براساس آمار اتاق اصناف ایران گرانفروشی از بیشترین تخلفات صنفی است.
به گزارش نبض بازار؛ طبق اعلام اتاق اصناف ایران نتایج بازرسی‌ها از صنوف در چهار ماهه امسال نشان می‌دهد که بیشترین عناوین تخلفات طی این دوره مربوط به گرانفروشی، درج نشدن قیمت و عدم صدور صورت حساب بوده، اما این سه عنوان تخلف نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰، ۳۶ و ۳۱ درصد کاهش داشته است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اتاق اصناف ایران، در چهار ماهه امسال ۸۶۱ هزار و ۵۱۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است. تمرکز بازرسی‌ها نیز بر نظارت بر انبارها و مراکز عمده نگهداری کالا بوده است.
بر این اساس در مدت یاد شده ۴۲ هزار و ۵۷۶ فقره پرونده تخلف، معادل ۴.۹۴ درصد ، به ارزش ۱۷۶ میلیارد و ۱۰ میلیون و ۷۶۹ هزار تومان تشکیل و به مراجع مرتبط ارجاع شده است. اما به دلیل عدم ارتباط سیستمی بین اتاق اصناف ایران با نهادهای نظارتی اطلاعاتی از نتایج حاصل شده از این پرونده‌ها در دسترس نیست.
گفتنی است بیشترین عناوین تخلفات طی این دوره مربوط به گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور صورت حساب بوده است. اما این سه عنوان تخلف نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰، ۳۶ و ۳۱ درصد کاهش داشته است.
همچنین در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۲، تعداد ۴۸ هزار و ۹۰۴ فقره شکایت مردمی توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شده که از این تعداد ۴۷ هزار و ۴۸۲ فقره قابل پیگیری بوده است.
بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی این شکایات، ۲۴ درصد منجر به رضایت شاکی شده، ۳۰ درصد غیرمتخلف و ۲۶ درصد متخلف تشخیص داده شده‌اند. همچنین ۲۰ درصد این شکایات در دست بررسی است.
چگونه شکایت کنیم؟
مردم می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.
طبق قانون نظام صنفی گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.
همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.
