اقتصاد ایران: بررسی سال «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» از منظر سیاست های کلی نظام نشان می دهد مقررات و قوانینی که تولید دانش بنیان را دچار مشکل می‌کند باید بازنگری و حذف شود. به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تفصیلی به موضوع شعار سال ۱۴۰۱ با عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان و […]
اقتصاد ایران: بررسی سال «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» از منظر سیاست های کلی نظام نشان می دهد مقررات و قوانینی که تولید دانش بنیان را دچار مشکل می‌کند باید بازنگری و حذف شود.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تفصیلی به موضوع شعار سال ۱۴۰۱ با عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» از منظر سیاست های کلی نظام پرداخته است.
در این گزارش علاوه بر پرداختن مصداق های «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال آفرین»، راهبردهای عام در حوزه های کشاورزی، نفت و گاز، پزشکی، فناوری اطلاعات و محیط زیست پرداخته است. بخش اول گزارش در زمینه راهبردهای عام نشان می دهد که برای اجرایی شدن شعار سال می توان با این راهبردها تولید دانش بنیان را رونق بخشید.
«تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» به عنوان شعار سال ۱۴۰۱ حاکی از اولویت تولید دانش‌بنیان در نظام اقتصادی کشور و جایگاه و نقش توسعه فناوری در اقتصاد و ایجاد اشتغال است و سیاست های کلی نظام به عنوان مجموعهای از بایسته‌های معتبر حقوقی و لازم الاجرا، در این زمینه دارای ایده‌ها و راهبردهای خاصی است.
ارائه راهکارها و راهبردهای جزئی مرتبط با شعار مزبور در مفاد سیاست های کلی نظام، اهمیت تحقق موضوع تولید دانش‌بنیان را دوچندان می‌کند. راهبردها نیز در دو دسته راهبردهای عام و خاص شامل مواردی همچون مرتبط سازی آموزش و پژوهش با صنعت، ارتقای جایگاه شرکت های دانش‌بنیان بیان شده است.
به نظر می‌رسد، «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» تولیدی است که نتیجه بهره‌گیری از فناوری و کاربرد نوآوری است و ازجمله اهداف آن، افزایش سطح کمی و کیفی تولید و محصول و ایجاد افق های جدید توسعه و اشتغال محسوب می‌شود و اهداف کلان اقتصادی نظیر رشد و توسعه اقتصادی، امنیت اقتصادی، استقلال اقتصادی، کارایی، بهره وری، عدالت اقتصادی و ارتقای سطح دانش و علم را موجب خواهد شد.
زمینه‌ها و ظرفیت های «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین»
سیاست های کلی نظام، موضوع های محوری خاصی در زمینه ارتقای فناوری و افزایش تولید دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفته‌اند که نشان‌دهنده شناسایی برخی اولویتها و ظرفیتها برای مجریان در زمینه ترویج و توسعه تولید دانش‌بنیان است.
مقصود از این زمینه‌ها و ظرفیتها، بسترها و حوزه‌هایی است که در سیاست های کلی برای بهره‌گیری از تولید دانش‌بنیان جهت ارتقای وضعیت این حوزه‌ها مورد توجه واقع شده است، این زمینه‌ها و ظرفیتها شامل آن دسته از موضوع های کلانی هستند که صنایع مربوط به آنها دارای ماهیت راهبردی هستند.
در بند ۲۸ سیاست های کلی برنامه ششم، اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، آب و کشاورزی و افزایش ضریب نفوذ فناوری های پیشرفته در آنها اشاره شده است؛ درنتیجه، دولت درخصوص ارتقای تولید دانش‌بنیان در این حوزه‌ها تکلیف جدی دارد و موظف به سرمایه‌گذاری و تقویت این بخشهاست.
حمایت از محصولات راهبردی تولیدی در این حوزه‌ها نیز طبق بند ۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار دولت و مجلس باشد. طبیعتا زمینه‌ها و ظرفیت های تولید دانش‌بنیان به مواردی که در این بخش بیان خواهند شد، ختم نمی‌شود؛ اما با توجه به الزام آور بودن و اهمیت سیاست های کلی نظام، تحقق این زمینه‌ها باید بیش از دیگر موارد، مورد نظر قرار گیرد.
بخش کشاورزی و غذایی
یکی از اصلی ترین بخش هایی که در سیاست های کلی نظام، از حیث افزایش سطح تولید با اقتصاد دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفته است، موضوع صنایع کشاورزی و غذایی است. در حقیقت، این بخش به عنوان صنعت راهبردی شناسایی شده است که تحول در آن به تحول در برخی شاخص های اقتصادی تولید ملی منجر می‌شود.
ازجمله دلایل اهمیت این صنایع می‌توان به نقش ان در تحقق خودکفایی و تأمین امنیت غذایی و به تعبیری استقلال سیاسی – اقتصادی کشور به سبب تولید محصولات اساسی و راهبردی کشور نظیر نان، گوشت و برنج و نیز ارائه خدمات محیط زیستی ازجمله تصفیه هوا اشاره کرد. بسیاری از کالاهای اساسی مربوط به این صنعت نظیر تولید نان اشاره کرد.
