هفتاد سال برنامه ریزی در ایران / جلد ۲ - افق اقتصادی

به گزارش اقتصاد۱۰۰، جلد ۲ از کتاب «هفتاد سال برنامه ریزی در ایران» با مصاحبه‌ای از دکتر حسن بنانیان آغاز شده است؛

مصاحبه‌ دکترحسن بنیانیان

۱-دستگاه‌ها به دلیل نیازشان به سازمان برنامه و بودجه حقیقت آنچه را که احساس می‌کنند بر زبان نمی‌آورند. ضمناً به دلیل احترام افراطی به کارشناسان این سازمان تکبر و خود بزرگ‌بینی در آنها بوجود می‌آید. تداوم همین وضع است که مدیران اجرایی به تدریج از برنامه و بودجه نفرت پیدا می‌کنند و ضمناً با آنهایی که مخالفند اجرا نمی‌کنند.

۲-باید کسانی که در دستگاه‌های اجرایی کار کرده‌اند و نگاه استراتژیک دارند و هنوز تعصب بخشی پیدا نکرده‌اند را وارد سازمان برنامه و بودجه کرد و آموزش‌ها ویژه داد.

۳-در سازمان برنامه و بودجه برنامه‌ریزی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام نمی‌گیرد بلکه برنامه اقتصادی، آن هم ناقض نوشته می‌شود. وقتی کلمه فرهنگ را به زبان می‌آورند ابزارهای فرهنگی را مراد می‌کنند نه کل فرهنگ که بسیاری از مشکلات کشور از آن ناشی شده است. اقتصاد باید ابزار پیشرفت همه جانبه کشور قرار گیرد نه آنکه ارزش‌های فرهنگی و عدالت، قربانی رشد اقتصادی شوند.

۴-سازمان را فقط اقتصاد خوانده‌ها اداره می‌کنند. چرا هنوز سازمان برنامه هیچ نظام آماری از تحولات فرهنگی و اجتماعی ندارد؟ اما ۶۰ سال است که شاخص‌های اقتصادی را سالانه ارزیابی می‌کند.

۵-حالا تشتت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسط شوراهای متعدد این می‌شود که برنامه‌های توسعه اجرا نمی‌شود.

۶-اصل توسعه به قول مرحوم دکتر حسین عظیمی این است که نهادهای کارآمد داشته باشیم.

۷-نهاد برنامه و بودجه باید بالای سر نظام اجرایی برود و نگاه کند.

۸-رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونان او فرصت فکر کردن ندارند.

۹-وزرای ما تصمیمات کلیدی خود را در ۱۵ روز اول که کمترین اطلاعات را دارند می‌گیرند سپس در ۲ -۳ سالی که روی کار هستند گرفتار این تصمیمات غلط هستند. باید تصمیم گیری در یک ماه اول ممنوع شود!

۱۰-تفکر برنامه‌ریزی در دستگاه‌های اجرایی

۱۱-عناصر سیاسی نباید در سازمان مشغول شوند؛ حتی اگر حرف کارشناسی درست بزند و ملاحظات سیاسی خود را مداخله ندهد.

۱۲-نگاه سیستمی معتقد از همه اجزا باید کارایی خاص خود را داشته باشند و درست کارکنند تا هیچ دفتری فرعی نشود .

۱۳-استاندار باید حضور فکری جدی در تدوین برنامه استان داشته باشد.

۱۴-سازمان برنامه باید تعامل جدی با رهبری داشته باشد.

۱۵-از برکات سازمان برنامه، تربیت نیرو و تعدیل  تعصبات فردی، بخشی و قولی است.

توجه به ناکارآمدی های نظام تدبیر؛ مقدم بر تنظیم برنامه های بخشی و فرابخشی

تعدادی از نارسایی ها و تنگناهای موجود که تولید ناکارآمدی ساختاری در نظام تصمیم گیری کلان کشور می‌کند، به شرح زیر است: حل این‌ها مقدم بر تنظیم برنامه‌های۵ ساله است.

۱-وابستگی به مسیر طی شده (گروگان مسیر طی شده روگانگیری آینده توسط گذشته)

۲-تداخل قوا و دخالت‌های اجرایی نمایندگان

۳-آسیب‌های نظام انتخابات از جمله طرح مسائل فریبنده

۴-تضاد بین صف و ستاد

۵- تمرکز گرایی

۶-تداخل وظیفه بین شوراهای شهر و شهرداران هیئت‌های مدیره و مدیران عامل در شرکت‌های دولتی

۷-ترجیح مدیران تازه کار

۸-فشار بومی‌گرایی

۹-عدم شفافیت

۱۰-فساد ساختاری تلاقی منافع از مصادیق فساد ساختاری است و هیچ برنامه توسعه بدون آن  توسط یک پیوست جدی و جامع مبارزه با فساد هدایت نشود، امکان اجرا ندارد.

۱۱-عدم تقیه به برنامه

۱۲-کدام نگاه؟ برنامه یا مجوزهای مورد نیاز؟

۱۳-تعدد اهداف

۱۴-روزمرگی و تفکر کوتاه مدت که از ویژگی‌های توسعه نیافتگی است

۱۵- منفی‌گرایی که ریشه در فرهنگ خود تحقیری دارد.

۱۶-خرد شدن اختیارات و ایجاد تعدد مراکز مجوز دهنده

ساختار مونولوگی رژیم شاهنشاهی … بایزید مردوخی لیستی مرکب از یازده چالش ساختاری در نظام تدبیر کشور را به شرح زیر بیان کرده است:

۱.کثرت بیش از اندازه قوانین و مقررات و ضعف قانونمندی در هر دو بخش مردمی و دولتی … ضمن اینکه جایگاه نهادهای سنتی در گذشته محل رفع و رجوع بسیاری از دعاوی بودند و به تدریج تضعیف شده است. ۲. ضعف نظام نظارت کارآمد، جدی، سریع، بهنگام و معطوف به نتیجه در سطوح مختلف هرم نظارتی، در عین تعدد مراجع نظارتی و نظارت های غیر موثر. یکی از ویژگی‌های نظام نظارتی کشور به ویژه در خصوص امورمالی، بودجه‌ای و برنامه‌ای، کشف و اعلام همه جرائم مالی مرتکبه در دوران حاکمیت هر دولت، در دولت بعدی است. گویی که همه جرائم و فسادهای دولتی، تنها در دولت های پیشین رخ می‌دهد.۳.تمرکز شدید امور مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در دولت. ۴. تمرکز شدید اداری در مرکز با وجود دستگاه‌های عریض و طویل در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها. ۵. شرح وظایف مبهم، ناقص و متداخل دستگاه‌های اجرایی دولتی. تفکیک وظایف به حاکمیتی و تصدی‌گری، تاثیری بر جابجایی وظایف نداشته و با وجود تکلیف قانون  مدیریت خدمات کشوری، مصوبه واگذاری بخشی از وظایف دولت به شهرداری‌ها و قانون خصوصی سازی، تداخل وظایف و ابهام و سرگردانی همچنان برقرار است. ۶. فقدان دیدمان یا دیدمان کوری و غیبت آینده و آینده نگری در تصمیمات و اقدامات. ۷. ناکارآمدی تصمیمات و کندی فرایند تصمیم گیری واقدام. ۸.ناپایداری و سهولت تغییر قوانین برنامه، مالی و محاسباتی با هماهنگی دولت و مجلس یا توسط شوراهای عالی که موجب بروز تغییرات ماهوی و اساسی در نهادها و روش‌ها، یا در استراتژی‌ها و سیاست‌های کلی می شوند و علاوه بر ایجاد اختلال در عملکردها، آینده و مسیرهای استراتژی‌ها و سیاست‌های کلی می‌شوند و علاوه بر ایجاد اختلال در عملکردها، آینده و مسیرهای استراتژیک را دستخوش تغییر می‌کنند (مثل انحلال و تغییر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تبدیل سازمان‌های برنامه‌ریزی استان‌ها به زیر مجموعه اداری استانداری‌ها، تغییر ماهیت حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی از نهادهایی معطوف به ظرفیت سازی تولید، اشتغال و صادرات به زائده‌های بازار پول و بانک در اقتصاد ایران) ۹. بی‌اعتمادی به نظام تولید آمار و اطلاعات در نتیجه مداخلات دستگاه‌های بخشی دولتی. ۱۰. عدم انطباق قانون شوراها با روح اصول مربوط به نظام شورایی مندرج در قانون اساسی. ۱۱. مشارکت و مسئولیت محدود استان‌ها در تهیه و تنطیم هدف‌مان و برنامه‌های توسعه استانی و اجرای آنها در حالی که جوامع محلی قادرند دست کم رجحان‌ها و اولویت‌هایشان را به گونه‌ای سازمان یافته و منسجم برای درج در برنامه‌ها بیان کنند. ۱۲. عدم حساسیت کافی در مرکز نسبت به مشکلات اجتماعی- اقتصادی مناطق و استان‌ها.

اقتصاد ایران به تبع مشکلات نظام تدبیر، در سطح کلان با مشکلاتی از جمله عدم تعادل ها .. وضعیت اجتماعی در سطح کلان هم از جمله در موارد زیر متاثر از عملکرد نظام تدبیر است: ۱. تنزل سرمایه اجتماعی، ۲. تضعیف طبقه متوسط ۳. سطح نازل شاخص کیفیت زندگی ۴. سطح بالای شاخص فلاکت. ۵. نابرابری درآمدها و اتکا به وام در طبقه متوسط و یارانه در طبقات پایین‌تر برای حفظ سطح رفاه و معیشت ۶. بی‌اعتمادی نسبت به آینده ۷. هزینه سنگین نظام ارائه و تحویل خدمات دولتی به مردم و قیمت تمام شده آنها برای دولت و مالیات دهندگان

آسیب شناسی و چالش های برنامه و  برنامه ریزی در ایران

حسن سبحانی: برنامه های فعلی فقط اسم جامع دارند. ما یک مجموعه ۱۰ عنصری نداشتیم بلکه ۱۰ مجموعه تک عنصری را دارا بودیم. بدیهی است که این نوع برنامه نمی‌تواند جامع باشد، چون در برنامه‌ریزی جامع روابط متقابل بخش‌ها

آقای ابوالحسن ابتهاج به این نتیجه رسید که سازمان برنامه به دو دفتر مهم نیاز دارد. یکی دفتر فنی که مهندسانی در آن طرح‌ها نظارت کرده و پیشنهاد دهند و یکی دفتر اقتصادی که برنامه را از دیدگاه اقتصادی تنظیم کند. پس از آن بود که گروه مشاوران هاروارد به ایران آمد

تبدیل اقتصاد شبانی به مختلط شبانی و کشاورزی یک برنامه منطقه‌ای بود

خداداد فرمانفرماییان مدیر اقتصادی سازمان برنامه به مهندس هدایت وزیر مشاور و قائم مقام نخست وزیر در سازمان برنامه

تغییر رویکرد از برنامه پروژه‌ای و طرح‌های عمرانی به برنامه جامع (کلان و بخشی)

سبحانی: برنامه‌های غیر جامع مناسب‌تر است …… عدالت اجتماعی را پیش نیاز عدالت اقتصادی می‌دانستیم

برادران شرکا: جامعیت یکی از ضعف‌های برنامه‌ریزی ما است در حالی که بهتر بود برنامه‌ها را در قالب پروگرام‌های اجرایی پیاده می‌کردیم یعنی بر یک سری از مسائل اساسی را انتخاب .

عظیمی: در تجارب جهانی حتی یک برنامه جامع موفق که محتوای علمی داشته باشد وجود ندارد …. اگر به دنبال اجرای برنامه جامع توسعه هستید، علم جامعه می‌خواهد که ندارید، اطلاعات تفصیلی به هنگام می‌خواهید که اگر توسعه یافته باشید. دارید اگر هم نباشید ندارید

حداکثر یک سال باید وقت صرف کرد…آرتور لویز در سیلان در حین کمک برنامه به توسعه، جمله‌ای مشهور گفت و آن این است که برنامه‌ای که می‌خواهید برای ۵ سال طراحی کنید، ۲۰ سال وقت می‌خواهد تا خودش تهیه شود

مومنی: هر جامعه در حال توسعه با ضعف‌های نهادی، موانع سیاسی، کاستی‌های زیرساختی ناهمسازی هنجارهای اجتماعی و محدودیت منابع بالفعل مواجه است، در چنین شرایطی عقل سلیم ایجاب می‌کند تا چند دوره برنامه‌ریزی توسعه برنامه‌ریزی با هدف‌های محدود باشد

چالش جامعیت به مرور زمان عوارض و تبعات دیگری را پدید آورد: فربه سازی ساختار و تشکیلات اداری…تصور بر این است که اگر مثلا  از حمل و نقل دریایی در راه و شهرسازی یا حفظ نباتات در کشاورزی یاد نشود، آن حوض از توجه شایسته دور مانده است ..میان انشاهای برنامه و منابع و بودجه نسبتی مستقیم است

دستگاه‌های اجرایی دریافته اند که بر اساس ارجاع به عبارت و واژگانی عمومی یا اختصاصی در اسناد، بسته‌ها یا احکام برنامه‌های ۵ ساله، می‌توانند به راه‌اندازی تشکیلات و ساختاری در دستگاه خود یا حوزه‌های تابعه مبادرت نمایند، یا وظیفه مستتر یا مصرحی را به دست آورند و با خلق وظیفه یا فرایندی در انبوه اسناد برنامه به بسط حوزه اقتدار و عمل خویش بپردازند..گنجاندن اصطلاحات تخصصی فارسی یا لاتین و ترمینولوژی‌های خاص (رانت عبارات)

غنی نژاد: پیایند دیگر مدل جامعیت، از کار انداختن شفافیت، و تثبیت و توسعه بوروکراسی بی وجه است: فرجام برنامه‌های جامع متعارف این شده که هر برنامه‌ای ۲۰۰ ماده قانونی به قانون‌های قبلی اضافه کرده و بوروکراسی را پیچیده‌تر کرده است. این خود یکی از موانع توسعه اقتصادی و یکی از عوامل سرکوب بخش خصوصی است. اصلاحات اقتصادی ما باید در جهت کاهش مقررات دست و پاگیر باشد… اگر تعداد قوانین زیاد شود، که دیگر هیچ چیز شفاف نیست

باید تمرکز را بر هسته‌های خط دهنده قرار دهیم که مرحوم عظیمی بحث‌های زیادی را در این رابطه مطرح کرد. فلسفه هسته‌های خط دهنده که مبتنی بر پروگرام‌های اجرایی بود . باید موضوعات خاص به حداقل برسد تا امید به رفع موانع داشته باشیم

اشتباه تقلیل برنامه به احکام . برنامه معادل plan است که حکم نقشه و تصویر را دارد و یک پروگرام دارد که بعد عملیاتی آن است

۱برنامه کلان شامل .اهداف کیفی،۲.اهداف کمی،۳.استراتژی‌های لازم برای نیل به هر هدف (خط مشق‌های کلی) و ۴. سیاست‌های کلان .

چرا با وجود شرح وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، احکام تاکیدی مشابه شرح وظایف دستگاه‌ها، در برنامه نگاشته و مصوب شده است؟

در نزدیک به ۲۰۰ حکم برنامه، دولت مجاز شناخته شده است. یعنی اگر دولت هیچ کدام را انجام ندهد حرجی بر آن نیست و  تورم قوانین که اکنون به بحران حقوقی قانونگذاری کشور

منویات برنامه‌های توسعه آنقدر گسترده است که دستگاه‌ها را از پیگیری سایر وظایف قانونی خود باز می‌دارد.

عملاً دو مرحله در برنامه‌ریزی شکل گرفته و طی شده از مرحله نخست تدوین متون توصیفی و انشایی و مستنداتی در باب ویژگی‌های وضع موجود، وضع مطلوب، راهکارها و پیشنهادها که می‌توان از این مستندات به «اسناد پشتیبان» یاد نمود مرحله دوم نیز به پیشنهاد احکام نهایی مربوط است. چالش اینجاست که گاهی میان این دو مرحله، نسبت برقرار نیست و این دو به طور منطقی به هم متصل نمی‌شوند. به عبارت دیگه خروجی‌های نهایی و مکتوبات مصوب، از مراجعی موازی چون متولیان دستگاه اجرایی امور بخشی سازمان، افراد موثر ستاد تلفیق برنامه یا دبیر ستاد حاصل می‌شود در واقع در این تجربه احکام الزاماً از کارگروه‌ها حاصل نمی‌شد.

برنامه‌های ما انبوهی از تکراریات است.

فقدان نظام جامع و فراگیر نظارت یکی از چالش‌های برنامه در ایران است. فقدان نظام و ارکان پایش برنامه مهم‌ترین نقیصه برنامه‌های ۵ ساله به شمار می‌آید

 از ۸۷۶ حکم برنامه ششم در مجموع ۳۹۰ حکم آن ۴۴ درصد دارای ماهیت بودجه‌ای است و علی القاعده می‌توان رد پای از آن در بودجه سالیانه یافت

ارتباط منسجمی بین برنامه‌های ۵ ساله و بودجه‌های سالیانه وجود ندارد

نمی‌توان از ۵ سال قبل اقتصاد را پیشگویی کرد. دلیل این موضوع هم این است که این نوع برنامه نویسی در دنیا منسوخ شده است

نوسانات درآمدهای نفتی امکان هرگونه برنامه‌ریزی بلند مدت را از دولت سلب می‌کند

قبل از پیروزی انقلاب وقتی برنامه سوم تدوین می‌شود: کمتر از ۶ ماه بعد شاه حضور انقلاب سفید را مطرح می‌کند که هیچ کدام از آنها در برنامه نبوده است. در حالی که نهاد تصمیم گیر برنامه زیر نظر خودش اداره می‌شد…اعتبارات لازم برای اجرای اصول انقلاب از جمله اصلاحات اراضی در برنامه سوم دیده نشده بود

اقدامات بسیار مهم دیگری نیز رخ داده است که از جمله می‌توان به ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای و تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد، خصوصی‌سازی، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴و هدفمندی یارانه‌ها در دهه ۸۰ طرح تحول اقتصادی در سال ۱۳۸۷ و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ اشاره نمود که ارج و منزلت هر کدام گاهی با مفاد برنامه برابری می‌کند.

انجام سیاست های اقتصادی موازی در کنار احکام برنامه پتانسیل بدنه اجرایی کشور را به نحو واگرا به تحلیل می‌برد .

طرح تعدیل ساختاری در دولت آقای هاشمی، طرح ساماندهی اقتصادی در دولت آقای خاتمی، طرح تحول اقتصاد در دولت آقای احمدی نژاد و لایحه رفع موانع تولید در دولت آقای روحانی اشاره کرد که همگی خارج از چارچوب برنامه‌های ۵ ساله ارائه شده‌اند.

سپهر اداری ایرانی به مرور به بیماری‌های چون بی‌انگیزگی، روزمرگی، قبیله‌گرایی، حلقه سالاری و … دچار شده

وقتی نظام اداری فروپاشید، دیگر خوب یا بد بودن برنامه آنقدرها تفاوتی نمی‌کند

برنامه تحول در فعالیت‌های عمومی نظام اداری خود شامل ۷ برنامه جزئی و شرح ذیل است: برنامه منطقی نمودن اندازه دولت، برنامه اصلاح ساختارهای تشکیلاتی دولت، برنامه اصلاح نظام‌های مدیریتی، برنامه اصلاح نظام‌های استخدامی، برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت، برنامه اصلاح فرایندها روش‌های انجام کار و توسعه فناوری اداری، برنامه ارتقا و حفظ کرامت ارباب رجوع در نظام اداری

توصیف مستقل گروه مشاوران هاروارد که در سال ۱۳۴۱ (مک لئود ۱۹۶۴ : در ایران همچون کشورهای دیگر، سیاست اساساً صحنه مبارزه برای کسب قدرت است…زندگی سیاسی در هر جامعه در صورت فقدان ساختار نهادی توسعه یافته و مقبول جامعه به صحنه مبارزه علنی برای پیشرفت شخصی و کسب قدرت بدل می‌شود. بقای هر صاحب منصب دولتی دیگر نه به صلاحیت مدیریت وی بلکه به توانایی و مهارت او به عنوان یک سیاستمدار بستگی پیدا می‌کند اگر در چنین جامعه‌ای دیوان سالاری نیز موجودیت داشته و در حال عمل باشد معرف مجموعه‌ای از قرار و مدارها و توافقات سیاسی است نه یک ساختار سازمانی…با توجه به اهمیت روابط شخصی در ایران ما دائماً در بیم و حیرت از شخصی شدن پدیده‌های اجتماعی در جامعه‌ای بودیم که به حق می‌توان آن را «جامعه‌ای شخصی شده» نام نهاد ..در این کشور، حمله به هر اندیشه غالباً معادل با حمله به صاحبان آنچه تلقی می‌شود و به این ترتیب، آن را اهانت آمیز می‌دانند، نه سودمند. هماوردی فکری دست کم این که به فهم مسائل و اگر نه به حل آنها منتهی می‌شود، در ایران معمولاً فضای خصومت پدید می‌آورد…افراد با یکدیگر برخورد شخصی می‌کنند نه عقیدتی، برخوردها معمولاً با صفاری و یارگیری علیه یکدیگر حل می‌شود، نه با برهان و استدلال …ایرانیان هر شغل اداری را به منزل یک کانون قدرت تلقی می‌کنند

که می‌توان هدف‌هایی را دنبال کرد که ماهیت سیاسی دارد نه اداری…جزئی‌ترین مسائل اغلب به اطلاع مقام بالاتر در سازمان می‌رسد …بدون توجه به سلسله مراتب مدیریت …… لذا مقامات میانی نه فقط دور زده می‌شوند بلکه اغلب از توافقات و تفاهمات حاصل بی‌اطلاع‌اند

گروه مشاوران هاروارد در عمل به دلیل بی‌توجهی مدیران سازمان برنامه به دیدگاه‌های آنان، گوشه عزلت اختیار کردند و از ایران رفتند. این گروه که در اواسط دهه ۱۳۳۰ به درخواست ابوالحسن ابتهاج رئیس وقت سازمان برنامه به منظور ارائه کمک فنی به این سازمان در تهیه برنامه عمرانی سوم ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶ به ایران آمدند و به دلیل فراهم نبودن شرایط مناسب برای ادامه کار در سال ۱۳۴۱ کشور را ترک کردند

نسبت وثیقه میان نظام اداری و برنامه‌ریزی

زوایای دید متفاوت، موجب شده از دو گفتمان و مشی متفاوتی: زاویه دید سطح نخست تصمیم گیری کشور و زاویه دید دوم هم ناشی از سطح تصمیم ساز و مدیران و کارشناسان تکنوکرات و فن سالار بدنه مدیریت اجرایی کشور است… در ابتدای تهیه آن به استناد رهنمودها و سیاست‌های کلی دیکته شده مقامات سیاسی نسبت به تهیه برنامه اقدام می‌کنند …تقابل رویکرد تکنوکراسی با بخش تصمیم گیرنده کشور

ابتهاج: برای شاه سخت بود بفهمد که چرا این سازمان نمی‌توان اهمیت بودجه کلان ارتش را درک کند . گفتم ایران احتیاج به ارتش ندارد. بیش از آنچه برای امنیت مملکت لازم است توسعه بیشتر از آن را اگر خارجی‌ها فکر می‌کنند لازم است، خودشان پولش را بدهند نه اینکه ما از پول نفت بدهیم. این را به آمریکایی‌ها هم گفتم به گوش شاه رسانده بودند شاه شدیدا  ناراحت شد و مواخذه شدید کرد

همین نگاه فن سالارانه این سازمان را آسیب پذیر کرده است…هژمونی فن سالانه این سازمان غالباً با هژمونی قدرت سیاسی مسلط و مستقر، تصادم و برخورد می‌یابد و همین کار را دشوار می‌نماید

در هیچ یک از این برنامه‌ها تعریف روشنی از مفهوم ابعاد و ویژگی‌های آنها تعریف نشده است

تعریف مفهوم یا ارائه پارادایم (الگوی) مشترک از توسعه، مقدم بر هر چیزی است…اگر برنامه‌ریزی را ساماندهی برای اهداف مشخص بدانیم

شدت این اختلاف نظرها در برنامه چهارم توسعه منجر به جمع آوری و امحای برخی از کتب مبانی نظری برنامه چهارم شد

نیاز به اجماع بین برنامه‌ریزان و مجریان از یک سو و صاحب نظران و بخش خصوصی و تشکل‌ها از سوی دیگر…اصطلاحا تبدیل به ایدئولوژی نظام تخصیص منابع در کشور شود …که این مهم از طریق تدوین الگوی اسلامی ایران پیشرفت تامین شود

دوره زمانی برنامه‌های ۵ ساله در ایران با ساختار سیاسی و اجرایی سازگاری ندارد و شرط ثابت بودن برنامه جای خود را به گردان بودن سپرده است هر برنامه الزاماً در فرایند خود دو دولت و دو مجلس را طی خواهد کرد…فقدان احزاب مستقل، فقدان برنامه و تعهدات پایدار، فقدان نهادهای نظارتی موثر بر عملکرد مجریان

مرکز پژوهش های مجلس دوره زمانی ۴ ساله یا  سه ساله  را پیشنهاد کرده است

مجلس در ایران و در مواجهه با برنامه چالش آفرین است…فراتر از تغییرات جزئی بوده و در واقع نوعی برنامه‌ریزی و دخالت در وظایف قوه مجریه محسوب می‌شود

در مجلس، به شیوه رای گیری اعمال می‌شود. حال آنکه این اعداد و ارقام انتخابی نبوده و متغیرهای وابسته‌ای اند که حاصل محاسبات انجام شده به کمک روش‌های اقتصادسنجی و بر اساس شرایط موجود و امکانات در دسترس اند. گاه دولت‌ها احتمالاً به منظور ایجاد کمترین تغییرات در برنامه‌های پیشنهادی‌شان در مجلس شورای اسلامی، برنامه‌ها را در دیرترین زمان ممکن ارائه می دهند…نمایندگان به دنبال جذب پروژه‌های بیشتر به حوزه‌های انتخابیه خود بودند و وزرا به دنبال اعتبار بیشتر برای نشان دادن توان مدیریتی خود. این رقابت منجر به عدول از برنامه و کلنگ زنی پروژه‌های فاقد توجیه فنی و اقتصادی در کشور شد که خارج از توان مالی و اجرایی دولت و کشور بود چه بسا پروژه‌هایی که در برنامه‌ها پیش بینی نشده بود اما در بودجه‌های سالانه ردیفی به آن اختصاص یافت

ارتباط سازمان یافته میان مجلس شورای اسلامی و نظام برنامه‌ریزی یکدیگر از ملزومات مهم تهیه برنامه در کشور است

اساساً چرا مجلس در ایران به این اندازه به قانونگذاری افراطی متمایل شده است؟ کمتر جایی در دنیا مشاهده می‌کنید که هر هفته به طور مرتب قانونگذاری شود ما هر روز قانونگذاری می‌کنیم …مهمترین آسیب این رویه که به «تورم قوانین» (تورم قانونگذاری) معروف شده خدشه‌دار کردن امنیت حقوقی (یا ثبات حقوقی) است

وجود ۱۱ هزار قانون بیانگر «تورم قانون» در کشور است نمایندگان مجلس به سمت «حذف قوانین» بروند …… در عمر ۱۱۰ ساله نظام قانونگذاری در ایران.

در کشور فرانسه عمر نظام قانونگذاری آن حدود ۲۰۰ سال بود و در این مدت تنها ۲۸۰۰ قانون مصوب شده است

جزایر مقررات گذاری هم مزید بر علت است. ارکان و اجزای متکثر و متنوع در کشور عموماً با استناد به قوانین مصوب نقش آفرینی می‌نمایند .

در این نظام اگر بتوان آن را نظام نامید …… ناهماهنگی دوم به نحوه سازماندهی فعالیت‌های برنامه در دستگاه‌های اجرایی

گروه اول شامل وظایف تهیه و پیشنهاد برنامه و گروه دوم متشکل از وظایف اجرایی پس از تصویب برنامه است …این سازمان از قوه مرکزی اندیشه و برنامه‌ریزی توسعه ملی به سازمان تخصیص بودجه تنزل یافته است…باید بسان یک نهاد تخصصی (و نه به عنوان یک دستگاه اداری) تعریف شود…سازمان برنامه سازمانی تخصصی است مثل بیمارستان. یک بیمارستان تخصصی مدیر دارد ولی می‌دانیم که در مورد جراحی شدن یا نشدن بیمار، مدیر بیمارستان نمی‌تواند تصمیم بگیرد بلکه پزشک متخصص است …… لذا رئیس سازمان برنامه نباید تصمیم گیر باشد

در ۲۰ بهمن ۱۳۰۴ قانون «اجازه ساختن خطوط آهن اصلی و مهم مملکت» از محل مالیات قند و شکر و چای به تصویب مجلس شورای ملی رسید…فاز نخست راه آهن با شرکت مشترک آمریکایی و آلمانی..پس از دو سال بخشی از ۱۵۰ کیلومتر راه آهن را در جنوب ساخت ولی به دلیل مشکلاتی که با دولت ایران پیدا کرد کار ساخت راه آهن را نیمه کاره گذاشت…سپس شرکت دانمارکی کامپساکس …… علی منصور وزیر فواید عامه

بالدوین از اعضای گروه اول مشاوران هاروارد ۱۹۶۷

حتی کشورهای پیشرفته جهان مانند ژاپن به موقع خود در استخدام کارشناسان خارجی تردید نکردند

برادران شرکا : ما در سازمان جایگاه دبیرخانه‌ای را برای برنامه‌های کشور داریم …… معاونین، مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه (مدیریت و برنامه‌ریزی)، در تمامی شوراها و کمیته‌ها نقش دبیری را بر عهده داشته است

عظیمی:تعداد کارشناسان در هر جامعه‌ای- به ویژه در جامعه ما- بسیار بسیار محدودتر از آن است که این همه اختلاف نظر کارشناسی در بین باشد. ما دچار ضعف بسیار اساسی در بعد کارشناسی هستیم

برنامه‌های توسعه به شکل «برنامه‌های کارمندی» تبدیل شده‌اند

حاکمیت بودجه بر برنامه …… جدایی برنامه از بودجه تا آخر برنامه چهارم قبل از انقلاب حفظ شد. با تلفیق برنامه و بودجه برنامه، تحت مقتضیات بودجه درآمد برنامه را اسیر بودجه کردیم…داریم برنامه را به سطح یک ادبیات اجرایی بسیار ساده تنزل می‌دهیم…یکی از روسای سازمان (برادران شرکا) اما معتقد است بدون بودجه کار برنامه هم پیش نخواهد رفت

احمدی نژاد شخصاً خود را واجد نگرش‌های لازم برای سکانداری برنامه و بودجه می‌دانست و به اتکای قانون اساسی، اختیار برنامه و بودجه در دستان رئیس جمهور می دید

صرف نظر از بدفرجامی سیاست‌های کلی و نیز تنوع و کثرت سیاست‌های کلی و ابلاغی،گاهی میان زمان ابلاغ سیاست‌ها و مراحل برنامه نویسی تناسبی وجود ندارد اثر هاله ای…در اتمسفر و اوربیتال پیش روی چشم انداز امیدبخشی برای برون رفت حس نمی‌شود…سیاستگذار به خاطر پیامدهایی که اصلاحات ساختاری دارد حاضر به اصلاح ساختار نیست…وضعیت سیاسی حال حاضر عدم قطعیت را افزایش داده است

چون مردم به اطلاعات موجود اعتماد ندارند و مطمئن به تداوم وضع موجود نیستند، حاضر نیستند در چارچوب برنامه‌های دولت عمل کنند، در چنین جامعه ای برنامه‌ها محقق نخواهد شددر «فقدان فضای معنایی» و در «بی‌افقی اجتماعی» ما به مرحله «امتناع برنامه» می‌رسیم یعنی به وضعیتی می‌رسیم که یا دولت نمی‌تواند برنامه بریزد چون رفتار بازیگران اقتصادی را نمی‌تواند پیش بینی کند یا اگر دولت برنامه بریزد به نتیجه نمی‌رسد و ناکام می‌ماند چون بازیگران جامعه، مطابق پیش بینی یا انتظار دولت عمل نمی‌کنند…همه دلشان می‌خواهد برنامه بلند مدت بریزند ولی در عمل چنین چیزی برای آنان ناممکن و بی‌ثمر است این وضعیت را می‌گوییم «امتناع برنامه» …این بی ثباتی‌ها حتی اگر دولت یک دولت اقتدارگرا هم باشد پیش بینی پذیری را از بین می‌برد

کنترل این شوک‌ها توسط دولت مقدور نیست: نوسانات قیمت جهان نفت، تنش در مناسبات بین‌المللی، وجود تحریم‌های بین‌المللی(هیچ الزامی از طرف اقتصاد در حوزه سیاست تعریف نشده است. بلکه برعکس هزینه تحولات سیاسی از طرف اقتصاد پرداخت می‌شود)

