ممنوعیت اعمال سلیقه در ارزشگذاری دارایی های نامشهود - افق اقتصادی

اقتصاد ایران: مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی گفت: با ابلاغ دستورالعمل جدید ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود برای شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور،از اعمال سلیقه در این حوزه جلوگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، عبدالمجید مرشدی با اشاره به گذشت دو دهه از شکل گیری زیست بوم علمی و فناوری کشور گفت: به رغم اقدامات انجام شده، موضوع شناسایی و ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش بنیان و فناور در صورت‌های مالی آنها، هنوز به طور کامل به ثمر نرسیده است.
به گفته وی، این مساله زمانی خود را نمایان می‌کند که پس از گذشت دو دهه، این شرکت‌ها به چنان رشدی رسیده‌اند که دیگر منابع مالی و بودجه دولت، کفاف فعالیت توسعه ‏ای آنها را نمی‌دهد و در صورتی که نتوانند از منابع دیگری مانند بازار پول و بازار سرمایه تامین مالی انجام دهند، عملا رشدشان متوقف می‌شود.
مرشدی با بیان اینکه از حدود دو سال پیش موضوعی به نام آسیب شناسی نظام ارزش گذاری مطرح شد، اظهار داشت: این موضوع در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد ریاست جمهوری و زیست بوم فناوری و نوآوری کشور مطرح شد و ضرورت ایجاد نظام جدید ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود بیش از گذشته خود را نشان داد. به همین جهت روی سه موضوع کار شد؛ شناسایی و ثبت دارایی نامشهود در صورت‌های مالی شرکت‌ها، نحوه ارزش گذاری و تجدید ارزیابی آنها و مرجع ارزش گذاری.
وی افزود: اینها، موضوعاتی هستند که در تمام دارایی‌های اعم از مشهود و نامشهودی لحاظ می‌شود؛ به این عنوان که استانداردهای حسابداری، نحوه شناسایی و ثبت دارایی را نشان می‌دهند و بحث تجدید ارزیابی در قوانین و مقررات آمده است و شخصی که باید این اعداد و ارقام را تایید کند، هم در قانون وجود دارد؛ بنابراین آسیب شناسی و تشکیل اتاق های فکر، ما را به این جمع‌بندی رساند که باید مسائل مرتبط با این سه مورد حل و فصل شود. این موارد در کنار هم موجب شد که ضرورت راه‌اندازی نظام جدید ارزش گذاری در کشور و زیست بوم علم و فناوری بیش از گذشته احساس شود.
مرشدی خاطرنشان کرد: در همین راستا از دو سال پیش با توجه به مصوباتی که در آیین نامه وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۱ تحت عنوان سال دانش بنیان لحاظ شد، سعی کردیم وظایف هر دستگاه در این رابطه را مشخص کنیم و دبیرخانه اجرایی سازی این قانون که در وزارت اقتصاد تشکیل شد، چند مورد را پیگیری کرد.
ابهامات استاندارد شماره ۱۷ و ضرورت اصلاح آن
وی، نخستین موضوع پیگیری شده را بحث اصلاح استاندارد شماره ۱۷ که مربوط به دارایی نامشهود شرکت‌های دانش بنیان و نحوه شناسایی آن است، ذکر کرد و گفت: استانداردهای حسابداری موجود در ایران، ترجمه استانداردهای حسابداری هستند که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. این استانداردها بسیار دقیق تدوین شده‌اند و همه موارد در آنها لحاظ شده است، اما نکته‌ای که در مورد استاندارد شماره ۱۷ وجود داشت این بود که وقتی در فضای فعلی اقتصاد ایران می‌خواستیم آن را اجرا کنیم، یک سری ابهامات وجود داشت.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست جمهوری با بیان اینکه در بند ۴۴ استاندارد شماره ۱۷ مواردی درج شده که باید تمام آن شرایط برای شناسایی هزینه‌های توسعه به عنوان دارایی نامشهود توسط شرکت احصاء و توسط حسابرس آن تایید شود، عنوان کرد: شرکت‌هایی که با آنها در زیست بوم فناوری و نوآوری صحبت کردیم و حسابرسانی که حسابرسی این شرکت‌ها را به عهده داشتند، متفق القول بودند که این شش موردی که در بند ۴۴ وجود دارد، دارای ابهام است و باید کاملا شفاف شود.
