مصوبه برابری حقوق کارگران و کارمندان موضوعی نیست که دولت اجازه بی قانونی درباره آن داشته باشد.
به گزارش نبض بازار،بخشنامه جدید مزایای مزدی کارمندان را تا چند میلیون تومان بالا می برد و تبع آن دولت موظف خواهد بود درباره افزایش حقوق کارگران نیز اقدام کند.
این موضوع تکلیف افزایش حقوق کارگران را روشن می کند اما باید دید دولت در این حوزه چه مسیری را در پیش خواهد گرفت.
محسن باقری،نماینده کارگران در مذاکرات مزدی شورایعالی کار گفت: نه تنها به مصوبه‌ی برابری حقوق کارگران و کارمندان توجه نکردند بلکه متاسفانه به درخواست رسمی اعضای کارگری شورا برای ترمیم مزد هم بی‌اعتنایی شده است؛ ما به این رویه به شدت اعتراض داریم.
هشتم مردادماه، محمد مخبر بخشنامه ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد. این بخشنامه به نوعی ترمیمِ مزایای مزدی کارکنان دولت است که دریافتی ماهانه‌ی آن‌ها را افزایش می‌دهد.
مثلاً در یک بند این بخشنامه آمده است: «دستگاه اجرایی موظف است در اعطای مزایای جانبی به کارکنان خود به نحوی اقدام کند که در هر ماه، حداکثر مزایای جانبی اعطایی به مشمولان از چهار برابر حداقل مزایای مذکور در همان دستگاه اجرایی تجاوز نکند.» یا در بخشی دیگر، سقف پرداخت سالانه‌ی مزایای متناسبی، ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.
گرچه در این بخشنامه، کف حقوق کارمندان دولت ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده اما مزایای مزدی پرداختی، دریافتی ماهانه را تا چند میلیون تومان بالا می‌برد و این در حالیست که دولت با ترمیم مزد کارگران مخالفت می‌کند و حتی به درخواست رسمی سه عضو کارگری شورایعالی کار برای ترمیم مزد اعتنایی نکرده است.
براساس مصوبه‌ی شورایعالی کار بنا بود هر زمان حقوق کارمندان در میانه‌ی سال افزوده شد، مزد کارگران نیز ترمیم شود، محسن باقری (نماینده کارگران در مذاکرات مزدی) با بیان اینکه افزایش حقوق تا خط فقر و بیشتر حق همه‌ی مزدبگیران است؛ گفت: باید حقوق کارمندان زیاد شود اما سوال این است که چرا کارگران بازهم جا افتاده‌اند؟
او با تاکید بر اینکه مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار به صراحت ترمیم دستمزد به شرط افزایش حقوق کارمندان است؛ افزود: منظور از «افزایش حقوق کارمندان»، افزایش دریافتی آن‌ها با منظور کردن تمام مزایای مزدی‌ست؛ یعنی وقتی مزایای مناسبتی یا هر نوع مزیت دیگری از جمله حق تحصیل فرزندان زیاد می‌شود، باید در شورایعالی کار به همان میزان به مزایای مزدی کارگران نیز افزوده شود اما متاسفانه این اصل عادلانه که مصوبه شورا را هم دارد، رعایت نمی‌شود.
باقری ادامه داد: در فروردین ماه امسال، یکی از مزایای جانبی کارکنان دولت ۳۵ درصد افزایش یافت؛ براین اساس، حقوق ماهانه‌ی کارمندان به نسبت رتبه و پایه‌ی شغلی آن‌ها، از ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافت؛ این افزایش در احکام کارمندان هم اعمال شد؛ ما موضوع را در شورایعالی کار مطرح کردیم اما راه به جایی نبرد.
وی با بیان اینکه «این دومین بار است که دریافتی کارمندان دولت افزایش می‌یابد» گفت: قول دادند دستمزد به اندازه‌ی کارکنان دولت افزایش دهند؛ ادعایشان این است که پایه حقوق کارمندان که ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است به اندازه‌ی کف حقوق کارگران است؛ اما مزایای مزدی را ندیده‌اند!
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی در پایان گفت: نه تنها به مصوبه‌ی برابری حقوق کارگران و کارمندان توجه نکردند بلکه متاسفانه به درخواست رسمی اعضای کارگری شورا برای ترمیم مزد هم بی‌اعتنایی شده است؛ ما به این رویه به شدت اعتراض داریم.