همچنین جلوگیری از واردات محصولات کشاورزی از سایر کشورها به دلیل تحول در صنایع کشاورزی و افزایش بهره‌وری در آن می‌تواند به امنیت غذایی، استقلال اقتصادی و خودکفایی منجر شود. به علاوه، دانش‌بنیان شدن و به‌کارگیری علوم و فناوری در تحول کشاورزی کشور بسیار مؤثر است و آثار فراوانی به همراه دارد؛ زیرا با توجه به نقش فناوری در حوزه‌هایی نظیر آبیاری، اصلاح بذر و کمک به حل معضلات این حوزه، می‌توان از هدر رفت منابع جلوگیری کرد و به صورت چشمگیری زمینه ارتقای سطح کشاورزی را فراهم کرد.
درواقع با بهینه شدن مصرف آب کشور به ویژه در حوزه کشاورزی، کم آبی در این حوزه و سایر حوزه‌های نیازمند آب مرتفع خواهد شد. ضمن اینکه نفوذ دانش و فناوری به کل در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی به ویژه نظام تأمین مالی و نظام ارز بهبود معیشت کشاورزان، کمک به تقویت اقتصاد روستا و مهاجرت معکوس و ارزآوری اثرگذار است.
در سیاست های کلی نظام، این زمینه و خط مشی (اولویت دهی به بخش کشاورزی در زمینه ارتقای سطح فناوری و افزایش تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین) به صورت جدی مورد توجه واقع شده است:
اولا به صورت کلی، تأمین زیرساختها برای تولید در حوزه کشاورزی مورد توجه واقع شده است؛ به این منظور موضوع توسعه سرمایه‌گذاری، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری، اعطای پوشش مناسب بیمه به کشاورزان، کاهش احتمال زیان تولید، اصلاح فرایندها و نظام بازار محصولات کشاورزی و ارتقای درآمد کشاورزان در بندهای ۶ و ۷ و ۹ سیاست های کلی کشاورزی مورد توجه واقع شده است.
از سوی دیگر، دانش‌بنیان شدن این حوزه نیز در این سیاستها به صورت جدی مطرح شده است. در بند ۴ سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی، بر نو سازی نظام تولید کشاورزی برمبنای دانش نوین تأکید شده است. این بدان معناست که باید در همه بخشهای تولید کشاورزی از ظرفیت اقتصاد دانش‌بنیان استفاده کرد.
در بند ۵ سیاست های کلی کشاورزی، نیز به استفاده علمی و بهره برداری بهینه از نهاده‌های تولید در بخش کشاورزی در راستای دانش‌بنیان سازی کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است، از سوی دیگر در بند ۴ سیاست های کلی کشاورزی، موضوع بومی سازی فناوری های روز در بخش کشاورزی مورد تأکید واقع شده است؛ این یعنی فناوری های موجود در حوزه گسترش کشاورزی نیز نباید وارداتی باشند و این فناوری ها باید با توجه به بوم ایران، بازطراحی بشوند تا از نیازمندی داخلی به ابزارهای فناوری خارجی کاسته شده و فناوری این حوزه با توجه به بوم ایران بازطراحی شده و توسعه یابد.
بخش نفت و گاز
نقش فناوری و علم در صنایع نفت و گاز نسبت به افزایش تولید، توسعه میادین، نحوه توزیع، تبدیل به سایر مواد و موارد بیشمار دیگر قابل تحقق است. از سوی دیگر، توجه به تولید دانش‌بنیان در این حوزه با توجه به برخی مسائل و چالشها در این حوزه ضرورت دارد؛ زیرا صنعت نفت و گاز ایران با وجود برخورداری از تجربه بیش از صد سال در زمینه تولید نفت، هنوز در هدایت همه بخشهای عملیاتی و اجرایی به صورت درونگرا و با استفاده از توان داخلی کامیاب نبوده است.
دلیل دیگر رجوع به موضوع فناوری و دانش‌بنیان ها لزوم افزایش تولیدات در حوزه نفت و گاز به عنوان راهبردی مهم در سیاست های کلی نظام است لذا باید از فناوری در افزایش کمی و کیفی کشف و استخراج نفت خام استفاده شود.
موضوع فناوری و نقش آن در افزایش تولید صرفا در موضوع افزایش تولید نفت خام و ارتقای صنایع بالادستی نفت و گاز مورد توجه قرار نگرفته است، بلکه در حوزه‌های پایین دستی این صنایع نیز در سیاست های کلی نظام نیز این موضوع دنبال شده است.
موضوع دانش‌بنیان کردن این صنایع، اعم از بالادستی و پایین دستی به صورت مشخص در بند ۱۷ سیاست های کلی برنامه ششم از طریق تأسیس و تقویت شرکت های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری توسعه مورد تأکید قرار گرفته است.
بخشی از کار شرکت های دانش‌بنیان مربوط به امور فنی و میدانی حوزه استخراج، تبدیل، تولید و توزیع نفت است که شامل مهندسی، طراحی، ساخت است؛ اما بخشی از کار شرکت های دانش‌بنیان می‌تواند معطوف به انتقال فناوری نیز باشد. بر این اساس باید شرکت های دانش‌بنیانی تأسیس شود که آموزش فناوری و تخصص به نیروهای متخصص و یا بهره برداری و استفاده از دانش موجود را در جهان برای مهندسین و طراحان به همراه دارد.