پیش شرط توسعه صادرات، تعامل سازنده با دنیای خارج، همزیستی مسالمت آمیز و تنش زدایی از مناسبات بین‌المللی است…برنامه‌ریز بر اساس تئوری‌های اقتصادی و غیره به دنبال رویکرد توسعه صادرات می‌رود ولی سیاستمداران ممکن است به شکل مناسبی و سازنده‌ای نتوانند تعامل با دنیای خارج را ساماندهی نمایند، طبعاً دوگانگی ایجاد می‌شود و اهداف برنامه محقق نمی‌شود….برنامه ریزان که سابقه اقتصادی و دانش اقتصادی دارند به این نتیجه می‌رسند که بازار باید بر حوزه تولید و توزیع توافق داشته باشد، ولی ضرورتاً سیاستمداران به دنبال این مسئله نیستند…. ابهام در این خواهد بود که آیا نهادهای نظامی، شبه دولتی، بنیادها و سازمان تامین اجتماعی و باید بنگاه‌داری بکنند یا خیر؟

پس میان سطوح بالای حاکمیت باید راجع به تعامل با دنیای خارج، جایگاه بخش خصوصی، تقدم تولید بر توزیع، آمایش سرزمین و… اجماع وجود داشته باشد

 نهادها و ساختارهای سازمانی تامین کننده، تحکیم کننده و شکوفا ساز تمدن جدید و لازم برای توسعه ایران در مقطع فعلی عبارتند از دموکراسی/ نهاد قضایی پاسدار حریم آزادی‌های مردم/رسانه‌های جمعی/دانشگاه و موسسات آموزش عالی/احزاب سیاسی/موسسات نظریه پردازی مجامع علمی و موسسات تحقیقیR&D/ /موسسات پژوهش‌های کاربردی/مجامع و تشکیلات صنعتی- تولیدی شرکت‌های سرمایه‌گذاری/ساختار بودجه دولت/نظام آموزش عمومی/نظام آموزش فنی و حرفه‌ای/زیرساخت‌های اقتصادی/زیرساخت‌های اجتماعی/نظام تشنج زدایی از روابط خارجی/نظام پیوستگی اقتصاد در جهان

شکست یا ناکامی برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران را به چه عواملی می‌توان نسبت داد؟ از عوامل غیراقتصادی محیط بر رفتار دولت (اثر کل /ساختار) یاد نموده‌اند مک لئود ۱۹۶۴

تغییر قوانین مادر (مالیات‌ها، تجارت، شرکت‌ها و ……) عنداللزوم باید تغییر کند

وجود شکاف بین درآمدها و هزینه‌های دولت کسری بودجه؛ وجود شکاف بین عرضه و تقاضای پول عدم تعادل پولی به علت روند فزاینده حجم نقدینگی؛ وجود شکاف بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز (عدم تعادل مالی)؛ ورود شکاف بین واردات و صادرات (عدم تعادل در موازنه پرداخت‌ه)ا به علت آسیب پذیر بودن درآمد ارزی نفت و عدم توسعه صادرات غیر نفتی؛ وجود بیکاری (عدم تعادل در بازار نیروی کار)؛

در برنامه سوم، سیاست‌های کلی برنامه در قالب سه فصل اقتصادی فرهنگی، و اجتماعی، سیاسی، دفاعی، امنیتی و در ۳۶ بند مورد تصویب مقام معظم رهبری قرار گرفت. همچنین در گام بعدی، هیئت وزیران ۱۴۵ رهنمود کلی را در فصول ۹گانه …در این برنامه، لغو کلیه قوانین و مقررات مربوط به انحصارات، سوق دادن وزارتخانه‌ها به انجام وظایف ستادی و حاکمیت، توسعه مشارکت مردمی از طریق واگذاری تصدی امور غیر حاکمیتی، سازماندهی شرکت‌های دولتی در قالب شرکت‌های مادر تخصصی، خصوصی‌سازی واحدها و اعطای سهام ترجیحی با اولویت به کارگران و کارکنان همان واحد، رفع تداخل وظایف نهادهای نظارتی و کاستن از تعدد آنها، و تمرکز زدایی مهمترین مضامین مندرج در رهنمودهای فصل هفتم اصلاح ساختار بخش عمومی است…مهمترین فصل رهنمادهای کلی مصوب فصل نهم (امور اقتصادی) اختصاص دارد که ۳۰ گزاره اقتصادی در آن مطرح شده است

اگر احتیاجی به تفکر بلند مدت و استراتژیک نداشتیم چرا «سازمان برنامه و بودجه» تاسیس کردیم؟ باقی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها که افق‌های یکسره را به خوبی رصد و پایش می‌کنند. سرزعیم ۱۳۹۷

رامان اقتصاددان بنگلادشی : اهمیت واگذار کردن بهترین وعده‌های توسعه (تعیین مسیر و اجرای برنامه توسعه) به قوه ابتکار مردم عادی …ما به عنوان اقتصاد شناس، به ویژه در برنامه ریزی توسعه، وابسته و همراه با فرض کمبود منابع، تعلیم دیده بودیم، ما نیاموخته بودیم که چگونه برای به حرکت درآوردن انرژی انسانی مردم برنامه‌ریزی کنیم

آنچه به نام صنعت وجود داشت، تنها وسیله‌ای برای مهیا کردن بازارهای فروش مصنوعات بیگانگان بود که در ایران با بهره‌گیری از نیروی کار ارزان و رونق بخشیدن به «مونتاژ» منابع بی‌کران را به یغما می‌بردند و نهایتاً موجب بقای سلطه سیاسی چاکران داخلی خویش می‌گردیدند …اقتصاد نفتی، سبب شد که تکیه دولت به مردم کمتر شود و حساب دهی و شفافیت بخش دولتی نیز به حداقل برسد…به همین دلیل اقتدارگرایی، امکان مشارکت به مردم نمی‌دهد و مردم هم رغبتی به مشارکت ندارند …مقصود از چالش مردم در این نوشتار، نادیده انگاشتن مردم در فرایند برنامه‌نویسی‌ها و نیازسنجی‌های برنامه‌های توسعه هست

برنامه‌های ما (به طور خاص بعد از تبدیل شدن به برنامه‌های جامع) چندان ثمربخش نبوده‌اند…کارکرد ویترینی و تزیینی ……به مجموعه‌ای از احکام تقنینی یا تاکیدی فروکاسته شده است که اگر هم نمی‌بودند با قوانینی معمولی و در چارچوب وظایف جاری دستگاه‌ها البته با تعریف و تفسیر موسع از وظایف، قابل تحقق بوده‌اند. گاهی هم البته احکام برنامه خود به ابزاری برای ایجاد تشکیلات و وظایف زائد، همینطور رانت‌های بودجه‌ای ناصواب منجر شده است

باید برنامه‌ای برای برنامه‌هایمان داشته باشیم …… برنامه مشکل محور تعریف شود  الان برنامه را حکم محور ساخته‌ایم …… اگر ما دولت را در حد یک کمپانی بزرگ تقلیل دهیم…اختصاص درآمد ارزی دولت در امور جاری کار پسندیده‌ای نبود که انجام داده‌ایم در حالی که ما باید سرمایه‌گذاری کنیم

متخصصان و اندیشمندانی که مرتباً شعار می‌دهند برنامه‌ریزی از مد افتاده و در ایران نیز باید طرد شود باید سناریویی بدیل ارائه دهند

آنچه ما به آن برنامه‌ریزی می‌گوییم در دنیا به آن «سیاست‌های صنعتی» می‌گویند …الان سایر کشورها به جای برنامه ریزی میان مدت،  یک چشم انداز دارند و بر اساس آن بودجه سالانه تهیه می‌کنند …بررسی‌های کلیک در سال ۱۹۷۶ نیز نشان می‌دهد برنامه‌ریزی توسعه میان مدت تقریباً در همه کشورهای کم در توسعه یافته در برآورد ساختن انتظارات ناکام بوده است ..ایران شاید تنها کشوری باشد که برنامه ۵ ساله برای توسعه دارد .

رنانی: ما به جای برنامه‌ریزی برای توسعه باید دنبال تهیه مقدمات توسعه باشیم و در واقع چنان سیاست گذاری کنیم که مثلاً در ۱۰ سال آینده به نقطه‌ای برسیم که به آن «سال صفر توسعه» می‌گوییم …در شرایط امروز ایران، ما در دوره «امتناع» برنامه به سر می‌بریم، یعنی دوره‌ای که اقتصاد «برنامه پذیر« نیست…تئوری‌های علم اقتصاد مرسوم برای شرایط پس از سال صفر، تدوین شده است

در آمریکا و ژاپن، نهاد برنامه‌ریزی به این شکل که ما داریم، وجود ندارد. کشورهای توسعه یافته برنامه‌ریزی اجباری ندارند بلکه برنامه‌های ارشادی دارند و یک سری خطوط راهنما را اعلام می‌کنند  بر اساس یک سری مشوق‌ها عمل می‌کنند. البته واکنشی که در کشورهای غیر نفتی دارید، در آن کشورها ندارید. در نتیجه کشورهایی مانند ما حتماً باید نهاد متولی تخصیص منابع داشته باشد

برنامه‌های میان مدت ما ۵ ساله است و برنامه‌های بالای ۱۰ سال بلند مدت خواهد بود. اساسا چون نرخ تحولات بسرعت بالا می رود برای هدف گذاری، برنامه بلند مدت نمی خواهیم بلکه استراتژی و سیاست های کلی

ما هیچگاه صلاحیت برنامه جامع دستوری را نداشتیم. چون ما از یک نظم آهنین برخوردار نبودیم. حتی از یک نظم با ثبات نیز برخوردار نبودیم .

ما هرگز نمی‌توانیم برنامه جامع دستوری داشته باشیم. از طرفی برنامه‌های ما ارشادی هم نتوانست باشد چون برنامه ارشادی برنامه‌ای است که در آن تخصیص منابع بر عهده مردم است…اگر بخواهیم سیستم ارشادی را پیاده کنیم، باید از روش‌های دموکراتیک جهان تبعیت کنیم. اگر بخواهیم از مدل کشورهای دموکراتیک پیروی کنیم باید ساختار اجتماعی خود را مورد تجدید نظر قرار دهیم و اگر می‌خواهیم از مدل دستوری تبعیت کنیم باز هم نیاز به تغییرات گسترده داریم

مسعود نیلی: همه سعی می‌کنند سندی به نام برنامه تهیه و به تصویب برسد. وقتی تصویب شد دوباره همه کار خود را انجام می‌دهند. شکستی که در کشور ما رخ داده مربوط به برنامه‌ریزی نیست این شکست ناشی از عدم انسجام فکری و نگرشی در حوزه تصمیم گیری است نه برنامه‌ریزی…این نکته مهم است که بسیار بیشتر از آنکه کتاب قانون و برنامه اهمیت داشته باشد آنچه در ذهن سیاستگذار می‌گذرد مهم است اگر ذهن سیاستمدار از انسجام برخوردار باشد و به درستی بداند که قرار است اقتصاد کشور را به کجا هدایت کند برنامه می‌تواند اثر آفرین باشد…برنامه به خودی خود دارای قدرت سیاسی نیست و این سیاستمدار و مجری برنامه است که به آن ارزش و اعتبار می‌بخشد.

تخصیص منابع توسط دولت انجام می‌گیرد که موجب اتلاف منابع، فساد، سرکوب ابتکارات و ابداعات خصوصی، کاهش رشد اقتصادی و به طور کلی ایجاد یک اقتصاد عقب مانده می‌شود ..ترکیه هیچگاه اقتصاد برنامه‌ریزی دولتی نشده …در مواردی هم که موفقیتی کسب کرده در بخش‌های آزاد شده از دولت بوده است ….

باید هر عاملی را که یک قسمت دولتی را بزرگ‌تر می‌کند از چرخه اقتصادی خارج کنیم راه علاج آن هم حذف تدریجی درآمدهای ارزی حاصل از نفت از چرخه ملی است که از طریق مکانیزم حساب ذخیره ارزی می‌توان اقدام به این کار کرد. حساب ذخیره ارزی را هم به طور کلی به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور اختصاص دهیم و منابع آن را وارد اقتصاد ملی نکنیم در این شرایط دست دولت از این درآمد و در نتیجه از تصمیم گیری‌های داخلی کوتاه می‌شود و اقتصاد ملی مستقل از دولت می‌تواند شکل بگیرد. کسانی که می‌گویند اقتصاد ما نفتی است پس باید دولتی هم بماند اعتقادی به بازار آزاد ندارد. استدلال چنین تفکری مبتنی بر این فرضیه است که درآمد نفت و گاز را در اقتصاد ملی توزیع می‌کنیم و کار توزیع هم باید از طریق دولت صورت بگیرد. در چنین فضایی، توان و ظرفیت دولت هم روز به روز بیشتر می‌شود. قدرت سیاسی را هم که در دست دارد اگر زیاد خوشبین نباشیم این جریان به نوعی توتالیتاریسم منتهی می‌شود. اگر معیشت مردم در دست دولت باشد راحت‌تر می‌تواند اراده خود را بر مردم تحمیل کند

دو برنامه هفت ساله اول صرفاً برنامه‌های عمرانی بود که آمریکایی‌ها شکل دادند و هدف آن سازماندهی و هزینه کردن کمک‌های خارجی صورت گرفته به ایران و همچنین سوق دادن درآمدهای نفتی به سمت سرمایه‌گذاری زیربنایی و عمرانی بود پس سازمان برنامه را به عنوان یک سازمان جدا از دولت ایجاد کردند. این سازمان ربطی به بودجه سالانه دولت نداشت. وظیفه‌ای هم در هیئت دولت نداشت فقط طبق قانون تصمیم گرفته شده بود که در برنامه ۷ ساله اول ۷۰ یا ۸۰ درصد درآمدهای نفتی به این سازمان داده شود و این سازمان هم با ترکیبی از کارشناسان ایرانی و خارجی و سازماندهی نخبه‌گرا متولی هزینه کردن این درآمدها باشد در عین حال پاسخگوی دولت و افکار عمومی هم باشد. سازمانی حکومتی اما غیردولتی. اما در دهه ۴۰ برنامه‌ریزی در ایران ماهیت اولیه خود را از دست داد و سازمان برنامه تبدیل به سازمان برنامه و بودجه و متولی بودجه کشور می‌شود. به طوری که تمام درآمدها در یک مجموعه متمرکز می‌شود …… سازمانی که دولتی نبود اما به نوعی منصوب به دولت و خارج از ساختار دولتی است

شاه صریحاً اعلام کرد غیر از خارجی‌ها نیازی هم به بخش خصوصی نداریم. این‌ها آدم‌های بی‌عرضه‌ای هستند و دولت می‌تواند کشور را بدون اتکا به آنان صنعتی کند. مدل اقتصادی مورد علاقه شاه هم اقتصاد متمرکز و سوسیالیستی بود ساختار سیاسی کشور هم به موازات آن تک حزبی می‌شود ..

راه رهایی از اقتصاد دولتی، برنامه‌ریزی نیست. تنها برنامه ریزی لازم برنامه ریزی برای غیر دولتی کردن اقتصاد است.

لازم است با قاطعیت از لزوم تغییرات بنیادین در حوزه برنامه و برنامه‌ریزی سخن گفته شود …به طور خاص بر اولویت‌های چندگانه زیر تاکید می‌شود. همگرایی در ارکان و مؤلفه‌های حکمرانی، تدوین برنامه‌های میان مدت غیر جامع، تاکید بر برنامه‌های سالانه، تغییر رویکرد و تمرکز بر هدف گذاری و برنامه‌های دقیق برای رفع بحران‌های جدی حادث شده، اصلاح نگرش‌ها به حدود و ثغور و نقش دولت و مجلس از باب تاثیر بر برنامه‌ها، انطباق زمانی برنامه‌ها با تقویم دوره‌های ریاست جمهوری، نوسازی متولی برنامه و نوسازی ساختار اداری و منابع انسانی دولت.

 

برنامه و برنامه ریزی در ایران (حرکت از وضع موجود به وضع پیشنهادی)

آُسیب های درون

 برنامه ای

-جامعیت

-تقلیلی برنامه به احکام

-فرمت(مورفولوژی) غیرموثر

-تکرار

-نظارت و پایش

-برنامه –بودجه

-برنامه های غیرجامع

-برنامه به مثابه یک کل

-درهم تنیدگی فرمت و محتوا

-عدم تکرار

-نظارت دقیق

-چتر برنامه بر بودجه

چالش های برون برنامه ای

-شرایط ناپایدار و مقتضیات و مخاطرات زمانی دوره پنج ساله هدف برنامه

– جاده های موازی و فرابرنامه

-سپهر اداری ایران و مدیریت ایرانی

-زاویه دید (فن سالاران/تکنوکرات ها# نظام و دولت)

-دولت قبل و دولت بعد

-رویکرد مجلس

-جزایر تصمیم گیری

-سازمان متولی برنامه

-سیاست های کلی

– اثر هاله ای (اتمسفر/ ساختار)

– عدم مسئولیت در برابر بحران های آتی: آسیب‌های اجتماعی/ بیکاری دانش آموختگان/ فضای مجازی و …

– چالش مردم

-چالش بقا یا استمرار

کاهش دوره برنامه و اجماع برای پایداری

-اجتناب از فرابرنامه

– اصلاحات ساختار و نیروی انسانی

– همگرایی

– همسانی یا هم نوایی

– قرارداد رویه

-حدف ایستگاه های احتمالی

– به روز رسانی وارتقای سازمان متولی

– باز مهندسی

-اجماع و همگرایی

– حساسیت و کارآمدی

-نقش آفرینی مردم

– استمرار یا تغییرات بنیادی

 

 

 

تبیین نقش نظارت مالی بر برنامه ریزی توسعه کشور

این پژوهش ثابت می‌کند یکی از دلایل عدم کارایی برنامه‌ریزی توسعه در ایران، عدم توجه به نقش نظارت مالی و عدم استفاده از نتایج آن در برنامه‌ریزی‌هاست.

دموکراسی زمانی جنبه عملی پیدا خواهد نمود که صاحبان قدرت در ارتباط با تصمیم گیری‌ها، اقدامات و اشتباهاتشان، پاسخگو باشند اصطلاح پاسخگویی اشاره بر مسئولیت‌ها نتایج و پیامدهای خاص آن دارد. پاسخگویی ریشه در فلسفه سیاسی دارد و شامل ۵ سطح زیر است:

مسئولیت پاسخگویی خط مشی مسئولیت پاسخگویی برنامه مسئولیت پاسخگویی عملکرد مسئولیت پاسخگویی فرایند مسئولیت پاسخگویی التزام و مشروعیت مصرف منابع شامل رعایت قوانین و مقررات

شاخص‌های هشتگانه‌ای است که توسط بانک جهانی در ویژگی‌های حکمرانی خوب مطرح شده است: مشارکت؛ حاکمیت قانون؛ شفافیت؛ مسئولیت پذیری؛ اجماع سازی؛ عدالت و انصاف؛ کارایی و اثربخشی و پاسخگویی

بودجه بیان سیاست‌های عمومی است و برنامه‌ریزی صرفاً تصور آینده دلخواه نیست. برنامه‌ریزی هیچ وجه مشترکی با رویکردهای مبتنی بر آزمون و خطا ندارد برنامه‌ریزی محدود به تولید برنامه نیست

چالش های حقوقی برنامه های توسعه در جمهوری اسلامی ایران

برنامه های پنج ساله بعضاحاوی احکام نیست که بعضاً فاقد ماهیت برنامه‌ای هستند

هرچند بخشی از عدم کارایی برنامه‌های توسعه به مشکلات موجود در نظام برنامه‌ریزی کشور باز می‌گردد، اما پاره‌ای از این عدم موفقیت به واسطه چالش‌های حقوقی موجود در فرایند تهیه و تصمیم و نظارت بر قانون برنامه توسعه است که تاکنون مورد غفلت واقع شده است

هرچند برنامه‌های توسعه، عنوان قانونی به خود گرفته است. لکن در ماهیت قانونی بودن آن محل تامل است. به عبارتی، آیا برنامه توسعه به لحاظ حقوقی، ماهیت قانونی دارد و یا در قالب برنامه و سندی است که صرفاً مجلس آن را تصویب می‌کند؟

باید از ابتدا برنامه را به گونه‌ای نگارش کرد که احکامی که واجد خصیصه دائمی هستند. در این قانون گنجانده نشود

هر دوره پارلمان سوئیس ۴ سال است. دولت در بدو تشکیل هر پارلمان سیاست های خود را برای دوره تقنینی آتی و همراه یک طرح مالی ۴ ساله برای دوره تقنینی جدید ارائه می‌کند .

اشکالی که بر نظارت مجلس وارد است، عدم فرض مسئولیت رئیس سازمان و بودجه در برابر مجلس است. همین نقیصه موجب شد که در برهه‌ای نمایندگان مجلس در تلاش برای تغییر ساختاری سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه برنامه بودجه برآیند

طراحی ضمانت‌های اجراهایی از جنس ساز و کار موجود در خود قانون می‌تواند باعث جلوگیری از تخلفات گردد و نیاز به استفاده از ابزارهای سوال، استیضاح را کاهش می‌دهد. مشروط کردن پرداخت‌های بودجه دستگاه‌ها به تحقق تکالیف مشخص شده و گره زدن منافع دستگاه متولی اجرا با تحقق تکالیف از سازوکارهایی است که می‌تواند موثر باشد.

قانون باید به طور صریح، مسئول و متولی اجرای قانون را نیز معین کند. مثلاً به کار بردن واژه «دولت» به علت گستردگی دستگاه‌های زیر مجموعه آن، به نوعی موجبات شانه خالی کردن متولی اجرا را از مسئولیت فراهم می‌کند. برنامه توسعه باید همراه با جداولی باشد که امکان نظارت و ارزیابی مجلس و دیگر دستگاه‌های نظارتی برای سنجش میزان تحقق اهداف را فراهم کند .

رویکرد برنامه‌های توسعه ای ایران بیش از آنکه به بودجه‌ریزی میان مدت شبیه باشد، به هدف گذاری میان مدت شبیه است.

مجلس چارچوب قانونی مدون و روشنی برای رسیدگی به برنامه دولت و تصویب آن ندارد

برنامه به عنوان یک سند کارشناسانه بایستی در حدی از صحت و دقت و هماهنگی تهیه شده باشد که تغییرات گسترده مجلس، در هر یک از اجزای آن بلافاصله در اثر ارتباط‌های موجود میان فعالیت‌ها و میان بخش‌ها، به سایر قسمت‌های برنامه منتقل شود و همه قسمت‌ها را به تناسب آن تغییر، نیازمند تعدیل نماید اما متاسفانه برنامه بر اساس چنان مکانیزم دقیق و سازگاری تهیه نمی‌شود

عبارات نظیر دولت «می‌تواند» «صلاحیت تخییری» که نقطه مقابل «صلاحیت تکلیفی» قرار دارد ….

دکتر اقبال ماده واحدی به مجلس آورد که در آن سازمان برنامه جزئی از دولت محسوب می‌شد و مدیرعامل آن به عنوان وزیر مشاور پاسخگوی نخست وزیر بود

امور برنامه و بودجه مربوط به حوزه‌های کلان کشور است و باید در اختیار شخصی باشد که شان و رتبه بالاتر از وزرا دارد. لذا بعد از بازنگری قانون اساسی، مسئولیت این امور بر عهده رئیس جمهور گذاشته شد

در مرداد ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مندن به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تجزیه گردید

از بالا به پایین و دیکته کردن الزامات برنامه به مردم نه تنها منجر به عدم موفقیت برنامه می‌شود بلکه با اصول مردم سالاری مغایرت دارد.

در مالزی، فرایند برنامه‌ریزی شامل مشاوره‌های منظم با بخش‌های خصوصی و جامعه مدنی می‌شود.

گنجاندن احکامی که جنبه دائمی داشته و برای یک بازه مشخص زمانی نیستند، در قانونی که ظرف زمانی ۵ ساله دارد، علاوه بر اینکه باعث افزایش مواد قانون برنامه و پراکندگی موضوعی قوانین خواهد شد، نیازمند تمدید مکرر در قوانین برنامه بعدی است. در واقع، برای تصویب سریع برخی قوانین مورد نیاز یا پنهان کردن آنها در سایه برنامه همراه برنامه‌های موقتی ۵ ساله، احکام دائمی می‌گذرانند که ماهیت برنامه‌ای ندارند

قوانین برنامه توسعه هرچند دارای ماهیت برنامه‌ای هستند، اما نباید دچار آفت کلی‌گویی شوند یعنی از عباراتی که افاده معنای عام می‌کنند و حکم صریح و قابل سنجشی ندارد، باید پرهیز شود. عباراتی مانند اقدامات موثر و حمایت‌های لازم .

از بازگویی سیاست‌های کلی نظام در قانون برنامه اجتناب شود، زیرا نقش سیاست‌های کلی، تعیین مسیر و ریل گذاری برای تمامی قواست. بر این اساس، قوانین مصوب مجلس باید به دنبال عینی‌سازی و عملیاتی نمودن سیاست‌های کلی نظام باشد .

هر برنامه توسعه، با دوره زمانی دو دولت مواجه می‌شود و هر دولت بنا به سیاست‌های خود با احکام برنامه رفتار می‌کند.

عدم رعایت اصول قانون نویسی دیده می شود مثلا کلی نویسی و درج احکام دائمی در برنامه معین نکردن نهاد مجری هر حکم برنامه در قانون از مهم‌ترین ایرادات قانون نویسی در برنامه‌های توسعه است

لازم است که تقارن زمانی میان دولت و برنامه توسعه حفظ شود و سال اول هر برنامه را مقارن با آغاز دولت جدید قرار دهیم .

همچنین جهت موفقیت برنامه‌های توسعه، تا حد امکان متصدی و مسئول اصلی هر یک از مفاد احکام برنامه در قانون معین شود تا نظارت بر آن مقام بیشتر فراهم گردد. همچنین ضمن برقراری نظام ارزشیابی مدیران، برای استنکاف از مسئولیت‌های محوله برنامه توسط مدیران، مجازات‌های اداری پیش بینی شود. همچنین در ضمن نگارش متن برنامه، باید صلاحیت‌های تخییری وزرا و دولت را به حداقل رساند و صرفاً به موارد ضروری محدود کرد. به علاوه لازم است با توجه به ماهیت و ویژگی‌های قانون برنامه توسعه، به نگارش مفاد آن پرداخت بر این اساس، باید از درج احکام دائمی و مواد کلی و مبهم در متن قانون اجتناب کرد. نکته دیگر آنکه صلاحیت‌ها و اختیارات مجلس در خصوص برنامه لازم است که قاعده مندشود. تغییرات گسترده در برنامه توسط نمایندگان، باعث به هم خوردن تعادل بودجه و بعضاً تحمیل ما لایطاق به دولت می‌گردد و هماهنگی و انسجام برنامه را از بین می‌برد. لذا پیشنهاد می‌شود که مجلس در زمان تصویب تنها به بررسی سیاست‌ها و رویکرد برنامه محدود شود و از این رهگذر برنامه را رد یا تایید کند.

آسیب شناسی برنامه های توسعه اقتصادی  ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و ارائه راهکارهای مناسب

کشورها را به سه گروه توسعه یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته تقسیم بندی می‌کنند

مهمترین شاخص‌های توسعه یافتگی طی دهه‌های گذشته محور بحث بوده اند عبارتند از: ۱.درآمد ملی سرانه؛ ۲.وضعیت توزیع درآمد و فقر؛ ۳. شاخص توسعه انسانی (بهداشت و آموزش در کنار درآمد سرانه)؛ ۴.ساختارهای اقتصادی؛ ۵.مشارکت اجتماعی و نحوه حکمرانی

یکی از نقاط قوت برنامه اول این بود که اهداف برنامه در حوزه اشتغال به شکل چشمگیری تحقق پیدا کرد

کاهش قیمت نفت از مقدار پیش بینی شده در سال ۱۳۷۶ و تداوم آن در سال بعد عملاً شرایطی را رقم زد تا تحقق اهداف مورد نظر در برنامه دوم مختل شود.

برنامه سوم که به برنامه اصلاح ساختاری شهرت یافت مصداق یکی از موفق‌ترین سندهای چشم انداز توسعه در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی تلقی می‌شود.

تدوین برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این برنامه جزو ناموفق‌ترین برنامه‌ها محسوب می‌شود، چرا که آمارهای به دست آمده حاکی از آن است که عملکرد به دست آمده به شکل چشمگیری از اهداف برنامه فاصله دارد. همچنین عملکرد برنامه چهارم توسعه در اشتغال زایی از طریق بنگاه‌های زودبازده و مشاغل خانگی و کارآفرینی موفقیت آمیز نبوده

برنامه پنجم ۱۳۹۰-۱۳۹۵ با توجه به تمدید یک ساله آن یکی از پرچالش‌ترین برنامه‌های توسعه کشور تلقی می‌شود. موانعی چون مشکلات تحریم و کمبود اعتبارات مالی و البته سوء مدیریت‌های محرز و نیز بی‌انضباطی‌های مالی گسترده در اواخر عمر دولت دهم نقش مهمی در عدم تحقق اهداف برنامه پنجم داشته است

به طوری که طی دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به طور متوسط سالانه حدود ۱۴ هزار شغل ایجاد شد که با دو و نیم میلیون اشتغال وعده داده شده دولت تفاوت فاحش داشت

جدول شاخص های توزیع درآمد

عنوان

دوره

۱۳۵۷-۱۳۶۷

برنامه اول

۱۳۶۸-۱۳۷۲

برنامه دوم

۱۳۷۴-۱۳۷۸

برنامه سوم

۱۳۷۹-۱۳۸۳

برنامه چهارم

۱۳۸۴-۱۳۸۸

برنامه پنجم

۱۳۹۰-۱۳۹۵

شهرت

 

 

 

 

 

 

دولت

 

 

 

 

 

 

متوسط رشد اقتصادی

 

۵/۷

۳/۳

۵/۵

۵/۵

۳۸/۰-

نرخ تورم (درصد)

 

۸۸/۱۸

۶۲/۲۵

۱۲/۱۴

۰۶/۱۶

۸۴/۲۲

نرخ بیکاری (درصد)

 

۶۵/۱۲

۰۵/۱۲

۶۸/۱۲

۴/۱۱

۲۸/۱۱

ر شد بهره وری نیروی کار

 

۴۲/۳

۵۲/۱

۱۹/۲

۳۱/۳

۷۳/۱-

رشد بهره وری سرمایه

 

۹۳/۰

۸۵/۰

۲۴/۱

۴۴/۰-

۹۵/۲-

رشد بهره وری کل اقتصاد

 

۱۷/۲

۱۸/۱

۷۲/۱

۴۳/۱

۶۱/۲-

ضریب چینی

۴۲/۰

۴۰/۰

۴۰/۰

۴۱/۰

۴۰/۰

۳۷/۰

سهم ۱۰درصد ثروتمندتریم به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت

۷۲/۱۹

۳۴/۱۶

۱۸/۱۵

۴۲/۱۵

۴۴/۱۴

۵۱/۱۱

 

با توجه به فرایند جهانی شدن و گسترش وابستگی متقابل بین کشورها دیگر نمی‌توان با رویکردی درونگرایانه به توسعه اقتصادی نگریست

به دلیل گستردگی حجم فعالیت‌های تصدیگری دولت که از طریق شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌گیرد، اندازه بخش عمومی تفاوت فاحشی با اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی دارد

آرمی در سال ۱۹۹۵ اندازه بهینه دولت را در نظریه خود مطرح کرد وی معتقد بود ترکیبی از تصمیم دولت و بخش خصوصی وجود دارد، و ارتباط بین اندازه دولت به عنوان سهمی ازGDP و رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را به صورت نموداری نشان داد که وقتی دولت خیلی کوچک است با افزایش و گسترش آن در ابتدا تولید و رشد اقتصادی افزایش می‌یابد و برای رسیدن به رفاه، دولت هزینه کرده تا بهره‌وری را افزایش دهد. اما افزایش زیاد اندازه دولت از یک حد متعارف به بعد تولید را کاهش می‌دهد و منجر به افزایش هزینه‌های مالی پروژه‌ها، استقراض بیشتر و افزایش مالیات‌ها شده و کاهش بهره‌وری و سودآوری پروژه‌ها را ممکن می‌سازد از این رو پیوسته موجب کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری خواهد شد

عملکرد برنامه چهارم نشان می‌دهد گرایش چندانی به سمت واگذاری به بخش خصوصی واقعی و توسعه جدی بخش خصوصی وجود نداشت و عمدتاً خصوصی‌سازی در قالب توسعه موسسات عمومی غیردولتی و توزیع سهام عدالت دنبال شد.