مرشدی در ادامه افزود: نکته جالب این است زمانی که با شرکت‌هایی که توانسته بودند این دارایی نامشهود را در حساب‌هایشان لحاظ کنند، صحبت شد همگی اذعان کردند که توانسته اند با حسابرس شان در رابطه با این شش مورد توافق کنند. پس یعنی استاندارد، ظرفیت این کار را داشت ولی یک سری ابهامات بود که همچنان بقیه شرکت‌ها نمی‌توانستند از آن استفاده کنند.
وی برگزاری جلسات با شرکت‌های دانش بنیان، مدیران و حسابرسان آنها را از جمله اقدامات صورت گرفته برشمرد و اذعان کرد: با صاحب نظرانی که در این حوزه کار می‌کردند، صحبت کردیم و در آخر به این جمع‌بندی رسیدیم که باید دو کار در مورد این استاندارد انجام دهیم؛ یکی اینکه بند ۴۷ استاندارد شماره ۱۷ را اصلاح کردیم اما همانگونه که پیش بینی می‌شد سازمان حسابرسی تغییر در بندهای استاندارد را قبول نمی‌کرد. پیشنهاد سازمان حسابرسی این بود که یک رهنمود به استاندارد شماره ۱۷ اضافه شود که این رهنمود در قالب نمونه شواهد تحت عنوان پرسش ۱۳۰ به استاندارد شماره ۱۷ افزوده شد.
مرشدی در توضیح این موضوع اظهار داشت: ابهاماتی که در برخی از مباحث استانداردهای حسابرسی وجود دارد، در قالب پرسش و پاسخ توسط سازمان حسابرسی، پاسخ داده می‌شود و این پرسش و پاسخ در سایت این سازمان درج می‌شود. این پرسش و پاسخ دقیقا در ادامه استاندارد است؛ درست است شاید تغییری در ادبیات استاندارد انجام نگیرد ولی عملا این نمونه شواهد به استاندارد اضافه شده و می‌تواند کمک کند که این حساب‌ها در مرحله اول شناسایی و ثبت شوند.
اعمال سلیقه در ارزش گذاری دارایی نامشهود شرکت ها
وی نحوه ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود را موضوع دیگری دانست که با همکاری وزارت اقتصاد روی آن کار شده است و گفت: روش‌های مختلفی با اتکا به منابع مختلف خارجی تهیه و ترجمه و به کار گرفته شد، اما نکته بسیار مهم این است که هیچ کدام از این روش‌ها توسط یک سازمان یا نهاد واحد تدوین یا انتشار پیدا نکرده و به همین دلیل هر یک از سازمان ها یا نهادها با توجه به سلیقه و درک خودشان از موضوعات در زمینه ارزش گذاری کار می‌کنند.
به گفته مرشدی با توجه به وجود این مسائل، مجددا بررسی‌ها و جلسات مختلف کارشناسی برگزار شد و متفق القول این نتیجه حاصل شد که باید یک دستورالعمل واحد برای نحوه ارزش گذاری داشته باشیم.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست جمهوری با بیان اینکه این موضوع در دستور کار این معاونت قرار گرفت، اظهار داشت: در همین راستا کمیته تخصصی تشکیل و جلسات کارشناسی بسیاری برگزار شد و نسخه‌ای که مورد تایید سازمان حسابرسی بود، تهیه شد که با امضای معاون علمی رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد. این ابلاغیه می تواند دستورالعمل یکسان و قابل استنادی برای اشخاصی باشد که در زمینه ارزش گذاری شرکت‌های دانش بنیان و فناور فعالیت می‌کنند.
