تشریح قانون‌گذاری برای توسعه زیرساخت پارک‌ها - افق اقتصادی

اقتصاد ایران: رئیس پارک فناوری پردیس گفت: یکی از تجربه‌های پارک فناوری پردیس، شناسایی فرصت قانونی برای تأمین زیرساخت‌های پارک‌های علم و فناوری با استفاده از سهم مالیات ارزش افزوده بود.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران به نقل از پارک فناوری پردیس، مهدی صفاری‌نیا در نشست قانون‌گذاری اینوتکس که به همت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به تجربه قانون‌گذاری دانش‌بنیان در پارک فناوری پردیس، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های دانش‌بنیان، جزء تجربه‌های مستقیم پارک فناوری پردیس در حوزه قانون‌گذاری بود که بر اساس تجربیات پارک و همکاری با شرکت‌های عضو به نتیجه رسید.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که در پارک‌های علم و فناوری خصوصاً پارک‌های بزرگ در کشور وجود دارد، تأمین زیرساخت‌های شهری پارک و فضاهای فناوری از جمله آب، برق و گاز و فضای سبز است. به گونه‌ای که تأمین این زیرساخت‌ها، مقدمه حضور و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک‌ها است.
صفاری‌نیا گفت: از سوی دیگر بودجه کل پارک‌های علم و فناوری کشور، کمتر از بودجه تنها یکی از دانشگاه‌های بزرگ تهران است و تأمین هزینه برای ایجاد زیرساخت‌های لازم از مشکلاتی است که پارک‌ها با آن مواجه هستند. از سویی شهرداری‌ها نیز خدماتی به پارک‌های بزرگ ارائه نمی‌کنند و حل مشکلات زیرساختی بر عهده خود پارک‌ها است.
رئیس پارک فناوری پردیس در ادامه با اشاره به ظرفیت قانونی موجود در قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سوم از این مالیات سهم شهرداری‌ها برای توسعه زیرساخت‌های شهری تکلیف شده است. بنا به پیشنهادهایی که توسط پارک فناوری پردیس مطرح شد، بررسی امکان استفاده از این ظرفیت قانونی در پارک‌های علم و فناوری مورد بررسی قرار گرفت تا سهم یک سومی مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های عضو هر پارک فناوری، صرف زیرساخت‌های همان پارک شود.
وی افزود: شناسایی این فرصت قانونی را در سال ۱۳۹۶ برای تأمین زیرساخت‌های پارک‌های فناوری بزرگ آغاز کردیم تا ۳ درصد از ۹ درصد مالیات ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها را به دلیل عدم ارائه خدمات از شهرداری‌ها دریافت کنیم.
رئیس پارک فناوری پردیس اضافه کرد: طی این برنامه، عوارض مالیات ارزش افزوده باید به پارک فناوری مستقل پرداخت شود و در پارک‌ها نیز هزینه فقط در بخش زیرساخت‌ها انجام می‌شود و هزینه‌ای به دولت و شهرداری‌ها تحمیل نمی‌شود. با این کار مدیریت پارک‌های بزرگ انگیزه پیدا می‌کنند تا فروش شرکت‌های عضو خود را بیشتر کرده و مالیات بیشتری نیز سهم پارک‌ها شود. لذا انگیزه برای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری در پارک‌ها و کشور بالاتر می‌رود.
صفاری‌نیا تصریح کرد: این ایده را در آذر ماه ۹۶ مطرح کردیم و طی ۴ سال با نمایندگان مجلس، کمیسیون اقتصادی، دولت، شورای نگهبان و غیره نشست‌های متعدد برگزار کردیم و پس از تببین موارد، بند قانونی مدنظر در قالب تبصره ۷ بند «ب» ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
صفاری نیا در پایان گفت: در سال ۱۴۰۲ اولین واریزی بر اساس این قانون انجام شد؛ به صورتی که در سال ۱۴۰۲ مبلغ بودجه کل پارک‌ها یک هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان بود و سهم مالیات بر ارزش افزوده پارک‌ها به ۴۴۰ میلیارد تومان رسید که این مبلغ برای توسعه زیرساخت‌های پارک‌های فناوری هزینه شد. این عدد قطعا برای سال‌های آتی افزایش زیادی خواهد داشت و مهمترین تامین مالی پارک‌های علم و فناوری کشور محسوب می‌شود.
بر اساس این گزارش، طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک سوم از سهم این مالیات، برای شهرداری جهت توسعه زیرساخت‌های شهری است. این سهم مالیات در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور عضو پارک‌های علم و فناوری، به خود پارک تعلق گرفته و صرف زیرساخت‌های همان پارک می‌شود.