بخش پزشکی
صنعت پزشکی، امروزه ازجمله صنایع کلیدی محسوب می‌شود؛ زیرا ارتقا در آن علاوه بر توسعه صنعتی، کمک زیادی به تأمین سلامت عمومی می‌کند. این امر سبب شده است تا در سیاست های کلی نظام، نسبت به این بخش، مطالب قابل تأملی بیان شود و مجموعه ای از سیاستها در قالب سیاست های کلی سلامت ابلاغ شود که در آن، تقویت تولید در این حوزه مورد مطالبه قرار گرفته است.
تولید و عرضه فراورده‌های دارویی سنتی در جزء ۱ بند ۱۲ سیاست های کلی سلامت مورد توجه خاصی در حوزه پزشکی دانش‌بنیان واقع شده است. در این جزء به صراحت اعلام شده است که باید از توسعه نوآوری های علمی و فنی در فراورده‌های دارویی سنتی حمایت شود.
بخش فناوری ارتباطات
مبتنی بر بند ۲۸ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، توسعه تولید دانش‌بنیان در حوزه فناوری ارتباطات نیز باید ازجمله اولویت های دولت تعریف شده است. در بند ۲۰ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه نیز تأکید خاصی از میان فناوری های موجود بر فناوری های اطلاعات و ارتباطات شده است و افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی درخصوص این بخش به طور ویژه مورد مطالبه قرار دارد.
از جمله حوزه‌های جدی دیگر در فناوری اطلاعات و ارتباطات، موضوع امنیت فضای اطلاعاتی و ارتباطاتی است. در بند ۳ سیاست های کلی نظام در امور «امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا)» ابلاغی به طور جدی بر تولید علم و فناوری در حوزه امنیت سایبری و ارتقای سطح دانش و ظرفیت های علمی، پژوهشی و صنعتی به این منظور تأکید شده است.
بنابراین، باید نهادهای مسئول در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکتها و مؤسسه‌های دانش‌بنیان را به سمت موضوع امنیت سایبری جهت دهی کنند.
در بند ۴ سیاست های کلی مزبور نیز به این موضوع اشاره شده که باید فناوری های ایجادشده در حوزه زیرساخت های امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی به نحوی سامان یابند که دارای وصف بومی باشند و از توانمندی های تخصصی داخلی در ایجاد آنها بهره گرفته شود.
حوزه دیگری که در بخش فناوری اطلاعات باید مورد توجه قرار گیرد، توسعه بسترهای فناوری در فضای ارائه خدمات عمومی دولت است. موضوع دولت الکترونیک ازجمله مقوله‌هایی است که در بند ۳۲ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه تقویت آن در بستر شبکه ملی اطلاعات دنبال شده است. به تبع این موضوع، توسعه شرکت های دانش‌بنیان نیز باید در این حوزه دنبال شود.
یکی از وظایف دولت به نظر می‌رسد احصای نیازمندی های حوزه دولت الکترونیک و برون سپاری آنها به شرکت های دانش‌بنیان است که سبب تقویت شرکت های دانش‌بنیان و توسعه آنها خواهد شد.
همچنین آموزش در مدارس نیز محلی است که می‌تواند بستر فعالیت شرکت های دانش‌بنیان باشد؛ چراکه در جزء ۴ بند ۷ سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی تجهیز مدارس به فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مورد تأکید قرار گرفته است.
بخش فناوری زیست محیطی
موضوع بهره‌مندی از فناوری های نوآورانه زیست محیطی و ارتقای مطالعات و تحقیقات علمی در این حوزه در بند ۱۳ سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی به صراحت ذکر شده است و طبق جزء ۳ بند ۱۵ این سیاستها، انتقال و توسعه فناوری ها و نوآوری های این زمینه باید تسهیل شود؛ بنابراین دولت باید شرکت های فناور در این حوزه را شناسایی کرده و زمینه فعالیت آنها را تسهیل کند.
مطابق بند ۱۳ سیاست های کلی مزبور، حفظ تعادل زیست بوم ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست می‌تواند محور فناوری هایی باشد که در حوزه زیست محیطی قرار دارند.
همچنین در بند ۲۰ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، زیست فناوری و انرژی های نو و تجدیدپذیر به عنوان یکی از اولویت های توسعه فناوری در طول سالهای اجرای این برنامه مورد توجه واقع شده است.
برای تولیدکنندگان و صنایعی که از ظرفیت شرکت های دانش‌بنیان در مقوله سازگاری با محیط زیست استفاده می‌کنند، در بند ۱۱ سیاست های کلی محیط زیست، رویکرد حمایتی خاصی از جمله در زمینه عوارض و مالیات سبز اعلام شده است.
مسئله مهمی که در حوزه محیط زیست، جدای از کاهش آلودگی و تخریب محیط زیست وجود دارد، موضوع شناسایی پدیده‌های زیست محیطی و کسب آمادگی برای آن است. در بند ۸ سیاست های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح و حوادث غیرمترقبه، شناسایی پدیده‌های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات، موضوع ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظام های هشدار سریع و پیش آگاهی بلندمدت با استفاده از فناوری های پیشرفته ذکر شده است.
