امضای الکترونیکی در کشور به چه کار آمد؟ - افق اقتصادی

به گزارش ایسنا، امضای الکترونیکی شامل علامت، تصویر دیجیتال امضای دست نویس یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت است که مانند امضای دست نویس دارای آثار حقوقی احزار هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است.

این نوع امضا همانند امضای دست نویس دارای آثار حقوقی احزار هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آن است. امضای الکترونیک در اغلب قراردادها، تراکنش ها و معاملات الکترونیکی در حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل می کند و با استفاده از آن می توان سندیت متون الکترونیکی را بررسی کرد و اسناد هم قابل پیگیری می شوند. در واقع یکی از روش ها برای محقق کردن دولت الکترونیکی، حذف کاغذبازی در جهت تسهیل کارهای اداری است و امضای الکترونیکی را هم می توان یکی از این ملزومات موضوع دانست.

مهم ترین مزیت امضای الکترونیکی چیست؟

با داشتن امضای دیجیتال در صورتی که فردی بخواهد در فضای اینترنت، مبادله الکترونیکی با هویت مجازی داشته باشد، می تواند خود را به گونه ای معرفی کند که طرف مقابل به وی اعتماد کند و گیرنده می تواند از ماهیت فرستندهو اینکه اطلاعات حین انتقال تغییر پیدا نکرده مطمئن باشد؛ علاوه بر این مزایا، فرستنده نمی تواند امضای داده را انکار کند.

در ایران بحث امضای الکترونیک و شرایط آن ابتدا در قانون تجارت الکترونیک (مصوب سال ۱۳۸۲) مورد توجه قرار گرفت. در این قانون در توضیح امضای الکترونیکی (Electronic Signature) آمده است: «هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاء کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می گیرد.» همچنین در ماده ۷ این قانون نوشته شده «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.»

اما در نهایت با تلاش های انجام شده در آبان ماه سال ۱۴۰۲ با تصویب مجلس، احراز هویت اشخاصی که امضای آن ها برای دریافت تمامی خدمات ثبتی لازم است، منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی شد. طبق این مصوبه، احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت ها لازم است منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است.

حال با گذشت چند سال بررسی ها حاکی از موفقیت این طرح است به گونه ای که معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) اوایل تابستان، گفت: امکان احراز هویت غیر حضوری برای صدور گواهی های سطح دو اطمینان فراهم شده و این گواهی ها برای استفاده در کاربردهای با ریسک متوسط در نظر گرفته شده است.

البته وی چندی پیش جزئیاتی از آخرین وضعیت صدور گواهی امضای الکترونیکی اعلام کرد. طبق گفته رضا جوادی نیا در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار گواهی امضای الکترونیکی در زیرساخت کلید عمومی کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از ۶۵.۵ درصد رشد داشته است.

به گفته وی بیشترین آمار صدور گواهی الکترونیکی در این بازه متعلق به سال ۱۴۰۲ بوده که بیش از ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار گواهی امضای دیجیتال در زیرساخت کلید عمومی کشور صادر شده است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی و بند ۷ ماده ۳ اساسنامه آن، متولی توسعه به کارگیری امضای الکترونیکی در کشور است و در سال های اخیر، اقدامات متنوعی در راستای توسعه به کارگیری امضای الکترونیکی توسط این مرکز انجام شده، که توسعه مراکز میانی فعال در زیرساخت کلید عمومی کشور و بهبود سطح خدمات این مراکز از جمله این موارد است.

انتهای پیام