یک فعال کارگری اعلام کرد: بزرگترین مانع تحقق طرح ساماندهی کارگران، یعنی میثم لطیفی، مورد حمایتِ دولت قرار گرفته است.
به گزارش نبض بازار، عدم تحقق طرح ساماندهی کارگران، مدتهاست با اعتراض فعالان کارگری مواجه بوده است و برخی میثم لطیفی را مانع مهم آن می دانند.
یک فعال کارگری گفت: بزرگترین مانع تحقق طرح ساماندهی کارگران، یعنی آقای لطیفی، مورد حمایتِ دولت قرار گرفته است. صادقانه می‌گویم ما کارگران از برخورد جدیِ قوه عدلیه با این موضوع احساس خرسندی می‌کنیم و از این رای حمایت می‌کنیم.
دیوان عدالت اداری چندی پیش، انتصاب میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی را با استناد به ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ابطال کرد. حکمِ دیوان اما با مخالفتِ دولت مواجه شد به طوریکه تا امروز زیر بار اجرای آن نرفته است.
لطیفی یکی از مخالفانِ جدیِ طرح ساماندهیِ کارکنان دولت است؛ او به این دلیل که طرح ساماندهی برای دولت بار مالی دارد، مقابل تصویبِ آن ایستاده است و نظارتِ بیشتر بر پیمانکاران و عدالت در پرداخت را جایگزین مناسبی برای این طرح می‌داند.
طرح ساماندهی سال گذشته در مجلس تصویب شد اما به دلیلِ ایراد شورای نگهبان مجددا برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس بازگشت و همچنان بی‌نتیجه مانده است. پافشاریِ دولت بر ماندن لطیفی درحالی صورت می‌گیرد که کارگران پیمانکاری بسیاری خواستارِ عزل او از ریاست سازمان امور اداری و استخدامی هستند و در کارزاری نیز این را به گوش مسئولان رسانده‌اند. کارگران برکناری لطیفی را اقدامِ مهمی برای به نتیجه رسیدنِ طرح ساماندهی می‌دانند.
احسان سهرابی (فعال کارگری) در انتقاد از رفتار دولت در عدم پذیرشِ حکم دیوان عدالت اداری و ممانعت از برکناری میثم لطیفی گفت: رأی دیوان عدالت اداری از این نظر که قوه قضائیه بر اجرای قانون پافشاری می‌کند و در این موضوعِ به خصوص، تعارف و مصلحت را کنار گذاشته حائز اهمیت است.
وی گفت: از دیوان می‌خواهیم همین اندازه که بر این حکم پافشاری می‌کند، بر ابطال دادنامه‌ی ۱۷۹ و ابطال مصوبه‌ی دستمزدِ ۱۴۰۲ کارگران نیز پافشاری کند. مصوبه‌ی مزدی امسال نیز از آن جهت که مغایر با ماده ۴۱ قانون کار است، غیرقانونی است و اگر دیوان به اجرای قوانین اهمیت می‌دهد، این مصوبه را نیز باطل کند.
این فعال کارگری با اشاره به مخالفتِ لطیفی با طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: کارگرانِ بسیاری در انتظار برکناری آقای لطیفی هستند و نمی‌دانیم دولت چه اصراری بر نگه داشتن ایشان دارد! ادعاهای ایشان در موردِ بار هزینه‌ای طرح ساماندهی اساسا بی‌معناست چراکه با حذفِ پیمانکاران بخشی زیادی از هزینه به جای آنکه به جیبِ شرکت‌ها برود، مستقیم به جیبِ کارگران می‌رود و اتفاقا صرفه‌ی بیشتر دارد.
سهرابی بیان کرد: این طرح دو سال در مجلس مانده و تمام مسائل آن مورد بررسی قرار گرفته و بعد از تصویب به شورای نگهبان رفته و برگشته و همچنان در مجلس است. متاسفانه بزرگترین مانع تحقق این طرح، یعنی آقای لطیفی، مورد حمایت دولت است. صادقانه می‌گویم ما کارگران از برخورد جدیِ قوه عدلیه با این موضوع احساس خرسندی می‌کنیم و از این رای حمایت می‌کنیم. امیدواریم سایر تصمیماتی که در این قوه در خصوص حوزه روابط کار گرفته می‌شود به نفع کارگران و بازنشستگان نیز باشد.