بنابراین استفاده از فناوری برای ایجاد سامانه‌های تشخیصی و اطلاعاتی درخصوص شناسایی پدیده‌های اقلیمی و ایجاد فناوری برای تشخیص و هشدار سریع مهم شناخته شده است؛ شرکت های دانش‌بنیان در این حوزه طبیعتا قابل گسترش و توسعه خواهند بود.
راهبردهای حمایت از «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» از منظر سیاست های کلی نظام
پس از شناخت برخی از بسترها و ظرفیت هایی که باید از حیث اجرای سیاست های کلی در حوزه «تولید دانش‌بنیان؛ اشتغال آفرین» مورد توجه و پایش نهادهای نظارتی قرار گیرد، ضروری است راهبردهای حمایتی مطرح شده در سیاست های کلی نظام به منظور هدایت مجریان در امر اجرا مورد بررسی قرار گیرد.
راهبردهای عام، آن دسته از راهبردهایی است که مربوط به حمایت از تولید، فارغ از جنبه دانش‌بنیان و اشتغال آفرین بودن آن است. طبیعتا این راهبردها می‌تواند، در زمینه افزایش تولید مؤثر باشد، اما صرفا مربوط به راهبردهایی نیست که در سیاستها به طور خاص برای حمایت از تولید دانش‌بنیان مطرح است.
راهبردهای عام
این راهبردها در سیاست های پولی و مالی، مقررات گذاری اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، حمایت غیرمالی و مدیریت تولید و منابع انسانی بیان شده اند.
۱. سیاست های پولی و مالی
سیاست های پولی و مالی، مجموعه ای از تصمیمات و اقداماتی است که به وسیله نهادهای تأمین کننده منابع مالی به منظور تحت تأثیر قرار دادن مجموعه فعالیت های اقتصادی مرتبط به کار گرفته می‌شود. این سیاستها معمولا در جهت تنظیم و کنترل تقاضای کل تولید مطرح می‌شود.
مبتنی بر بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و تبعا سیاست های پولی و مالی در راستای حمایت از حوزه تولید، ضروری است. همچنین در بند ۳ سیاست های کلی نظام درخصوص تشویق سرمایه‌گذاری ابلاغی به صورت صریح به رابطه سیاست های پولی و تولید ملی اشاره شده است.
به این شکل، صرفا تدوین و تهیه این سیاستها هدف نیست، بلکه زمانی سیاست های پولی و مالی در راستای تقویت تولید ملی پاسخگو خواهند بود که نخست این سیاستها با یکدیگر تناسب و هماهنگی داشته باشند و سپس با سایر سیاستها، قوانین و مقررات همخوانی داشته باشند.
یکی از مهمترین مباحث در راهبردهای مالی و پولی که در سیاست های کلی نظام، در چند بخش به آن توجه شده است، مدیریت منابع مالی و ارزی است. در این موضوع نیز، نخستین مصداق را می‌توان مدیریت منابع صندوق توسعه ملی در راستای حمایت از تولید عنوان کرد. در بند ۱۹ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیت های تولیدی مورد تأکید قرار دارد.
طبق این بند یکی از شاخص های تحقق حمایت از تولید، نظارت بر نحوه تخصیص اعتبار کارآمد به ظرفیت های تولیدی توسط این صندوق محسوب می‌شود. وجه دیگر کارآمد سازی مدیریت منابع مالی، ایجاد مدیریت به نحوی است که در آن از اقدامات و بسترهای فسادزا در این حوزه جلوگیری شود و به صورت شفاف و سالم، مدیریت منابع مالی صورت گیرد. این امر سبب می‌شود بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر سالم سازی، شفاف سازی و فسادزدایی نیز اجرایی شود.
مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی نیز در بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مورد توجه قرار گرفته است. با این بیان، مدیریت منابع با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی صرفا به بخش صندوق توسعه ملی محدود نمی‌شود و شامل بانک مرکزی، سایر بانکهای عامل و دیگر نهادها نیز می‌شود.
براساس بند ۸ سیاست های کلی اشتغال، در پرداخت یارانه‌ها باید به حمایت از تولید و اشتغال مولد در بخشهای خصوصی و تعاونی توجه شود.
یکی از مهمترین نتایج تأمین مالی توام با شناخت نسبت به فعالیت های اقتصادی این است که حمایت مالی دولت، با توجه به هر بخش اقتصادی، ممکن است، متفاوت اما منطقی و متناسب صورت بگیرد. به عنوان مثال، بخش کشاورزی از جمله پرریسک ترین فعالیت های اقتصادی به شمار می رود و به همین دلیل، نیاز دارد نوعی سرمایه‌گذاری خطرپذیر در حوزه تأمین مالی آن تعریف شود.
