. اکنون قرارداد ما با بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ تا پایان ۳۱ آبان امسال است که این قرارداد بدون تردید نیازمند اصلاح است.
وی افزود: صندوق‌های بازنشستگی کشور اکنون تحت حمایت دولت اداره می‌شوند، اما صندوق تامین اجتماعی این حمایت را ندارد. دولت مدیر تعیین می‌کند و همه چیز سازمان تأمین‌اجتماعی در دست اوست، اما تنها از مدیریت دولتی سوء استفاده می‌کند و تعهدات بیشتری بر روی دوش این سازمان می‌گذارد. سازمان ماهانه ده هزار میلیارد تومان بابت اقشار تحمیلی هزینه می‌کند که این پرداخت تعهد دولت است؛ همین مشکلات موجب شده این اواخر حقوق بازنشستگان با تاخیر پرداخت شود.
اسدی تصریح کرد: رهبر انقلاب تامین اجتماعی را حق الناس و صندوقی بین النسلی ارزیابی کردند، اما دولت دست در این حق الناس می‌کند و دیون آن را نمی‌دهد. بانک رفاه متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، اما دولت دو سال است روی خصوصی سازی آن تاکید کرده است این درحالی است که این بانک اصلا متعلق به دولت نیست.
وی افزود: هر دستی که بخواهد در جیب تامین اجتماعی برود، قطعا باید منتظر برخورد و واکنش جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی باشد و خودکرده را تدبیر نیست! ما درباره بانک رفاه و سود بانک رفاه از شورای عالی امنیت ملی پیگیری‌هایی کردیم که امیدواریم به همراه پیگیری‌های حقوقی نتیجه بدهد.
این عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: ما در حال تعامل با مجلس هستیم تا دولت مکلف شود حقوق بازنشستگان را به اندازه تورم افزایش دهد تا هرساله نیازمند متناسب سازی حقوق بازنشستگان نباشیم.
وی با اشاره به موضوع شرکت یک عضو از بازنشستگان به اعضای کارگری شورای عالی کار گفت: باتوجه به تاثیر حقوق کارگران بر حقوق بازنشستگان به نظر می‌رسد ما باید یک کرسی رای در شورا داشته باشیم و به مجلسی‌ها در چهارچوب پیشنهاد گفتیم که ما نیز مانند کارگران و کارفرمایان حداقل یک نماینده داشته باشیم.
او درباره برنامه هفتم توسعه و مفاد پیش نویس دولت درباره بازنشستگان گفت: اصلاحات پارامتریک درباره سن و سابقه در صندوق‌ها لازم است، اما حقوق کارگر شاغل باید رعایت شود و ظلم نشود. بهترین راه این است که قانون عطف به ماسبق نشود و کارگرانی که از یک تاریخ مشخص حق بیمه می‌دهند مشمول قوانین جدید و اصلاحات شوند.
اسدی تصریح کرد: ما در مجلس فعلی بی‌صدا هستیم و صدای صنفی در مجلس فارغ از نگاه سیاسی نداریم. ما نیازمندیم در مجلس حداقل ۵ نفر پیگیر حقوق بازنشستگان باشند؛ لذا در این انتخابات اهمیت حضور بازنشستگان جدی‌تر است و ما پیش‌بینی می‌کنیم حضور بازنشستگان از سایر اقشار و گروه‌های اجتماعی بیشتر باشند.