تشکیل کمیسیون کارشناسان دانش بنیان و فناور
مرشدی، تعیین مرجع ارزش گذاری را موضوع سوم و مهم ترین نکته در ایجاد نظام جدید ارزش گذاری ارزیابی کرد و افزود: طبق قوانین و مقررات، کانون کارشناسان رسمی دادگستری مرجع ارزش گذاری انواع دارایی‌هاست که در قانون تجارت و در آیین نامه ماده ۱۴۹ یا ۱۴۷ مالیات‌های مستقیم در مورد تجدید ارزیابی به وظیفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری در این زمینه اشاره شده است.
وی با اشاره به انجام مذاکرات مختلف با کانون کارشناسان دادگستری در مورد این موضوع گفت: تقریباً ۸۰ سال از عمر این کانون می‌گذارد و کارشناسان این کانون، بار انجام معاملاتی که در سازمان بورس و بانک‌ها انجام می‌شود را بسیار زیاد به دوش کشیده اند. در همین حال تنها نکته‌ای که با کانون کارشناسان دادگستری داشتیم، عدم آشنایی بعضی از کارشناسان با این اصطلاحات بود.
به گفته مرشدی در مذاکرات انجام شده این نتیجه حاصل شد که اگر یک گروه ویژه به عنوان گروه دانش بنیان و فناور به گروه‌های کارشناسان رسمی اضافه شود، این مشکل حل خواهد شد؛ زیرا به عنوان یک گروه وارد دستور کار کانون می‌شد و طبق آن امکان برگزاری آزمون برای جذب کارشناسان مختلف وجود داشت.
وی در عین حال تشکیل این گروه را بسیار زمان بر دانست و تصریح کرد: به همین جهت تصمیم گرفتیم که در مرحله اول با همکاری کانون کارشناسان دادگستری استان تهران، کمیسیونی به عنوان کمیسیون کارشناسان دانش بنیان و فناور تشکیل دهیم. کاری که این کمیسیون باید در وهله نخست پیگیری کند، تشکیل گروه در کانون کارشناسان دادگستری است.
مرشدی با بیان اینکه تشکیل این گروه حدود دو تا سه سال طول خواهد کشید، گفت: در این مدت کمیسیون کارشناسان دانش بنیان و فناور در صورت ارجاع کار از سمت شرکت‌های دانش بنیان و فناور که می‌تواند از سمت معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی باشد، برای ارزش گذاری دارایی شرکت‌ها یک کمیسیون تشکیل می‌دهد. این کمیسیون شامل کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان زیست بوم فناوری و نوآوری کشور است.
وی در ادامه افزود: با این حرکت علاوه بر اینکه کارشناسان رسمی با ادبیات و الزامات زیست بوم علم و فناوری کشور آشنا می شوند، کارشناسانی هم که طی این مدت کار ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها را انجام می‌دهند، وارد بحث کانون کارشناسان رسمی شده و این تعاملات برقرار می شود. در نهایت می توانیم از ظرفیتی که کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین و مقررات دارند، برای ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دانش بنیان از منظر قانونی استفاده کنیم.
مرشدی اظهار داشت: پیش بینی ما این است که با سه اقدام انجام شده در سال جاری تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دانش بنیان و فناور در صورت‌های مالی ۱۴۰۲ خود، بتوانند هزینه‌های توسعه را به جای ثبت در هزینه‌ها به عنوان دارایی‌های نامشهود ثبت کنند. بعد از این مراحل هم با توجه به دستورالعمل ارزش گذاری و مرجع ارزش گذاری بتوانیم بحث‌های تجدید ارزیابی و شناسایی ارزش واقعی دارایی نامشهود شرکت‌های دانش بنیان را انجام دهیم.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه کل اقدامات انجام شده در حدود دو سال، چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کار بوده است، گفت: بقیه موارد شامل مراوده با فعالان بازار سرمایه و فعالان بازار بورس در جهت قبول کردن این اعداد و ارقام است. همچنین درج تاثیر این اعداد و ارقام در اعتبارسنجی شرکت‌های دانش بنیان و فناور به قوت خود باقیست که اگر این زیرساخت شکل بگیرد، می توانیم شاهد تقویت و استفاده شرکت‌های دانش بنیان از این بستر باشیم.