در این خصوص، بیشتر فعالیت های تولیدی و اقتصادی در مناطق روستایی و عشایری از نوع بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط است که عموما سرمایه اولیه و توان مالی کافی برای راه‌اندازی و یا توسعه فعالیت های خود ندارند و تا به مرحله سوددهی رسیدن و برگشت سرمایه به پشتیبانی مالی زیاد و طولانی مدت نیازمندند، ولی نظام بانکی کشور متناسب با ماهیت و ویژگی های این بنگاه‌ها توسعه پیدا نکرده است و بیشتر به دنبال بازپرداخت اصل و سود مربوطه در موعد مقرر ماهانه است تا مشارکت و همراهی مالی با این بنگاه‌ها را فراهم کند.
بنابراین، می‌شود گفت بانکها و مؤسسات اعتباری در تأمین مالی بخش کشاورزی، درک کافی از شرایط خاص تولید در بخش پرریسک کشاورزی و نواحی روستایی و عشایری ندارند؛ فلذا توسعه صندوق ها یا نهادهای مالی با ماهیت سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر می‌تواند این ضعف را پوشش دهد. این موضوع در بند ۱۸ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی صراحتا مورد تأکید قرار گرفته است.
به علاوه، درخصوص شرکت های دانش‌بنیان یکی از مواردی که سبب می‌شود حمایت های مالی کارآمدی لازم را نداشته باشد، عدم شناخت کافی و صحیح نسبت به شرکت های دانش‌بنیان، ازجمله کیفیت و درجه و رتبه آنها، میزان نیاز آنها به تسهیلات مالی، میزان نیاز آنها به کمک های غیرمادی و معنوی و جایگاه هریک در بازار و کیفیت محصولات آنها است.
درحقیقت، شناخت دقیقی نسبت به نقاط ضعف و حتی قوت شرکت های دانش‌بنیان در تولید، بازار و محصولات دانش‌بنیان وجود ندارد. این ضعف به عنوان یکی از عارضه‌های مربوط به عدم شفافیت اطلاعات در این حوزه شناسایی شده است. در همین راستا به نظر می‌رسد جزء ۴ بند ۲ سیاست های کلی علم و فناوری بر لزوم ساماندهی نظام ملی اطلاعات در حوزه فناوری به صورت جامع و کارآمد تأکید دارد.
علاوه بر کیفیت تأمین مالی، کمیت منابع مالی نیز در حمایت از تولید باید مورد نظر مسئولان امر باشد. در بند ۲۲ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی درخصوص گسترش منابع مالی در جهت افزایش ظرفیت تولید ملی سخن گفته شده است که نشان دهنده توجه همزمان به افزایش کیفیت و کمیت در تأمین منابع مالی تولید است.
به نظر می‌رسد یکی از راه‌های افزایش این کمیت در بند ۴ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره واقع شده است؛ طبق این بند باید از ظرفیت هدفمند سازی یارانه‌ها در جهت حمایت از تولید استفاده کرد.
یکی از پیشنهادهایی که در این خصوص می‌توان ارائه کرد مشخص کردن ردیف مستقل برای حمایت از شرکت های دانش‌بنیان در ردیف مصارف حاصل از هدفمندی در قوانین بودجه کل کشور است.
در برخی موارد، صرفا تأمین مالی بخش تولیدی از طریق اعطای وام و سایر تسهیلات محقق نمی‌شود، بلکه لازم است سیاست مالی به گونه ای تنظیم شود که هزینه‌های تأمین مالی نیز برای دولت و تولیدکنندگان به حداقل برسد. در این خصوص، راهبرد مطرح شده در بند ۲۲ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ای و بیمه ای است که این نهادها به دلیل اعطای کمک های مالی به تولیدکنندگان و پذیرش ریسک ضرر و زیان های آنها از تحمیل هزینه‌های بیشتر به دولت و تولیدکنندگان جلوگیری می‌کنند.
۲. سیاست های قانونگذاری و مقررات گذاری
هرچند بسیاری از راهبردهای مطرح درخصوص حمایت از «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین» میتوانند در حوزه قوانین و مقررات منعکس شوند؛ در عین حال، در این بخش، مقصود ارتقای کیفیت قانونگذاری و مقررات گذاری به عنوان یک ابزار حقوقی برای حمایت از تولید است.
در بند ۱۰ سیاست های کلی نظام درخصوص تشویق سرمایه‌گذاری» سازماندهی رفتار تقنینی، اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور برای حمایت از تولید، لازم و ضروری دانسته شده است. طبق این بند، صرفا ایجاد بسترها، اعطای کمک ها و تهیه نقشه راه برای تولید به تقویت تولید منجر نخواهد شد، بلکه برای حمایت از تولید رفتارهای حاکمیتی از قبیل شیوه قانونگذاری نیز باید اصلاح شود.
بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی به صورت مشخص به شاخص های ساماندهی رفتار تقنینی و اصول و سیاست های قانونگذاری اشاره کرده است که شامل مؤلفه‌های قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، ابتنا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیرات اجرای قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی، انسجام قوانین، جلب حداکثری مشارکت ذینفعان در فرایند قانونگذاری، عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی است.
