کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری در نامه‌ای به رئیس مجلس، از وی خواست تا به بررسی نهایی آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بپردازد.
بر اساس گزارش‌های دریافتی، کمیته فنی مطالبات صنفی بازنشستگان در نامه‌ای به رئیس مجلس، پیگیر آخرین وضعیت قانون متناسب‌سازی حقوق خود شدند. در این نامه، آنها به اعتراضات گسترده خود، مطالبات قانونی و دیگر مشکلات موجود اشاره کردند.
در این نامه ذکر شده است: قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در جزء ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای اجرا به دولت محترم ابلاغ گردید.
با عنایت به اینکه طبق مصوبه مجلس محترم آیین نامه اجرایی این قانون بایستی توسط دولت محترم تصویب می‌شد دولت سیزدهم در اواخر دوران خدمت نسبت به تهیه و تنظیم و ابلاغ آیین نامه موصوف به دستگاه‌های اجرایی ذیربط اقدام نمود که مفاد جزء ۶ ماده ۱ این آیین نامه در خصوص تعریف مابه‌التفاوت و ذکر عبارت میانگین خالص در این بند موجب اعتراضات گسترده‌ای توسط بازنشستگان گردید که بنا به پیشنهاد معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران عبارت خالص حذف لیکن عبارت زیر به انتهای این جزء افزوده شد: «پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور».
این کارگروه خطاب به قالیباف آورده است: در واقع در اصلاحیه آیین نامه اجرایی با حذف عبارت خالص و الحاق عبارت فوق الاشعار که همان مفهوم را شفاف سازی و تبیین می‌کند جامعه بزرگ و میلیونی بازنشستگان کشوری و لشکری تصور می‌کنند فلسفه و مُرِّقانون متناسب سازی برای تحقق ۹۰ درصد متناسب سازی با شاغلان مشابه و هم‌طراز محقق نخواهد شد و میزان متناسب سازی با موضوع افزودن عبارت مالیات بر درآمد و با توجه به طبقات مختلف ساختار مالیاتی به حدود ۸۰ درصد و کمتر تبدیل خواهد شد؛ بنابراین از جنابعالی درخواست می شود طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی به عنوان میثاق دو سویه ملت – دولت مقرر فرمایید هیات محترم تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین در اسرع وقت آیین نامه اجرایی قانون متناسب سازی به ویژه تعریف جزء ۶ ماده ۱ این آیین نامه را بررسی و اعلام نظر نمایند تا حضرتعالی نیز تشخیص و نظر نهایی را به دولت ابلاغ فرمایید.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: به محض ارسال جداول به صندوق بازنشستگی احکام را ظرف دو روز صادرخواهیم کرد تا کام بازنشستگان شیرین گردد.
در این جلسه مهدی مسکنی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به سوالات بازنشستگان حاضر در جلسه پیرامون برخی مطالبات به خصوص تهیه جداول شناسایی و طبقه‌بندی بازنشستگان برای اجرای متناسب‌سازی حقوق گفت قرار است در چند روز آینده جلسه ای با مسولان سازمان امور استخدامی و اداری کشور برگزار شود.
وی افزود بازنشستگان عزیز بدانند که در این زمینه صندوق بازنشستگی مجری اجرای قانون است لذا این جداول طبق قانون می بایست در ۳۰ مرداد سال جاری آماده و به سازمان برنامه بودجه کشور جهت تامین منابع ارسال و از آنجا به صندوق بازنشستگی کشوری برای صدور احکام ابلاغ می شد اما با توجه به تغییرات در کابینه دولت این کار مسکوت مانده بود ولی اخیرا با دستور اکید آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم تهیه این جداول در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گرفت تا سریعا آماده گردد لذا به محض ابلاغ جداول ، صندوق بازنشستگی ۲۴ ساعت احکام را پس از وصول از سازمان برنامه بودجه صادر می کند.
مسکنی در مورد اجرایی شدن ماده ۸۵ توسط دستگاه های اجرایی گفت: اگر مدیران اجرایی دستگاه ها مثل وزارت آموزش و پرورش در بودجه ای که امسال از طرف دولت به دستگاه ها ابلاغ می‌شود ردیفی را برای ماده ۸۵ در نظر بگیرند ما اعتبار این ردیف را تا وصول از بودجه برای آموزش و پروش حاضریم پرداخت کنیم که از این بابت نگرانی اعتبار نداشته باشد ولی به شرطی که اعتبار ماده ۸۵ در بودجه سال آینده تامین و لحاظ گردد.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی در مورد قراردادهای منعقده در خصوص تسهیلات رفاهی گفت با طرف قراردادهای تامین اجتماعی مثل سرای ایرانی و سه راه افسریه و چندین شرکتهای دیگر مثل کفش ملی و چند شرکت دیگر که در سایت صندوق بازنشستگی کشور درج شده قرار داد قسطی بدون پیش پرداخت با اقساط ۱۲ و ۲۴ ماهه منعقد گردیده و تعدادی در حال انعقاد قرداد هستند.
مسکنی در مورد اعتراض بازنشستگان نسبت به کسورات از حقوق افزود فاصله صندوق بازنشستگی با دستگاه طلبکار یک به یک است یعنی یکماه فاصله داریم و اگر بیشتر از این شد قابل پیگیری است.
وی در باره پرداخت یک میلیون تومان علی‌الحساب همسان سازی حقوق بازنشستگان اظهار داشت: این روند ادامه دارد تا قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اجراء گردد خوشبختانه بابت سه ماهه اول سال طبق مصوبه هیات وزیران سه میلیون تومان علی‌الحساب به حساب بازنشستگان کشوری واریز شد و همین طور تیر ماه ۱۴۰۳ و این روند ادامه خواهد یافت تا به امید خدا جداول همسان سازی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال و از آنجا به صندوق بازنشستگی کشوری جهت صدور احکام همسان سازی ابلاغ گردد.