آسیب‌های مربوط به پیش نیازهای برنامه‌ریزی: فقدان فهم مشترک درباره مفاهیم توسعه نبود اطلاعات و آمارهای جامع، جدید و در دسترس؛ ساختار سیاسی اجتماعی کشور

آسیب‌های مربوط به فرایند برنامه‌ریزی: تمرکز گرایی در برنامه‌ریزی و عدم مشارکت ذینفعان مداخله قانونی دیدگاه‌های افراد غیر کارشناس مسائل مربوط به زمانبندی فرایند برنامه نویسی؛ نگاه بودجه‌ای به برنامه در دستگاه‌ها و بخش‌ها ترکیب کارشناسی برنامه ریزان

غلبه کارشناسان اقتصادی با نگاه کمی و نئوکلاسیک نسبت به دیگر اجزای بدنه برنامه‌ریزی کشور، موجب گسترش برخی بخش‌ها و عدم توجه به بخش‌های دیگر شده است به عنوان مثال همواره احکام مربوط به بخش‌های قضایی و فرهنگی جز ضعیف‌ترین و کلی‌ترین احکام برنامه‌های توسعه بوده‌اند همچنین ناتوانی کشور در تربیت کارشناسان معتقد به اقتصاد اسلامی و برخوردار از تعصب ملی و عدم نفوذ آن در بدنه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موجب پیدایش مشکلاتی از آغاز تدوین برنامه می‌شود.

آسیب‌های مربوط به ضعف‌های محتوایی برنامه: ابهام در نحوه ارتباط اسناد بالا دستی و برنامه‌های میان مدت عدم تعیین اولویت‌های اصلاح ساختار کشور(شروع موثر و گرانیگاه شکستن دور باطل توسعه نیافتگی هنوز ناشناخته است)؛ عدم اجماع درباره مکاتب و پارادایم‌های اقتصادی برنامه (فقر نظری و علمی درباره الگوهای توسعه و مدل بهینه برای کشور که موجب حرکت زیگزاگی یا سینوسی شده است)؛ جامعیت برنامه‌ها (اصرار بر تدوین برنامه برای تمام بخش‌ها) و عدم اولویت بندی اهداف برنامه(تا چند دوره، در برنامه‌ریزی توسعه اهداف محدودی مورد توجه قرار گیرد (برنامه‌ریزی هسته‌ای یا تکیه بر قطب‌های توسعه…برای کشور توسعه نیافته، عقلایی است که به جای یک برنامه جامع، برنامه تدوین شود که موانع و محدودیت‌های اصلی و کلیدی هر بخش را در قالب یک برنامه برطرف کند)؛ کلی‌گویی برخی مواد و تفصیلی بودن برخی دیگر (به دلیل کلی گویی خاصیت اجرایی و نظارتی ندارند یا آنقدر جزئیات اجرا را مورد توجه قرار داده‌اند که از حالت حکم برنامه خارج و به دستورالعمل و آیین نامه شباهت یافته‌اند)؛ نبود ارتباط روشن میان اجزای برنامه ؛ با ثبات در نظر گرفتن شرایط(یکی از کاستی‌های همیشگی برنامه‌های توسعه در ایران عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده است و اینکه در صورت تحقق نیافتن برخی شروط یا فراهم نشدن برخی منابع تداوم برنامه چگونه خواهد بود)؛ فقدان برنامه‌های اجرایی و عملیاتی(از مجموع ۱۶۰ دستورالعمل و آیین نامه اجرایی برنامه چهارم تا سال چهارم فقط ۴۰ مورد تهیه و ابلاغ شده است)؛ بلند پروازانه بودن اهداف برنامه؛ فقدان پیوند بین بودجه سالیانه با برنامه‌های مصوب(غالباً در سال پایان برنامه، مجموعه‌ای از فعالیت‌های شتاب‌زده برای نشان دادن تحقق برنامه توسعه در دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود)؛ دولت محوری و شبه دولت محوری(بازیگر اصلی و مستقیم تحقق برنامه دولت و اقمار آن است، در حالی که سال‌هاست این شیوه برنامه‌ریزی منسوخ شده است و دولت وظیفه هدایت، فراهم کردن شرایط، تشویق و نظارت بر تحقق اهداف را دارد.با توجه به محدود بودن توان بخش عمومی، تمرکز بر دولت و عدم توجه به مشارکت بخش خصوصی، به معنای محروم شدن از دیگر پتانسیل‌های ملی و تداوم عدم تحقق برنامه است)؛ عدم توجه به برنامه‌ریزی فضایی و منطقه‌ای (کم توجهی به رشد متوازن منطقه‌ای و آمایش سرزمین)؛ غلبه رویکردهای کمی و تکنیک‌های اقتصادسنجی و تحلیل‌های سیاستی(نگرش اقتصادی، آن هم با رویکرد کمی و تکنیکی است. این کاستی در برنامه سوم به دلیل استفاده از رویکردهای نهادگراکمی جبران شد)

آسیب‌های اجرایی: سرعت تحولات و ظهور اولویت‌های بالاتر(تشدید یک بحران تورمی یا بیکاری یا طرح‌هایی مانند هدفمندسازی یارانه‌ها می‌توانند فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و منابع کشور را به سوی دیگر سوق دهند)؛  قابلیت‌های اداری ضعیف دولت؛ ضعف شدید سازوکارهای نظارتی(تاخیر طولانی متعارف در ارائه گزارش‌های تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات و گزارش عملکرد برنامه توسط دولت و فقدان دو عنصر شفافیت و اثربخشی موجب شده عملاً دستگاه‌ها از عمل نکردن به احکام برنامه، هراسی نداشته باشند با توجه به کلی‌نویسی و فقدان شاخص‌های قابل ارزیابی در برنامه  و مشخص نکردن مسئول ارجاع و عواقب کوتاهی مسئول دستگاه، می‌توان گفت برنامه‌های توسعه در ایران از هیچ ضمانت اجرایی برخوردار نیستند.به لحاظ روش شناختی نباید وظیفه تدوین برنامه، تخصیص بودجه و نظارت بر برنامه بر عهده نهاد واحدی باش؛ تداخل تقویم زمانی برنامه‌ها با تقویم سیاسی کشور(گاه دولت تدوین کننده قانون برنامه، با دولت مجری متفاوت است

توصیه‌های سیاستی و راهکارهای عملیاتی

با توجه به اینکه هر برنامه توسعه، به نظام‌های آماری- اطلاعاتی و نیز شرایط اجتماعی- سیاسی مناسب نیاز دارد، تاکید بر تامین پایه اطلاعاتی و آماری جامع، دقیق و به موقع از بخش‌های مختلف و حتی اشخاص (مجموعه بانک‌های اطلاعاتی مرتبط و شفاف به ویژه در حوزه اقتصاد) در کنار فراهم کردن شرایط اجتماعی و فرهنگی مناسب برای ایجاد همگرایی در جهت و راهبردهای توسعه کشور از گام‌های ضروری برای موفقیت برنامه‌ها محسوب می‌شود. تغییر نگرش کلی حاکم بر برنامه‌ها، یعنی دولت زدگی و حرکت به سمت برنامه نویسی هدایتگر و نظارت محور که بازیگران و مخاطبان اصلی آن، عاملان غیر دولتی در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هستند، دگرگونی مهمی است که تاثیر بسیاری بر فرایند و شیوه برنامه‌ریزی و پیامدهای آن خواهد گزید فقط از این طریق می‌توان از همه منابع توانایی‌ها و امکانات موجود در کشور به طور مطلوب استفاده کرد. همچنین اصلاح فرایندها از برنامه نویسی محفلی به همچنین اصلاح فرایندها از برنامه نویسی محفلی به برنامه نویسی مشارکتی و مبتنی بر اجماع، از جمله تغییرات مهمی است که موجب تقویت حس همدلی و بسیج پتانسیل‌ها برای تحقق آن خواهد شد تا زمانی که کارشناسان خبره در بخش‌های اقتصاد، نخبگان سیاسی از طیف‌های مختلف و اندیشمندان دانشگاهی و حوزوی، درباره اصول برنامه پیشرفت و عدالت، اجماع نداشته باشند تحقق برنامه امکان‌پذیر نخواهد بود. به جای تدوین برنامه جامع و تفصیلی به طراحی برنامه‌های هدفمند و مختصر توجه شود که دو اصل پرهیز از بلندپروازی(لزوم واقع نگری) و اصل اولویت بندی در آن مورد  توجه قرار گرفته باشد اجرای این رویه در کارآمدی و اثربخشی برنامه بسیار موثر خواهد بود. با توجه به عدم اثربخشی قوانین برنامه، تدوین کنندگان برنامه باید ملزم به تدوین برنامه‌های برخوردار از شاخص و ضمانت اجرا شوند. از سوی دیگر نظارت بر این نوع برنامه و تعبیه سازوکارهای اعلام انحراف از قانون، اصلاح انحراف از قانون تعیین مقام ناظری غیر از مجری، پاسخگویی جدی در مقابل قانون و اعمال پاداش و جزا در مقابل آن، از جمله اصلاحاتی است که موجب می‌شود برنامه تا حدی از آسیب‌های متعارف مصون بماند.

بررسی تداخل صلاحیت میان قوای مقننه و مجریه در فرایند برنامه ریزی توسعه

به رغم اختیارات قانونی مجلس شورای اسلامی، محدوده عمل قانونی این نهاد در مورد تغییر لوایح برنامه توسعه مشخص نیست. بسیاری از اختلاف نظرهایی که در هنگام اجرای برنامه‌های توسعه نیز میان دولت و مجلس به وجود می‌آید از همین اجمال و سکوت قانونی نشئت گرفته است. شورای نگهبان نیز به عنوان تنها نهاد رسمی برای تفسیر قانون اساسی، تاکنون هیچ نظریه تفسیری یا مشورتی درباره حدود صلاحیت مجلس برای رسیدگی به لوایح قانونی ارائه نداده است. اما رویه شورای نگهبان در هنگام نظارت بر مصوبات مجلس به ویژه در سال‌های اخیر، وجود حالت دوم را (صلاحیت مجلس در اعمال تغییرات جزئی در لوایح قانونی دولت) اثبات می‌نماید به عنوان مثال شورای نگهبان در هنگام بررسی لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، تغییراتی را که منجر به تغییر ماهیت لایحه‌ای دولت گردد خلاف اصل ۷۴ دانسته و آن را خارج از مفهوم عرفی اصلاح لایحه اعلام می‌نماید. اصلاحات مجلس فراتر از تغییرات جزئی بوده و در واقع نوعی برنامه‌ریزی تلقی می‌شود دخالت در وظایف قوه مجریه محسوب می‌شود.

ارائه یک تعریف جامع و مانع از برنامه‌های ۵ ساله توسعه در قانون برنامه و بودجه یکی دیگر از ضروریات اصلاح این قانون است

توسعه در تاریکی

عدل نیز یعنی باور به «قرار داشتن هر چیز بر جای خود» پس «به جا آوردن» یعنی درک این جایگاه‌ها. «ظلم» و «ظلمت» از یک ریشه است. ظلم یعنی به سر بردن در تاریکی و این وقتی روی می‌دهد که درکی از «جای» ها نداریم یا باور نداریم هر چیزی جایی دارد.

وقتی خالد بن عبدالله قسری که از سوی هشام بن عبدالملک خلیفه اموی کارگزار او در عراق بود از خلیفه اجازه خواست تا پلی بر روی دجله در جایی که مناسب تشخیص داده بودند بسازد هشام به او نوشت که اگر این کار شدنی بود ایرانی‌ها کرده بودند و چون خالد اصرار ورزید هشام به این شرط با او موافقت کرد که اگر این کار درست از آب در نیامد زیان آن را خود بر عهده گیرد. خالد هم با هزینه سنگین آن را ساخت و چون دیری نپایید که طغیان آب آن را ویران ساخت، هشام هم به عنوان جریمه تمام هزینه آن را از او گرفت. اقدام خالد مصداق بارز شناخت در تاریکی بود

مشکل ما «برنامه صحیح و مدیریت ناصحیح» نبوده است چه اگر اینطور بود دست کم باید به بخشی از مقاصد ما می‌رسیدیم. وقتی بادمجان می‌کاریم با مدیریت صحیح و در بهترین حالت همان بادمجان برداشت خواهیم کرد تفاوت مورد صحیح با ناصحیح در کیفیت محصول است و نه در ماهیت آن …… برنامه‌ریزی نادرست منتج از شناخت در تاریکی بوده است

اوتیسم یک اختلال است و نه یک بیماری؛ لیکن اختلالی که که اگر تشخیص داده نشود ممکن است فردا دچار مشکلات متعدد کند. آن را به صورت اختلال روابط فرد با زمینه تعریف کرده اند. اوتیسم به تدریج فرد را از زمینه و متعلقات آن یعنی افراد اشیا و طبیعت جدا می‌کند. زمینه زندگی روزمره که برای قالب انسان‌ها قابل تحمل است، برای این بیماران بیش از حد پیچیده، پر سر و صدا، نابهنجار یا بی نظم و در نهایت غیر قابل تحمل است. لذا بیماران اوتیستی را معمولاً منزوی یا در حال سر و سامان دادن به دنیایی می‌بینیم که بسیار متفاوت با دنیای واقعی است ولی برای خودشان آرامش بخش است. از نشانه‌های اوتیسم پیدا شدن مشکل تدریجی در برقراری ارتباط کلامی و محدودیت در دایره واژگان است نه از آن رو که این بیماران هوش کافی ندارند، بلکه از آن رو که به تدریج ابزارهای ارتباط با زمینه را از دست می‌دهند. مشکل مبتلایان به اوتیسم به علت کم هوشی و عقب افتادگی نیست، بلکه به علت ناتوانی از تداوم تماس با زمینه است. بی دست و پایی اوتیستی‌ها در ارتباط با زمینه اغلب به صورت رفتارهای غیر عادی ظاهر می‌شود. جامعه ما از عدم اتصال به زمینه رنج می‌برد، چرا که نخبگان که باید دلیل راه جامعه باشند خود نیز در چند دهه اخیر قادر به تعامل با زمینه و درک مختصات و اقتضائات آن نبوده‌اند و در عوض در خلوت، متمرکز و سامان دادن به جهانی بودند که تناسبی با بیرون ندارد و لذا خلاقیت و نبوغشان یا دردی از زمینه دوا نکرده یا اگر تصمیم ساز بوده‌اند، عدم درک درست شان از زمینه واقعی سبب اتخاذ تصمیمات نادرست و نا منطبق با وضعیت شده و همین عامل بوده که به اغتشاش انجامیده است

ما متوجه نیستیم که در فلات بی‌قراری زندگی می‌کنیم که در آن پدیده‌هایی چون زلزله….اگر سیلاب‌های سالیانه نبود و با خود خاک غنی و حاصلخیز از گردنه‌های کوهستانی در شکل مخروط افکنه‌ها همراه نمی‌آورد، زندگی بر خاک پر نمک و پراهک حاشیه بیابان ممکن نبود و شهرهای معتبری چون یزد میبد و.. شکل نمی‌گرفت یا زندگی در آنها متعسر بود. همین بی‌قراری‌ها سبب می‌شود ایران را اقلیم «نهایت‌ها» بدانیم؛ جایی که در آن باید همواره خود را برای شرایط بحرانی آماده کنیم و نمی‌توانیم مبتنی بر میانگین‌ها برنامه‌ریزی کنیم چرا که در این صورت دائماً از وقوع شرایط بحرانی غافلگیر می‌شویم

چون اهالی خوزستان فهمیده بودند که سیل برایشان برکت است جلوی این طغیان‌ها را با احداث سدهای بزرگ نمی‌گرفتند و در عین حال بساط زیست شان را در قلمروی رودخانه پهن نمی‌کردند

بر اساس آمار سال ۱۳۱۸ شمسی جمعیت کاشان ۴۵ هزار نفر و می‌دانیم تا سال ۱۳۵۷ شمسی ۵۰۰ خانه مجلل و نفیس قاجاری در کاشان وجود داشته که احتمالاً تعدادش بیشتر از این بوده. این یعنی در این سال به ازای هر ۹۰ نفر یک خانه معتبر وجود داشته آیا کاشانیان از راه زراعت به این ثروت رسیده بودند. پاسخ روشن است؛ خیر. مهمترین آورده بسیاری از شهرهای ایران صنعت و تجارت بود. آن هم نه هر نوع صنعتی؛ صنعتی که با کمترین مواد اولیه بتواند مرغوب‌ترین محصول را تولید کند؛ یعنی صنایع خلاق و دانش چیزی که در بیان بیگانگان با این سرزمین کیمیاگری نام گرفت و از قضا پربیراه نبود. تولید سفال زرینه فام و فیروزه فام از مشتی خاک آیا چیزی جز کیمیاگری است. تولید گلاب از گل و تولید محصولات زیر قیمت مخمل و زربافت از مواد اولیه ارزان قیمت اگر کیمیاگری نیست پس چیست. به یمن نگاه کیمیاگرانه بود که زمانی هیچ کالایی به صورت ماده خام و بدون فرآوری از ایران صادر نمی‌شد چرا که مدبرین این سرزمین می‌دانستند در ایران امکانی برای خام فروشی وجود ندارد. آیا این حاصل شناخت در تاریکی بود یا قرار داشتن در روشنایی؟…… ما متوجه نیستیم که در سرزمینی زندگی می‌کنیم که به خاطر وقوعش بر چهارراه ارتباط جهانی همواره از مزیت «جهانی بودن» بهره‌مند بوده است. بدین معنی که «جهان ایرانیان» در طول تاریخ همواره همه ی بخش متمدن جهان آن روز را شامل می‌شده و ایرانیان همه ی تنوع فرهنگی جهان را به رسمیت می‌شناخته‌اند… ایرانیان مهاجر به جای انزوا یا هضم شدن در جامعه میزبان در رئوس هرم منزلتی جامعه میزبان جایی برای خود باز کنند ..این با پروژه «جهانی سازی» قدرت‌های چون آمریکا فرسنگ‌ها فاصله دارد. افق «جهانی بودن» زندگی در جهان وسیع و متنوع است که هر فرهنگی در آن بنا به مزیت‌هایش حاضر است و رویای «جهانی سازی» ایجاد دهکده کوچک است که در آن همه ی تنوع به نفع یک فرهنگ غالب به حاشیه رانده شده است

تنوع فرهنگی در ایران نه مخل وحدت فرهنگی که مقوم آن است و آن را می‌توان به اندام‌وارگی یک پیکر تشبیه کرد

ما با زمینه بیگانه‌ایم. این تاریکی سبب می‌شود که متوجه قرار داشتن هر چیز بر جای خود نباشیم و دائم خود و سرزمینمان را با جاهای دیگر اشتباه بگیریم مهندسین ما به اندازه های واقعی سرزمین ایران بی‌اعتنایند و دائماً آن را با سرزمین‌های دیگر چون اروپا و آمریکای شمالی و قیاس می‌کنند. همان قدر که جامعه شناسان ما به کیستی ایرانیان توجهی ندارند و میان ایرانی بودن و اروپایی بودن تمایزی قائل نیستند

ما مجهز به علومی شده‌ایم که هر قدر اطلاع ما را از زمین افزایش داده باشد باز به «به جا آوردن» آن نینجامیده است .

چون مثلاً گزارش‌های آینده پژوهی غربی نظیر موسسه جهانی مکنزی برای آینده ایران برنامه‌ریزی را از منابع چون نفت و گاز و… آغاز کرده، ما نیز همین رویه را پیش می‌گیریم و حواسمان نیست که این منابع نبوده که سکونت در ایران را ممکن و ورای آن غنا بخشیده بود. با این تلقی بسیاری از سرمایه‌هامان را صرف عملیات انتقال آب یا احداث سد و دریاچه و … به عبارتی صرف غلط‌گیری از این سرزمین کرده‌ایم. تا زمانی که چنین اهداف و برنامه‌هایی در سر می‌پرورانیم یعنی زمینه‌مان را «به جا نیاورده‌ایم» از عوارض اوتیسم رنج می‌بریم…باعث بارگذاری شدید بر روی طبیعت شده است؛ تولید پسماند در ایران ۳ برابر استاندارد جهانی است، سرانه مصرف آب خانگی در ایران با کشورهای پر آبی چون فرانسه برابری می‌کند، ایران رتبه چهارم مصرف کننده سنگ ساختمانی در جهان را دارد. آثار معماری و شهرسازی ۶۰ سال اخیر در همه جا از گرگان تا بندرعباس و از مشهد تا سنندج هیچ تفاوتی ندارد. ..خود را از مزایایی که سیل برایمان به همراه می‌آورد محروم کردیم

با چشم پوشی نسبت به عرصه‌هایی که می‌توان جولانگاه مهارت و هنر ایرانیان باشد یعنی صنایع دانش بنیان و ظریف، درصدد بها دادن به صنایع برآمدیم که به هیچ وجه با مختصات طبیعی و فرهنگی ما سازگار نیست و پس از چند دهه تمرکز بر روی صنعتی شدن هنوز هم در عرصه جهانی حرفی برای گفتن نداریم .

بزرگترین هنر ما در دهه‌های اخیر تولید نقاط محروم و اصطلاحاً «دور افتاده» بوده و اهالی این نقاط که «اهلیت» شان بزرگترین ثروتشان بود و هیچ کاری به جز تولید ارزش نمی‌کردند، تبدیل به «ناکسانی» شدند که هیچ ارزشی خلق نمی‌کنند و همواره دستشان پیش دولت دراز است. وقتی اقتصاد به سمت تک محصولی شدن و استفاده از منبع نقد پیش می‌رود بدیهی است که همه بخواهند به جای نقش داشتن در توسعه ملی سهم‌خواه منابع نقد و بادآورده شوند و قبله‌شان پایتخت شود که محل اصلی توزیع این ثروت است…بر اثر بی‌توجهی به صفت «جهانی بودن» ایرانیان و به خیال حفظ استقلال کشور، درصدد کم و کمتر کردن روابط با کشورهای دیگر برآمدیم و بیش از پیش منزوی شدیم …ما در چند دهه اخیر و کاملا با برنامه‌ریزی و مدیریت، آرایش طبیعی و فرهنگی و زیستی سرزمینمان را بر هم زده‌ایم و امنیت آن را به مخاطره انداخته‌ایم

آنچه در دانشگاه‌های ما تحت عنوان علم عرضه می‌شود بسته‌های «سواد» است این سواد منبعث از دانش و بینش زمینه‌ای دیگر است که نسبتی با زمینه ما ندارد و در زمینه ما «مستاصل» است. البته همین سواد را می‌شود به بینش و دانش خودی پیوند زد .

طراحان برای شناخت اوضاع اقلیمی به چند جدول و نمودار میانگین هواشناسی یا پهنه بندی‌های اقلیمی اکتفا می‌کنند، در حالی که همواره این حدود نهایی است که پیش‌بینی‌هایشان را به هم می‌ریزد. آنان در حالی به این نوسانات بی‌اعتنایند و آن را سرزنش می‌کنند که چنانکه پیشتر گفتیم این نوسانات شدید است که ایران را واجد استعدادهایی برای سکونت کرده است.

در اوتیسم بیولوژیک، فرد اوتیستی توقعی ندارد که زمینه تابع او شود ولی در اوتیسم اکتسابی، مبتلایان توقع دارند که زمینه را تابع افکار خود کنند. لذا نخبگانمان در چند دهه اخیر از اینکه چرا طرح‌هایشان به نتیجه دلخواه نمی‌رسد عصبانی می‌شوند و با این تصور که زمینه به راهکارهایشان رکاب نمی‌دهد، آن را سرزنش کرده و قهر می‌کنند و یا برخوردی پرخاشویانه با آن دارند. آنان نابهنجاری‌هایی که در این شش دهه رخ داده را بر اثر تصمیمات نظام مدیریت و برنامه‌ریزی نمی‌دانند و آنها را خلاف برنامه‌ها یا بر اثر اجرای نادرست آنها می‌پندارند. برنامه‌ریزی که خود محصول شناخت در تاریکی هست باعث دامن زدن به تاریکی می‌شود.

بسیاری از ناهنجاری‌های امروز که نظام مدیریت و برنامه‌ریزی مسئولیت آن را نمی‌پذیرد در واقع تالی های فاسدی است که این نظام نسبت به آن درکی ندارد یا بهتر است بگوییم از پیش بینی آن عاجز بوده است.

اگر بر اثر «به جا نیاوردن» و جانمایی اشتباه صنایعی چون فولاد مبارکه یا ذوب آهن، اصفهان مشکل آب پیدا کرده است، به جای تجدید نظر در این موضوع، با اتخاذ تصمیم دفعی و کوتاه مدت دیگری گره بر گره می‌افزاییم

احساس به سر بردن در تاریکی و گمگشتگی توام با اضطراب است. در این وضعیت در پی یافتن آشنایی سرگردان می‌شویم آشنا یعنی چیزی یا جایی که سر جای خودش است و ما آن را «به جا می‌آوریم» و می‌شود مستمسکی که به کمکش از تاریکی به روشنایی بیاییم. در عالم واقع این آشنا میراث فرهنگی است؛ اعم از آثار ملموس و ناملموس به جا مانده از گذشته. از آداب و رسوم، قصه‌ها و افسانه‌ها و مثل ها تا معماری و شهرسازی و خلاصه هر آنچه مظهریتی بر فرهنگ دارد. هر آنچه پیش از ابتلای به اوتیسم پدید آمده و محصول شناخت در روشنایی است. می‌تواند همچون آن آشنا باعث نجات ما از گمگشتگی باشد. کافی است که نگاه ما به میراث از نگاه عوام زده و اصطلاحا «توریستی» خارج شود و حقیقتاً همچون دلیل راه به آن بنگریم و با آن انس بگیریم. مسلماً منظور این نیست که به گذشته برگردیم. بلکه منظور استنباط کیستی مان و کجایی سرزمینمان در آینه این آثار است. مثلاً برای تصمیم گیری درباره تهران از روی نشانه‌های میراث فرهنگی بفهمیم این دشت کجاست و چه کارهایی باید کرد و از چه کارهایی باید اجتناب کرد. آنچه میراث فرهنگی نشان می‌دهد بی‌گمان اقتصادی‌ترین راه است نه از آن روز گذشتگان حسن نیت بیشتری داشتند و نه از آن رو که باهوش‌تر یا باسوادتری بوده‌اند، تنها به‌این  علت ساده که آنان هیچ امکانی برای رفتار غیر اقتصادی نداشتند؛ نه تکنولوژی مدرنی که بتواند هوس‌هایشان را عملی کند و هر منبع بالقوه‌ای را سهل الوصول در اختیارشان قرار دهد و نه ثروت بادآورده‌ای که بتوانند خسارت‌های رفتار غیرقتصادی را بپردازند. آنان به ناگزیر باید تلاش می‌کردند در سرزمینی که با محدودیت منابع مواجه بود سعادتمند شوند.

امروزه ۸۰ درصد راه های کشور به تاسی و منطبق بر مسیرهای تاریخی است و ۲۰ درصد مسیرها جدید است و جالب آنکه این مسیرهای جدید یا طولانی تر یا نا هموارتر یا نا امن تر است. قدما درک کرده بودند که در این سرزمین اقتصادی ترین شیوه زراعت، اعتلا دادن گونه هاست و نه تولید انبوه محصولات. با بارگذاری بیش از اندازه  بر طبیعت. محصولاتی چون انار ساوه و زعفران قائن که در نوع خود بینظیرند ثمره چنین تفکری است.

در زراعت از جواهر سازی به تولید خرمهره روی آورده ایم.و میراث فرهنگی در حوزه صنعت نشان می دهد عموم صنایع در ایران خلاقه و دانش محور است؛ به این معنی که صنایع از فلز کاری بگیریم تا نساجی به کیفیتی بود که با کمترین مواداولیه  طی فرایندی پیچیده، محصولی ذی قیمت تولید می شد. .

در عرصه تجارت بنادر خلیج فارس و دریای عمان نقاط ارتباطی دریایی ما با جهان بودند برای همین قالب این بنادر و شهرهای متصل به آنها را که در حکم تجارخانه یا باراندازشان بود پررونق می‌دیدیم. مهم‌ترین سرمایه این تعامل، فرهنگ سواحلی مردمان جنوب بود؛ یعنی فرهنگ رو به دریا. امروز در سواحل خلیج فارس و دریای عمان به جز فقر چیزی دیده نمی‌شود در حالی که جمعیت ایران، بیشتر و بازار تبادلات جهانی گرمتر شده است.

پس مطالعه در این آثار فقط در حیطه تخصص باستان شناسان و کارشناسان میراث فرهنگی نیست، جامعه شناسان، مدیران، مهندسان، حقوقدانان، طبیبان، زارعان و … به این اعتبار که در این زمینه مشغول به کارند همه باید در حیطه تخصص خود باستان شناس و فرهنگ شناس باشند راه رشد و سعادتمندی لاجرم از میراث فرهنگی می‌گذرد.

از دیرباز توزیع مواد غذایی و مایحتاج عمومی را دریانی‌ها و شبستری‌ها بر عهده دارند، متولیان امر نشر عموماً اهالی خوانسار و آشتیان‌اند. تجارت چوب تخصص مازندرانی‌هاست. حمامی‌ها اغلب سمنانی اند. خیاط خانه‌ها و سلمانی‌ها به سبک جدید را اغلب رشتی‌ها اداره می‌کنند. رونق بازار بیشتر بر عهده تجار تبریزی است. یزدی‌ها وظیفه ساخت و ساز را بر عهده دارند. ارامنه صنعتگران قابلی اند و شهرت ایشان در دوره معاصر در زمینه تعمیر اتومبیل است. کردها نگهبانان امینی هستند و در این میان اهالی قدیم قریه تهران نجاران و منبتکاران زبده‌ای بودند

مثلاً اینکه هم اکنون ۷ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند و سفیران فرهنگ ایرانی در جهان شده‌اند، آیا محصول برنامه‌ریزی بوده است؟ برنامه ریزان ما نه تنها مسئولیت آن را نمی‌پذیرند که اساساً درک نسبت به تبعات خجسته آن ندارند.

ما نیاز به برنامه‌ای داریم که محصول اهلیت ما در ایران و بر اثر شناخت در روشنایی و با بصیرت باشد. و البته در این راه می‌توانیم از دانش همه جا بهره گیریم ولیکن آن را باید با توجه به مختصات سرزمین خود از نو «مهندسی» به معنای واقعی کنیم. چه در روزگار ما خود واژه مهندسی نیز دچار قلب معنا شده و معادل دخل و تصرف فاعلانه در امور قرار گرفته است این تلقی از مهندسی ممکن است در برخی سرزمین‌ها که مختصات کاملا متفاوت با سرزمین ما دارند معتبر باشد و لیکن در سرزمین ما مهندسی لاجرم باید از جنس باغبانی باشد؛ چنانکه چنین نیز بوده است. باغبانی یعنی فعالیت در عین انفعال؛ چرا که ماده ی کار باغبان،خود جان دارد و اوست که فاعل است. باغبان فاعل را گیاه و گل و درخت می‌داند و خود را واسطه می‌داند که بنا به آشنایی‌اش با اندازه‌های محیط می‌تواند زمینه را برای رشد گیاهان آماده کند. لذا مهندسی اصلا معنای رفتار مداخله جویانه ندارد ……ما باید شیوه‌های پرستارانه رفتار کردن با سرزمینمان را به یاد آوریم ما باید با توجه به اندازه‌ها و اقتضاات در سرزمین خودمان چرخ خودمان را از نو اختراع کنیم.

دشواره توسعه نامتوازن در گفتمان توسعه ایرانی

گفتمان توسعه با وجود قدمتی ۱۵۰ ساله اما دال مرکزی این گفتمان به صورت دوره‌ای تغییر کرده. رویکردهای توسعه ای نتوانسته اند بهزیستی و کرامت انسان ایرانی، به مثابه اهداف انسانی توسعه در جهان امروز را فراهم آورند .

در مورد توسعه سیاسی نیز باید مراقب باشیم که مراد از آن نه تضعیف دولت است و نه فربه کردن بیش از حد آن. توسعه سیاسی پایدار مسیری میانه است که در آن دولت توانمند و شهروندان توانا دولت نیرومند و جامعه پویا، کشور امن و شهروندان مشارکت جو،  نظم سیاسی و تحرک سیاسی، اقتدار حکومت و آزادی مردم، و ثبات و پویایی، دو روی یک سکه‌اند و هرگز یکی به قیمت حذف دیگری تمام نمی‌شود.

ذهنیت کلیت پذیر پیشرفت در برگیرنده جنبه‌هایی از مدرنیت است که به رهایی می‌انجامد. نتیجه ذهنیت کلیت یافته در عرصه سیاسی، تولد جامعه مدنی، قانون مداری …… در این تفسیر، پیشرفت اساساً به معنای امکان تحول دموکراتیک و دگرگونی نهادهای ستمگر است. در مقابل، در ذهنیت اثبات‌گرا جنبه‌هایی از مدرنیت برجسته می‌شود که به سلطه‌گری منجر می‌گردد. در این وجه، مقولاتی چون فناوری و دیوان سالاری کارآمد مورد تاکید قرار می‌گیرد…ناپایداری گفتمان‌های توسعه و تداوم چرخه توسعه نیافتگی در ایران تا اندازه زیادی به علت هژمونیک شدن این گفتمان‌های یک سوی نگر و غفلت از ضرورت همراهی و همسازی بین ابعاد مختلف پیشرفت و توسعه بوده است.

