اگرچه برخی سعی دارند تا افزایش سقف نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی را عامل اصلی ریزش بازار سرمایه مطرح کنند، اما بررسی ها نشان می دهد همسویی بازار سهام با کاهش نرخ ارز، دلیل اصلی ورود بازار سهام به فاز اصلاحی است.
بازار سرمایه در روزهای اخیر، در وضعیت رکودی به سر می برد و همانطور که از روند معاملات مشخص است به نر می رسد فعلا نه عزمی برای رشد بازار وجود دارد و نه آنچنان قصدی برای ریزش در بازار به چشم می خورد.
گفتنی است از نیمه ی اردیبهشت سال جاری بود که بازار سرمایه وارد فاز اصلاحی شد. لازم به ذکر است که تا پیش از ورود شاخص کل به فاز اصلاحی از آبان ماه سال گذشته رالی صعودی شاخص کل استارت زده شده بود و در اسفند ماه نیز بر سدت و سرعت صعود آن افزوده شد. بر این اساس شاخص کل بازار سهام توانست از ارتفاع حدود ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد در آبان ۱۴۰۱ خود را به ارتفاع ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در اردیبهشت ۱۴۰۲ برساند.
همسویی نرخ ارز و بازار سرمایه، اثرگذاری مستقیم و غیر مستقیم رشد نرخ ارز بر بازار سهام
همواره یکی از عواملی که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر صعود و نزول بازار سهام اثر گذار است، نرخ ارز است. تجربه ی سال های گذشته به خوبی نشان داده است که با فاصله ی زمانی کوتاهی بعد از جهش های ارزی، معمولا بازار سرمایه نیز از دو محل ( افزایش سود آوری شرکت های بزرگ و صادرات محور بازار و افزایش انتظارات تورمی) با رشد قابل توجهی مواجه می شود.
همانطور که در نمودار بالا مشخص است، روند شاخص کل بازار سهام (نمودار آبی) با روند نرخ ارز (نمودار بنفش) مشابه هم هستند. در واقع این طور می توان گفت یکی از عواملی که مشخصا سبب ورود بازار سهام به فضای اصلاحی شده است، توقف روند صعودی نرخ ارز بوده که تقریبا از اواسط اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و تا امروز ادامه دار بوده است.
کاهش ارزش معاملات، نشان دهنده ی خروج پول از بازار سرمایه
همچنین یکی دیگر از فاکتور هایی که نشان دهنده ی کاهش جذابیت بازار سهام برای سرمایه گذاران است، کاهش ارزش معاملات در یک ماه گذشته است. همانطور که در نمودار زیر مشخص است ارزش معاملات در بازار سرماهی از نیمه ی اردیبهشت ماه سال جاری در یک روند نزولی هر روز، با کاهش مواجه شده است به طوری که از بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان هم اکنون در بعضی روز ها حتی به کمتر از ۷ هزار میلیارد تومان نیز رسیده است که مشخصا حاکی از خروج سرمایه خرد از بازار سهام دارد.
کمپین سازی برای فرار از واقعیت/ عدم شفافیت بلای جان تالار شیشه ای است
نکته ای که در چند روز اخیر به اعتقاد برخی کارشناسان فضای بازار سرمایه را ملتهب کرده است و به عاملی برای افزایش عرضه ها در بازار سهام تبدیل شده ، انتشار نامه‌ای با محتوای تعیین نرخ های جدید خوراک پتروشیمی بوده است. لازم به ذکر است در چند روز گذشته خبری مبنی بر افزایش نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی به ۷ هزار تومان در رسانه های منتشر شده بود که برخی به اشتباه این نرخ را نرخ ثابت برای خوراک پتروشیمی ها عنوان کرده بودند که این برداشت، برداشت اشتباهی بود و نرخ ۷ هزار تومان در واقع سقف قیمت خوارک برای پتروشیمی ها بود.
البته برخلاف تلاش عده ای که دائما سعی می کنند تا دلیل ورود شاخص کل بازار سهام به فاز اصلاحی را، انتشار به افزایش سقف نرخ خوراک ربط دهند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تصمیم تاثیر چندانی بر کاهش سود سازی شرکت های پتروشیمی نخواهد داشت.
گفتنی است نرخ گاز خوراک شرکت‌های پتروشیمی از جمع نصف متوسط قیمت گاز در ۴ هاب (Alberta ،NBP ،TTF ،Henry Hub) تعیین شده و نصف متوسط قیمت داخلی گاز به‌صورت ماهانه محاسبه می‌شود. با این تفاسیر اگر نرخ تسعیر با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه شود نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها حدود ۴۰۰۰ تومان است و اگر با نرخ تسعیر ۳۷ هزار تومانی محاسبه شود، نرخ خوراک گاز حدود ۵۴۰۰ تومان خواهد بود، بنابراین افزایش نرخ سقف گاز این شرکت های متانولی حداقل در این برهه زمانی تاثیر آنچنانی بر کاهش سودسازی این شرکت ها نخواهد داشت، چراکه در هر صورت نرخ خوراک گاز براساس هر دو مبنای ۲۸۵۰۰ تومانی و ۳۷ هزار تومانی کمتر از سقف قیمتی در نظر گرفته شده است.
اما نکته ای که در اینجا باید حتما به آن اشاره شود عدم شفافیت در خصوص پیش نویس مصوبه تغییر نرخ خوراک است. دو شائبه ای که در روزهای اخیر در این خصوص مطرح می شود عبارت است از:
۱- شائبه تاریخ نامه مذکور که مقارن با شروع ریزش بازار سرمایه در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ بوده
۲- نحوه نگارش نامه مذکور که به صورت دقیق مشخص نکرده آیا نرخ های اعمالی سقف قیمت ها خواهد بود یا قیمت دقیق و محاسباتی است.
هرچند احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت شایعه تصویب افزایش سقف گاز صنایع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت و ارتباط سقوط شاخص بورس با این موضوع را رد کرده و گفته است «این سوءبرداشت ناشی از عدم دقت حوزه اداری دبیرخانه هیأت دولت بود و اگر چه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد اما تصویب نشد و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته ارجاع شد و اواخر خرداد ماه نتیجه بررسی‌ها را به هیأت دولت اعلام کرد و در واقع زمان نهایی تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور اواخر خرداد ماه بوده است و در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت دولت، هیچ تصمیم قطعی در این خصوص غیر از ارجاع امر به یک کارگروه و کمیته اتخاذ نشده بود».
البته در پایان لازم به ذکر است تکذیبیه نیم بند خاندوزی اگر چه زمان تصویب این مصوبه را به خرداد ماه انداخته اما به نظر می رسد، عدم شفاف سازی به موقع در چنین اوامری می تواند منجر به کاهش اعتماد سرمایه گذاران به بازار سهام شود.