بدیهی است درخصوص قوانینی که در زمینه تولید به خصوص تولید دانش‌بنیان، تهیه و تدوین می‌شود باید مؤلفه‌های مطرح شده به طور خاص و با توجه به هدف تقویت تولید مورد پژوهش قرار گیرد. برای مثال، باید در فرایندهای قانونگذاری، جلب حداکثری مشارکت ذینفعان، یعنی شرکت های دانش‌بنیان، لحاظ شود و یا به صورت ویژه انسجام قوانین در حوزه تولید مورد بررسی قرار گیرد و نهادها و قوانین زاید و دستوپاگیر حذف شود. در این خصوص به طور ویژه باید به مقررات و قوانینی که تولیدکنندگان را دچار مشکل می‌کند، بازنگری و حذف شود.
یکی از نکات جدی درخصوص قانونگذاری نسبت به شرکت های دانش‌بنیان و تحقق بند ۱۰ سیاست های کلی نظام درخصوص تشویق سرمایه‌گذاری، بحث ارائه ضوابط کیفی و دقیق معیارهای
تعریف و تشخیص شرکت های دانش‌بنیان است. درحقیقت، اینکه شرکتی دانش‌بنیان محسوب شود که به معنای واقعی کلمه نوآورانه باشد و مونتاژ نباشد، نیازمند ضابطه گذاری است و ضابطه گذاری نیز تا حد زیادی باید کیفی باشد نه کمی.
در این خصوص اصلاح قوانینی نظیر قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و آیین‌نامه اجرایی آن ضروری خواهد بود.
یکی از جنبه‌هایی که در سیاست های قانونگذاری و مقررات گذاری می‌توان دنبال کرد، بحث استفاده از الزامها و ابزارهای قهری برای ایجاد فضای مناسب در حمایت از تولید است. طبیعتا مواردی نظیر انحصار و اقدامات ضدرقابتی در فضای تولید می‌تواند مورد توجه تنظیم‌گری حقوقی قرار گیرد.
در بند ۳۲ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بر جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید تصریح شده است. از ابزارهای مختلفی نظیر جلوگیری از توافق های ضدرقابتی و حمایت از شرکت های نوپا برای شکستن انحصار و یا تعیین جریمه می‌توان برای جلوگیری و ایجاد مانع در زمینه مقابله با انحصار استفاده کرد.
هرچند به نظر می‌رسد جلوگیری از ایجاد انحصار صرفا جنبه دفعی ندارد و باید حتی در صورت ایجاد انحصار با استفاده از ابزارهای حقوقی بر شکستن آن تأکید کرد.
۳. سیاست های فرهنگی
عناصر فرهنگی حمایت از تولید که در سیاست های کلی نظام مورد تأکید واقع شده است، به چند بخش تقسیم می‌شود و شامل مواردی نظیر «فرهنگ اهتمام به کار و اشتغال»، «فرهنگ کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی» و «فرهنگ مصرف و استفاده از تولیدات داخلی» است. از این رو ضروری است طبق بند ۱ سیاست های کلی اشتغال، موارد مذکور ترویج و تقویت شود.
به علاوه، به نظر می‌رسد با توجه به این بند، ارکان نظام آموزشی و تبلیغی کشور در این خصوص به لحاظ حقوقی دارای مسئولیت هستند. در این زمینه باید نهادهای نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام، از حیث ترویج و تقویت فرهنگ های مذکور به دقت عملکرد نهادهای مسئول را مورد بررسی قرار دهند.
نخست ضروری است موضوع ترویج و تقویت فرهنگ اشتغال به کار و دوری از بیکاری و رجوع به کارهای غیرمولد در صدر موضوع های فرهنگی قرار گیرد؛ زیرا هرچه عموم مردم تمایل بیشتری به خلق ثروت و فعالیت اقتصادی داشته باشند، انگیزه توسعه محصولات بیشتر می‌شود.
به علاوه، بخشی از مشکلات معیشتی و فقر می‌تواند ناشی از فرهنگ بیکاری و یا رجوع به کارهای غیرمولد و غیرمجاز باشد. بنابراین طبق بند ۱ سیاست های کلی اشتغال باید این موضوع به عنوان ارزش ترویج شود و طبق بند ۱ سیاست های کلی بخش صنعت ابلاغی باید منزلت کار و تلاش ارتقا پیدا کند.
از سوی دیگر، ترویج فرهنگ تولید و کارآفرینی که در بند ۲۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است، مقید به جهادی بودن شده است و از تعبیر فرهنگ جهادی استفاده شده است. درحقیقت، شناسایی ارزش کارآفرینی و تولید به عنوان جهاد سبب خواهد شد که تولیدکنندگان نه صرفا با نیت کسب سود بلکه با نیت دستیابی به سطحی از معنویت و اخلاق به صورت مضاعف تلاش کنند.
از آنجایی که بند مذکور سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به صورت مطلق بر تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری و کارآفرینی تأکید دارد، طبیعتا به طور خاص نیز شامل ترویج فرهنگ تولید دانش‌بنیان و ایجاد شرکت های دانش‌بنیان نیز می‌شود.
در بعد دیگر فرهنگ سازی در زمینه تولید دانش‌بنیان، باید مردم نیز از محصول تولیدکننده حمایت کنند. این حمایت در سیاست های کلی نظام در قالب حمایت مصرفی دیده شده است، به این صورت که از کالاها و خدمات داخلی حمایت صورت گیرد تا از سرمایه، کار، کالا و خدمات غیرداخلی کمتر استفاده شود و از این رهگذر، تولید داخلی توسعه پیدا کند.