گفتمان اصلاح طلبی درباری: دربار موازی ولیعهد فتح علی شاه قاجار (عباس میرزا) در تبریز، نقطه آغاز نخستین گفتمان اصلاحات در ایران بود ما این گفتمان را «گفتمان اصلاح طلبی درباری» نامگذاری می‌کنیم. هدف این گفتمان «نه تغییرات ساختاری در ارکان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بلکه قدرتمندسازی ایران از طریق تجهیز آن به تکنولوژی غرب در زمینه‌های نظامی و صنعتی» بود. بنابراین جای شگفتی نبود که از همان آغاز نوگرایی ایرانی شاهد غلبه آشکار دستاوردهای عینی غرب (جنبه‌های فنی و نظامی) بر زمینه‌های ذهنی و جنبه‌های فکری و سیاسی باشد. شاید ترکیب نخستین دانشجویانی که توسط عباس میرزای ولیعهد در سال ۱۸۱۵ میلادی برای تحصیل به انگلستان اعزام شدند نشانه بارزی از غلبه این یک سویه نگری باشد. از ۵ دانشجوی اعزامی قرار بود چهار نفر در رشته‌های نظامی و فنی مثل توپخانه شیمی (برای ساخت باروت) مهندسی و تفنگسازی تحصیل کنند و فقط یک نفر برای تحصیل زبان‌های اروپایی (آن هم احتمالاً به قصد ترجمه کتب مربوط به مهندسی و فنون نظامی)

گفتمان ترقی خواهی روشنفکران: نخستین نسل روشنفکران ایرانی که آنان را «منورالفکران» می‌نامند، زاییده همین اصلاح طلبی حکومتی بودند. آنان همان دانشجویان اعزامی سفیران و سفیرزادگان مترجمان یا فرزندان تجاری بودند که اغلب با حمایت دربار قاجار راهی دیار فرنگ شده بودند، اما آنچه در فرنگ دیده بودند به تدریج آنان را در تقابلی تمام عیار با حکومت حامی‌شان قرار داد …روشنفکران تجددخواه هرچه بیشتر به جای تاکید بر جلوه‌های مادی تمدن غرب همچون صنعت و فن و کارخانه و ارتش بر درون مایه‌های فکری و فرهنگی آنان از جمله قانون (به معنای حقوق و تکالیف شهروندی و نه صرفاً دولت منتظم) و آزادی توجه کردند و اندیشه اصلاح حکومت به جای اندیشه حکومت اصلاح طلب نشست. افراد چون میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان، میرزا یوسف مستشارالدوله، میرزا آقاخان کرمانی و عبدالرحیم طالبوف را می‌توان به عنوان چهره‌های شاخص گفتمان معرفی کرد ..

گفتمان مشروطه خواهی انقلابی: بسیاری از روشنفکران برجسته در دوران انقلاب مشروطیت، آزادی را بالای جامعه گسیختگی اشتباه می‌گرفتند و گمان می‌بردند که قانون به معنی آزادی کامل از دولت است. قوه مقننه مدعی همه قدرت‌ها و اختیارات حکومتی بود و بر آن بود تا قوه مجریه را تا حد یک اداره خدمات عمومی کاهش دهد. مطبوعات چنان رفتار می‌کردند که گویا هیچ حد و مرزی برای آزادی بیان وجود ندارد …… دیگر کسی به فکر راه آهن و ارتش منظم و آبله کوبی نبود بلکه منازعات سیاسی و حزبی دستور کار اصلی کشور را تشکیل می‌داد. نتیجه این وضعیت از میان رفتن استقلال و حاکمیت ملی، ناکارآمدی بیش از پیش حکومت، هرج و مرج و بی‌ثباتی و فقر و فلاکت بود. به این ترتیب گفتمان مشروطه به دست فرزندان خود بدنام شد و کشور آماده چرخش رادیکالی دیگر گردید ..

گفتمان دولت مطلقه: توسعه به مثابه کارویژه لویاتان دولت: ناصرالدین شاه (آخرین شاهی که توانسته بود ثبات و امنیت را حفظ کند) شاه شهید خوانده شد و انقلاب مشروطه که پیش از این بسیار ستایش بود به توطئه انگلستان نسبت داده شد ..

علاوه بر روشنفکران برلنی که در راس آنها تقی زاده و حسین کاظم‌زاده قرار داشتند، فرهیختگانی همچون محمد تقی بهار، میرزاده عشقی، فرخی یزدی، سید اشرف گیلانی، ابوالقاسم لاهوتی، عارف قزوینی، سلیمان میرزا اسکندری و … هر یک دست کم در دوره‌ای از تکاپوهای فکری و سیاسی خویش هوادار برنامه‌های مدرن سازی رضا شاه بودند. در این گفتمان روشنفکری جدید که در سال ۱۳۰۴ و با تبدیل رضاخان به رضا شاه به سرعت تبدیل به گفتمان هژمونیک شد پروژه مدرنیته به مدرنیزاسیون تقلیل پیدا کرد و انگاره توسعه بیش از هر چیز با مفهوم تکنیک در پیوند قرار گرفت. رضا شاه بنیانگذار دولت مدرنی شد که بسیار به حکومت‌های غربی شباهت داشت اما فاقد نهادهای سیاسی دموکراتیک بود نهادهایی که ضامن حیات جامعه قانونی و مشروع هستند. کشور منظم شد اما با با دخالت دولت در حوزه اجتماعی و خصوصی، حقوق اولیه چون حق انتخاب پوشش نیز تجاوز قرار گرفت …نوسازی آمرانه با محوریت دولت

کاتوزیان می‌گوید «اگر حکومت رضاخان/ رضا شاه همچون سال‌های نخستینش مقتدر ولی مشروطه باقی مانده بود، توسعه اجتماعی اقتصادی ایران ریشه می‌دوانید و تاریخ قرن بیستم ایران مسیر دیگری را طی می‌کرد ..

فقط پس از ۶ سال از گذشت خروج رضا شاه از کشور که با جشن و سرور مردم همراه بود مجلس پانزدهم با تصویب طرحی او را رسماً رضا شاه کبیر نامید که به خوبی یادآور «شاه شهید» نامیده شدن ناصرالدین شاه در دوران هرج و مرج پس از مشروطه …. نوسازی آمرانه با درآمدهای سرشار نفت تقویت شد اما این نوسازی نیز نامتوازن بود زیرا «نوسازی اقتصادی با نوگرایی سیاسی، که لازمه آن است، همراه نبود….تمرکز بیشتر قدرت در دست شاه و الیگارشی معتمد او …… در سال ۱۳۵۵ رسماً کشوری تک حزبی گردید.. شاه  حاکم زمان پریشی بود که به قول آبراهامیان  «در روزگار دموکراسی، در خصوص فضیلت‌های مانند نظم، انضباط، رهبری، پادشاهی و ارتباط شخصی با خداوند، سخن فرسایی می‌کرد”

از نظر متفکرانی چون آبراهامیان دقیقاً همین توسعه ناهمگون، عامل انقلاب بود. از نظر او «علت وقوع انقلاب این بود که شاه در حوزه اقتصادی- اجتماعی نوسازی کرد و در نتیجه طبقه متوسط جدید و طبقه کارگر صنعتی را گسترش داد اما نتوانست حوزه دیگر (حوزه سیاسی) را نوسازی نماید» و انقلاب نه به دلیل توسعه بیش از حد و نه توسعه نیافتگی، بلکه به سبب توسعه ناهمگون روی داد .

پس از انقلاب، مسئله توسعه از دستور کار خارج شد و در عوض نوعی اقتصاد توزیعی مبتنی بر دولت محوری و فرهنگ جهادی برای اداره جنگ، تامین معیشت مردم و برقراری عدالت از طریق رسیدگی به محرومین در دستور کار قرار گرفت. بعدها در تمام دولت ها نشانه تاکید بر ذهنیت اثبات گرایانه پیشرفت بود. از جمله این روندها گسترش کمی دستگاه دیوان سالاری دولتی، افزایش مداوم حجم و گستره دستگاه دولت، افزایش مداوم بودجه نظامی و تاکید بر نظامی‌گری، تاکید بر علوم طبیعی و رشته‌های فنی و مهندسی در دانشگاه‌ها و در عوض تحت فشار گذاشتن مداوم علوم انسانی و اجتماعی و مانند آن بود. به تقریب می‌توان گفت که در تمامی سال‌ها (به جز سال‌های موسوم به اصلاحات) گفتمان هژمونیک عمدتاً بر ذهنیت اثبات‌گرای پیشرفت تاکید می‌کرد و گفتمان‌های اپوزیسیون تلاش می‌کردند عناصر ذهنیت کلیت گرا را برجسته سازند. به این ترتیب، بدون آنکه راهی برای آشتی و همسازی این دو باز شود، ذهنیت یک سوی نگر تداوم یافت، پروژه‌های توسعه کوتاه مدت و ناپایدار شدند، و ایران در چرخه معیوب توسعه نیافتگی باقی ماند.

دشواری اریابی امور فرهنگی در برنامه های توسعه

از نظر آمارتیاسن، فرهنگ به سه شیوه کاملاً متمایز اما مرتبط به هم در توسعه نقش دارد:

_نقش سازنده: توسعه در مفهوم گسترده خود به ناگزیر بعد فرهنگی را در بر می‌گیرد و توسعه فرهنگی عنصر اساسی و جدایی ناپذیر آن است.

_نقش ارزیابی: فرهنگ تعیین می‌کند که ما در واقع به چه چیز علاقه و تعلق داریم.

_نقش ابزاری: اهداف ما هر چه باشد، تا حدودی با فرهنگ و اخلاقیات ما تعیین می‌شود اما کارکرد فرهنگ فقط به این خلاصه نمی‌شود، پارامترهای فرهنگی نیز نقش مهمی چه برای رشد اقتصادی و چه برای تحقق دیگر هدف‌ها از جمله سطح زندگی دارند

با پدیده جهان تجاری شده که در آن فرهنگ به سرگرمی تنزل یافته و آنچه سرگرم کننده نباشد فرهنگ نیست و عمومی نمی‌شود

جلال ستاری…«طرح ملی آمارگیری جامع فرهنگی کشور»، «طرح ملی پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» و «طرح ملی فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی خانوار» با استناد به ماده ۱۶۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دستور کار قرار گرفت. بعدها توقف مطالعاتی چون سه طرح ملی به بحران فقدان اطلاعات در بخش فرهنگ دامن می‌زند و این حلقه واسط میان اصول سیاست فرهنگی و تصمیم گیری‌های فرهنگی را ناپدید می‌کند. کارایی سیاست فرهنگی در گرو تبدیل آن به زبان برنامه است. اصول سیاست فرهنگی هنگامی در عمق تحقق می‌یابد که در قالب برنامه فرهنگی به اهداف میانی، کمی و خط مش‌های اجرایی ترجمه شود. اینم از یک سو باعث تحقق سیاست فرهنگی می‌شود از سوی دیگر امکان ادغام برنامه فرهنگی با برنامه توسعه را فراهم می‌کند در حال حاضر روند برنامه‌ریزی فرهنگی در چارچوب سیاست فرهنگی نیست. چنین امر نیازمند آن است که اهداف مورد نظر در اصول سیاست فرهنگ اولویت بندی می‌شوند و با عملیاتی کردن آن زمینه تبدیل آنها به اهداف برنامه‌ای فراهم شود. هنگامی که اصول سیاست فرهنگی به صورت اهداف برنامه‌ای در نیامده است امکان گزارشگیری و نظارت بر چگونگی تحقق اصول سیاست فرهنگی و تاثیر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و توفیق آنها در دستیابی به اهداف مورد نظر وجود ندارد. چنین امری باعث پراکنده‌ای و فقدان انسجام و افق‌های کوتاه مدت در برنامه‌ریزی فرهنگی، می‌شود یکی از دلایلی که با تغییر ترکیب افراد برنامه‌ریز در دستگاه فرهنگی، اقدامات فرهنگی تغییر می‌کند. متکی نبودن این اقدامات به اصول سیاست فرهنگی و اتکای آن به نگرش و ترجیحات فردی است

ناظمی اردکانی در مقدمه کتاب ساختار و سازمان دستگاه‌های فرهنگی به شرح وظایف ۵۱ سازمان و دستگاه فرهنگی کشور پرداخته است ..

نبود نهاد با ثبات، فراجناحی، تخصصی و مستقل در امر نظارت فرهنگی و نیز عدم تفکیک سیاست گذاری، قانونگذاری، اجرا و نظارت در امر فرهنگ را از مهم‌ترین دلایل ناکامی و بی‌سامانی مجموعه دستگاه‌های فرهنگی می‌دانند ..

برنامه‌های توسعه فرهنگی حتی اگر در سیاست گذاری، بسیار هم روشمند شده باشند به دلیل نبود شاخص‌های استاندارد ارزیابی، به خوبی اجرایی نمی‌شوند .

امور زیربنایی توسعه فرهنگی بایستی طی چند دهه با سیاست‌های متوازن و منسجم و ارزیابی مداوم و بازنگری و اصلاح می‌توانست اثرگذاری مطلوب را داشته باشند. برای تدوین برنامه‌های کارآمد توسعه و تصمیم گیری در مرحله تنظیم اسناد مهم حوزه فرهنگ، طراحی الگوی ملی برنامه‌ریزی و ایجاد مرکز پایش و ارزیابی برنامه‌های فرهنگی و نیز تجمیع امور سیاست گذاری در دستگاه اصلی فرهنگی کشور یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضرورت دارد. برای غلبه بر دشواری‌های برنامه‌ریزی فرهنگی راهکارها و پیشنهادهای زیر در سه سطح دستگاهی دولتی و حاکمیتی متصور هستند.

۱.سطح حاکمیتی :

-توجه به ثابت نگه داشتن مقیاس‌های عمومی و کلی لازم برای ارزیابی در حوزه فرهنگ به رغم تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها.

-یکپارچه کردن نظام فرهنگی و ملزم بودن ملزم کردن وزیران این وزارتخانه به ادامه یا تکمیل و تصحیح برنامه وزرای قبلی، بدون ایجاد تحولات ناگهانی ساختاری، نیمه رها کردن برنامه‌های پیشین و از بنا آغاز کردن اقدامات (همراه با آسیب شناسی و رفع مشکلات احتمالی برنامه‌های جاری قبل)

۲.سطح دولتی :

-تدبیر اندیشه و سیاست گذاری برای ادغام سازمان‌ها و دستگاه‌های بخش فرهنگ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تفویض اختیار تخصیص بودجه نهادها و دستگاه‌های فرهنگی به این دستگاه (نظیر میراث فرهنگی و گردشگری ورزش و جوانان و ارتباطات)

-تقویت نهادهای مستقل مدنی در حوزه فرهنگ برای اتصال هرچه بیشتر ساختار دولتی و نیز رهایی از امور تصدیگری

-بررسی نتایج و میزان اثرگذاری و کاربرد نتایج تحقیقات فرهنگی در سیاستگذاری‌ها، برنامه‌های توسعه و شکل‌گیری اصلاحات فرهنگی، با هدف پرهیز از صرف بودجه‌ها و هزینه‌های سنگین برای تحقیقاتی غیر کاربردی.

۳.سطح دستگاهی:

-ایجاد مقیاس و معیارهای منسجم برای ارزیابی برنامه‌های فرهنگی توسعه به صورت متوازن و به تفکیک مناطق مختلف با تدوین نظام جامع فرهنگ و هنر.

-تمرکز بر پژوهش‌های ملی در برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و میان مدت و معیار قرار دادن نتایج تحقیقات معتبر با هدف توسعه فرهنگی.

-تلاش برای به تصویب رساندن و قانونمند کردن نظام ارزیابی برنامه‌های فرهنگی

بررسی نقش برنامه ریزی مبتنی بر مدیریت ریسک دولت در جهت ارتقای رشد اقتصادی (مطالعه موردی: منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی)

تحریم های اقتصادی، بالا بودن حجم بدهی های دولت عدم امکان استفاده از سرمایه گذاریهای خارجی، بهره برداری غیر بهینه از منابع طبیعی و فساد اقتصادی از مهمترین ریسکهای تهدید کننده برای دولت ها محسوب می شوند. بنابراین دولتها موظف هستند تا با مدیریت چنین ریسکهایی، به امر برنامه ریزی اقدام نمایند. در پژوهش حاضر به منظور سنجش تأثیر مدیریت ریسک دولت بر رشد اقتصادی، ابتدا با استفاده از ادبیات مربوطه شاخص مناسبی برای مدیریت ریسک دولت تنظیم میگردد، سپس با استفاده از داده های ترکیبی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و با در نظر گرفتن دوره زمانی (۲۰۱۴-۲۰۰۵) میلادی و با بهره گیری از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته به بررسی تاثیر برنامه ریزی مبتنی بر مدیریت ریسک دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای مذکور پرداخته میشود. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش نشان دهنده تأثیرگذاری مثبت مدیریت ریسک دولت، ثبات سیاسی و کارایی دولت بر رشد اقتصادی است

برنامه‌ریزی و مفهوم متمرکز و ملی آن، نخستین بار در شوروی در اواخر دهه ۱۹۲۰ تدوین و اجرا شد

جان کنت گالبرایت(۱۹۶۵) سه شرط را برای یک برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی بیان می‌کند: الف) تعیین عوامل واقعی و اساسی توسعه اقتصادی: ب) توجه به همه جنبه‌های تولید و عدم توجه صرف به ظاهر توسعه؛ ج)توجه به تدوین یک سیاست واقعی مصرف

به طورکلی علل شکست برنامه ریزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را میتوان به دو دسته علل عام و خاص دسته بندی نمود. از علل عام میتوان به نبود روحیه پذیرش تقسیم کار و رقابت پذیری در نظام تصمیم گیری و اجرایی، نهادینه نشدن مکاتب فکری و فقدان انسجام فکری و گروهی، نبود دیدگاه های بلند مدت در مورد برنامه های اقتصادی و اجتماعی و ضعف بهره وری نیروی کار و سرمایه اشاره نمود. از علل خاص نیز میتوان به عدم وجود ثبات و امنیت کافی، فقدان سازمان مسئول و متعهد در امر، برنامه ریزی، ضعف آماری و ،اطلاعاتی، عدم اولویت بندی، عدم به کارگیری سیاست های مناسب با توجه به اهداف برنامه، واقع گرایانه نبودن برنامه ها، به کارگیری نامناسب امکانات و منابع اقتصادی، نبود صرفه جویی های اقتصادی در بخش دولتی و عدم پیشگیری از هزینه‌های غیر ضروری، ضعف در روحیه همکاریهای عمومی، نبود الگوی مناسب مصرف و عدم کنترل و ارزیابی کافی بر تنظیم و روند اجرای برنامه اشاره نمود

در فرایند برنامه‌ریزی همواره درصدی از نااطمینانی نسبت به آینده و روند موجود وجود دارد. خطرات و ریسک‌های در مسیر حرکت به سوی توسعه وجود دارد

در ارائه یک تعریف کلی از ریسک، باید به دو جز اساسی شامل در معرض خطر بودن و نااطمینانی توجه نمود. مدیریت ریسک بر پیشگیری از اتفاقات ناگوار و کاهش اثرات آن متمرکز است

از میان کشورهای عضو در این سازمان، چهار معیار اساسی یا به عبارت دیگر ۴ وجه تشابه شامل: مشابهت در شاخص توسعه انسانی، مشابهت در سطح درآمدی، مشابهت در وضعیت توسعه و جزء کشورهای در حال توسعه بودن و در نهایت وجود غنای بیشتر به لحاظ وجود آمار و اطلاعات مورد نیاز با توجه به حجم بالای داده‌های به کار گرفته شده در پژوهش مورد توجه قرار گرفت. ۱۲ کشور شامل ایران، ازبکستان، الجزایر، آذربایجان، آلبانی، بنگلادش، قرقیزستان، قزاقستان، کامرون، مالزی، مراکش، مصر گردید، به طوری که اطلاعات آماری مورد نیاز با توجه به اطلاعات سالانه در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ میلادی جمع آوری شد.

سه مؤلفه اصلی شامل: الف بدهی خارجی دولت، آسیب پذیری حساب جاری و نقش سرمایه‌های خارجی در تامین نیازهای مالی، ب شرایط قانونی، سیاسی و اجتماعی (با در نظر گرفتن دو مؤلفه اصلی شامل: پتانسیل منابع انسانی و طبیعی و کارایی دولت و کنترل فساد)، ج)جرم مشخصه‌های نظام بانکی (با در نظر گرفتن مولفه کارایی نظام بانکی) سه عامل اصلی و موثر بر ریسک دولت هستند

بالاترین سطح مدیریت ریسک دولت مربوط به کشور آلبانی و پایین‌ترین سطح آن مربوط به کشور ازبکستان است. در این میان از بین ۱۲ کشور منتخب کشور ایران در جایگاه دهم قرار دارد که این موضوع حاکی از جایگاه نامطلوب این کشور در میان کشورهای منتخب بوده است.

مشاهده میشود که ۱ درصد بهبود در شاخص مدیریت ریسک دولت منجر به ۰.۰۱ درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی میگردد. همچنین ۱ درصد بهبود در شاخص ثبات سیاسی و عدم خشونت منجر به ۰.۰۰۶ درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی می شود. از طرفی ۱ درصد بهبود در شاخص کارایی و اثر بخشی دولت نیز، ۰.۰۶۵درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد. در بین شاخصهای مورد بررسی کارایی و اثر بخشی دولت، مدیریت ریسک دولت و ثبات سیاسی به ترتیب بیشترین تا کمترین اثرگذاری را بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه داشته‌اند.

کشورها با شناسایی دقیق منابع درآمدی و پیش بینی نوسانات آینده و همچنین با مطالعه دقیق بر ساختار، شرایط و نیازهای مالی کشور، به تعریف حجم بهینه ای از بدهیهای خارجی در دوره های زمانی مشخص، آن بپردازند و در بازه زمانی مشخص، آن را به درستی مدیریت نمایند.

دولت ها باید به منظور مدیریت ریسکهای ناشی از نوسانات قیمتی تأثیرگذار بر جریان صادرات و واردات، به پیش بینی روند تغییرات در این زمینه بپردازند و همواره با تعریف میانگینی مشخص از روند و وضعیت حساب جاری آن را در محدوده ای خاص مدیریت نمایند

باید به شناسایی ضعفهای داخلی در اجرای پروژه های زیر ساختی پرداخته شود و با در نظر گرفتن صرفه های اقتصادی و نیازهای نسل آینده، چنین پروژه هایی از طریق سرمایه گذاریهای خارجی به مرحله اجرا درآیند. همچنین پیشنهاد می گردد در این زمینه اساسنامه ای مدون با احترام به حقوق سرمایه گذاران و حفظ منافع ملی، به منظور روشن شدن فضای سرمایه گذاری و تسهیل در این امر تهیه گردد. تعیین اولویت های سرمایه گذاری و همچنین مطالعه بر روی توانایی کشورها در حوزه مختلف به منظور جذب و دعوت به همکاری از دیگر اقدامات مؤثر در این زمینه خواهد بود

دولت ها باید از طریق توجه به زیر ساخت های آموزشی، در کلیه مقاطع تحصیلی، بازنگری در نظام آموزشی، اجتناب از نظام های آموزشی منسوخ شده، توجه به سلامت افراد و شناسایی عوامل مؤثر بر سلامتی، تهیه ملزومات و زیر ساختها، شناسایی به روزترین راهکارها و ابزارهای پزشکی و بهداشتی و ملحوظ نمودن آنها در نیازهای اساسی کشور، در جهت ارتقای بهبود توسعه انسانی به عنوان یکی از اجزای مدیریت ریسک دولت تلاش نمایند.

کارگروهی به منظور ثبت منابع طبیعی کشور، ظرفیتهای موجود، نیاز کشور و همچنین بررسی وجود منابع مشابه در دیگر کشورهای جهان، منصوب نمود تا از طریق سنجش های اقتصادی، توجیه پذیر بودن یا نبودن استخراج منابع مختلف را به اثبات رسانند.

بدنه دولت متشکل از افراد متعهد، مسئول و پایبند به ارزشهای اخلاقی باشد. همچنین وجود افراد متخصص و نخبه با دیدگاه های مختلف فکری به منظور ایجاد تعاملات لازم و نظارت بر فعالیتهای یکدیگر ضروری به نظر می رسد. محدود نمودن فعالیتهای دولت به امور نظارتی و واگذاری بخشهای زیربنایی به بخش خصوصی ضمن افزایش بازدهی فعالیتها میتواند زمینه های لازم برای ارتکاب به فساد را محدود سازد.

استقلال عملکرد بانک مرکزی در عین هماهنگی با دولت ضروری است. در این میان، مجازات‌های قانونی برای دخالت دولت در عملکرد بانک مرکزی پیشنهاد می‌گردد، چرا که دخالت‌های غیرمنطقی و فشارهای فاقد توجیه اقتصادی دولت در این زمینه تهدیدی جدی برای مسیر آینده خود دولت خواهد بود.

آسیب شناسی فرایند سیاتگذاری منطقه ای در برنامه های توسعه در ایران

استان‌های توسعه یافته ای مثل تهران، اصفهان، مرکزی، یزد، فارس، هرمزگان، بوشهر، قزوین، خراسان رضوی و کرمان نه تنها تامین کننده مخارج استانی خویش هستند بلکه موظف هستند بر اساس ضرایب برداشت، بخشی از درآمد خویش را برای ایجاد توسعه و توازن منطقه‌ای در اختیار استان‌های دیگر قرار دهند

بعضی از فعالیت‌های عمرانی و توسعه در کشور میان چند استان مشترک و وجود نهادی برای مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت‌های بین استانی ضروری به نظر می‌رسد ایجاد یک سطح تصمیم‌گیر بین منطقه (استانی) میان سطح ملی و استان لازم است. با توجه به فقدان دیدگاهی علمی و کارشناسان در منطقه بندی کشور و لزوم پایبندی به محدوده‌های اداری و سیاسی کنونی، لزوم هماهنگی‌های بین استانی همواره آشکار بوده است با ایجاد چنین سطحی از تصمیم گیری، می‌توان لایه‌ای از وظایف عمرانی را تعریف و در نظام برنامه‌ریزی و بودجه ریزی کشور جایگاه و ساز و کار ویژه‌ای برای آن تدارک دید

شورای آمایش سرزمین در ماده ۱۸۲ قانون برنامه پنجم طراحی گردید ولی عملکرد این شورا در تصفیه برنامه‌های آمایشی در مرحله ابتدایی قرار دارد.

بعضی استان‌های نفت‌خیز مثل ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و لرستان بیش از ۵۰ درصد مخارج استانی آنها از طریق انتقالات و کمک‌های ملی تامین می‌شود و با وجود درآمد عظیم نقد و گاز در این مناطق جزو استان‌های کمتر توسعه یافته کشور محسوب می‌شوند.

توصیه های سیاستی

-وظایف عمرانی و توسعه ای استانی در قالب یک قانون مشخص دائمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

-مجلس شورای اسلامی بر اساس قوانین مصوب، خود ردیفهای درآمدی استانی و ملی را به صورت ثابت در قوانین سالانه بودجه لحاظ کند و با بازنگری در ردیف های درآمدی و با تفریض اختیارات بیشتر به ستاد درامد و تجهیز منابع استانها گامهای اساسی در جهت تمرکز زدایی درآمدی برداشته شود.

– پایبندی مقامات مرکزی به اصول و نظام درآمد- هزینه استانی در جهت تقویت و گسترش مکانیسم های تشویقی برای تأمین هزینههای استانی از طریق درآمدهای استانی

-ارتقای کفایت درآمدی استانهای کمتر توسعه یافته از طرق زیر:

الف) تخصیص بخش قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی به این مناطق جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی و شبه دولتی با نرخ تسهیلات پایین

ب) استفاده از ابزارهای تأمین مالی جدید برای تأمین مالی پروژه های انتفاعی در این مناطق از طریق بورس های منطقه ای و پوشش بخشی از ریسک آن توسط دولت

ج) اعمال سیاستهای تشویقی برای سرمایه گذاری در این استانها از طریق معافیتهای مالیاتی، کمک های بلاعوض، کمکهای فنی و اعتباری

د) طراحی نظام بیمه ریسک سیاسی در این استانها

ط) اختصاص بخشی از منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی برای سرمایه گذاری در این استانها

و) شفاف سازی در توزیع منابع بودجه کل کشور بین استانها به منظور تعیین سهم دریافتی هر منطقه از بودجه کل کشور

بررسی و آسیب شناسی نگرش توسعه ای در نهادهای موثر بر شکل گیری آن با بررسی تجارب موفق از جمله مناطق هشتگانه استان کرمان

نمونه‌هایی از برنامه‌ریزی منطقی قبل از انقلاب اسلامی: سازمان توسعه دشت مغان سال ۱۳۲۷ سازمان عمران خوزستان ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۴ سازمان عمران جیرفت سال ۱۳۳۸ سازمان عمران قزوین ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲ سازمان عمران کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۴۶ سازمان عمران منطقه گرگان در سال ۱۳۴۶

انواع برنامه‌ریزی: برنامه‌ریزی ملی؛  برنامه‌ریزی کلان؛ برنامه‌ریزی اجتماعی؛ برنامه‌ریزی بخشی (میکرو)؛ برنامه‌ریزی میان بخشی (تلفیقی)؛ برنامه‌ریزی از پایین به بالا (غیر متمرکز)؛ برنامه‌ریزی از بالا به پایین (متمرکز)؛ برنامه‌ریزی جامع؛

عدم تمرکز و تمرکز لزوماً سیاست‌های متقابل با یکدیگر به شمار نمی‌آیند. بلکه ترکیبی از تمرکز و عدم تمرکز برای افزایش کارایی دولت موثر است. تمام کارکردها را نمی‌توان به صورت متمرکز یا غیر متمرکز اداره کرد معمولاً سیاستگذاری‌های کلان و اصلی نظام و نظارت بر اجرای آنها در حوزه مسئولیت دولت مرکزی باقی می‌ماند.

چگونگی توزیع و تخصیص درآمدهای حاصل از فروش نفت – به عنوان یک منبع ملی- برنامه ریزی برای بهره مندی از این ثروت و طراحی روابط میان سطوح مختلف نظام تصمیم گیری برمبنای آن، قدرتی را برای دولت ایجاد کرده که ناخواسته به سمت نظامی کاملاً متمرکز و با تصمیم گیری های از بالا به پایین حرکت نماید. افزایش بهره وری مدیریتی و بهینه سازی دولت یکی از اولویتهای هر نظام سیاسی و اداری در کشور است. از طرف دیگر ایران با توجه به تنوع قومی و فرهنگی و نیز تفاوت منابع طبیعی در پهنه میهن اسلامی، مستعد ایجاد مدیریتهای محلی و منطقه ای بوده و لازم است به طریق مناسب از ظرفیتهای این سیستم نوین کشورداری استفاده نمود. مدلهای توسعه و برنامه ریزی امروزه در جهان به سمت کوچک سازی حوزه تحت عمل رفته و سعی بر آن است که یک منطقه درون نگر با محوریت دو یا سه محصول یا خدمت، موضوع برنامه ریزی و اقدام انتخاب گردد.

اهداف مهم جهت تقسیم استان کرمان به ۸ منطقه از قبیل تمرکز زدایی و افزایش اختیارات در شهرستان‌ها، شناختی دقیق‌تر و آگاهانه‌تر از پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی موجود، کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای در سطح استان و توانمندسازی مردم منطقه در روند تصمیم گیری‌های برنامه‌ای و اجرایی، به دنبال افزایش حس تعلق و مشارکت مردم منطقه در راستای تحقق اهداف، تقسیم کار استانی به سطح منطقه و شهرستانی، استخراج بهینه منابع هر منطقه، توسعه یکپارچه منطقه‌ای بر اساس تجانس‌های شهرستان‌های منطقه، مشارکت بخش خصوصی در توسعه و مناطق و است.

در ابتدا ۸ موسسه اقتصادی غیردولتی برای ۸ منطقه انتخاب گردید و با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان این موسسات به ۲۶ موسسه رسید شایان ذکر است با نقش آفرینی معینان مناطق و دستاوردهای به دست آمده با گذشت زمان تعداد موسسات غیردولتی می‌تواند به بیشتر از این مقدار افزایش پیدا کند ولی به جهت ممانعت از تداخل امور مدیریتی در منطقه، نماینده استاندار در هر منطقه با همکاری نماینده سازمان برنامه و بودجه استان راهبری لازم را در بین معینان مناطق انجام می‌دهند.

تفاهم‌نامه مابین استاندار معین منتخب در منطقه و وزیر محترم منعقد می‌گردد.

