دولت که خود از ذی نفعان بازار است، مورد اتهام است که به علت کسری بودجه نجومی سعی دارد از بازار سهام نوسان گیری کند. مواردی چون محرمانه نگه داشتن ابلاغیه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی مورد اعتراض وسیع فعالان بازار قرار گرفته و این بار انتظار می‌رود سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر پاسخ در خوری به اعتراضات و نقدها بدهد.
در هفته اخیر روند شاخص کل بورس تهران در مجموع نزولی بود و شاخص در حالی که در میانه هفته به نزدیکی کانال ۲.۲ میلیونی صعود کرده بود در پایان هفته در نیمه کانال ۲.۱ میلیونی متوقف شد.
در روز شنبه شاخص کل ۱۱ هزار و ۲۹۷ واحد پایین آمد و ۴۰۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. روز یکشنبه شاخص ۲۷ هزار و ۱۵ واحد رشد کرد و ۱۴۵ میلیارد تومان سرمایه خارج شد.
روز دوشنبه شاخص ۶ هزار و ۵۲۵ واحد بالا آمد و ۲۷۸ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد. سه‌شنبه نیز شاخص ۲۷ هزار و ۹۲۳ واحد ریزش کرد و میزان خروج پول حقیقی ۵۰۹ میلیارد تومان بود.
روز چهارشنبه حجم معاملات افت شدیدی کرد و ۷ درصد پایین آمد. شاخص نیز ۱۴ هزار و ۸۰۷ واحد افت کرد و ۲۵۶ میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد. بدین ترتیب، در پایان معاملات چهارشنبه، شاخص کل ۲۰ هزار و ۴۸۳ واحد پایین‌تر از هفته پیش ایستاد تا بازدهی هفته شاخص بورس منفی ۰.۹۴ درصد شود. اما شاخص هم وزن در پایان هفته نسبت به هفته پیشین ۵۰۵ واحد بالاتر ایستاد و بازدهی مثبت ۰.۰۷ درصدی را ثبت کرد.
روند تغییرات ارزش معاملات خرد نیز در مجموع نزولی بود. میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۶ هزار و ۶۱۵ میلیارد تومان بود که نسبت به رقم ۷ هزار و ۱۷۹ میلیاردی هفته پیشین، کاهش ۸ درصدی داشته است.
ناظران یکی از عوامل رکود بیشتر بازار در دو روز پایانی هفته را ماجرای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی می‌دانند.
در شرایطی که با تنش زدایی در روابط خارجی و تثبیت قیمت دلار، بازار سرمایه خود را برای جذب سرمایه و رشد بیشتر آماده می‌کرد. دو مداخله دستوری در بازار، موجب ریزش بازار و افزایش خروج سرمایه شد.
در ابتدای هفته ابتدا قیمت دلار پایه محصولات پالایشی به ۳۷ هزار و ۹۶۳ تومان افزایش یافت و پس از ۴۸ ساعت به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برگردانده شد. در روز سه‌شنبه نیز تصویر ابلاغیه دولت مبنی بر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی به ۷ هزار تومان منتشر شد. تاریخ ابلاغیه به ۱۷ اردیبهشت برمی‌گشت یعنی دقیقا در روزی که ریزش بازار شروع شد. انتشار این ابلاغیه با تأخیر ۵۱ روزه نه تنها اثر منفی بر بازار سرمایه داشت، بلکه ظن افشای اطلاعات نهانی را ایجاد کرد و بر بی‌اعتمادی سهامداران به بازار افزود.
در چنین شرایطی ریسک سرمایه گذاری افزایش می‌یابد و انتظار می‌رود سرمایه‌ها روانه بازارهایی شوند که ریسک کمتری دارند و مالیات ستانی نیز در آن‌ها کمتر و سخت‌تر است. دولت نیز که خود از ذی نفعان بازار است، مورد اتهام است که به علت کسری بودجه نجومی سعی دارد که از بازار سهام نوسان گیری کند. مواردی چون محرمانه نگه داشتن ابلاغیه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی مورد اعتراض وسیع فعالان بازار قرار گرفته و این بار انتظار می‌رود سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر پاسخ در خوری به اعتراضات و نقدها بدهد.