بند ۱۵ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، به توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی بر اختصاص یافته است و بند ۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی تأکید دارد. درخصوص تولید دانش‌بنیان نیز چنین مطلبی وجود دارد و تبلیغ و اطلاع رسانی دولت برای خرید این محصولات باید وجود داشته باشد.
۴. سیاست های حمایت غیرمالی
در بند ۱ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، درخصوص مطلق اتخاذ انواع تدابیر تشویقی برای بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌وری عوامل تولید سخن گفته شده است. این حمایتها صرفا در حوزه پولی و مالی نیست و در سیاست های کلی نظام زمینه‌های حمایتی و تشویقی دیگری وجود دارد که می توان آنها را با تعبیر «غیر مالی» بیان کرد.
در همین راستا یکی از اصلی ترین زمینه‌های حمایت غیرمالی می‌تواند ایجاد ظرفیت های تجاری برای تولیدکننده باشد. در این خصوص، بند ۲ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به موضوع ایجاد ظرفیت برای تجاری سازی محصولات مبتنی بر فناوری اختصاص دارد.
همچنین موضوع تجاری سازی نوآوری های علمی و فناوری ها در بند ۲۰ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه مورد توجه واقع شده است. درحقیقت، زمانی که فناوری مورد نظر تجاری شود یا در حوزه برند سازی وارد شود، به شناسایی و گسترش محصول دانش‌بنیان منجر می‌شود که نوعی حمایت از این تولید محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالاها ازجمله مواردی است که به ظرفیت سازی تجاری برای تولیدکننده منجر می‌شود و بند ۱۰ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بدان اشاره دارد. مبتنی بر این بند، ایجاد زمینه صادرات کالا می‌تواند، به تشویق تولیدکننده به افزایش تولید باشد. البته براساس این بند، باید حمایت از صادرات کالا همه جانبه باشد؛ یعنی پوشش این حمایت به نحوی گسترده باشد که همه دستگاه‌های دولتی موظف به تسهیل صادرات محصولات تولیدکنندگان باشند و صرفا حمایت از صادرات مربوط به گمرک و تسهیل تعرفه‌های گمرکی نباشد.
حمایت غیرمالی دیگری که در مسئله تولید وجود دارد، ایجاد الزام های قانونی برای استفاده از دستاوردهای دانش‌بنیان ها و یا ارائه امکانات لازم از سوی بخش دولتی است.
با این وجود، ایجاد زیرساختها و حمایتها در فضای تجارت خارجی نباید از هر نوع فناوری باشد، بلکه مستند به جزء ۱ بند ۶ سیاست های کلی علم و فناوری باید به سمت حمایت از صادرات محصولاتی رفت که فناوری های آنها بومی سازی شده باشد و دارای مزیت و ظرفیت باشد؛ درحقیقت، محصول باید ظرفیت رقابت در فضای بین‌المللی را داشته باشد و بتواند، مزیت خاصی ارائه دهد.
موضع حمایتی دیگر بازار سازی داخلی برای تولیدکننده محصولات است. درحقیقت، تنظیم بازار به گونه ای که تولیدکننده را ترغیب به فضای تولید کند، عنصر مؤثری است که در بند ۷ سیاست های کلی اشتغال مورد تأکید قرار دارد؛ برای مثال، تعیین تعرفه گمرکی برای برخی از کالاهای وارداتی که دارای مشابه داخلی هستند، می‌تواند بازار مناسب برای این محصولات ایجاد شود.
بند ۲۰ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نیز به ایجاد فرصت های جدید برای کارآفرینان اختصاص یافته است که یکی از این فرصتها، فرصت های مربوط به ایجاد بازارهای جدید است. همچنین نظارت بر واردات نیز ازجمله این نوع حمایت غیرمالی در حوزه تنظیم بازار محسوب می‌شود؛ بند ۵ سیاست های کلی سلامت به نظارت کارآمد بر واردات دارو با هدف حمایت از تولید اختصاص دارد که نقش کنترل واردات بر این حوزه را پررنگ می‌کند.
علاوه بر تجاری سازی محصول و توسعه بازارهای داخلی برای آن، حمایت قضایی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی نیز یکی از زیرساختها و حمایت های غیرمالی در چارچوب نظام قضایی خواهد بود؛ چنانچه دولت و دستگاه قضایی از حقوق تولیدکنندگان، به خصوص شرکت های دانش‌بنیان، حمایت کند و موجب تسریع در رسیدن به حقوق آنها شود، بستر لازم برای توسعه این دست شرکتها افزایش خواهد داد.
حمایت هایی نظیر جلوگیری از تعطیلی شرکتها و تولیدات دانش‌بنیان به دلیل تأخیر در پرداخت دیون، تشکیل دادگاه و دادسرای اختصاصی برای رسیدگی به مطالبات تولیدکنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده و استفاده غیرمجاز از ایده محصول تولید شده و … از این دست هستند. این حمایتها به عنوان نخستین مؤلفه اقتصاد دانش‌بنیان در بند ۳ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی شناسایی شده است.