یکی از مباحث مهم در الگوی توسعه‌ای، پایدار بودن مدل است: پایداری مدل از منظر نهادی ،از منظر مالی و از منظر اجتماعی

برخی از دستاوردهای اجرای طرح پایلوت اقتصاد مقاومتی در شهرستان قلعه گنج:-کاهش ۷۰ درصدی نرخ جرائم خشن -کاهش نرخ بیکاری از ۲۶.۲۸ در سال ۹۰ به ۷.۴۰ درصد -افزایش تعداد دانش آموزان موفق و اخذ سه رتبه زیر ۱۰۰۰ در آزمون سراسری توسط دانش آموزان این شهرستان -کاهش بسیاری از ناهنجاری‌ها و انحرافات تخلفات و جرائم -افزایش امید به زندگی در نتیجه افزایش رفاه اجتماعی -افزایش اشتغال پایدار -کاهش میزان افراد مبتلا به مواد مخدر در خانواده‌ها -افزایش حاکمیت قانون و قانون مداری در مردم -افزایش حضور مسافران و گردشگران خارجی در شهرستان -افزایش ۴ برابری تعداد برنامه‌های ساختمانی صادره

آسیب شناسی برنامه های اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی استان قم)

با استناد به گزارش‌های دبیرخانه ملی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، استان قم در زمینه پیاده سازی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی چندان موفق نبود.

در مجموع یافته‌ها اهمیت و مزیت نسبی عوامل اصلی را به ترتیب ساختاری، رفتاری و محیطی معرفی کرده

نسیم نیکلاس طالب اندیشمند آمریکایی سازمان‌ها را به صورت شکننده، پایدار و شکست ناپذیر تقسیم کرد. سازمان‌ها و اقتصادهای پایدار به دنبال حفظ وضع موجود خود هستند، در صورتی که اقتصادهای شکست ناپذیر مانند آلمان علاوه بر تاب آوری اقتصادی در پی رشد هم هستند.

در حوزه تقنینی قوانین و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی به خوبی تبیین نشده‌اند و چارچوب‌ها و تئوری‌های لازم برای آنها در نظر گرفته نشده است یا قوانین بعضاً متناقض با اقتصاد مقاومتی وضع شده است. در حوزه اجرایی این نیز اقدامات لازم برای خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت انجام نشده و در زمینه قضایی نیز پشتیبانی‌هایی لازم از کارآفرینان داخلی صورت نگرفته است.

تاب آوری اقتصادی را بریگا گلیو ۲۰۰۶ «توان از عهده برآمدن» معنی کرده است یعنی قادر بودن کشورها به ایستادگی و دوری جستن از تکانه‌های خارجی

عبارت جدیدی در گفتمان سیاسی و اجتماعی تحت عنوان فنریت اقتصادی منطقه وارد شده که نشان دهنده واکنش‌های یک سیستم اقتصادی به شوک‌ها و ناهنجاری‌های است. اقتصاد مقاومتی با نظریه فنریت اقتصادی همخوانی و مطابقت دارد

فقدان فهم مشترک از مبانی اقتصاد مقاومتی تاثیرگذارترین عوامل روی معیارهای دیگر است و بیشترین تعامل را با معیارهای دیگر دارد. با توجه به برآیند دو شاخص میزان تعامل و خالص اثر، شش معیار فقدان فهم مشترک از مبانی اقتصاد مقاومتی، عدم توجه به بحث باورها در موضوع اقتصاد مقاومتی، فهم نشدن صحیح اقتصاد مقاومتی میان مردم و متولیان، نبود اراده قوی در برخی دستگاه‌های اجرایی، گفتمان سازی و تبیین اقتصاد مقاومتی برای عموم جامعه، پایین بودن خلاقیت در خلق منابع به عنوان معیارهای نهایی برای رتبه‌بندی با تکنیک آیداس انتخاب شدند. در انتها معیارهای فرعی مربوط به عامل محیطی از نظر اثرگذاری و اثرپذیری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

نتایج جدول بیان می‌کند که ضعف در مدیریت مالی منابع و فقدان انضباط مالی در سیستم مالی کشور تاثیرگذارترین عوامل روی معیارهای دیگر است و بیشترین تعامل را با معیارهای دیگر دارد. با توجه به برآیند دو شاخص میزان تعامل و خالص اثر، ۷ معیار ضعف در مدیریت مالی منابع و فقدان انضباط مالی بر سیستم مالی کشور، مشکل تامین نقدینگی بنگاه‌ها، ضبط واحدهای اقتصادی توسط بانک‌ها به دلیل معوقات، بالا بودن تعرفه‌های گمرکی در خصوص مواد اولیه، بالا بودن نرخ سود بانکی، عدم همخوانی بودجه ریزی با برنامه‌های ملی و استانی، و سیستم‌های نظارتی مبتنی بر فعالیت‌های انجام شده بدون توجه به فعالیت‌های انجام شده به عنوان معیارهای نهایی برای رتبه‌بندی با تکنیک کپراس انتخاب شدند.

یکی از چالش‌ها و مشکلات اداری در استان، تولید اسناد و سیاست‌های متعدد سازمانی است. بنابراین اگر قرار است سند یا برنامه وضع شود حتماً بایستی با اجماع نظر واحدها و دستگاه‌های مکمل صورت گرفته و همگام با اسناد بالادستی کشوری و استانی باشد. یکی دیگر از مشکلات و ضعف‌های بزرگ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نداشتن ابزارهای نظارتی لازم برای پیگیری برنامه‌ها و اهداف اقتصاد مقاومتی است.

حضور تمامی متولیان و بازیگران کلیدی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومت یک عامل مهم در موفقیت برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی است.

برخی از دستگاه‌ها و مدیران به دلایل مختلفی چون عدم باور به اقتصاد مقاومتی و تضاد آن با مفروضات اقتصاد نوکلاسیک، یا تاکید بر وظایف جاری دستگاه یا متضاد دانستن بخشی از برنامه‌های ستاد با واحد متبوع خود تمایلی به مشارکت ندارند. این مسئله آسیب جدی به تحقق برنامه‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وارد می‌کند.

پیشنهادهای محیطی: استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملیات به معنای واقعی در نظام برنامه ریزی توسعه کشور و استان-مطالعه و بررسی های همه جانبه (آمایشی) طرحها و پروژهها غلبه نگاه برنامه محور به جای پروژه محوری-تهیه و اجرای شاخصهای بانکداری بدون ربا در قالب عقود اسلامی به طور شفاف- هدایت منابع مالی بانکهای تخصصی به طور مشخص به سمت بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط (بنگاههای بزرگ با لابی گری و نفوذ در لایه های مختلف دولت گلیم خود را از آب بیرون می کشند ولی بنگاههای کوچک تر نیازمند کمک خاص اند)- هدایت معاملات درون کشور به سیستم بانکی از طریق احیای سیستم گشایش اعتبار اسنادی داخلی و به تبع کاهش مخاطرات بنگاهها از نظر عدم وصول یا تأخیر در دریافت مطالبات -ایجاد امکان ارائه قراردادها به سیستم بانکی برای تأمین مالی در سفارشها به نحوی که بر اساس قرارداد و سفارش بنگاه تولیدی بتواند وام سرمایه در گردش اخذ کند و بنگاه را اداره کند.-ارتقای توان کارشناسی بانکها در تجزیه و تحلیل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طرح های پیش رو و کاهش و حذف موانع در صدور تسهیلات واحدهای موفق -کاهش تعرفه های مواد اولیه صنایع و تولید کنندگان، افزایش تعرفه کالاهای وارداتی لوکس، افزایش تعرفه کالاهای وارداتی (که مشابه آنها در کشور ساخته میشود) توسط سیستم گمرکی کشور -افزایش مشارکت مردم در خرید اوراق مشارکت ملی

 

پیشنهادهای ساختاری:-تشکیل کمیته های مشترک میان دستگاهها برای ایجاد هماهنگی بیشتر-تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی دستگاههای دارای اهداف مشترک بر مبنای اجماع و تفاهم -تلاش هماهنگ تمامی دستگاهها برای بهبود فضای کسب وکار-مطالعه دقیق و جامع صنایع استان برای طبقه بندی و اولویت بندی مشکلات صنایع استان در بخشهای مختلف-ایجاد تمرکز و هماهنگی میان دستگاههای مختلف استان از طریق ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی -توسعه مکانیسم ارزیابی عملکرد در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای ایجاد ضمانت اجرایی

پیشنهادهای رفتاری: استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی به منظور فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی؛ گنجاندن و الزامی کردن دروسی مانند کارآفرینی در سرفصل تمامی رشته ها؛ برگزاری جلسات و کمیته‌های به منظور اجماع میان نخبگان استانی؛ تقویت نگرش جهادی میان مدیران در مقابل نگرش محافظه‌کارانه؛ تقویت سرمایه اجتماعی میان مردم و مسئولین به منظور افزایش کارایی در مرحله اجرا؛ تقویت سرمایه روانشناختی میان مردم و مسئولین و ایجاد حس امید

الزامات اجرایی نمودن سیاست‌ها و راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی:

-سرلوحه قرار دادن بندهای ۲۴ گانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ارزیابی و رصد این سیاست‌ها در نظام برنامه‌ریزی توسعه کشور

-تبیین علمی در رابطه با محورها و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط نظام علمی کشور و پیوند آن با نظام برنامه‌ریزی توسعه کشور از طرق مختلف مانند ایجاد کمیته‌های کاربست و اقدام پژوهی جهت عملیاتی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

-تغییر نگرش و نگاه‌ها از سیاسی به نگاه علمی و کارشناسی جهت تصمیم‌گیری و تصمیم سازی در نظام برنامه‌ریزی توسعه

-تدوین ساز و کاری جهت ارتباط مرکز الگوی پیشرفته ایرانی- اسلامی با متولی نظام برنامه‌ریزی توسعه جهت اجماع و همگرایی نظرات و نقد سازنده چرا که در نهایت اجرا کننده دستگاه متولی راهبری برنامه‌ریزی توسعه خواهد بود.

-پیشرفت اقتصاد توام با عدالت محوری

-دوری از اقتصاد سنتی و تکیه بر اقتصاد دانش بنیان در تمام ابعاد اقتصادی (کشاورزی، صنعت، آموزش)

-استفاده از ابزار مالیات به عنوان مهار کننده بخش‌های غیر توسعه‌ای و ارتقا دهنده بخش‌های توسعه‌ای

نگرشی آسیب شناسانه به ویژگی های فرهنگی مباین با برنامه های توسعه در ایران با تاکید بر آموزش و پرورش

با توجه به رابطه علت و معلولی میان آموزش و پرورش و توسعه فرهنگ که خود پیش نیاز جدی و حیاتی توسعه اقتصادی است، فقدان یک استراتژی و عدم تدوین یک رسالت جدید در آموزش و پرورش، مانع از دستیابی کشور ایران به توسعه اقتصادی هست

توسعه فرهنگی از اوایل دهه ۱۹۸۰ به بعد از طرف یونسکو در مباحث توسعه مطرح شده. پیش نیاز توسعه در ابعاد گوناگون تحقق توسعه فرهنگی است

در فقر مدرن، یخچال و گاز و فریزر و ماشین لباسشویی و تلویزیون و غیره هست اما آنقدر هوس و نیاز و تنوع طلبی هست که هیچگاه حس ارضا پدید نمی‌آید و در کنار آن، آنقدر قسط و دوندگی و شی شدگی و پول پرستی و سودازدگی هست که هیچ حس اقناع کننده‌ای از مالکیت و قرار وجود ندارد.

الگوی مصرف ژاپنی‌ها بر اساس تعالیم بودا، بر قناعت و اعتدال در مصرف استوار است، به این ترتیب درآمد مازاد دوباره به چرخه تولید باز می‌گردد. الگوی کاری ژاپن برای تامین سود نیست ژاپنی‌ها از حرص مصرف نیست که به دنبال کار رفته‌اند.

آموزش و پرورش چگونه می‌تواند در توسعه فرهنگی-که خمیر مایه توانایی خود بیانگری و خود اصلاحی برای ایجاد و توسعه جامعه است- مشارکت کند؟ یک روش توسعه تکنیک‌های آموزشی به منظور خلق موقعیت‌هایی در درون اجتماع یا جامعه است که از طریق آن، سطح آگاهی افراد و بصیرت آنها نسبت به نیروی بالقوه خودشان افزایش می‌یابد. این بصیرت پیش نیاز بنا کردن منابع دیگر بر مبنای منابع قبلی است که جوهر توسعه درون‌زا به شمار می‌روند

صندلی بازی از بازی‌های قدیمی مهد کودک‌های ایرانی است. فرد برنده یاد می‌گیرد که خودش به تنهایی صلاحیت سعادت و استفاده از منابع را دارد و کودکان بازنده یاد می‌گیرند که همیشه باید تلاش کنند تا به جایگاه فرد  برنده دست یابند و باز هم خودشان به تنهایی صلاحیت سعادت و استفاده از منابع را داشته باشند. در حالی که تمام افراد از تمام منابع باید بهره‌مند شوند.

رویارویی با ژاپن به عنوان کشوری که در زمانی نزدیک به همان سالها، در آغاز راه توسعه نظام آموزش و پرورش عمومی خود بسیار سازنده است.

نظام‌های آموزش و پرورش در سال‌های استعمار، برای رفع نیاز جامعه ایستا و آموزش مردمی بنا شدند که باید مشاغل دفتری تدریس و پست‌های اداری جزء- نه مشاغل مدیریتی که جامعه پویا و بهره‌ور به آنها نیازمند است- را احراز می‌کردند. هنوز هم شاغلان فنی- حرفه‌ای برای ارتقای خود نیازمند انتقال به مشاغل اداری هستند. این میراث عقب ماندگی بزرگی را توسعه اغلب کشورهای جهان سوم ایجاد کرده است

کشورهای جهان سوم اصلاً توجهی به امر پژوهش‌های علمی ندارند و اغلب از اختراعات و یافته‌های کشورهای پیشرفته آن هم به طور ناقص و وارداتی استفاده می‌کنند

بدیهی است وقتی در آموزش و پرورش، معلمان به تدریس اشتغال دارند که خودشان در طول سال به هیچ عنوان مطالعه ندارند، مقاله نمی‌خوانند و در طول تحصیلات عالیه خود، تحقیقی انجام نداده‌اند، نمی‌توان انتظار شکوفایی تحقیقات علمی داشت.  معلمان، اساتید دانشگاه، پزشکان، ورزشکاران و هنرمندان از بیشترین میزان اعتماد در نزد مردم برخوردار بوده و بنگاه‌دارها، روزنامه نگاران از کمترین میزان اعتماد اجتماعی برخوردار هستند

بهره‌وری نیروی کار در بخش دولتی بسیار پایین است چون پرداخت‌ها بر اساس مشارکت در تولید صورت نمی‌گیرد بلکه صرفاً بر اساس حضور در محل کار صورت می‌گیرد.

همبستگی اجتماعی، دیدن سود فردی در تامین منافع گروه، احترام به قوانین و مشارکت صمیمانه در کار، شرکت‌های موفق ژاپنی را ایجاد کرده است که در دنیای رقابت حرف اول را می‌زنند.

شاید فرایند نوسازی آموزش در ایران، زمانبر (سرعت پایین) و دارای سیر صعودی باشد اما از یک جا به بعد این منحنی با شیبی (سرعت زیاد) بسیار تند به سمت پایین حرکت می‌کند و بالعکس توسعه به طور مداوم سیر افزایش را در پیش می‌گیرد؛ زیرا تک تک افراد آموزش دیده اجتماع، هنجارهای خوب خود را به نسل‌های بعد انتقال می‌دهند. در نتیجه سرعت آموزش نسل به نسل افزایش یافته و توسعه مداوم که در حال حاضر رویای ایران است به موضوع بدیهی و بایسته تبدیل میشود

بررسی آسیب شناسانه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های سکونتگاه های روستایی ایران در تاریخ معاصر (۱۳۲۷-۱۳۵۷)

سکونتگاه های روستایی ایران در تاریخ معاصر به دلیل حجم و سهم بالای جمعیتی کشور و نقش و جایگاه ویژه در اقتصاد ملی و امنیت غذایی قاعدتاً می بایست به عنوان یکی از کانونهای مهم برنامه ریزی در برنامه های عمرانی کشور در قبل از انقلاب مدنظر باشد. با این حال به دلیل پیچیدگی ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی و تنوع و ناشناختگی مناطق روستایی ایران، نوع برداشتها و ذهنیت های رایج سیاست گذاران و تصمیم گیران در مواجه با مناطق روستایی عمدتاً مبتنی بر رویکردهای اقتدارگرا، تمرکزگرا و ناشی از الگوهای نوسازی و قطب های رشد و همسان نگری جوامع روستایی با بخش کشاورزی بوده است. چنین تلقی از امر برنامه ریزی و توسعه روستایی نه تنها معطوف به توسعه و تحول این جوامع نشده بلکه هزینه هایی را نیز بر عرصه های روستایی سرزمین تحمیل کرده است.

نتایج این پژوهش نشان می دهد که تصورات سیاست گذاران و متولیان امر برنامه ریزی و توسعه روستایی با واقعیت سرزمینی جامعه روستایی تفاوت بسیاری داشته که نشان از عدم اشراف آنان بر نیازها و مقتضیات امر برنامه ریزی روستایی و عدم شناخت صحیح ظرفیت ها و پتانسیل های مناطق روستایی ایران دارد. چنین ذهنیت هایی در روح حاکم بر برنامه‌های عمرانی قبل از انقلاب و اجرای آن عینیت یافته و حاصل آن افزایش شکاف های اجتماعی- اقتصادی بین بخشی (کشاورزی و دیگر بخشهای اقتصادی) و بین شهرها و روستاها در این دوره بوده است.

مک لئود سرپرست گروه مشاوران هاروارد در اواخر دهه ۳۰ معتقد است ایران اساسا جامعه ای روستایی است و آینده آن را باید آینده روستاییان این کشور دانست. بدیهی است که کسانی که برای آینده ایران برنامه‌ریزی می‌کنند، باید شناخت دقیق از ابعاد مختلف زندگی روستایی و حتی عشیره‌ای داشته باشند. چنین شناختی در ایران نادر است و نادرتر از آن، علاقه روشنفکر شهری به حصول چنین شناختی است.

عموماً تک بعدی و دور از واقعیت‌های زیستی- معیشتی سکونت گاه‌های روستایی بوده است. چرا که تنوع جمعیتی- از روستاهای با جمعیت کمتر از ۲۰ نفر تا روستاهای چند هزار نفری.

تجربیات برنامه های عمرانی قبل از انقلاب بیانگر غلبه برنامه ریزی بالا به پایین و تاکید صرف بر بخش کشاورزی و نادیده انگاری جامعه روستایی به عنوان یک واحد اجتماعی و اقتصادی و معیشتی و به تبع آن برنامه ریزیهای سطحی و یکسونگر و غیر واقع بینانه در سکونتگاههای روستایی بوده است.

عمده توجهات در برنامه های عمرانی قبل از انقلاب اسلامی توسعه زیربناها، ایجاد سدها، کشاورزی بزرگ مقیاس، تأکید بر صنعتی شدن سریع کشور و توجه به کشت و صنعتها و قطبهای کشاورزی و اصلاحات ارضی به شکل ناقص و … بوده است این در حالی است که ویژگی ذاتی جامعه روستایی ایران اعم از واحدهای کار گروهی (بنه)، نظام آبیاری، جامعه کم آب و پراکنده، خشکی اقلیمی ایران، شیوه سنتی تولید و مناسبات تولیدی مبتنی بر کم آبی، سکونتگاه های نقطه ای و پراکنده و کوچک است. ویژگیهایی که نشئت گرفته از ساختارهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی و آمایش سرزمینی مناطق روستایی ایران بوده است

محمدرضا پهلوی۱۳۴۶: فراموش نکنیم که ما برای اینکه کشوری کاملاً مترقی بشویم، باید حتماً یک مملکت صنعتی شویم لازمه چنین تحولی این است که ترکیب فعلی جمعیت کشور که تقریبا ً۶۵ درصد آن در روستاها و۳۵ درصد در شهرها زندگی میکنند تغییر کند، بطوری که نسبت کشاورزان از یک ربع مردم کشور بیشتر نباشد» این تناقض در فهم مسائل توسعه و عمران روستایی و انحراف بین نظام تصمیم‌گیری و سیاست گذاری با واقعیت های جامعه روستایی تبعات جبران ناپذیری بر عرصه‌های سرزمینی (روستاها) داشته است.

کتاب‌های همچون موج دوم «تجدد آمرانه در ایران» از سعید لیلاز

الگوی اسکان به خصوص در سکونتگاههای روستایی بیش از هر چیز انعکاسی از ویژگی های محیطی طبیعی است. اشراف بر واقعیت های آمایشی سرزمینی کشور و ویژگی‌های محیطی- اکولوژیک به ویژه در مناطق روستایی به عنوان بستر هر نوع برنامه ریزی و مداخله‌ای ضروری است. از دیرباز مناطق روستایی ایران در پهنه سرزمینی کشور با ناپایداری اقلیمی و به تبع آن کم آبی،  خشک سالی و سرمازدگی و سیل و دیگر بلایای طبیعی …. مواجه بوده است که چنین ویژگی ساکنان روستایی را به سازگاری و آمادگی با شرایط دشوار زیستی و معیشتی وا می داشته است. این وضعیت طبیعی سکونتگاههای روستایی ایران خود مسبب پاره ای ویژگی ها در مناطق روستایی روستایی همچون غلبه سکونتگاههای، کوچک، خصلت نقطه‌ای و پراکنده بودن سکونتگاههای روستایی، وابستگی بیش از حد به منابع آب محدود در قلمرو سرزمینی، واحدهای تولیدی سنتی و … می شده است.

مهمترین ویژگی روحی و فرهنگی مردم و ملت ایران طی تاریخ ۲۵۰۰ ساله آن «سازگاری» آن با عوامل محیطی بوده است.

طی سال‌های برنامه اول عمرانی، ۹ دولت بر سر کار آمدند که این امر عملاً باعث بی‌ثباتی در اجرای برنامه اول شد. تغییر پیاپی دولت‌های (۶ دولت طی۳ سال: دولت‌های حسنعلی منصور، حسین علا، محمد مصدق، احمد قوام، محمد مصدق، فضل الله زاهدی) تغییر پی در پی مدیرعامل سازمان برنامه و ۸ بار تغییر وزیر مالیه را در پی داشت. در سال ۱۳۳۴، سازمان برنامه به نهادی دائمی و گسترده بدل شد و مسئولیت تهیه و اجرای برنامه دوم ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱ را بر عهده گرفت.

یکی از اهداف دولت، توسعه کشاورزی بزرگ مقیاس از طریق افزودن بر سطح زیر کشت و در نتیجه افزایش محصول بود. محمدرضا شاه رساندن سطح زیر کشت از ۲.۷ میلیون هکتار به ۱۵ میلیون هکتار بیان می‌کند. وی همچنین سرمایه‌گذاری خارجی خصوصی را در توسعه کشاورزی کشور کافی نمی‌دانست (صورت جلسات شورای اقتصاد ۱۳۴۵) و با اتکا به درآمدهای نفتی به دنبال دخالت کردن بیشتر دولت در سرمایه‌گذاری جهت توسعه کشاورزی و افزودن بر سطح زیر کشت بود.

پیروی از الگوی توسعه ناپایدار و نگاه ابزاری و منفعت طلبانه به منابع آب، اولین نشانه‌های ظهور بحران‌های آب‌های زیرزمینی را در اواسط دهه ۱۳۴۰ عیان ساخت.

برنامه عمرانی سوم را می توان برنامه‌ای در راستای «توسعه روستایی» و «مشارکت اجتماعی» دانست اما کمتر از ۶ ماه بعد از تصفیه برنامه عمرانی سوم، شاه اصول ششگانه انقلاب سفید را اعلام کرد که هیچ کدام از موارد آن در برنامه مذکور پیش‌بینی نشده بود! به عنوان مثال درباره اصلاحات ارضی قبلاً در سازمان بحث شده و حتی در مورد روش‌های واگذاری زمین‌ها گزارش تهیه شده بود، اما شاه توجه به آن نشان نداده بود. لذا اهداف برنامه دچار تغییرات مهمی شدند …تغییر گرایش برنامه از «توسعه محور» به «رشد محور»

در رژیم‌های سیاسی جهان سوم به دلیل ساخت پیچیده قدرت و یک جانبه آن، نهادهای رسمی بازتاب سیاست ورزی رژیم نیستند بلکه نهادهای غیر رسمی که از قدرت و اختیارات فوق العاده برخوردارند بازتاب معادله قدرت در ساختار سیاسی اند.  غیر رسمی ها با نهادهای رسمی قدرت در تعارضند و مسئولیت آن بر عهده ساختارهای رسمی است.

اقتصاد سیاسی، از جمله کشاورزی، به بازیچه سیاستهای شبه مدرنیستی شاه بدل گردید. بدین‌سان مرحله سوم را می‌توان سرآغاز دوره‌ مسخ کشاورزی ایران دانست: تأسیس «داوطلبانه» شرکتهای زراعی که اراضی دهقانان را به سهام کاغذی تعاونیهای بزرگ بدل کرد. فروش سهام مالکان کوچک به مالکان بزرگ و پیدایش مالکان سرمایه دار غایب و کارگران روز مزد کشاورزی انجامید و زیان بارترین اثر سیاست مزبور نابودی مرزهای تاریخی دهات ایران به عنوان یک واحد خود مختار زندگی و کار اجتماعی بود.

(شاه) به طور کلی علاقمند به طرح‌های به اصطلاح چشمگیر بود. مدت‌ها طول کشید که متوجه شد که عشق و صنعت  با آن ترکیبی که در آمریکا وجود دارد به مصلحت ایران نیست

به طور کلی عرصه‌های روستایی در سطح کشور به عنوان یک واقعیت مکانی- فضایی، برآیندی از تعامل مؤلفه‌های متفاوت اکولوژیکی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و کالبدی است

مبنا قرار گرفتن اصول سه گانه اقتصاد سرمایه داری)سودمندی حداکثر، صرفه جویی های ناشی از تجمعو اقتصاد مقیاس( زمینه ساز جدایی گزینی عرصه های روستایی از مجموعه اقتصاد فضایی سرزمین به نفع نقاط شهری می‌شود، چرا که دیگر حیات حوزه های شهری متکی بر مازاد تولید روستایی نیست، بلکه در سطح ملی بر پایه ارز حاصل از فروش نفت خام قرار میگیرد. از آنجا که منابع اقتصادی موجود در عرصه های روستایی به دلیل سرشت محدود و پراکنده و فناوری محدود و سنتی، امکان رقابت با اقتصاد نوین را از حیث مبارزه و سودآوری نداشت، در مجموع، زمینه ساز گسستگی و بحران (مکانی- فضایی) در نظام اسکان سرزمین گردید، که از آثار مخرب آن پایین آمدن استانداردهای زندگی روستایی، بی توجهی به مسئله توسعه و عمران روستایی و در نتیجه تخلیه نقاط روستایی و مهاجرت بی‌رویه به شهرها و کاهش بیش از پیش تولید است.

ده، مرز اجتماعی و نیز واحد تولید زندگی و کار دهقانان را مشخص می‌کرد. ده معمولا تشکیل می‌شد از خانوارهایی که از حق سنتی کشت (صاحب نسق) برخوردار بودند، خانواده‌های فاقد چنین حقی (خوش نشینان) و تعدادی کسبه و نزولخوار که به دهقانان مبالغ کمی وام می‌دادند و در عوض با سلف خری بخشی از محصول آنان بهره‌های گزافی دریافت می‌داشتند.

طرح اصلاحات ارضی به موتور محرکه‌ای تبدیل شد که میلیون‌ها روستایی را از قعر مناسبات شبه قرون وسطایی روستاهای ایران به یکباره به میان مناسبات شهری شبه مدرن ایران پرتاب کرد و آغازگر موج مهاجرت بی‌سابقه‌ای در تاریخ ایران بود که حتی تا اواخر سه دهه بعد نیز به شدت ادامه یافت و بنیان همه ساختارها و مناسبات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ایران را به هم ریخت. افزایش چشمگیر شکاف درآمدی در شهرها نسبت به روستاها و بدتر شدن آن در فرایند توسعه اقتصادی و افزایش بیشتر درآمد نفتی در کنار ناهمخوانیهای فرهنگی میان روستاییان مهاجر از یک سو و حکومت از سوی دیگر، آمیزه مستعدی از تضاد اجتماعی سیاسی در ایران فراهم آورد.

در سال ۱۳۵۶، نرخ بیکاری در مناطق شهری ۴.۳ درصد و در مناطق روستایی به ۱۳.۷ درصد رسیده بود.در برنامه پنجم، روستای ایران فراموش شده بود

امیر اسدالله اعلم وزیر دربار رژیم پهلوی دوم چنین می‌گوید: تقسیم اراضی و وجود سپاهیان انقلاب بهداشت و دانش و ترویج، وضع دهات را منقلب کرده است. ولی نتیجه عملی دایر بر بهبود زندگی مردم حاصل نیامده زیرا کار عمران دهات برنامه ندارد.

دولت دیگر وابسته به مازاد محصولات کشاورزی به عنوان منبعی برای تامین مالی، غذا و صادرات نبود زیرا عواید نفت به راحتی از دست دادن حتی تمامی عواید کشاورزی را جبران می‌کرد…اکثریت جمعیت روستایی را به کارگزاران مزدور شهرنشین بدل کند

منابع سرمایه‌گذاری در برنامه‌های عمرانی عمدتاً از درآمد نفتی و سرمایه‌گذاری خارجی تامین می‌شد و لذا فرایند نوسازی به نوعی تامین کننده منافع سرمایه‌گذاری خارجی و طبقات اجتماعی نو خاسته‌ای بود که روند تثبیت قدرت مرکزی را استحکام می‌بخشیدند و برنامه های عمرانی مطرح شده به دلیل پیروی از الگوی رشد و تاکید بر صنعتی شدن سریع کشور، بخش کشاورزی و به ویژه روستایی با اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور، را پوشش میداده به صورت حاشیه ای مطرح بوده است.

توصیه های سیاستی و راهکارهای عملیاتی

-بازگشت به ماهیت و کنه نظام سکونتگاهی روستایی در کشور که در آن هر جزء از این نظام سکونتگاهی (روستاها) در سطح خود واجد کارکردهای خاص خود است و بایستی در برنامه ریزی ها مدنظر باشند.

-پرهیز از رویکردهای کلان محور و بزرگ مقیاس در بخش کشاورزی و توجه به ساخت زراعی و بافت اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی ایران

– شناخت عمیق جامعه روستایی ایران (با همه تنوع و ظرفیتهای مختلف پهنه سرزمینی کشور) قبل از هر نوع مداخله ای از سوی سیاست گذاران

-توجه به توانمندیهای آمایش سرزمینی با تأکید بر شناخت ظرفیتهای مناطق روستایی ایران در ابعاد اقتصادی، محیطی و گردشگری و …

-دستیابی به نظام برنامه ریزی و تصمیم سازی در سطح کلان حاکمیت با رویکرد توسعه سرزمینی و بهره برداری مطلوب از منابع آب و خاک

بازی عدم قطعیت و چالش های  آینده برنامه ریزی توسعه در ایران

توسعه وابسته به برنامه ریزی است و برنامه ریزی وابستگی شدیدی به ماهیت و تعداد عدم قطعیت ها دارد. عدم قطعیت ها قدرت پیش بینی و آینده نگری برنامه ریزان را کاهش داده و فرایند تصمیم گیری را با چالش های اساسی روبرو می کنند. توسعه امری چند بعدی است از این روی عدم قطعیت های آن نیز چند بعدی است. چند بعدی بودن عدم قطعیت ها باعث پیچیده تر شدن برنامه ریزی و تصمیم گیری می شود. آینده پژوهی عنصر حیاتی برای برنامه ریزی توسعه در ایران است و عدم قطعیت های پیچیده و متعدد، چالش اصلی آینده پژوهی و تصمیم گیری هستند که مانعی بزرگ در مسیر توسعه به شمار می روند

این پژوهش در پاسخ به این پرسش که مهم ترین آسیب برنامه ریزی توسعه در ایران در چهار دهه گذشته چه بوده است؟ نشان میدهد که بازی عدم قطعیت، مهمترین آسیب و چالش برنامه ریزی توسعه در چهار دهه گذشته بوده است که در حال حاضر به پیچیده ترین شکل ممکن رسیده است. بر اساس این چارچوب، بازیگران و کنشگران اثرگذار بر فرایند توسعه در ایران با تبعیت از «اصل منفعت» اقدام به تولید عدم قطعیت های جدید و پیچیده تر کردن عدم قطعیتها کرده و با از بین بردن قدرت پیش بینی و آینده نگری، مانع از برنامه ریزی درست می شوند. فرایند برنامه ریزی توسعه در جمهوری اسلامی ایران در حلقه های بازخوردی که عدم قطعیت ها را تولید و بازتولید می کنند به دام افتاده است.

