درحالی‌که فشار بر منابع اقتصادی و خدمات عمومی کشور به مرز هشدار رسیده، موضوع حضور گسترده اتباع غیرمجاز بار دیگر به اولویت امنیتی و اجتماعی دولت تبدیل شده است. وزیر کشور صراحتاً اعلام می‌کند که «دو میلیون تبعه غیرمجاز» در کشور حضور دارند؛ رقمی که نه فقط بر معیشت مردم، بلکه بر اشتغال، یارانه‌ها و حتی امنیت محلی سایه انداخته است.
ماجرای حضور گسترده اتباع غیرمجاز دیگر موضوعی نیست که بتوان آن را به تعویق انداخت یا به امید خودبه‌خود حل شدن، از کنارش گذشت. مسئولان کشور به‌خوبی می‌دانند که ایران امروز با مشکلات ساختاری و محدودیت‌های اقتصادی‌اش، ظرفیت پذیرش این حجم از مهاجران را ندارد.
وقتی دولت خودش در تأمین ابتدایی‌ترین نیازها برای مردمش ناتوان است، نمی‌توان انتظار داشت که بار اضافه‌ای چون خدمات درمانی، آموزشی و یارانه‌ای برای جمعیت میلیونی غیرمجاز را هم به دوش بکشد. این درست مثل آن است که صاحب‌خانه حتی در روشن نگه‌داشتن خانه‌اش درمانده باشد، اما درِ خانه را به روی مهمانان بی‌شمار باز بگذارد!
بخشی از این معضل، میراث تساهل و بی‌تفاوتی دولت پیشین است؛ زمانی که ورود غیرقانونی اتباع از مرزهای شرقی به راحتی نادیده گرفته شد و موج مهاجران تا غرب کشور هم پیش رفت، بی‌آن‌که سازوکاری برای کنترل و شناسایی‌شان وجود داشته باشد.
وزیر کشور اخیراً در سفر به کرمان، یکی از استان‌هایی که با تراکم بالای اتباع غیرمجاز مواجه است، بدون تعارف اعلام کرد: «حدود ۲ میلیون تبعه غیرمجاز در کشور داریم». در ادامه هم اسکندر مؤمنی هشدار داده که این گروه نه‌تنها فرصت‌های شغلی را اشغال کرده‌اند، بلکه سهم قابل توجهی از یارانه‌های محدود کشور را نیز مصرف می‌کنند.
وزیر کشور تأکید کرده که اولویت دولت، بازگشت این افراد به کشورهای خودشان است. واقعیت آن است که اگر فردی توان ساختن کشورش را ندارد، دلیلی ندارد انتظار داشته باشیم که در کشور دیگر سازنده و مفید واقع شود. چه بسا کسی که برای وطن خودش قدمی برنداشته، برای کشور میزبان هم باری اضافه خواهد بود.
تجربه بیش از چهل سال اخیر، نشان داده که چشم‌انداز روشن و نتیجه مشخصی از این روند حاصل نشده و حالا زمان آن رسیده که دولت با قاطعیت، برنامه‌ریزی برای بازگرداندن این جمعیت را اجرایی کند؛ پیش از آنکه تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی آن غیرقابل مهار شود.
