معاون اول رئیس‌جمهوری با هدف تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی، «برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌‌شده» را در قالب بخش‌نامه‌ای، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
– اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌‌شده» که با هم‌کاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تدوین شده است، به‌دنبال آن است تا با تجمیع و هدفمندسازی منابع مالی، موتور محرک اقتصاد ایران را در سال جاری به حرکت درآورد.بر اساس این بخش‌نامه، تأمین مالی پروژه‌های اولویتدار اقتصادی در ۳ بستر اصلی شامل «بودجه عمومی کشور»، «تسهیلات شبکه بانکی» و «ظرفیت‌های بازار سرمایه» انجام خواهد شد.به‌منظور اجرای مؤثر این برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند ظرف مدت ۲ هفته، فهرست پروژه‌های اولویتدار و پیشران اقتصادی خود را، که قابلیت اجرا دارند، به‌همراه جزئیات فنی، منابع موردنیاز و آثار اقتصادی آن‌ها به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.سازوکار تصویب و تأمین مالی طرح‌هاپس از دریافت پیشنهادها، سازمان برنامه و بودجه ظرف یک هفته پروژه‌ها را بررسی و در چارچوب «کمیته راهبری برنامه رشد اقتصادی» که با مشارکت نمایندگان دستگاه‌های اصلی اقتصادی تشکیل می‌شود، نسبت به اولویت‌‌بندی و تصویب نهایی آن‌ها اقدام می‌کند.این کمیته، راهبری و پایش برنامه را نیز در طول سال به‌عهده خواهد داشت.بر اساس این بخش‌نامه، سازمان برنامه و بودجه موظف است سهم هر پروژه را از ۳ منبع اصلی تأمین مالی تعیین و با هم‌کاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، سازوکارهای عملیاتی تأمین منابع را تدوین و ابلاغ کند،بر این اساس، پروژه‌هایی که قابلیت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق، ابزارهای مالی بازار سرمایه یا جذب منابع بانکی دارند، در اولویت قرار خواهند گرفت.نقش کلیدی بازار سرمایه و نظام بانکیدر بخش مهمی از این برنامه، بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بازار سرمایه تأکید شده است.طبق این برنامه مقرر شده است با محوریت بانک مرکزی و همراهی سازمان بورس، ابزارهای نوین تأمین مالی توسعه یابند و فرآیند جذب سرمایه برای پروژه‌های اولویتدار تسهیل شود،هم‌چنین شبکه بانکی نیز موظف است تسهیلات هدفمند و ترجیحی را به‌سمت طرح‌های مصوب این برنامه هدایت کند.پایش عملکرد و گزارش‌دهی مستمرسازمان برنامه و بودجه موظف است به‌صورت مستمر، روند اجرای پروژه‌ها، میزان تحقق منابع مالی و آثار اقتصادی آن‌ها را رصد کند و گزارش‌های دوره‌ای به هیئت دولت ارائه دهد.این اقدام دولت با هدف تمرکز بر پروژه‌های پیشران، افزایش بهره‌وری منابع مالی، و تقویت زیرساخت‌های رشد اقتصادی طراحی شده است و یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اجرایی کشور در سال جاری به‌‌شمار می‌رود.ترکیب منابع بودجه‌‌ای، تسهیلات بانکی و بازار سرمایه در یک چارچوب منسجم، الگویی جدید از حکمرانی مالی را ارائه می‌دهد که می‌‌تواند الگویی برای سال‌های آینده نیز باشد.انتهای پیام/+