مفهوم تصمیم گیری و برنامه‌ریزی راهبردی توسط مینتزبرگ و همکاران وی در سال ۱۹۷۶ در سطح جهانی مطرح و معروف شد. آنها معتقد بودند تصمیم‌های راهبردی اغلب کارهای بزرگ و پرخرج اطلاق می‌شود که درباره نحوه یافتن راه حل ایجاد عدم قطعیت می‌کنند و خروجی‌های پیش بینی شده برای آنها دارای ابهام است. مینتزبرگ این تصمیمات را اغلب غیر قابل بازگشت می‌داند چرا که منابع مالی و انسانی زیادی برای آنها هزینه شده است او و همکارانش همچنین و ویژگی‌های زیر را برای تصمیم‌های راهبردی برمی‌شمارند: -مسائل غیر روتینی که تعریف دقیق آنها مشکل است -یافتن یک راه حل پایدار در این گونه تصمیم‌ها، مستلزم درک درست مسئله با آینده نگری است.-به ندرت یک راه حل بهینه دارد و اغلب یک دسته راه حل محتمل برای آنها وجود دارد.-در راه حل‌ها سوالاتی درباره مصالحه و تعیین اولویت مطرح می‌شود. -ارزیابی مزایای آن از منظر اثربخش بسیار مشکل است چرا که نقطه پایان شفافی ندارد. -سایر مسائل سازمان به راه حل این مسائل گره می‌خورند چرا که این مسائل محوری و مرکزی هستند. -راه حل‌ها دارای سطوح بالایی از ابهام و عدم قطعیت هستند.

-تحقق مزایای پیش بینی شده ریسک بسیار بالایی دارد. -معمولاً در این نوع تصمیم‌ها منافع رقابتی وجود دارند که باعث می‌شود بازیگران کلیدی برای حصول اطمینان از منافع خود از اهرم‌های سیاسی استفاده کنند.

اصل عدم قطعیت برای نخستین بار توسط هایزنبرگ فیزیکدان برجسته آلمانی در سال ۱۹۲۶ مطرح شد: محال است که مسیر آینده الکترونی را که در حدود ابعاد اتمی محبوس است بتوان به تفصیل پیشگویی و دنبال کرد و قوانین حرکت نیوتون که در به دست دادن مسیرهای ذرات بزرگ مقیاس کاملاً رضایت بخش‌اند، در اینجا به کار نمی‌آید یا به عبارتی دیگر: این را می‌دانستیم که (در مکانیک نیوتنی) برای پیش‌بینی آینده یک ذره مثلاً مکان و سرعت آینده یک ذره، حتماً باید علاوه بر آگاهی داشتن از نیروهای وارد بر آن، هم مکان و هم سرعت اولیه (و یا به عبارتی دیگر هم اندازه حرکت و هم مکان) ذره را (همزمان) در اختیار داشته باشیم؛ حال مطابق با این اصل عدم قطعیت ما هیچگاه نمی‌توانیم همزمان مکان و اندازه حرکت یک ذره را (با قطعیت کامل) بدانیم و نتیجه آن پیشگویی جزئیات مسیر آینده ذره غیر ممکن است. اصل عدم قطعیت مدعی است که ما نمی‌توانیم در زمان مشخص، موقعیت و سرعت یک ذره بنیادین را با هم محاسبه کنیم. در نتیجه نمی‌توانیم موقعیت و سرعت یک ذره بنیادین را در زمان آینده پیش‌بینی کنیم. یعنی اینکه جهان برای ما غیر قابل پیش بینی است.

می‌توان نتیجه گرفت که عدم قطعیت عبارت است از: احتمال وقوع تعداد حالات مختلف یک پدیده

وقتی در جامعه اعتماد عمومی به نظام در سطح مناسبی باشد و اکثریت مردم از سیاست‌های نظام حمایت کنند می‌توان پیش بینی کرد که اگر در آینده مسئولین نظام از مردم بخواهند که کاری را انجام دهند یا همان کار را انجام ندهند مردم تبعیت کنند، اما اگر رابطه مردم با نظام بر مبنای اعتماد نباشد و در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد نمی‌توان پیش بینی کرد که واکنش اکثریت مردم در برابر سیاست‌های نظام چه خواهد بود. شاید فهم اصل عدم قطعیت در علوم اجتماعی و انسانی راحت‌تر از علوم تجربی و فیزیکی باشد. منشأ عدم قطعیت در پدیده‌های اجتماعی به جای ذره «انسان» است. انسان به عنوان کوچکترین واحد سازنده جامعه، در موقعیت‌های مختلف، رفتارهای متفاوتی از خود بروز می‌دهد. دامنه و تنوع این رفتارها به قدر گسترده است که یافتن الگوریتم واحدی برای مطالعه رفتارهای انسان، تا به امروز غیر ممکن بوده است. سیستم‌های اجتماعی برخلاف سیستم‌های فیزیکی از نظر اصل عدم قطعیت با مشکلات پیچیدگی‌های بیشتری روبرو هستند. از جمله: نخستین مشکل و پیچیدگی، مربوط به ضعف ابزارهای اندازه‌گیری در سیستم‌های علوم اجتماعی است. سیستم‌های علوم اجتماعی برخلاف سیستم‌های فیزیکی ابزارهای دقیق و واحدی برای اندازه‌گیری پارامترها و سنجش رفتارهای سیستمی ندارند. «الگوها و چارچوب‌های نظری» مهمترین ابزارهای مطالعه سیستم‌های اجتماعی هستند. «پرسشنامه‌، مصاحبه یا مشاهده، از شناخته شده‌ترین ابزارها در سیستم‌های اجتماعی هستند که البته در موقعیت‌های مکانی و زمانی مختلف قدرت تبیین کننده و توصیف کنندگی آنها همواره به چالش کشیده شده است.مشکل و پیچیدگی دوم مربوط به اثرگذاری و اثرپذیری شدید انسان به مثابه ذره سازنده اجتماعات از سایر انسان‌ها و مؤلفه‌های بیرونی است. مشکل و پیچیدگی سوم ریشه در ذات انسان دارد

فرایند تصمیم گیری در بازی عدم قطعیت با چالش‌های مهمی روبرو می‌شود. با توجه به اینکه در شرایط عدم قطعیت و به ویژه در شرایطی که تعداد عدم قطعیت‌ها به شدت افزایش می‌یابند، میزان ریسک نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد، گرفتن تصمیم در چنین شرایطی دشوار می‌شود. در بازی عدم قطعیت رقیب فقط به دنبال افزایش عدم قطعیت نیست بلکه ایجاد تصویری ناپایدار از وضعیت حال و آینده را نیز دنبال می‌کند. چنین تصویری در کنار عدم قطعیت‌های متعدد، مانع از تصمیم گیری می‌شود یا تاخیر قابل توجهی در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به وجود می‌آورد.

بازیگران در بازی «جومانجی» بعد از شروع بازی امکان خروج از بازی را ندارند و می‌بایست تا پایان دوری که آغاز شده است در بازی بمانند. بازی عدم قطعیت نیز دارای چنین سیستم و سازوکاری از خروج از آن نیازمند اتمام مرحله است.

همانطور که گفته شد واکنش در بازی ممکن است منجر به باز تولید عدم قطعیت و باز تولید ناپایداری شود. از این رو واکنشگری می‌تواند باعث شکست در بازی شود. یکی از دو حالت ممکن برای مدیریت یا مهندسی بازی عدم قطعیت یا به پایان رساندن موفقیت آمیز آن داشتن قدرت کنشگری در برابر کنشگری رقبا است.

شرط لازم برای تبدیل تهدید به فرصت نشان دادن واکنش معقول و شرط کافی برای تبدیل تهدید به فرصت، در اختیار گرفتن ابتکار عمل است. داشتن «ذهن خلاق و آینده نگر» مهمترین ابزار برای در دست گرفتن ابتکار عمل است. بازی عدم قطعیت را می‌توان جنگ خلاقیت‌ها هم تعریف کرد. این خلاقیت خود را در شناسایی حلقه‌های ارتباطی، شناسایی پیشران‌ها، و شناسایی کنشگران و اتصال هوشمندانه این‌ها به همدیگر نشان می‌دهد.بازی عدم قطعیت یک استراتژی برای ناپایدارسازی وضعیت موجود و تصویر پردازی از آینده ناپایدار است که هدف اصلی آن افزایش ریسک تصمیم‌گیری و ایجاد اخلال در فرایندهای تصمیم ساز و تصمیم گیر است.

در شرایط فعلی واکنشگری دولت در برابر بازی عدم قطعیت منجر به باز تولید عدم قطعیت‌های بیشتر و تشدید ناپایداری می‌شود. نقش رسانه‌ها در تولید این عدم قطعیت‌ها و پروراندن پیامدهای آن بسیار موثر است.

تعدادی از منتقدین ساختارهای سیاسی ایران را مهم‌ترین مانع در موفقیت برنامه‌ریزی توسعه برشمرده اند. بخشی از منتقدین ساختارهای اقتصادی را مورد توجه قرار داده‌اند. بخش قابل توجهی از پژوهشگران، مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی را مهمترین موانع موفقیت برنامه‌ریزی توسعه در ایران معرفی کرده‌اند.

رقبای داخلی و خارجی دولت ایران تلاش کردند تا با افزایش تعداد و پیچیده‌تر کردن عدم قطعیت‌ها، هزینه‌های برنامه‌ریزی و تصمیم گیری برای توسعه را افزایش داده و مانع از برنامه‌ریزی دقیق و کاربردی شوند.

تا قبل از انقلاب اسلامی ایران، عدم قطعیت‌های مهمی که برنامه‌ریزان توسعه در ایران با چالش‌های روبرو می‌کرد مربوط به رانتییر بودن دولت (وابستگی شدید به نفت) بود و کنشگران دیگر شامل: قدرت‌های بین‌المللی، رقبای منطقه‌ای، جامعه مدنی، احزاب و گروه‌های سیاسی قدرتمند، با رفتارهای خود عدم قطعیت خلق نمی‌کردند. بازار تحت تاثیر سیاست‌های ملی‌گرایانه، مراوده با بازار بین‌المللی و سلطه دربار، رفتارهای قابل پیش‌بینی داشت، رفتار مردم به عنوان مشتری و مصرف کننده قابل پیش‌بینی بود و عدم قطعیت بحرانی نداشت. صنایع و سایر کسب و کارها نیز از الگوی مشابهی پیروی می‌کردند. با وقوع انقلاب اسلامی ایران معادلات در هر سه سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی بر هم خورد.

از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ شاهد شرایطی بسیار پیچیده با دامنه وضعیت عدم قطعیت‌ها هستیم. کنشگران بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی به شکل مجزا و با توجه به تغییر ماهیت ایران رفتارهای مبهم و پیچیده‌ای از خود بروز می‌دهند. وضعیت اقتصادی به واسطه این ابهام و عدم قطعیت‌ها برای ایران بی‌ثبات است. وضعیت سیاسی بیش از وضعیت اقتصادی تابع این عدم قطعیت‌های بحرانی است. برنامه‌ریزی توسعه در این مقطع تابع تحولات نقطه‌ای و رخدادهای روزمره است.

از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶ با کاهش یافتن عدم قطعیت‌های ملی (سیاسی) همچنان در سطح منطقه‌ای با عدم قطعیت بحرانی بسیار روبرو هستیم. در سطح بین المللی نیز همچنان با ابهام و عدم قطعیت مواجه هستیم. در این برهه، رقبای منطقه‌ای، بین‌المللی و حتی گروه‌های رقیب داخلی برنامه‌ریزی بلند مدتی برای خلق عدم قطعیت‌های متعدد و فروپاشی سیستمی تدوین می‌کنند. ثبات در قیمت نفت، ثبات نسبی در وضعیت سیاسی و ثبات دستوری در بازار باعث می‌شود تا دولت به شکلی جدی‌تر به دنبال برنامه‌ریزی بلند مدت برای توسعه باشد. این برنامه از نوعی جامع نگری و نگاه سیستمی برخوردار است. اما ضعف ناشی از عدم قطعیت‌های ملی منطقه‌ای و بین‌المللی مانع از تحقق برنامه‌ها می‌شود.

سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ عدم قطعیت بزرگی در کشور شکل می‌گیرد. احزاب گروه‌ها و جریان‌های مختلف فکری، قومی و مذهبی قدرت گرفته و در موقعیت‌های مختلف رفتارهای متناقض و متفاوتی از خود بروز می‌دهند به طوری که برآیند این نیروها تقریباً غیر قابل پیش‌بینی است. همچنین با شروع پرونده هسته‌ای، محور جدید برای خلق عدم قطعیت به وجود می‌آید. با تغییر و تحولات منطقه‌ای شاهد تشدید عدم قطعیت‌ها در این سطح هستیم. تحت تاثیر پرونده هسته‌ای و فضاسازی رسانه‌ای، عدم قطعیت‌های بین‌المللی نیز افزایش می‌یابد. برنامه‌ریزی در این برهه بلند مدت، سیستمی، جامع و کل نگر است اما با توجه به دامنه وسیع عدم قطعیت‌ها و عدم امکان پیش بینی رفتار رقبا، برنامه‌ها واکنش‌ها سازگار نبوده و شاهد آسیب جدی برنامه‌ها هستیم.

سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران همراه می‌شود. در شرایطی که به نظر می‌رسید امکان کنترل، مدیریت و مهندسی عدم قطعیت‌ها وجود دارد شاهد تغییرات گسترده منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی هستیم. دولت وقت مجدداً چالش بین‌المللی را توسعه می‌دهد. در معادلات و تعاملات منطقه شاهد بروز و ظهور چالش‌ها و شکاف‌هایی هستیم که هر یک باعث خلق و بحرانی‌تر شدن عدم قطعیت‌ها می‌شود. بهار عربی در خاورمیانه و شاخه آفریقا و جهت‌گیری جمهوری اسلامی ایران عدم قطعیت‌های منطقه‌ای را گسترش می‌دهد. نفی هولوکاست با جوسازی رسانه‌ای سنگین همراه شده و تصویر خطرناکی از ایران در جهان نمایش داده می‌شود که آن نیز بر عدم قطعیت بین المللی می‌افزاید. شکاف بزرگتر و مهمتر سال ۱۳۸۸ رخ می‌دهد. انتخابات ریاست جمهوری در ایران با حاشیه‌های همراه می‌شود که به عنوان نقطه عطفی در زایش عدم قطعیت‌های جدید در سطح ملی شناخته می‌شود. برنامه‌ریزی توسعه با توجه به سیاست مقاومت در برابر برنامه‌های دولت، قبل از تدوین محکوم به شکست است. برنامه‌ها با توجه به دامنه عدم قطعیت‌ها و شدت اثرگذاری و پیش‌بینی غلط رفتار کنشگران و محاسبات اشتباه دولت در تخمین قدرت خود و رقبا خروجی لازم را نمی‌دهند.

سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ را باید قربانی ادوار گذشته در نظر گرفت. برنامه‌ریزی توسعه در این سال‌ها تحت تاثیر عدم قطعیت‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی قرار دارد. تعداد کنشگرانی که تحت تاثیر بازی منفعت، قادر به خلق عدم قطعیت هستند به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. بازی عدم قطعیت در این شکل به شکل واقعی نمود یافته است. با پیچیده‌تر شدن منطقه (سوریه، یمن، بحرین، عراق، سرزمین‌های اشغالی)، شاهد التهاب‌ها و نوسانات بزرگی هستیم. تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی نشده، فعالیت‌های خارج از برنامه و پراکندگی توان سازمانی باعث دور شدن از اهداف برنامه‌ای می‌شود. تشدید مخالفت‌ها و کنشگری غیرقابل پیش‌بینی قدرت‌های جهانی در مواجهه با پرونده هسته‌ای ایران باعث ایجاد نوسانات و تغییرات گسترده در داخل کشور شده است بسیاری از این رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی را باید تعمدی و با هدف افزایش هزینه‌های تصمیم‌گیری و مدیریت وضعیت داخلی و منطقه تعریف کرد. کنشگران داخلی در درون مرزهای ملی نقش قابل توجهی در خلق عدم قطعیت‌های جدیدتر دارند. رفتار غیرقابل پیش بینی آنها دولت و برنامه‌ریزان توسعه را با غافل‌گیری و شگفتی مواجه می‌کند. برنامه‌ریزی توسعه در این سال‌ها در چرخه‌های تولید و باز تولید عدم قطعیت به دام افتاده است.

اگر آینده پژوهی را مطالعه نظام‌مند آینده‌های ممکن، محتمل و تلاشی روشمند برای ساختن آینده‌های مطلوب بدانیم در این صورت عدم قطعیت مهمترین چالش این حوزه مطالعاتی خواهد بود. اگر جهانی را تصور کنیم که در آن هیچ عدم قطعیتی وجود ندارد و هر رفتار یا فعلی را با قطعیت می‌توان پیش بینی کرد در آن صورت چنین جهانی کاملاً مکانیکی خواهد بود و مطالعات آینده صرفاً روایتی از مجموعه اتفاقاتی خواهد بود که به مرور رخ خواهند داد.

عدم قطعیت نه تنها پیش بینی آینده را دشوار و پیچیده می‌کند بلکه تصمیم گیری را هم با مشکل روبرو می‌کند.

سناریو نویسی، شبیه سازی، مدل سازی، استفاده از نظریه‌ها، پیش‌بینی‌های نبوغ آمیز، پیمایش‌های آینده نگرانه، چرخ آینده‌ها و غیره، مجموعه‌ای از روش‌ها و تکنیک‌های آینده پژوهان برای شناخت دقیق‌تر عدم قطعیت‌ها در جهان واقعی است. مدیریت عدم قطعیت، اشاره به کنترل و نفوذ ما نسبت به مؤلفه‌ها دارد. نفوذ و اثرگذاری ما بر روی این مؤلفه‌ها باعث خواهد شد این مؤلفه‌ها مطابق میل و اراده ما در آینده رفتار کنند و چون مطابق اراده ما هستند پس قابل پیش‌بینی هستند. مهندسی یک مولفه می‌تواند تعداد حالات ممکنی که می‌تواند رخ دهد را کاهش داده و از این طریق باعث کاهش تعداد عدم قطعیت‌ها شود.

به نظر می‌رسد ساده‌ترین راه برای مواجهه با عدم قطعیت‌ها و کاستن از دشواری‌های ناشی از آنها حذف آنها و کاهش تعدادشان است با حذف عدم قطعیت‌ها می‌شود پیچیدگی سیستم را کاهش داد.

حذف مؤلفه‌هایی که دارای عدم قطعیت هستند ممکن است با واکنش و مقاومت سایر مؤلفه‌ها نیز همراه شود. برای مثال: یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در انتشار گازهای گلخانه‌ای در ۱۰ سال آینده میزان مصرف سوخت‌های فسیلی در صنعت است. اگر قانونی تصویب شود که استفاده از سوخت‌های فسیلی را در صنعت ممنوع اعلام کند در این صورت یکی از عدم قطعیت‌ها حذف شده است همچنین ظهور یک فناوری می‌تواند باعث حذف یک عدم قطعیت شود فناوری جذب آلاینده‌ها می‌تواند عدم قطعیت انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش صنعتی را حذف کند. کاهش تعداد و شدت عدم قطعیت‌ها نه تنها قدرت ما در تصمیم گیری دقیق‌تر را افزایش می‌دهد بلکه سرعت تصمیم گیری را نیز افزایش خواهد داد و این برای سیاستگذاران و تصمیم گیران آن بسیار مهم است. پایش و تحولات جهانی نشان می‌دهد که با افزایش جمعیت، افزایش اجتماعات و وابسته‌تر شدن سیستم‌های اجتماعی به همدیگر تعداد و شدت عدم قطعیت‌ها به مرور در حال افزایش است و به عبارتی شاهد روند رو به رشدی در این زمینه هستیم از این رو آینده پژوهی به عنوان علمی نوپا و میان رشته‌ای

اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و آموزه هایی برای اجرای برنامه های توسعه در ایران

مضامین مصرح در «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» طیف متنوعی از موضوعات اقتصادی را در بر می‌گیرد و با بسیاری از مفاهیم مطروحه در ادبیات توسعه اقتصادی قرابت معنایی دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی الگوی اجرایی مورد استفاده در دولت یازدهم برای ساماندهی اجرای «سیاست‌ها» و ارائه پیشنهادهایی در خصوص تدوین و اجرای موفقیت آمیز برنامه‌های توسعه در ایران است.

هدف از ایجاد شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان دبیرخانه شورای مذکور بر اساس قانون برنامه و بودجه تشکیل چنین مرکزیتی بوده است. اما بررسی تاریخی نشان می‌دهد که نهادهای مذکور نتوانسته اند به چنین مرکزیتی عینیت بخشند. در چنین شرایطی، یا باید ترتیبات مبتنی بر شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور را اصلاح و تقویت شود یا باید ترتیبات نهادی دیگر ایجاد شود که بتواند نقش چنین مرکزیتی را ایفا کند. بررسی الگوی اجرایی دولت یازدهم در اجرای «سیاست‌ها» نشان می‌دهد که هیچ یک از دو رویکرد مذکور در دستور کار قرار نگرفت. در نتیجه، نه الگوی اجرایی مبتنی بر مصوبات شورای اقتصاد به نتیجه رسید و نه الگوی اجرایی مبتنی بر تشکیل ستاد به موفقیت چشمگیر دست یافت. مهمتر از عنوان فرماندهی، اختیاراتی است که ستاد اقتصاد مقاومتی باید داشته باشد. الگوی اجرایی مبتنی بر وجود مرکزیت فکر و عمل (نظیر، شورای اقتصاد یا ستاد فرماندهی) که برای اجرای برنامه‌های توسعه از نظام یکپارچه پیش برد و پایش (نظیر نیپا) استفاده می‌کند می‌تواند این امکان را فراهم کند که برنامه‌های توسعه به نحو اثربخش (کسب اطمینان از درستی مسیر) تدوین و به شکل کارا (کسب اطمینان از درست پیمودن مسیر) اجرایی گردد.

نکته مهم دیگر اینکه اغلب مصوبات ستاد ناظر به دستگاه‌های اجرایی بوده اند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی در بنگاه‌ها انجام می‌شوند. در این چارچوب، شرکت‌های دولتی به عنوان ابزارهای سیاستی مهم در اختیار قوه مجریه نقش و کارکرد ویژه‌ای در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای می‌یابند. بخش قابل توجهی از مشارکت نهادهای عمومی غیر دولتی و حتی نیروهای مسلح در اقتصاد نیز از طریق بنگاه‌های در اختیار آنها عینیت پیدا می‌کند. بنابراین، اجرای برنامه‌های توسعه ایجاب می‌کند. قوه مجریه به گونه سیاست گذاری نماید که فعالیت‌های بنگاه‌ها باعث تحقق اهداف و نتایج مورد انتظار گردد. در این چارچوب، طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی، به ویژه سیاست‌های صنعتی، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های پولی و اعتباری و سیاست‌های مالی اهمیت ویژه می‌یابند و اثربخشی اجرای برنامه‌های توسعه را ارتقا می‌دهد.

مقایسه تطبیقی اجتماعی در برنامه های توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

سوال این است که «سهم عدالت اجتماعی- اقتصادی در برنامه‌های توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران چقدر است؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در وضع قوانین ۵ ساله دوره چهارم سال ۸۴ الی ۸۸ بیشترین رویکرد را به عدالت اجتماعی در بین دوره‌ها داشته‌اند و در وضع قوانین دوره دوم سال ۷۴ الی ۷۸ کمترین توجه را به عدالت اجتماعی شده است.

تجربه کشورهایی که برای تحقق توسعه، راه افزایش تولید ناخالص داخلی را پیموده بودند، نشان داد که توسعه تنها پدیده اقتصادی نیست، بلکه حالتی است که ابعاد دیگر نیز دارد… معیارهای توسعه نیز تحول و تکامل یافت به حدی که در زمان ما تا ۲۰۰ شاخصه برای آن برشمرده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت است از: نرخ درآمد ناخالص داخلی، سرانه آموزش، نسبت اشتغال، امیدواری به زندگی، توزیع درآمد، تعداد پزشکان و پرستاران و مجموعه‌های درمانی و خدمات بهداشتی برای هر نفر، امکان دستیابی به آب آشامیدنی سالم، و عواملی از این قبیل

دیدگاه رالز مبتنی بر تقدم آزادی است. عدالت در نظریه رالز مبتنی بر اصول زیر است: انصاف: اصل انصاف ایجاب می‌کند که هرگونه ترتیب سیاسی و اجتماعی بر اساس قرارداد اجتماعی تنظیم شود. این قراردادهای اجتماعی بایستی با توجه به حذف امتیازهای فردی به گونه‌ای تنظیم شود که شرایط افراد کاملاً متقارن و قابل جابجایی باشد.

برابری: هنگامی که انصاف ضابطه هر نوع قرارداد اجتماعی قرار گرفت، طبعاً «برابری همه افراد» وجه کانونی در روابط اجتماعی خواهد بود. بنابراین اصل، عدالت مبتنی بر «برابری» تمام افراد است.

او شرایط مکمل هم اضافه می کند: الف-کارکردهای طبیعی جوامع ایجاب می‌کنند که اقتدار سیاسی و اجتماعی بعداً نابرابر باشد- مانند اقتدار رئیس اداره و کارمند او در این صورت دو ضابطه برای انصاف مطرح می‌شود.: اول اینکه نابرابری‌ها مربوط به مناصب باشد نه افراد؛ دوم اینکه همه از فرصت مساوی به منظور رقابت برای به دست آوردن آن مناصب برخوردار باشند. در این گونه موارد برابری در فرصت‌هاست که مبنای انصاف قرار می‌گیرد.

ب- در مورد نابرابری در توزیع ثروت : برابری دستمزد یک کارگر کوشا و یک کارگر که به دلخواه خود تنبل است، عادلانه تلقی نمی‌شود، به همین دلیل در توزیع ثروت و درآمد، نابرابری را می‌توان پذیرفت، مشروط بر آنکه آن نابرابری به نفع همه و خصوصاً محروم‌ترین اقشار جامعه باشد

به تعبیر رالز جامعه‌ای دارای تقوای عدالت برپا شد. بر اساس این رویکرد به عدالت، توزیع امکانات و مواهب اولیه (از جمله آموزش، تخصص، دسترسی به فرهنگ و علم) و امکانات کسب توانمندی‌های فردی و اجتماعی به صورتی خواهد بود که رشک قاعده فراگیر در نگاه افراد به دیگر اعضای جامعه نخواهد بود.

دیدگاه دیگر در غرب در مورد عدالت اجتماعی، دیدگاه آمارتیا سن است که از منظر او سیاست‌هایی را که با اتخاذ آنها می‌توان عدالت اقتصادی- اجتماعی را تقویت کرد به این شرح است: گسترش حقوق و آزادی های اساسی؛ بهبود بخشیدن به ساز و کار بازار (رقابت)؛ توانمندسازی؛ سیاست‌های مستقیم کاهش فقر و بازتوزیع درآمد

شاخص‌های زیر توسط کمیسیون اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت ارزیابی و تحلیل جهت‌گیری‌های برنامه‌های توسعه در راستای تحقق عدالت اجتماعی ارائه گردیده است

۱.ایجاد حق برخورداری برابر از کالا و مواهب و فرصت‌های اولیه برای کلیه فعالان اقتصادی دارای صلاحیت حرفه‌ای

۲.گسترش اطلاعات برای همه فعالان اقتصادی و مقابله با انحصار اطلاعات

۳.برخورداری یکسان افراد و واحدهای اقتصادی از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و امنیت

۴. ایجاد فرصت‌های یکسان برای همه فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت کنندگان در این فعالیت‌ها

۵.تعریف حقوق مالکیت برای همه فعالان اقتصادی در چارچوب محتوای قرارداد اجتماعی و حمایت و پاسداری حقوقی از آنها

۶.حق برخورداری برابر از منابع طبیعی، امکانات و ثروت‌های عمومی

۷. حق برخورداری برابر از کالاهای عمومی و مشترک (نظیر پارک‌ها، تفریحگاه‌ها، اتوبان‌ها و…) با رعایت حق اولویت

۸.حق برخورداری برابر از امکانات آموزشی و بهداشت و امنیت و اطلاعات اقتصادی

۹. ایجاد فرصت یکسان برای آحاد جامعه برای استفاده از آب و هوا و تفریحات سالم

۱۰. گسترش برخورداری آحاد جامعه از کالاهای ضروری و مفید

۱۱. رعایت عدالت بین نسلی در بهره‌برداری از ثروت‌های طبیعی، به نحوی که هر نسل حداقل به اندازه دسترسی که به منابع داشته به نسل بعدی به ارث بگذارد.

سهم بری از تولید به اندازه ارزش افزوده حقیقی (برای کسانی که در فعالیت اقتصادی مشارکت کرده‌اند و عدم احتساب آن به حساب دیگران)

۱۲. رقابتی نمودن فعالیت اقتصادی به منظور حاکمیت قیمت و پاداش عادلانه در چارچوب بازار رقابتی سالم با حاکم ساختن موازین عدالت اجتماعی بر بازار

۱۳.عدم حمایت از واحدهای تولیدی در حال ورشکستگی که نتوانستند در عمل از معیار کارایی تبعیت کنند.

۱۴. مبنا قرار دادن قیمت در بازار سالم و عادلانه برای هر نوع فعالیت در همه تصمیم گیری‌های دولت حتی برای کارکنان دولت در خصوص تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و کارانه و نظایر آن

۱۵. استفاده بهینه از اموال و منابع عمومی و دولتی (عدم اضرار)

۱۶. مبنا قرار دادن کارایی فنی و تخصصی در فعالیت‌های دولت برای تولید کالاها و خدمات

۱۷. توجه به عمران و آبادی زمین در بهره‌برداری از ثروت‌های طبیعی، از قبیل جنگل‌ها، مراتع، نفت و … به نحوی که میزان احیای منابع فوق بیش از میزان تخریب و استهلاک آنها باشد و ثروت جامعه کاهش نیابد.

۱۸.توازن درآمدها و برخورداری افراد جامعه از رفاه متوازن

۱۹.حاکمیت فضای رقابت در بازار سالم کالاها و خدمات در چارچوب شاخص‌های عدالت اجتماعی

۲۰. استفاده از سیاست‌های باز توزیع درآمد به منظور فقرزدایی از طریق پرداخت‌های انتقالی شرعی (زکات، انفاقات و…) و قانونی (مالیات‌های مختلف) با هدف ایجاد رفاه و درآمده‌ای متوازن

۲۱. اصلاح نظام یارانه‌ای و تامین اجتماعی با هدف برخورداری متوازن اقشار آسیب دیده؛ در موارد زیادی این عدم توازن به جهت عدم رعایت شاخصه‌های قبلی و سیاست‌های ناعادلانه گذشته ایجاد می‌شود.

۲۲. جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم

با بررسی هر یک از برنامه‌های ۵ ساله توسعه (ماده به ماده) و با عنایت به شاخص‌های مشخص شده نتایج زیر را می‌توان برشمرد:

شاخص ۱: ایجاد حق برخورداری برابر از کالاها و مواهب و فرصت‌های اولیه برای کلیه فعالان اقتصادی دارای صلاحیت حرفه‌ای

شاخص ۲: حق برخورداری برابر از منابع طبیعی، امکانات و ثروت‌های عمومی

شاخص ۳: سهم بری از تولید به اندازه ارزش افزوده حقیقی

شاخص ۴: استفاده بهینه از اموال و منابع عمومی و دولتی (عدم اضرار)

شاخص ۵: توازن درآمدها و برخورداری افراد جامعه از رفاه متوازن

۱. در مجموعه قوانین ۵ ساله توسعه اول (دوره اول) بیشترین رویکرد عدالت اقتصادی- اجتماعی در شاخص۲ و به میزان ۴۳ درصد بوده است.

۲. در دوره دوم بیشترین رویکرد عدالت در شاخص ۱ و به میزان ۴۱ درصد بوده است.

۳. در دوره سوم بیشترین رویکرد عدالت در شاخص ۵ و به میزان ۳۷ درصد بوده است.

۴. در دوره چهارم بیشترین رویکرد عدالت در شاخص ۱ و به میزان ۴۶ درصد بوده است.

۵. در دوره پنجم بیشترین رویکرد عدالت در شاخص ۱ و به میزان ۵۹ درصد بوده است.

۶. با جمع‌بندی موارد فوق شاخص ۱ با فراوانی ۲۱۹ بیشترین سهم را در بین ۵ شاخص معرفی شده عدالت داشته است و در قوانین وضع شده بیشتر مورد توجه بوده است. ایجاد حق برخورداری برابر از کالاها و مواهب و فرصت‌های اولیه برای کلیه فعالان اقتصادی دارای صلاحیت حرفه‌ای؛ گسترش اطلاعات برای همه فعالان اقتصادی و مقابله با انحصار اطلاعات؛ برخورداری یکسان افراد و واحدهای اقتصادی از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و امنیت؛ ایجاد فرصت‌های یکسان برای همه فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت کنندگان در این فعالیت‌ها تعریف حقوق مالکیت برای همه فعالان اقتصادی در چارچوب محتوای قرارداد اجتماعی و حمایت و پاسداری حقوقی از آنها مقولاتی است که در شاخص مورد توجه بوده است.