۵. سیاست های مدیریت تولید و منابع انسانی
از جمله عوامل موفقیت در حمایت از تولید، ترسیم سیاستها و راهبردهایی است که به تغییر در فرایند و سازوکارهای تولید منجر شود.
در بند ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تقویت عوامل تولید به عنوان یکی از طرق رشد بهره‌وری اقتصادی، شناسایی شده است. طبق بند ۷ سیاست های کلی اشتغال، باید بهره‌وری عوامل تولید ارتقا یابد. علاوه بر این در بند ۱ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، راهبرد بهینه سازی تعامل عوامل تولید مورد تأکید قرار گرفته است.
براساس این راهبرد علاوه بر اینکه باید هریک از عوامل تولید نظیر نیروی کار و سرمایه تقویت شود، ضروری است این عوامل با یکدیگر هم افزا و متعامل نیز باشند.
زنجیره بودن تولید و عوامل آن در طول فرایند تهیه مواد خام تا محصول نهایی نیز به مدیریت تولید مربوط می‌شود. در جزء ۲ بند «ج» سیاست های کلی آمایش سرزمین، بر اصلاح و تکمیل زنجیره‌های تولید صنعتی و در بند ۵ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت ازکار و سرمایه ایرانی، بر تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی تأکید شده است.
براساس بندهای مذکور، باید زنجیره تولید تا مرحله محصول نهایی مورد حمایت قرار گیرند و نکته این حمایت، ارتباط و رسیدن زنجیره تولید به محصول نهایی است. این سیاست علاوه بر ایجاد بخش های تکمیلی و جدید در زنجیره تولید، به افزایش ارزش افزوده برای تولید داخلی منجر خواهد شد.
یکی از مهمترین موضوعها در مدیریت تولید که از آن می‌توان به مدیریت عوامل تولید نیز تعبیر کرد، مدیریت منابع انسانی است. اینکه چه میزان نیروی کار در افزایش تولید و فرایند آن نقش آفرینی مثبت ایفا می‌کند به این موضوع برمی گردد.
بند ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر توانمند سازی نیروی کار و بند ۳ جزء «ج» سیاست های کلی آمایش سرزمین ابلاغی بر افزایش سهم منابع انسانی در تولید ثروت ملی متناسب با استعداد مناطق کشور تأکید دارد.
درحقیقت، زمانی که نیروی کار توانمند شود و دارای قدرت خلق ثروت، فعالیت و کارآفرینی باشد، طبیعتا عوامل تولید تقویت خواهند شد. موضوع توانمند سازی نیروی کار در جزء ۲ بند «الف» سیاست های کلی آمایش سرزمین با راهبرد ارتقای سطح آموزش، پژوهش و بهره وری نیروی کار مطالبه شده است.
همچنین در بند ۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مواردی نظیر مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه به موارد فوق افزوده شده است.
از سوی دیگر موضوع توانمند سازی نخبگان جهت توسعه فناوری در بند ۷ سیاست های کلی در موضوع خودکفایی دفاعی و امنیتی، موضوع جذب و به‌کارگیری و توانمند سازی نیروهای مستعد و نخبه در همه زمینه‌ها، به خصوص در زمینه فناوری های دفاعی و امنیتی مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از موارد دیگری که در حوزه مدیریت کلان تولید می‌تواند مورد توجه واقع شود، تعیین صلاحیت های تکلیفی هریک از نهادهای اداری و متولیان امر در حوزه حمایت از تولید است و اینکه سهم هر استان و منطقه ای در حمایت از تولید به چه میزان است باید مشخص شود و در این حوزه تقسیم کار صورت گیرد؛ به این معنا که هر استان با توجه به مزیت های بومی خود، در حوزه تولید چه محصولاتی، سرمایه‌گذاری می‌کند.
طبق بند ۱۰ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ضرورت دارد نقش نهادهای عمومی غیردولتی اقتصادی در جهت تولید تنظیم شود. بر این اساس باید، وظایف، تکالیف، جایگاه نهادهایی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفان در نقشه عملیاتی تولید ملی مشخص شود و یا اهدافی در چارچوب برنامه‌های توسعه برای آنها ترسیم شود.
همچنین مبتنی بر بند ۹ همین سیاست ها تعیین سهم و جایگاه برای بخش های خصوصی و تعاونی نیز در تولید ملی باید به لحاظ حقوقی مورد توجه واقع شود. حتی در این جزء، استفاده از نهاد وقف برای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در تأمین نیازهای حوزه تولید دانش‌بنیان و فناوری، مورد اشاره قرار گرفته است.
درخصوص تقسیم کار جغرافیایی، بند ۱۹ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق مختلف کشور با رعایت الزامات آن به منظور افزایش تولید ثروت ملی، تأکید کرده است.
طبق جزء ۱ بند «ج» سیاست های کلی آمایش سرزمین تقسیم کار ملی در حوزه تولید، یکی از شاخص های ارتقای کارایی و بازدهی اقتصادی و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد است که این موضوع در افزایش تولید دانش‌بنیان اشتغال آفرین مؤثر خواهد بود.
از سوی دیگر، این موضوع می‌تواند به بستر رقابت بین مناطق و استانها منجر شود که می‌تواند زمینه تحقق بند ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم کند.
