احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس غیردولتی در پاسخ به این پرسش که آیا پایین بودن امنیت شغلی معلمان در این مدارس مانع از چانهزنی آنها برای اجرای قوانین مربوطه نمیشود، اظهار داشت: ما در حال تلاش برای ایجاد سازوکارهایی هستیم تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنیم. باید محدودیتهایی در سطح کشور برای این موضوع وضع شود. همچنین در متن قانون به این نکته اشاره کردهایم که با همکاری سازمان تأمین اجتماعی، ضمانت اجرایی برای اجرای این قانون فراهم کنیم تا در صورت اصرار معلم بر اجرای آن، قطع همکاری مدرسه با معلم اتفاق نیفتد.
احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش، در واکنش به اظهارات اخیرش درباره وجود مقاومت در برابر ۳۰ ساعته شدن تدریس معلمان، بیان کرد: به نظر نمیرسد که مقاومتی وجود داشته باشد، اما برخی مدارس با شهریههای پایین وجود دارند که قادر به پرداخت هزینهها نیستند. در واقع، منابع مالی این مدارس کافی نیست و به همین دلیل گاهی اوقات مقاومتهایی مشاهده میشود. ما هنوز در مراحل ابتدایی کار هستیم و امیدواریم که به نتایج مطلوبی برسیم. به تدریج باید این مشکل حل شود؛ بخشی از این مسئولیت بر عهده ماست و بخشی دیگر باید توسط خود مدارس با افزایش درآمدهایشان انجام شود.
وی تصریح کرد: اثر این کار روی کیفیت آموزش و پرورش خیلی بالاست، دنبال این هستیم که انشاالله یک ریلگذاری خوب را انجام بدهیم و موسسان بپذیرند چون این کار نقش غیرقابل انکاری در کیفیت آموزش و پرورش خواهد داشت. ما دنبال این هستیم که هم ۳۰ ساعتهشدن تدریس معلمان، هم بیمه به خصوص بیمهی درمانیشان و هم آموزش و توانمندیشان را به صورت سهبستهی در کنار هم پیگیری کنیم.
محمودزاده ادامه داد: هرچه معلم خوب، باانگیزه و با حقوق مناسب در مدارس سازماندهی و ساماندهی کنیم، به همان اندازه کیفیت آموزش و کیفیت پرورش افزایش مییابد. نقش مستقیم معیشت، منزلت و مرجعیت معلم در کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی برای همگان مشخص و مبرز است. باید به سمتی برویم که این اتفاق بیفتد و معلم در کلاس حضور ثمربخش داشته باشد. زمانی این حضور ثمربخش اتفاق میافتد که منزلت و معیشت و مرجعیت معلم مد نظر قرار گرفته باشد. همهی اینها هم بخشی در دست موسسان و بخشی در دست آموزش و پرورش است. همه باید دست در دست هم بدهیم که این اتفاق بیفتد.
معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین ضمن یادآوری این که ۳۰ ساعته شدن ساعت کار معلمان مدارس غیردولتی قانون مصوب است و مخالفت با آن فاقد هرگونه وجاهت قانونی است، گفت: البته مقاومت به معنای تمرد و عدم اجرای قوانین نداریم، این مدارس توان اجرای قانون را ندارند، وگرنه همه به درستی این طرح اعتراف دارند؛ یعنی هرکسی را در این کشور ما سراغ بگیریم تایید میکند که معلم اگر منزلت و معیشت و مرجعیتش در وضعیت خوبی باشد، تاثیر مثبت در آموزش و پرورش دارد.
وی همچنین با اشاره به مسئلهی تضمین اشتغال و امنیت شغلی معلمان گفت: ما قانون ۳۰ ساعته شدن تدریس را برای همین تضمین اشتغال معلمان آوردهایم؛ اگر این قانون اجرایی شود که البته تا حدی شده، چرا که مدارس مجتمعی ما از خرداد این کار را شروع کردهاند، خود این قانون ضمانت اشتغال آن معلم را فراهم میکند. بیشتر هم از این جنبه ما ورود کردهایم که معلم با همین ۳۰ ساعت تدریس بتواند بیمه شود و حقوق و مزایایش را بگیرد، به طوری که مشکلاتش حل و فصل بشود، اگر این اتفاق بیفتد، شاید خیلی هم علاقهمند به اشتغال در جای دیگری نباشد.
طرح صلاحیت معلمی چیست؟
رییس سازمان مدارس غیردولتی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا امنیت شغلی پایین معلمان مدارس غیردولتی، امکان چانهزنی آنها بر سر لزوم اجرای قوانینی از این دست را از میان نمیبرد؟ گفت: ما در تلاشیم سازوکارهایی را تدارک ببینیم که مشکلاتی از این دست پیش نیاید. قید و بندهایی برای این موضوع باید در کل کشور بگذاریم. البته در خود قانون هم ذکر کردهایم که با همکاری سازمان تامین اجتماعی، ضمانت اجرایی اجرای این قانون را فراهم کنیم که در اثر اصرار معلم در برابر موسس بر سر اجرای این قانون منجر به قطع همکاری مدرسه با معلم نشود.
وی افزود: سال گذشته ما طرح دیگری هم در همین راستا دنبال میکردیم که طرح صلاحیت معلمی است و آن ۳۶۰ ساعت تدریسی که مطرح بود، به خاطر همین بود که ما کارت صلاحیت معلمی به معلم بدهیم و به راحتی نتوانند بگویند این معلم نمیتواند حضور داشته باشد.در واقع با معلمی که این کارت را گرفته، نمیتوان به راحتی قطع همکاری کرد، مگر اینکه مشکلی داشته باشد. ما در واقع سه طرح در کنار هم داریم که این مشکلات و نارساییها را حل خواهد کرد، یکی ۳۰ ساعته شدن تدریس برای دستمزد و بیمه است، دومی آموزش و توانمندی است که منجر به صلاحیت معلمی میشود و سومی هم طرح بیمهی درمانی است که به آن شعار معیشت منزلت و مرجعیت کمک کند.