۷. شاخص ۳ و ۴ کمترین سهم را در بین قوانین ۵ ساله داشته است.

۸. در مقایسه تطبیقی بین دوره‌ها، قوانین ۵ ساله دوره چهارم (سال ۸۴ الی ۸۸) بیشترین توجه و اهمیت را به عدالت داشته است و در وضع قوانین دوره دوم (سال ۷۴ الی ۷۸) کمترین توجه به عدالت شده است.

۹. سهم عدالت در دوره پنجم (سال ۸۹ الی ۹۳) نسبت به دوره قبل که بیشترین سهم رویکرد به عدالت را در بین دوره‌ها داشته است ،با کاهش ۲۴ درصدی روبرو بوده است

نظام برنامه ریزی ملی مبتنی بر جمع سپاری شبکه ای

اولا طی ۴ دهه اخیر با توجه به اصل تفکیک قوا و نیز اختیارات فراقوه ای عملاً سهم و نقش قوه مجریه از  اعتبارات و اختیارات کم شده است و علاوه بر قوای مقننه و قضائیه، مجمع مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و … تا حدود زیادی مستقل از نظامات بودجه ریزی و ذی حسابی عمل می کنند و امکان اعمال نظارت بودجه ای و برنامه ای از سوی دولت در قبال آنها وجود ندارد.

ثانیا با توجه به واگذاریهای وسیع سهام و اموال دولتی، برون سپاری و واگذاری‌های امور تصدی‌گری و حتی حاکمیتی (نظیر واگذاری شرکت مخابرات و …) و اعطای اختیارات وسیع مجموعه های هیئت امنایی و به ویژه سهم بالای مجموعه های نهادی و بنیادی و نیز نهادهای عمومی غیر دولتی که در اثر آن حجم قابل توجهی از اعتبارات و اختیاراتی که قبلا در قوه مجریه متمرکز بوده است از ید قوه مجربه خارج شده است.

ثالثاً با توجه به دو فضایی شدن جامعه و شکل گیری فضای مجازی که پیامد پیشرفت های نوین در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه های اجتماعی و ابزارهای هوشمند است، از یک طرف بخش قابل توجهی از تعاملات مالی، ارتباطات و تراکنشها در این فضا صورت می پذیرد و از طرف دیگر امکان استفاده از این ظرفیتها برای جمع سپاری شبکه ای برخی از فعالیت های برنامه ریزی و ایجاد شفافیت و گشودگی اطلاعاتی و به کارگیری نوعی دموکراسی مستقیم برای تهیه و تدوین برنامه های توسعه فراهم شده است.

رابعاً اگر چه بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی به طور مستقیم (کلایا جزئاً) از بودجه ها و اعتبارات دولتی بهره مند نمی شوند ولیکن به نظر می رسد بایستی از منظر برنامه ریزی کلان توسعه، ریل گذاری و آمایش سرزمین و … تحت نظارت عالیه، کلان و راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان تنظیم گر (رگلاتور) توسعه و تعالی کشور قرار داشته باشند

شرایط به گونه ای تنظیم و تنسیق شود که سازمان برنامه و بودجه کشور متولی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی ملی و فراگیری شود که از یک طرف در برگیرنده کلیه اجزا و عناصر ذی دخل و ذی نفع باشد و از سویی دیگر فرایندهای این سازمان «مداخله» جای خود را به «نظارت عالیه و راهبردی» (تنظیم گری، ریل گذاری و …) بدهد و سازمان برنامه و بودجه با جدا شدن از ابزارها و روشهای سنتی نظیر موافقتنامه‌های اجرایی و … به سمت پیمایشگری برنامه ای و ذی حسابی توسعه عمل نماید و در این میان میتوان با شفاف سازی و شبکه سازی و با استفاده از ظرفیتهای جدید فضای مجازی و فناوریهای، نوین جایگاه و نقش پررنگتری برای مردم به طور اهم و صاحب نظران و بازیگران توسعه (مدیران و کارشناسان بخشهای دولتی تعاونی و خصوصی) در نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی و نظارتی فراهم ساخت

دکترعادل آذردر مقاله  «سیاه چاله های بودجه در نظام بودجه ریزی ایران» مفهوم سیاه چاله در علم نجوم به ناحیه ای از فضا گفته میشود که مقدار بسیار زیادی جرم در آن تمرکز یافته و هیچ شیئی نمی‌تواند از میدان جاذبه آن خارج شود و هر چیزی که وارد آن شود راه برگشتی ندارد و حتی نور هم از این قاعده مستثنا نیست.

هیچ گاه هزینه های عمرانی نمیتواند سیاه چاله تلقی شود و دستاورد آن نمیتواند صفر یا آن قدر منفی باشد که بتوان آن را سیاه چاله نامید و همین طور است در مورد اعتبارات فرهنگی که در واقع می تواند نوعی سرمایه گذاری تلقی شود. در ارتباط با اعتبارات هزینه ای که شامل جبران خدمات کارکنان دولت، یارانه ها، رفاه اجتماعی و کمکهای بلاعوض میشود نیز از نظر اصول و مبانی، نمی توان آنها از سیاه چاله نامید و فاقد کارکرد یا دارای کارکرد منفی تلقی نمود. بلکه این روش و منش نظامات تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرایی و نظارتی کشور است که باعث گردیده است از این مضامین برداشت سیاه چاله شود. یکی از سیاه چاله‌های واقعی بودجه کشور آن بخش از بودجه است که دو برابر بودجه عمومی است و تحت عنوان «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات دولتی» قلمداد شده است

یکی از سیاه چاله‌های عظیم دیگر بودجه کل کشور، بحث مجموعه‌های هیئت امنایی است که از شمول قانون محاسبات عمومی (نظارت مجلس) و ذی‌حسابی و خزانه‌داری کل (نظارت دولت) مستثنا است و قوانین و مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی دولتی نیز برای آنها لازم الاجرا نیست.از جمله هیئت امناهای صدها واحد دانشگاهی

سیاه چاله دیگر، بودجه های مجموعه های مرتبط با دستگاههای فراقره ای (مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی  انقلاب فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی فضای مجازی و …) و مجموعه های مرتبط با قوای مقننه و قضاییه و مجموعه های بنیادی و نهادی از جمله آنها هستند و این تفکیک بودجه با تمسک به مقوله تفکیک قوا صورت پذیرفته ولیکن عملا به علت تاثیر و تاثرات تصمیماتی که این مجموعه ها به ویژه در نظام پرداختهای کسورات حق بیمه و مزایای پوشش بیمه تکمیلی و … دارند، عملا انتظار و توقع را در پرسنل قوه مجریه نیز دامن میزند.

یکی از مفرهای دیگر در نظام بودجه ریزی ایران، سازمانهای رگلاتوری و نظام صنفی هستند که متولی بخشی از وظایف حاکمیتی شده اند و بر همین اعتبار بخش قابل توجهی از درآمدهایی که قبلا درآمدهای دولتی با درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی تلقی میشد را جذب می کنند یا از مردم یا اعضا یا مشتریان دریافت میکنند ولیکن هیچ نظارت مؤثر بودجه ای از منظر ملی بر آنها اعمال نمی شود و مثل سازمان نظام مهندسی کشور، سازمان نظام پزشکی کشور و ..

غلبه درآمدهای اقتصادی دستگاههای اجرایی بر اعتبارات دولتی و کم رنگ شدن نقش خزانه داری کل و ای حسابی ها در تبادلات مالی دستگاههای موصوف و رفع انحصار بانک های دولتی در تمراز وجوه و منابع مالی دولتی، … نیز در این زمینه مزید بر علت شده است و نظام بودجه‌ریزی‌کشی را از فراگیری جامعیت و شمولیت عام انداخته است. کشور فاقد یک نظام برنامه و بودجه ملی و فراگیری است که دربرگیرنده تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌ها، منابع و مصارف، ورودی‌ها و خروجی‌ها و باشد و حیطه عمل موثر سازمان برنامه و بودجه کشور محدود و بیشتر معطوف و ناظر به بودجه عمومی دولت است.

در آمایش سازمانی هم بر اساس تقسیم کار مناسب و توزیع متناسب کارکردها و نقش‌های هر یک از حوزه‌های ستادی، استانی و اجرایی

 تمرکز گرایی و میل به مرکز کشور و مرکز استان توافق رویکردهای سیاسی قومیتی؛ غلبه بر رویکردهای توده ستایانه (پوپولیستی)

در جایی که بر اساس تقسیمات کشوری نمی‌تواند شهرستان باشد، رئیس قوه قضاییه می‌تواند ساختار و سازمان اداری مرتبط با خود را در حد یا همتراز شهرستان در نظر بگیرد .

اختلافات فاحشی در نقد قضاوت متولیان برنامه‌ریزی و متولیان امور اجرایی و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی نسبت به احکام برنامه‌ای و توسعه‌ای وجود داشته باشد.

فقدان نظام حزب و پارلمانی و با توجه به نظام انتخاباتی و سیاسی صفر و صدی و عدم تفکیک مشاغل و مناصب سیاسی از غیر سیاسی، سبب شده عدم اجرای برنامه ها را به گردن مدیران قبلی  

۱.سازمان برنامه و بودجه کشور، بایستی واجد یک شبکه گسترده برنامه‌ریزی مستقر و مقیم در دستگاه‌های اجرایی باشد

۲. شبکه نظام برنامه‌ریزی کشور بایستی به عنوان گرانیگاه و مرکز ثقل تعادل بین اسناد بالادستی (سند چشم انداز، اصول و سیاست‌های کلی نظام و قوانین برنامه توسعه) با اسناد پایین دستی (قوانین برنامه و بودجه سالانه کشور و نیز بودجه‌ها و موافقت‌نامه‌های اجرایی و اعتبارات دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها) شکل بگیرد.

ایجاد یک ردیف تشکیلاتی تحت عنوان «معاون امور و برنامه و بودجه یا امور توسعه» همچنین عندالاقتضا ایجاد ردیف‌های متناظر در سایر موجودیت‌های سازمانی وابسته به آنها در سطوح استانی و اجرایی که به پیشنهاد بالاترین مقام محل ماموریت و تایید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور صورت خواهد پذیرفت

ایجاد معاونت‌های امور برنامه و بودجه یا امور توسعه از طریق جابجایی و تبدیل ردیف‌های تشکیلاتی موجود

این سازمان و نقش آن بایستی فراتر از ترکیب و رویکرد دولت‌ها و مجلس ها  باشد و با رفت و آمد احزاب و متولیان اجرایی، رویکردهای آن دچار تغییر و تبدیل نشود …قانون برنامه توسعه کشور یا سند توسعه ملی اما قانون برنامه توسعه به ویژه پس از تصویب در مجلس غالباً محدود به بخش اجرایی کشور می‌شود

وقتی دولت یازدهم با توجه به این مهم نسبت به ارائه لایحه برنامه ششم توسعه به صورت موجز و مختصر و ناظر به احکام قانونی مورد نیاز برای برنامه توسعه را به مجلس ارائه نمود، از سوی نمایندگان رد شد و در نهایت قانون برنامه توسعه ششم هم به سبک قوانین برنامه توسعه قبلی در مجلس بررسی و تصویب شد و در آن احکام مشاهده می‌شود که حتی درج آنها در قوانین عادی هم قابل پذیرش نیست مثل حکم برقراری فوق العاده سختی کار و بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور برای پرتو نگاران یا مشاغل آتش نشانی و قس  علی هذا.

تمامی صاحب نظران و فعالان بخش‌های خصوصی و تعاونی، تشکل‌های صنفی و سازمان‌های نظام صنفی و انجمن‌های حرفه‌ای و تخصصی سمن‌ها و… در تمامی مراحل تدوین و تصویب، اجرا و نظارت قانون برنامه توسعه به عنوان بالاترین سند توسعه کشور دخیل شده و مشارکت نمایند و تحقق این امر از طریق «جمع سپاری شبکه‌ای» به سهولت و سرعت میسر خواهد بود. در این رویکرد علاوه بر رعایت اصول گردش آزاد اطلاعات و داده‌های باز، یک سازمان برنامه و بودجه شفاف و شیشه‌ای شکل می‌گیرد…با توجه به دو فضایی شدن جامعه و شکل‌گیری فضای مجازی، بسیار سهل و آسان و کم هزینه خواهد بود و در مرحله بعدی حتی می‌توان با استفاده از این زیرساخت نسبت به اجرای دموکراسی مستقیم در فرایند تدوین و تصویب سند توسعه ملی از طریق مراجعه به آرای مستقیم مردم با گروه‌ها در فضای مجازی استفاده نمود….جمع سپاری یا انبوه سپاری از طریق فراخوان عمومی در اینترنت.

برای نیل به یک توسعه همه جانبه، متوازن و پایدار بایستی اولاً دایره شمول احکام برنامه توسعه و سند توسعه کشور به کلیه اجزا و عناصر حاکمیت و دولت و سایر قوای نظام تعمیم یابد و ثانیا سازمان برنامه و بودجه با رهاشدن از امور روتین و سنواتی و مداخلات غیر ضروری و اجرایی، بر پیمایشگری برنامه متمرکز شودو بخشی از فعالیت‌های موجود و سنتی خود را به رابطین توسعه در سطح دستگاه‌های اجرایی تفویض نماید و شبکه‌ای از متولیان توسعه مستقر در تمامی دستگاه‌های اجرایی را شکل دهد. سازمان برنامه و بودجه کشور به یک جایگاه فرادستگاهی به عنوان رگلاتور توسعه ارتقا یابد که از سلایق و گرایش‌های سیاسی و… دور شود و رویکردهای کارشناسی این سازمان معطوف به دولت‌ها نباشد و رابعا دولت نسبت به آمایش سازمانی ساختار خود بر اساس ضروریات توسعه مبتنی بر اصول آمایش سرزمین اقدام نماید و سازمان برنامه و بودجه با شکل دهی یک سامانه جمع سپاری شبکه‌ای، در میان ذینفعان و ذی‌دخلان ترتیبی اتخاذ نماید.

برسی موانع اقتصادی، زیرساختی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اداری موثر در اجرای برنامه های توسعه

مهمترین شاخص‌های توسعه یافتگی که طی دهه‌های گذشته محور بحث بوده‌اند عبارتند از:

درآمد ملی سرانه؛ وضعیت توزیع درآمد و فقر؛ شاخص توسعه انسانی؛ ساختارهای اقتصادی؛ مشارکت اجتماعی و نحوه حکمرانی؛

شاخص‌های فوق سیری از سادگی به پیچیدگی را طی کرده‌اند… هر جامعه باید در جستجوی الگوی مناسبی برای توسعه خویش باشد

 در پژوهش حاضر، کاستی‌های برنامه‌ریزی به ۵ دسته:

بعد سیاسی: منظور از بعد سیاسی مربوط به حکومت به طور اعم و دولت به طور اخص است … ساختار سیاسی قدرت (به این معنا که قدرت یکپارچه نیست و از بخش‌های مختلف صادر می‌شود) علاوه بر این تصمیم گیری برای تدوین برنامه‌های توسعه فرایند طولانی را بین دستگاه‌های مختلف طی می‌کند.

منظور از بعد فرهنگی- اجتماعی، فرهنگ عمومی جامعه است که در رفتارهای مردم و مجریان منعکس می‌شود. این موانع عبارتند از ضعف کارگروهی، سبک زندگی، فقدان انگیزاننده‌های لازم، عدم تبیین کامل و شفاف ویژگی‌های خط مشی، وجود معیارهای متعارض عملی و …

بعد اداری: فرایند پیچیده و طولانی مدت تدوین برنامه، ضعف در پیش‌بینی منطقی منابع مالی و غیر مالی مورد نیازو اولویت بندی مشکلات نظام کند اداری و فرایند تدوین آیین نامه‌های اجرایی که برای اجرایی شدن برخی مواد قانونی مورد نیاز است، فقدان ستادی قوی برای اجرای سیاست‌ها، نبود راهنمای سیاست وابستگی بودجه برنامه به درآمدهای نفتی و… از عوامل اداری موثر در عدم اجرای سیاست‌های برنامه توسعه‌اند

بعد زیرساختی: ناآشنایی مدیران و مجریان با برنامه، عدم حمایت ذینفعان ؛ ضعف در آموزش و تخصص مدیران و مجریان ضعف گردش اطلاعات و مدیریت دانش، ضعف نظارت و ارزشیابی بیرونی و درونی بر برنامه، منابع ناکافی برای اجرا، وجود دستورهای متعارض، وجود معیارهای متعارض عملی، ضعف در ساز و کار تنظیم برنامه‌های توسعه و ……

بعد اقتصادی به عقیده کارشناسان یکی از مهمترین دلایل عدم توفیق ایران در برنامه‌ریزی نبود یک محور توسعه پایدار در برنامه‌ریزی است

موانع اقتصادی: شناخت منابع و امکانات اقتصادی و موانع و مشکلات موجود، ضعف در برآورد وضعیت آتی، بی‌توجهی به شداب تغییرات تکنولوژیک و فعل و انفعالات حاکم بر محیط اجرای برنامه پیچیدگی روابط اقتصادی و… نیز از موانع اقتصادی موجود در مسیر اجرای برنامه‌های توسعه هستند

مقولات میانی

خرده مقوله

موانع فرهنگی- اجتماعی

ضعف کارگروه

عدم مشارکت ذینفعان در تدوین برنامه

نامناسب بودن انگیزه های لازم ذینفعان

وجود معیارهای متعارض عملی

موانع زیرساختی

عدم تدوین به موقع سندهای استانی

عدم تبین کامل و شفاف ویژگی های خط مشی

منابع ناکافی برای اجرا

وجود دستورهای متعارض

ضعف ساز و کارهای تشویقی برای تدوین کنندگان و مجریان برنامه

ضعف نظارت و ارزشیابی بیرونی و درونی بر برنامه

ضعف در ساز و کار تنظیم برنامه های توسعه

ضعف در آموزش و تخصص مدیران و مجریان

ضعف در پیش بینی منطقی منابع مالی وغیرمالی مورد نیاز

موانع اداری

وجود سیستم اداری غیرکارا

نظام کند  اداری در فرایند تدوین آیین نامه های اجرایی

نبود راهنمای برنامه های توسعه

نامتناسب بودن ساختار کارگروه های برنامه توسعه برای اجرای سیاست ها

فرایند پیچیده و طولانی مدت تدوین برنامه

وابستگی بودجه برنامه به درآمدهای نفتی

تعدد قوانین و تکثر سیاست ها

ضعف گردش اطلاعات و مدیریت دانش

موانع اقتصادی

پیچیدگی روابط اقتصادی

عدم شناخت درست از منابع و امکانات اقتصادی

نبود یک برنامه مشخص برای مدیریت اقتصادی

ضعف در برآورد وضعیت آتی

بی توجهی به شتاب تغییرات تکنولوژیک

موانع سیاسی

عدم تمرکز ساختار سیاستگذاری برنامه های توسعه

فرایند طولانی تصمیم گیری برای تدوین برنامه های توسعه

تحریم ها و تنش در روابط خارجی

 

 

پیشنهادها:

-اصلاح نظام اداری باید در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شود .

-برنامه‌های توسعه در بازه زمانی کوتاه مدت و متناسب با چرخه عمر سیاسی- اقتصادی در کشور ارائه شود

زیرساخت‌های لازم برای تدوین برنامه‌های توسعه در اولویت قرار گیرد .

-در بعد فرهنگی- اجتماعی سیاستگذاران و مجریان فرهنگی کشور به نقاط کلیدی قابل بهبود و اصلاح تمرکز نمایند

ارزیابی برنامه ششم توسعه بر مبنای مدل توسعه پذیری

بر اساس مدل توسعه پذیری، برنامه‌ریزی توسعه در واقع از جنس طراحی مکانیزم است که بدون سازگارسازی انگیزه‌ها با مشخصات مطلوب انباشت، راه به جایی نمی‌برد چون کنشگران، سازماندهی کنش و انتخاب‌های خود را بر اساس علائم پایدار انجام می‌دهند و علائم موقتی یا کوتاه مدت را بر اساس درک خود از علائم پایدار بلند مدت و نهادی تنظیم می‌کنند.

وابستگی به مسیر تاریخی

نهادها، پدیده‌هایی دیرپا هستند و به ویژه نهادهای غیر رسمی به کندی تغییر می‌کنند

مناقشه پیرامون برنامه‌ریزی توسعه که در دهه ۱۹۳۰ به اوج خود رسید. لانگه و لرنر از برنامه‌ریزی مرکزی و توانایی آن در جبران و اصلاح شکست‌های بازار دفاع می‌کردند و در طرف مقابل نیز فردریش  فون هایک و فون میزز قرار داشتند که امکان کامیابی سیستم برنامه‌ریزی مرکزی را به شدت زیر سوال بردند .

از منظر طراحی مکانیزم، برگردان قوه توسعه به فعل توسعه توسعه یا برنامه‌ریزی توسعه پذیرانه به شرح نمودار ۳ است

از منظر چهار سطح تحلیلی ویلیامسون نظام برنامه‌ریزی بخشی از لایه حکمرانی و اجرا است که در توزیع منافع و بسترسازی سازمان‌های مافیایی یا سازمان‌های مولد نوآور (جنرال موتورز) نقش تعیین کننده دارد

محدودیت شدید فعالیت احزاب در این نظم جدید باعث شدتا درجه انحصار بازار سیاسی بالا باشد و درجه بالای انحصار در بازار سیاست به واسطه اثر توازن دوگانه باعث شد تا دیگر بازارها یعنی بازارهای اقتصادی (ثروت مادی)، فرهنگی (ارزش‌های اخلاقی) و اجتماعی (نظام منزلت) نیز به شدت به سمت انحصار گرایی، فاصله از بهینه اجتماعی و بی‌ میلی به همکاری میل داشته باشند…تشدید مهاجرت و کاهش میل به مشارکت سیاسی- اجتماعی پس از دوره سرکوب ۸۸

فساد کنترل نشده، عدم کنترل سیاسی و اقتصادی نظامیان، کم اهمیت بودن آینده و عدم یادگیری همکاری جمعی، بستر تکثیر سازمان‌های مافیایی، بسترهای تنش داخلی و خارجی، بی‌توجهی گسترده به محیط زیست به خصوص کم آبی و حاکمیت ضعیف قانون از مهم‌ترین قفل‌های تاریخی توسعه پذیری ایران هستند

کنترل فرصت طلبی به معنای سازوکارهای مربوط به حل امور مربوط به عدم تقارن اطلاعات  و نیز اهمیت تقسیم کار تخصصی سازمان‌های حاکمیتی برای جلوگیری از موازی کاری و روز آمدسازی روال حقوقی و دادگستری برای پیشگیری از جرم یا افزایش کارایی در کشف و مجازات تخلف است

در ردیف نظام تدبیر …… کیفیت دسترسی سریع، آسان، کم هزینه، بی‌طرفانه و فراگیر شهروندان در عمل اشاره دارد قانون به همان معنای رسمی قرار دارد.

بردار انگیزش توسعه پذیری در آستانه تدوین برنامه ششم:

 

 

کارایی سازمان های پایشگر

تکفیکی تخصصی قوا

کاربست فناوری در قضا

کنترل فرصت‌طلبی

ضعیف

متوسط

متوسط

ویژگی‌ها

نبود احساس ناامنی

یادگیری همکاری

نبود تبعیض در روابط

احترام به قراردادها

متوسط

ضعیف

ضعیف

ویژگی‌ها

کارایی اجرا

انطباق نهادهای رسمی و غیررسمی

حاکمیت قانون

نظام تدبیر

ضعیف

ضعیف

ضعیف

ویژگی‌ها

کنترل سیاسی

کنترل اقتصادی

عدم سازمان‌دهی جانبدارانه

کنترل نظامیان

بسیار ضعیف

بسیار ضعیف

بسیار ضعیف

ویژگی‌ها

نداشتن ابزار خشونت

پرورش سازمان مافیا یا نورآور

استقلال از دولت

دسترسی به سازمان

متوسط

ضعیف

ضعیف

ویژگی‌ها

توجه به محیط زیست

نبود تنش بین‌الملی

نبود کشمکش داخلی

دسترسی فضایی

بسیار ضعیف

متوسط

قوی

ویژگی‌ها

آزادی رسانه‌ها

نبود تناقض در اخبار رسمی

خصوصی بودن رسانه‌ها

رسانه و اطلاعات

ضعیف

ضعیف

متوسط

 

 

 

شاخص کنترل نظامیان به کنترل یکپارچه نظامیان و منع آنها از ورود به عرصه فعالیت سیاسی یا اثرگذاری روی فرایندهای سیاسی مانند انتخابات، منع آنها از ورود به فعالیت اقتصادی و رقابت آنها با بخش خصوصی و عدم سازماندهی جانبدارانه نظامیان به نفع یک حزب سیاسی یا به نفع گروه خاصی از شهروندان یا نادیده انگاشتن بخشی از شهروندان توسط نظامیان برای ارائه کالاهای عمومی امنیت است.

سازمان‌های مافیای (غیر مولد و ویژه خوار) یا نوآور و از نوع جنرال موتورز (نوع شومپیتری)

رویکرد هابزی (تقدم صرف دولت) رویکرد هایکی (تقدم صرف سازمان‌های غیردولتی و نظم خودجوش)

مجموعه انتخاب‌های ارجح دولت در برنامه ششم می‌توانستند شامل موارد زیر باشند: حاکمیت قانون (تابعیت مقامات از قوانین، مولفه حکمرانی خوب) نگرش به قراردادها (تقویت خود اجرایی و احترام به قراردادها در مولفه‌های سازه ذهنی) کنترل اقتصادی و سیاسی نظامیان (مولفه کنترل نظامیان عدم رعایت بی‌طرفی توسط مقامات نظامی در تعادل‌های سیاسی مانند انتخابات)  فساد اقتصادی و سیاسی گسترده؛ بحران زیست محیطی و منابع آبی (مولفه جغرافیا) و عدم شفافیت سازوکارهای اجرایی قوانین (حکمرانی) ضعف در اجرای قوانین و کیفیت دادرسی (حکمرانی)

مطابق ماده سوم قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند می‌تواند از رسیدگی به دعوی و صدور حکم بر اساس قانونی که آن را خلاف شرع می‌داند امتناع نموده و چنین امتناعی موجب تحقق تخلف انتظامی نبوده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگری ارجاع می‌گردد .در حالی که مطابق اصول ۴ ۷۲ ۷۳ ۸۵ ۹۱ ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی کشور کلیه قوانین مصوب پس از تایید شورای نگهبان قابلیت اجرا می‌یابد و وظیفه شورای نگهبان نیز بررسی قوانین از جهت مطابقت با شرع اسلام است لذا زمانی که قانون به تصویب رسید دیگر نمی توان مانع اجرای آن شد

به صورت شعار گونه و فاقد راهکارهای اجرایی …آیا در یک برنامه توسعه تنها ذکر اهداف مورد نظر برای هر بخش کفایت می‌کند؟ آیا بهتر نیست به جای یک برنامه با ۲۰ بخش اصلی که تنها توانسته به ذکر اهداف مورد نظر در هر بخش محدود شود یک برنامه عملیاتی نوشته شود؟

۴ یا ۵ حوزه بر اساس اولویت انتخاب شود  و در انتها یک مکانیزم عملیاتی جهت دستیابی به هدف مربوطه

ناکامی برنامه ریزی و بن بست ساختاری در ایران با استفاده از مبانی علوم میان رشته ای

آغاز فرایند بن‌بست ساختاری، به انحراف اولیه جامعه ایران از نیاز خود در دوران مشروطیت مرتبط است. این فرایند، به دلیل عدم تناسب میان قدرت طبقات تاثیرگذار اجتماعی و نیز دخالت دول استعماری و روشنفکران داخلی و با منحرف کردن روند تکامل اجتماعی از روند عادی خود صورت گرفت. این انحراف در مراحل بعدی به انحراف‌های بیشتری ختم شده است. بی توجه به بازخوردهای نظام اجتماعی و زیر نظام‌های (سیستم‌های) به صورت «به آینده محول کردن مشکلات» در وضعیت حال انجامید

جان رالز در کتاب «تئوری عدالت» حقیقت را خصلت سیستم‌های فکری و عدالت را ویژگی نهادهای اجتماعی می‌داند. دقیقاً اختلال در نسبت بین حقیقت و عدالت است که باعث می‌شود جامعه ایران در نهادسازی و سیستم سازی مشکل پیدا کند و فساد اقتصادی از آن منتج گردد.

در اولین ۱۰ سال عمر مجلس شورای ملی ۳۸ کابینه بر سر کار آمد…استخدام مستشاران از کشورهای مختلف برای اصلاح سازمان‌های دولتی، سیستم اداری مملکت را عملاً در کنترل بیگانگان قرار داد…بانک ملی مجری سیاست پولی و نظام بانکی وقت در تصدی آلمانی‌ها و پست‌های کلیدی وزارت دارایی مجری سیاست مالی و نظام مالیاتی در اختیار مستشاران آمریکایی قرار داشت…دولت ایران تصمیم گرفت ۵ مستشار آمریکایی نیز برای اصلاح مالی کشور استخدام کند. مورگان شوستر و همراهانش در ۱۰ مه ۱۹۱۱ وارد ایران شدند. روس ها که با وجود شوستر منافع خود از عواید گمرک در خطر می‌دیدند در تاریخ ۱۱ نوامبر و مجدداً در تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۱۱(۸ آذر ماه و ۲۴ آذر ماه ۱۲۹۰ شمسی) برای اخراج شوستر به ایران اولتیماتوم دادند…اما صمصام السلطنه نخست وزیر وقت از ترس اینکه مبادا روس ها پایتخت را اشغال کنند اولتیماتوم را پذیرفت و مجلس دوم را منحل کرد و شوستر پس از ۷ سال خدمت، ایران را ترک کرد

در دوره توسعه آمرانه رضا شاه …… در سال ۱۳۱۰ علی زاهدی، کتابی با عنوان «لزوم پروگرام صنعتی» نوشت و بر این مهم تاکید کرد. پس از آن تلاش‌های ابوالحسن ابتهاج آغاز شد. او که در اداره کل تجارت به حسین علا، رئیس وقت آن اداره، پیشنهاد برنامه‌ریزی را مطرح کرد. این پیشنهاد توسط علا به رضا شاه رسید و به دنبال آن اساسنامه نهادی به عنوان «شورای اقتصاد» با موافقت علی اکبر داور، وزیر مالی تهیه و برای تصویب به دولت می‌رود. در فروردین ۱۳۱۶ این اساسنامه در هیئت دولت تصویب شد در حالی که جم نخست وزیر شده بود، داور تازه خودکشی کرده بود و محمود بدر کفیل وزارت مالیه شده بود» شورای اقتصاد تشکیل شد و ابتهاج نیز ریاست دبیرخانه آن را بر عهده گرفت تا نتیجه سندی باشد به نام نقشه اقتصادی کشور. در حالی که بدر که جایگزین علی اکبر داور در وزارت مالیه شده بود با طرح تدوین برنامه مخالف بود  …سازمان برنامه اگرچه در سال ۱۳۲۷ تشکیل شد اما آغاز به کار موثر آن در سال ۱۳۳۳ و با مدیرعاملی ابتهاج رخ داد.

رضا خان با ایجاد ارتشی جدید و حرفه‌ای امنیت راه‌ها را برقرار نمود و بسیاری از حاکمیت‌های محلی را سرکوب کرد. در دوره رضاخان فقر و ناتوانی دولت با بهره‌برداری مناسب از ذخایر نفتی از بین رفت. او کشور را به استان‌هایی که یک حاکمیت نظامی و یک حاکمیت غیرنظامی داشت تقسیم کرد …… اصلاحات بروکراتیک این دوره

دوگان ساختار عاملیت …… سطح خرد را در سطح فردی و سطح کلان را سطح ساختاری پهنه دامنه در نظر می‌گیرند

گیدنز در تعریف از نظام‌های اجتماعی از مفهوم ساختار در مفهوم کنش متقابل انسانی استفاده می‌نماید. به نظر گیدنز هر کنشگری عامل نیست، مگر آنکه قدرت تاثیرگذاری بر جهان اجتماعی را داشته باشد. قدرت تاثیرگذاری بر جهان اجتماعی مهمترین معیار تشخیص عاملیت است. از نظر او عامل بدون قدرت معنایی ندارد.

در نظریه عمومی سیستم‌ها مطرح می‌شود که هر سیستمی که حداقل دو جز زنده دارد، یک سیستم زنده است. و سیستم زنده یعنی سیستمی که رشد می‌کند، به محرک‌ها و کنش‌ها پاسخ می‌دهد، فرایند بازخورد اطلاعات دارد و خودش به پویایی خودش کمک می‌کند. در سلسله مراتب ۹ گانه سیستم‌ها بدن انسان و حیوانات در مرتبه ششم قرار دارد…نظام اقتصادی همچون بقیه سیستم‌های زنده دیگر، دوره عمر دارد…سیستم‌های زنده در دو مرحله با بحران جدی روبرو می‌شوند که اگر در آن مراحل دقت نشود افول می‌کنند و می‌میرند. برای تشخیص مرحله عمر سیستم دو شاخص وجود دارد: شاخص انعطاف پذیری و شاخص کنترل پذیری. همه سیستم‌ها در ابتدا انعطاف پذیری بالایی دارند اما تا آخر عمرشان مستمراً انعطاف پذیریشان کم می‌شود. از سوی دیگر سیستم‌ها در آغاز، کنترل پذیری پایینی دارند و تا زمانی که به بلوغ و سپس تعادل برسند کنترل پذیری شان مستمر بالا می‌رود .

کاهش کنترل پذیری اقتصاد ایران: یعنی دیگر نمی‌توان با سیاست گذاری روی نرخ ارز، صادرات را تحریک کنیم یا حتی واردات را کنترل کنیم

عوامل اصلی کهولت اقتصاد ایران: عوامل اصلی پدیداری، وضعیت “تکنیگی” را در چهار عامل «دولت مردد»، «دولت نفوذهای ناهمگن»، «کاهش سرمایه‌های اجتماعی»، «گرفتاری اقتصاد و نظام تدبیر در تله بنیانگذار»، می‌توان خلاصه نمود. بنابراین این سه مسئله باعث تخلیه سریع انرژی (خروجی انرژی سیستم از ورودی آن بیشتر و افزایش آنتروپی) و اقتصاد ایران را به سوی کهولت برده است. بی حوصلگی‌ها، بد اخلاقی‌ها، خستگی‌ها، بزهکاری‌ها، بی‌قانونی‌ها، فسادها و… نشانه‌های آنتروپی حاصل است….بی‌نظمی اگر خیلی شدید باشد و طول بکشد اختصار را به یک وضعیت بی‌ بازگشتی سوق می‌دهد. در واقع در یک سیستم زنده زمانی که کهولت از یک مرحله‌ای بگذرد، دیگر بازگشت برای آن ممکن نخواهد بود. به این وضعیت که در آن شرایط حتی امکان دارد سیستم اقتصادی جدیدی سر برآورد وضعیت «تکینگی» گفته میشود.

مثل فیزیک که برای توضیح شدت جاذبه بین دو جسم، از فاصله و جرم آنها استفاده می‌کند در اقتصاد هم برای توضیح شدت مهاجرت بین دو شهر از متغیرهای فاصله و اندازه آن دو شهر استفاده می‌کنند….شهرها نیز می‌توانند به سیاه چاله تبدیل شوند….تهران همه مغزها، کارآفرینان، نخبگان، سرمایه‌ها و جمعیت روستایی را به سمت خود می‌کشد…انتقال پایتخت یعنی سقوط ارزش مستقلات ۱۲ میلیون نفر و هم جمعیت از انتقال پایتخت جلوگیری خواهند کرد…هر سیستمی که دیگر نتواند به وضعیت قبلی خود بازگردد و آینده آن نیز قابل پیش‌بینی نباشد وارد تکینگی شده است. اقتصاد ایران دارد کم کم این دو شاخص را در خود بروز می‌دهد.

مثلاً نقدینگی در این قریب ۸ سال بیش از ۶۰۰ درصد افزایش یافته است. نخست اینکه این نقدینگی دیگر قابل برگشت نیست. از این گذشته، با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی واقعی ما در این سال‌ها تقریباً ثابت یا نرخ اندکی رشد کرده است برای آنکه پتانسیل تورم زایی این نقدینگی تخلیه شود باید قیمت‌ها در هفت سال گذشته تقریباً به همین نسبت بالا رفته باشد یعنی ۵ تا ۶ برابر شده باشد اما اگرچه تورم داشته‌ایم اما قیمت‌ها انقدر بالا نرفته است. پس ما یک تورم نهفته در اقتصاد داریم که ناشی از آن رشد عظیم نقدینگی است. اگر هنوز رخ نداده است فقط به علت رکود است. در واقع اگرچه الان رکود تورمی داریم اما خود رکود باعث شده که با این نقدینگی عظیم، انفجار تورمی رخ ندهد. حالا اگر دولت تحت فشار بخش خصوصی یا اعتراضات اجتماعی بخواهد اقتصاد را از رکود در بیاورد، باید یا نقدینگی تازه‌ای تزریق کند و همین که اقتصاد از رکود خارج شود آن ظرفیت تورمی نهفته ناشی از نقدینگی قبلی هم آزاد می‌شود و تورم به راه می‌افتد. وقتی تورم راه افتاد دوباره نیاز به نقدینگی جدید است و این چرخه باطل، اقتصاد و دولت را در کام خود می‌بلعد.

بن‌بست ساختاری موجود، نتیجه یک فرایند تاریخی، که از مشروطیت و باب انحراف کشیدن نیازهای واقعی جامعه ایران به سمت امیال و خواسته‌های ذهنی افراد معدودی ایجاد شد….نتیجه این فرایند، درگیر شدن نظام اقتصادی و اجتماعی ایران با رویدادهای بدون زمینه لازم فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و صرفاً از روی امیال درونی راه میانبر رفع عقب ماندگی، مانند برنامه‌ریزی، آمایش و ایجاد نظام اداری ناکارآمد و دولت ناکارآمد نهادهای دیگری که هر کدام به سهم خود ناکارآمد و نامتناسب با هم به فعالیت‌های نامتناسب و صرفاً باری به هر جهت می‌پرداختند.

برون رفت از وضعیت موجود، در حالی که دیگر نه فرصت هست و نه جای اشتباه، با فرض وجود عزم جدی برای تاثیر روند غلط موجود و به کارگیری تمام داشته‌های کشور، خصوصاً نیروی کار کارآمد و ماهر (سرمایه انسانی) و مدیریت دلسوز و معتقد به خرابی مطلق اوضاع که عزم جدی برای توسعه دارند. یک موضوع بسیار مهم آموزش اعتقاد به خرابی اوضاع نزد آحاد جامعه و دانش آموختگان دانشگاه‌ها و هشدار به تمام آنها برای آینده مبهم فرزندان این کشور.

مقایسه و ارزیابی دستاوردهای اقتصادی برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شاخص‌های اقتصادی شناسایی شده جهت سنجش میزان موفقیت برنامه‌های توسعه کشور حدود ۲۸ شاخص بوده که در پرسشنامه خبرگان جهت امتیازبندی ثبت گردید. در این مرحله تعدادی از شاخص‌ها با توجه به وجود اشتراکات مفهومی بین آنها یا ایجاد نتایج یکسان در اقتصاد مطابق با نظر خبرگان حذف گردید. در نهایت تعداد ۱۰ شاخص توسط خبرگان انتخاب و امتیازبندی گردید.

 

شرح

شاخص

امتیاز

 تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار (قیمت ثابت سال ۱۳۹۰)

میلیارد ریال

۲۰%

نرخ بیکاری

درصد

۱۲%

نرخ مشارکت اقتصادی

درصد

۵%

تورم

درصد

۱۲%

خصوصی سازی

میلیارد ریال

۱۰%

صادرات غیر نفتی

میلیون دلار

۱۱%

سرمایه گذاری مستقیم (FDI)

هزار دلار

۹%

ضریب چینی

واحد

۹%

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (قیمت ثابت سال ۱۳۹۰)

میلیارد ریل

۶%

شاخص کل بورس اوراق بهادار

واحد

۶%

 

براساس نتایج پژوهش، برنامه پنجم توسعه نسبت به دو برنامه پیشین از موفقیت بالاتری در زمینه شاخص‌های اقتصادی برخوردار بوده است. برنامه چهارم با اختلاف اندکی از برنامه سوم در رتبه دوم قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت برنامه پنجم، بهبود شاخص‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ است. در این سال‌ها علاوه بر بهبود نرخ بیکاری و نرخ تورم، میزان تولید نیز نسبت به سال‌های پیشین افزایش یافته است.

پیشنهاد می‌شود تمرکز اصلی دولت در اجرای برنامه توسعه بر شاخص‌های اصلی اقتصاد (تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی نرخ تورم، خصوصی‌سازی و صادرات غیر نفتی) باشد و علاوه بر تعیین شاخص‌های کمی اقتصادی از شاخص‌های ترکیبی نهادی نیز در سنجش عملکرد برنامه‌های توسعه استفاده شود.

چالش های سیاست گذاری مالی در تنظیم برنامه مالی دولت در اقتصاد کشورهای نفتی

نوسان درآمدهای نفتی در کشورهای صادر کننده نفت، نگرانی‌های فراوانی را نزد اقتصاددانان برانگیخته است. برای کشورهای صادر کننده نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی و به عبارتی برون‌زا بودن آن را می‌توان دلیلی بر بروز نااطمینانی و بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌های اقتصادی دانست. همچنین کشورهای صادر کننده نفت عمدتاً دارای اقتصاد دولتی هستند که توسط درآمدهای نفتی اداره می‌شوند. بنابراین عمده سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و حتی سرمایه‌گذارهای دیگر از درآمدهای نفتی دولتی تامین مالی می‌شود. کاهش درآمدهای نفتی باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی می‌شود که این امر خود باعث کاهش تولید جامعه می‌شود. قیمت نفت بر کشورهای صادر کننده نفت اثر نامتقارن دارد. به این معنی که آن میزان که کاهش قیمت نفت باعث کاهش تولید می‌شود، افزایش در قیمت نفت به آن میزان تولید را افزایش نمی‌دهد

نفس بی‌ثباتی در اقتصاد کلان یک عامل ضد رشد است

بررسی هانشان می‌دهد که برای کشوری که حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی‌اش، مبتنی بر ارزش افزوده بخش نفت باشد، تغییری به اندازه یک انحراف معیار در قیمت نفت، معادل ۶ درصد شوک درGDP ایجاد می‌کند. چنین تغییری در مقایسه با نوسانات ۲ درصدی GDPدر کشورهای صنعتی یا ۳ درصدی در کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است

رانجویی در کشورهای نفتی …وقتی رانت جویی در مقایسه با کارآفرینی از جذابیت بیشتری برخوردار شد و ساختارهای انگیزشی..استعدادها و مهارت‌ها نیز در همین راستا شکل می‌گیرد و کارآفرینی، جاذبه اقتصادی- اجتماعی خود را از دست می‌دهد

اثر نفت بر تخریب محیط نهادی: توزیع درآمد نفت در درون دیوان سالاری دولتی به ایجاد نهادهایی می‌انجامد که در دوران رونق ایجاد می‌شود ولی در دوران افت قیمت نفت برچیده نمی‌شوند. سازمان‌های عریض و طویل دولتی که مجرای توزیع یا هزینه پول‌های نفت اند؛ پروژه‌های سرمایه‌گذاری جاه طلبانه که تنها در کوران شوک‌های نفتی می‌توان از آنها دفاع نمود؛ یارانه‌های سخاوتمندانه دولت به مصرف برخی از کالاها که با توجیه حمایت از گروه‌های کم درآمد ارائه می‌گردد؛ یارانه‌های تولیدی که به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی پرداخت می‌شود؛ طرح‌های رفاه بهبود وضعیت گروه‌های متوسط و پردرآمد شهری و طرح‌های مشابه هرچند در دوران رونق نفتی ایجاد و راه‌اندازی می‌شوند اما در دوران افت قیمت نفت به سادگی قطع نمی‌شود. بنابراین شاید بتوان چنین ادعا کرد که مهمترین کانال اثرگذاری دسترسی کم هزینه دولت‌ها در کشورهای نفتی به منابع نفت، تخریب محیط نهادی فعالیت‌ها و تصمیمگیری‌های اقتصادی است. درآمدهای نفتی، دولت را از جمع آوری مالیات بی‌نیاز می‌کند. عدم وابستگی دولت به مالیات به معنی قطع ارتباط دولت با بخش شرکتی اقتصاد است

در رابطه با خانوارها نیز پرداخت مالیات، برای مودی، حقی ایجاد می‌کند که به موجب آن می‌توان نحوه عملکرد دولت را مورد سوال قرار دهد. نفت رابطه دو طرفه بین دولت و خانوارها و نیز دولت و شرکت‌ها را به شدت تضعیف می‌کند.

سیاست گذاری مالی در کشور صادر کننده نفتی: افزایش سهم ارز خارجی در سبد درآمدی بودجه و کاهش اتکای بودجه به منابع داخلی؛ گسترش تعهدات دولت و عدم توجه به اثر چرخ دنده‌ای ناشی از عدم انعطاف بودجه در کاهش منابع ارزی؛ تعجیل در هزینه‌های مصرفی و دامن زدن به توقعات اجتماعی اقتصادی مردم؛ مداخله دولت در توزیع امکانات و منابع

گسترش دیوان سالاری…نکته دیگری که در اقتصاد سیاسی کشورهای نفتی از اهمیت بالای برخوردار است، مشکلات ناشی از دسترسی مشترک سیاستمداران به منابع نفتی است

ضرورت تشکیل صندوق منابع طبیعی: کشوری درآمدهای حاصل از صادرات نفت خود را پس‌انداز کند .

صندوق‌های با کارکرد تثبیتی و صندوق‌های با کارکرد پس‌انداز بین نسلی

از کانال‌های اثرپذیری اقتصاد کشورهای نفتی از قیمت نفت می‌توان به مواردی مانند شوک پذیری و بی‌ثباتی اقتصادی کلان، رانت جویی در کشورهای نفتی و اثر نفت بر تخریب محیط نهادی فعالیت‌ها و تصمیم گیری‌های اقتصادی در این کشورها اشاره کرد…تشکیل صندوق‌های ثبات درآمدهای جاری از طریق ذخیره سازی درآمدهای نفتی و یکنواخت سازی روند هزینه‌های آن، اختلالات اقتصادی ناشی از شوک‌های کوتاه مدت بین‌المللی را حداقل می‌سازند

با توجه به نقش مسلط درآمدهای ناشی از صادرات نفتی در اقتصاد ایران به ویژه از نظر تامین درآمدهای دولت و نوسانات شدید در این درآمدها از یک سو و مالکیت بین نسلی و پایان پذیر بودن ذخایر نفتی و سرچشمه گرفتن درآمدهای نفتی در خارج از اقتصاد از سوی دیگر، پیشنهاد می‌گردد جهت مقابله با این چالش‌ها، مدیریت درآمدهای نفتی با هدف ایجاد سپر دفاعی برای کنترل تاثیر نوسانات کوتاه مدت قیمت‌های نفت در بودجه دولت و تراز پرداخت‌ها، تنظیم میزان درآمدهای تزریق شده به درون اقتصاد متناسب با ظرفیت جذب آن و ایجاد امکان استفاده نسل‌های فعلی و عادی از ثروت نفت صورت پذیرد.

بررسی چالش های سیاستگذاری اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی در برنامه های توسعه ایران

تامل بر شرایط فعلی کشور نشان می‌دهد که در حوزه آسیب‌های اجتماعی، شاهد روند افزایشی آمار آسیب‌های اجتماعی تنوع آنها و کاهش سن افراد آسیب دیده اجتماعی هستیم. این تهدید در نهایت امنیت اجتماعی و حتی امنیت ملی ما را تهدید جدی خواهد کرد. چرا که گسترش آسیب‌های اجتماعی، نیروی انسانی جامعه را که مهمترین مولفه در توسعه هر کشور محسوب می‌شود را نابود خواهد کرد و در این شرایط شاهد کاهش مولفه مهم دیگر برای توسعه هستیم که از آن به عنوان سرمایه اجتماعی یاد می‌شود .

رشته سیاست اجتماعی… به طور کلی سیاست گذاری اجتماعی مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، نهادها و اقدامات را شامل می‌شود که تغییر نظم اجتماعی از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را مد نظر دارد و بر سه هدف عمده متمرکزند: کاهش نابرابری‌ها، افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی و بهبود مولفه‌های شهروندی

سلامت اجتماعی از دو مفهوم سازگاری اجتماعی (به معنای رضایت از روابط، انجام نقش‌های اجتماعی و سازگاری با محیط اجتماعی پیرامون فرد) و شبکه حمایت اجتماعی (مجموعه تماس‌هایی که فرد در شبکه اجتماعی خود برقرار می‌کند) در نظر گرفته می‌شد…امروز تعریف سلامت بیانگر شکوفایی انسان علاوه بر مواجه نبودن با بیماری است …آسیب‌های اجتماعی هم از جمله این خطرات (تهدیدها) است. انتظار می‌رود دولت به صورت عامدانه در این حوزه مداخله کند تا شرایط جامعه را از حالت خطر (تهدید) خارج کند یا شرایط را به گونه‌ای کنترل کند که تا وضعیت جامعه از منظر آسیب‌های اجتماعی مخاطره آمیزتر نشود

سیاست گذاری اجتماعی زمینه را برای «به زیستی اجتماعی» مردم فراهم می کند و فقط محدود به رفع یا کنترل خطرات و آسیب‌های اجتماعی نیست بلکه رویکرد پیشگیرانه

تفکر غالب در تدوین سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه هم تفکر اجتماعی و سلامت اجتماعی نیست و بیشترین اهمیت فقط در حوزه توسعه اقتصادی است…یافته‌ها نشان می‌دهد که در میان شش برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی ایران در برنامه چهارم به ویژه فصل هشتم و برنامه ششم توسعه به ویژه ماده ۸۰ این برنامه که به موضوع آسیب‌های اجتماعی توجه بیشتری شده و این موضوع در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه و در احکام برنامه مشهود بود

یکی از بهترین بسترهای پیشگیری اجتماعی (پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی) آموزش و پرورش است

همانگونه که در نظریات اندیشمندان مختلف از جمله «فرانسیس فوکویاما» بیان می‌شود که تاکید می‌کند ورود انحرافات اجتماعی از جمله مواد مخدر، خودکشی، فروپاشی خانواده‌ها و ..نشانه‌ای از نبود یا کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه است و انحرافات اجتماعی را بازتاب نبود سرمایه اجتماعی در جامعه می‌داند

مهمترین بخش مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در تمام برنامه‌ریزی‌های ۷۰ ساله کشور مربوط به ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه است که چنین آمده است: دولت مکلف است طبق قوانین مربوط و مصوبات شورای اجتماعی، به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای زیر اقدام کند به گونه‌ای که آسیب‌های اجتماعی در انتهای برنامه به ۲۵ درصد میزان کنونی کاهش یابد

سیاست‌های پیشنهادی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی …نظرات صاحب نظرانی که در روش دلفی انتخاب شده بودند

۱.رصد علمی و مستمر آسیب‌های اجتماعی با توجه به شاخص‌هایی همچون: نوع، شیوع و شدت

۲. اتخاذ و تقویت رویکردهای اجتماع محور در برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

۳.توجه ویژه به مسائل اقتصادی از طرق: الف) فراهم کردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ب) اصلاح مکانیسم‌های مالیاتی خصوصاً مالیات بر درآمد و دارایی، ج) فراهم کردن زمینه‌های کاهش سود واسطه‌گری و دلالی و افزایش سود حاصل از تولید، د)آموزش کارآفرینی و مهارت‌های کارآفرینانه، ح) تقویت بخش حمایتی

۴.بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط به منظور استفاده حداکثری از راهکارهای قضازدایی و حقوق ترمیمی در خصوص آسیب‌های اجتماعی

۵.ایجاد و تقویت رویکردهای ایجابی در برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

۶. بسط و گسترش روحیه نشاط و شادابی و امیدواری در سطح جامعه

۷. فراهم کردن زمینه همکاری بین بخش دستگاه‌های اجرایی و زمینه مشارکت اجتماعی نهادهای عمومی و سازمان‌های غیردولتی به همراه سایر اقشار جامعه برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

۸. تعمیق ارزش‌های دینی و هنجارهای اجتماعی در سطح جامعه

۹. انجام مطالعات آینده پژوهی مبتنی بر روند پژوهی در زمینه بررسی ساختارها و ریشه‌ها، آثار و پیامدها و همچنین ابعاد و راهبردهای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی

۱۰. شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری، روستایی و سکونتگاه‌های غیر رسمی و برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت آنها

۱۱. بازنگری در ساختارهای موجود دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با هدف حذف ساختارهای موازی و کارآمدی بیشتر (تجمیع ساختارهای موجود) و تامین منابع لازم

۱۲. سنجش مستمر سلامت اجتماعی و اتخاذ مکانیزم‌هایی برای افزایش آن

۱۳. الزام به تهیه پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی برای طرح‌ها و برنامه‌ها در حوزه‌های عمرانی و اقتصادی

۱۴. استفاده از ظرفیت‌های مراکز و موسسات آموزشی از جمله: مهدهای کودک، مراکز پیش دبستانی، مدارس و دانشگاه‌ها جهت اجرای برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

۱۵.تربیت نیروی انسانی متخصص و به کارگیری آنان در حوزه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی آسیب‌های اجتماعی

۱۶. استفاده از ظرفیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع رسانی، آگاه سازی و افزایش حساسیت مردم نسبت به آسیب‌های اجتماعی

۱۷. ترویج سبک زندگی سلامت محور

۱۸. تقویت هویت‌های جمعی (دینی، ملی و قومی) به منظور افزایش انسجام و سرمایه‌های اجتماعی

۱۹. بهبود سطح بهداشت و سلامت روانی، اجتماعی و معنوی در جامعه

۲۰. ارائه حمایت‌های اجتماعی به افراد در معرض آسیب از طریق تقویت همکاری‌های بین بخشی

۲۱. ارائه حمایت‌های اجتماعی به افراد آسیب دیده اجتماعی از طریق تقویت همکاری‌های بین بخشی

۲۲. فراهم کردن زمینه‌های بازگشت آسیب دیدگان (بهبود یافته) اجتماعی به جامعه (ترویج ادغام اجتماعی و جلوگیری از طرد اجتماعی)

۲۳. اتخاذ سازوکارهای مناسب جهت افزایش مسئولیت پذیری و مطالبه‌گری اجتماعی در خصوص پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

۲۴. توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و موسسات و سازمان‌ها به منظور توسعه خدمات پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در سطوح مختلف

۲۵. توجه به محیط‌های کاری به منظور کاهش فشار روانی تشدید کننده آسیب‌های اجتماعی

۲۶. استفاده از ظرفیت رسانه‌های همگانی در زمینه اطلاع رسانی و آگاه‌سازی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی

۲۷. استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری و روستایی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

۲۸. ارتقای نظم و احساس امنیت اجتماعی

۲۹. فراهم کردن تسهیلات و فرصت‌های متنوع برای گذران اوقات فراغت آحاد جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان

۳۰. اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت‌های اجتماعی در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، اشتغال و توانمندسازی حقوقی، مالی، روانی و اجتماعی برای افراد نیازمند به باسوانی و خانواده‌های آنان

۳۱. تعامل و همکاری بین‌المللی در جهت تبادل اطلاعات و انتقال تجارب سایر کشورها در زمینه برنامه‌های کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی

۳۲. الزام سازمان‌های بیمه کننده به پوشش خدمات (پیشگیری، مداخله و حمایتی) مرتبط با حوزه آسیب‌های اجتماعی

تحلیلی بر مختصات توسعه اجتماعی در برنامه های  توسعه ایران

در ایران از برنامه سوم توسعه به بعد مفهوم توسعه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

تعاریف خاص شامل آن دسته از تعاریف که بر یک یا چند بعد خاص مانند سرمایه اجتماعی، آزادی‌های فردی، مشارکت مردم و… تاکید ورزیده و اهمیت آن بعد یا ابعاد را در فرایند توسعه اجتماعی برجسته ساخته‌اند. اما در تعاریف عام، توسعه اجتماعی به مثابه یک کلیت در نظر گرفته شده است و بر مفاهیمی چون کیفیت زندگی، انرژی‌های بشر و مانند آنکه دارای ابعاد مختلفی هستند تکیه شده است

ایده شکستن دور باطل فقر به کمک برنامه اولین بار توسط ابوالحسن ابتهاج، یکی از مدافعان و معماران اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران در حدود سال‌های ۱۳۲۵ مطرح شد…برنامه ششم عمرانی که برای اجرا در مدت ۵ ساله ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ تهیه شده بود حاوی دو نوآوری بود، یکی «آینده نگری ۱۰ ساله برای یافتن چشم انداز بلند مدت توسعه کشور» و دیگری «برنامه آموزش سرزمین برای افق ۲۰ ساله» اما این برنامه با پیروزی انقلاب اسلامی به اجرا در نیامد

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین برنامه که به برنامه صفر توسعه معروف است در تیر ماه سال ۱۳۶۲ به تایید هیئت وزیران رسید اما به علت شرایط خاص کشور در زمان جنگ متوقف ماند. از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ کشور بدون برنامه اداره می‌شد

توسعه اجتماعی(سلامت، عدالت اجتماعی، امنیت انسانی) و توسعه انسانی…اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که پرکاربردترین ابزار در هر سه برنامه ایجاد مقررات به ویژه در برنامه ششم که بیش از ۵۰ درصد از کل ابزارهای پیش بینی شده …با توجه به اینکه حجم برنامه پنجم کمتر از برنامه چهارم و حجم برنامه ششم کمتر از برنامه پنجم است درج جزئیات به ویژه در برنامه ششم بسیار کمتر صورت گرفته و بیشتر رئوس موضوعات مطرح شده است

ارجاع به تصویب آیین نامه‌ها در دستگاه‌های مربوطه، دال برای موضوع است که سازوکارهای مورد نیاز برای تحقق اهداف از پیش سنجیده نشده و اصولاً ذهنیت خاصی در این زمینه وجود ندارد. به عبارت دیگر، توسعه اجتماعی در این برنامه‌ها در حد اهداف مشخص است و به دلیل آنکه سازوکارهای تحقق اهداف به درستی شناسایی نشده، پس از تجربه ناخوشایند تعیین ابزارها و عدم موفقیت برنامه‌ها در برنامه‌های گذشته، در برنامه ششم عموماً از ارائه ابزارهای خودداری شده و این امر به تصویب دستگاه‌های مرتبط موکول شده است …در برنامه ششم، در موارد زیادی صراحتاً از انتقال خدمات به بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد صحبت به میان آمده است. به این ترتیب، توسعه اجتماعی در برنامه‌های توسعه ایران فرایندی است که در سال‌های گذشته با متولی‌گری همه جانبه دولت طی می‌شده اما در سال‌های اخیر این وظیفه به مرور به مردم واگذار می‌شود و دولت تنها در اجرای آن به مردم کمک می‌کند. ذکر این نکته در اینجا ضروری است که در انتقال نقش دولت به مردم، چنانکه از محتوای مواد مندرج در برنامه ششم توسعه راجع به مردمی کردن اقتصاد برمی‌آید وظایف محول به مردم (بخش خصوصی) بیشتر در حوزه ارائه خدمات است و کمتر برای مردم نقش در حوزه مدیریت و تصمیم‌سازی در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، مشارکت مردم به صورت بسیار محدود و سطحی مورد توجه قرار گرفته و برنامه مشخصی برای توسعه زیربنایی مشارکت‌های مردمی در برنامه‌های توسعه حتی برنامه ششم وجود ندارد

پیشنهاد می‌شود در رابطه با جایگاه ایران در سطح بین‌المللی، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و هماهنگی‌های لازم در سطح بین‌المللی برای ارتقای جایگاه ایران که خود زمینه ساز پیشبرد اهداف توسعه در کشور است موادی در برنامه‌های توسعه گنجانده شود و نسبت به آن اهتمام لازم صورت گیرد

با توجه به اینکه توسعه پایدار مستلزم توسعه درونزا است…به طور مثال، برای وزارتخانه‌های متولی امور فرهنگی مانند آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی برنامه‌هایی تعریف شود که در جهت تسهیل توسعه درون‌زا بسترهای لازم مانند فرهنگ مشارکت را بسط دهند

بررسی اصول و ابعاد فرهنگی برنامه های پنجم و ششم توسعه و مقایسه با نقشه مهندسی فرهنگی کشور

برنامه ۵ساله اول( سازندگی) برنامه دوم(ثبات اقتصادی) برنامه سوم توسعه(برنامه اصلاح ساختاری) برنامه چهارم  «برنامه توسعه پایدار با رویکرد جهانی»

برنامه‌های عمرانی پهلوی نیز در نگاه کلی سرنوشتی مشابه داشتند و عمدتاً به دلیل گرایش به اقتصاد دستوری و تکیه به مدیریت متمرکز دولتی نتوانستند در چارچوب پیش‌بینی‌های انجام شده، به مدیریت منابع بپردازند …اولین سندی که به این موضوع مرتبط است به اواخر سال ۱۳۶۱ برمی‌گردد که در شورای اقتصاد مصوب شد و پس از آن در تیر ۱۳۶۲ به تصویب هیئت وزیران رسید و برای مجلس ارسال شد. تفوق رویکردهای دولتی (سوسیالیستی) در برنامه‌های مذکور که در تضاد با اکثریت حاکم بر مجلس بود و نقش مداخله دولت در اقتصاد مورد تصویب قرار نگرفت …… دولت بعضاً طرح‌های ضربتی را برای ساماندهی اوضاع کشور پیشنهاد داد اصلاحیه برنامه اول ۱۳۶۵ با عنوان «برنامه شرایط نوین اقتصادی ایران» که برنامه ۲ ساله بود، ارائه و یک سال آن نیز اجرا شد که شرایط بحرانی پیش از پذیرش قطعنامه در تابستان سال ۱۳۶۷، مانع از تداوم آن گردید

برنامه اول که «برنامه سازندگی» شهرت یافت شامل یک ماده واحد و ۵۲ تبصره …سال ۱۳۷۳ فاقد برنامه جدید بوده است و تا ابلاغ قانون برنامه دوم توسعه، احکام قانونی برنامه اول توسعه ادامه یافته است …برنامه ۵ ساله دوم توسعه که از یک ماده واحد و ۱۰۱ تبصره تشکیل شد …برنامه ۵ ساله سوم توسعه در ۲۶ فصل، مشتمل و ۱۹۹ ماده و ۵۷ تبصره بود…برنامه ۵ ساله چهارم توسعه که به عنوان اولین برنامه در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله افق ۱۴۰۴ تدوین شده است دارای ۱۵ فصل مشتمل بر ۱۶۱ ماده و ۳۴ تبصره است ضمناً، به دلیل تاخیر در ارائه برنامه پنجم تمامی احکام قانون برنامه چهارم توسعه را برای سال ۱۳۸۹ تنفیذ نمود برنامه ۵ ساله پنجم توسعه دارای ۹ فصل مشتمل بر ۲۳۵ ماده و ۱۹۱ تبصره است .

این برنامه هرچند در رویکردهای گوناگون با برنامه چهارم توسعه تفاوت‌های ماهوی داشت و نگاه کلان این دو برنامه در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت بود. اما تفاوت این دو برنامه در ابعاد فرهنگی بیشتر به توجه جدی‌تر به مساجد به جای فرهنگسراها و ایده‌های عملیاتی‌تر برمی‌گشت. این دو برنامه هرچند در شعارهای ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی و زنده نگه داشتن یاد و راه امام خمینی و مشترک بودن اما برنامه‌های عملیاتی متفاوتی داشتند

سال ۱۳۸۶ رئیس جمهور وقت در دستوری معاون اول خود ماموریت داد تا با تشکیل شورای عالی تدوین برنامه پنجم کشور

 همچنین سیاست‌های کلی برنامه ۵ ساله ششم توسعه، نهم تیرماه سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب به رئیس محترم جمهور ابلاغ شد

لایحه قانون برنامه ششم توسعه یک توافق آشکار با سایر لوایح برنامه توسعه که دولت‌های قبلی ارائه کرده‌اند، دارد و آن عدم وجود تصویر کلان و جداول در این لایه فقط احکام برنامه برای تصویب ارائه شده است و سایر موارد به هیات وزیران سپرده شده است. کلیاتی که در این لایحه ارائه شده است بعضاً حتی جهت‌گیری‌ها را هم مشخص نکرده است. این برنامه توسط مجلس رد شد و برنامه پنجم ، یک سال دیگر تمدید شد تا دولت فرصت اصلاح لایحه را داشته باشد. اوایل مرداد ماه ۱۳۹۵ این لایحه با اندک تغییراتی به مجلس دهم ارائه شد ..رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را به رئیس جمهور ابلاغ فرمودند

نقشه مهندسی فرهنگی کشور و برنامه‌های ۵ ساله پنجم و ششم توسعه بر اساس چشم انداز فرهنگی عمومی در افق ۱۴۰۴ و سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

رابطه میان برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و سایر اسناد بالادستی به خصوص سند مهندسی فرهنگی کشور به صورت مشخص تبیین گردد… نشان دهنده کلی‌گویی در عرصه فرهنگ است و با وجودی که صبغه عملیاتی مفاد فرهنگی برنامه ششم که در ۴۵ تبصره نگارش یافته است بیشتر است .