رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مجموع مطالبات فرهنگیان به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. او همچنین اظهار داشت که در سال تحصیلی جدید، تعداد معلمان کمبود ۱۷۶ هزار نفری دارد و علاوه بر این، تخمین زده می‌شود که حدود ۷۲ هزار معلم تا مهر ۱۴۰۳ بازنشسته شوند که این موضوع تامین نیروی انسانی برای وزارت آموزش و پرورش را دشوارتر خواهد کرد.
در جلسه علنی مجلس امروز، بابک نگاهداری در حین بررسی گزارش وزیر آموزش و پرورش درباره اقدامات مورد نیاز برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ اظهار داشت که معلم به عنوان مهمترین عنصر نظام آموزش و پرورش محسوب می‌شود. او تأکید کرد: “برای داشتن یک سیستم آموزشی و پرورشی قوی در مقابل تمامی کمبودها و چالش‌های کشور، باید اولویت معلم را در نظر بگیریم.”
وی با بیان اینکه در دو دهه گذشته جذب و استخدام معلمان وضعیت به سامانی نداشته است، افزود: بی‌توجهی به توسعه ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان و تقریبا تضعیف و انحلال مراکز تربیت‌معلم و مجموعه قوانین تعیین تکلیف استخدامی معلمین از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ سبب بحرانی شدن نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود معلم در ابتدای سال تحصیلی گفت: این وضعیت همراه با افزایش روند بازنشستگی معلمان و افزایش جمعیت دانش‌آموزی، اثرات نامطلوبی بر روند تأمین نیروی انسانی در سال‌های آینده خواهد داشت؛ به‌نحوی که همواره وزارت آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی با کمبود شدید معلم روبه‌رو بوده است.
به گفته نگاهداری، در اسناد بالادستی و قوانین مصوب مجلس و برنامه ششم توسعه و در بیانات رهبر انقلاب مسیر اصلی جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی اعلام‌شده اما به‌دلیل فراهم نکردن زیرساخت‌ها، تأمین معلم و نیروی انسانی مورد نیاز در مدارس از مسیرهایی همچون به‌کارگیری سرباز معلمان، خرید خدمات از بخش غیردولتی، به‌کارگیری بازنشستگان و استفاده از ۶ ساعت موظف مدیران و معاونان مدارس صورت‌می‌گیرد که این روش‌ها قطعا کیفیت آموزشی و پرورشی لازم را ندارد.
وی بیان کرد: در خصوص دانشگاه فرهنگیان، طبق برنامه ششم و نیز ماده ۸۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نسبت عضو هیئت علمی به دانشجو باید ۳۰ باشد اما این نسبت نه‌تنها رو به ارتقا نبوده بلکه هم اکنون حدود ۱۱۴ دانشجو به‌ازای هر عضو هیئت علمی است. فضاهای کالبدی فرسوده و غیراستاندارد، امکان زیست شبانه روزی برای دانشجویان این دانشگاه را دشوار کرده است.
حدود ۱۷۶ هزار کمبود معلم در سال تحصیلی آینده داریم
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان به اینکه برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حدود ۱۷۶ هزار نفر کمبود معلم وجود دارد، گفت: البته این کمبود با فرض اعمال سیاست‌های انقباضی شدید در تخصیص نیروی مدیریت، کیفیت بخشی به مدارس و استفاده از بازنشستگان و حق‌التدریس شاغلین است.
وی در خصوص بازنشستگان آموزش و پرورش اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۷۲ هزار معلم تا مهر ۱۴۰۳ بازنشسته خواهند شد و این امر تأمین نیروی انسانی را برای وزارت آموزش و پرورش سخت‌تر خواهد کرد.
نگاهداری ادامه داد: اگرچه قانون به وزارت آموزش و پرورش اجازه به‌کارگیری بازنشستگان برای تدریس در کلاس‌های درس را داده، اما تأخیر چندماهه در پرداخت حق‌الزحمه و سطح پایین دستمزد آنها به‌عنوان یک مانع جدی بر سر راه همکاری معلمان بازنشسته با مدارس است.
عدم استقبال مردان از استخدام در کلان‌شهرها
وی اظهار کرد: به‌دلایل مختلف اقتصادی همچون بالا بودن هزینه مسکن در کلان‌شهرهایی از جمله تهران، مشاغل معلمی برای مردان به‌شدت با کاهش استقبال مواجه شده به‌نحوی که در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۲ در کلان‌شهر تهران ظرفیت پذیرش مردان ۱۵۷۸ نفر بوده که به‌دلیل عدم استقبال، تعداد ۱۳۵۴ نفر، یعنی معادل ۸۶ درصد از این تعداد، حتی در مرحله تکمیل ظرفیت هم پر نشده است. در کل کشور نیز در سال ۱۴۰۲ از بیش از ۵۷ هزار مجوز، بیش از ۱۰ هزار مجوز خالی باقی مانده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر چند که اولویت با به‌کارگیری معلمان رسمی و دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان است اما در کوتاه مدت به‌دلیل کمبود شدید نیرو و خالی بودن بسیاری از کلاس‌ها، لزوم اخذ تدابیر کوتاه مدت ناگزیر است و بر این اساس بایستی به‌گونه‌ای عمل کرد که حداقل با استفاده از ظرفیت‌های فعلی موجود چالش کمبود نیرو به بحران در ابتدا مهرماه تبدیل نشود.
فرآیند نقل و انتقال معلمان تسریع شود
نگاهداری در ادامه با ارائه پیشنهاداتی برای جبران کمبود معلم در مدارس گفت: لازم است در فرآیند نقل و انتقالات تسریع شود. در حال حاضر از زمان آغاز مهلت ثبت‌نام نقل و انتقالات تا قطعی شدن نتیجه فرآیند زمان‌بری است که موجب می‌شود ۱۰۰ درصد نیروهای یک منطقه شفاف و قابل تصمیم‌گیری نباشد و بخشی از نیروهای متقاضی انتقال نیز در این مدت در حالت سردرگمی به سر می‌برند.
وی ادامه‌داد: دومین پیشنهاد ما این است که در فرآیند گزینش تسریع شود تا تعیین تکلیف معلمان تا ابتدای مهر صورت گیرد و فرصت حداقل یک ماهه برای آماده سازی و آموزش معلمان پیش از ابتدای مهر فراهم شود. متأسفانه در سال گذشته زمان‌بر شدن این فرآیند موجب شد که از یک‌سو نتایج نهایی آزمون استخدامی معلمان در هفته ابتدایی مهرماه اعلام شود و آموزگاران بدون آنکه حتی یک روز آموزش لازم را ببیند وارد کلاس شدند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از سوی دیگر نتایج آزمون دبیری اواخر آبان‌ماه اعلام شد و وقفه‌ای حدوداً دو ماهه در فرایند تدریس این بخش ایجاد شد. بنابراین فرایند آزمون‌های استخدامی ۱۴۰۳ باید تسریع شود تا این نیروها دوره حداقلی یک ماهه را آموزش ببیند و ابتدای مهرماه همگی در کلاس‌های درس حاضر باشند.
نگاهداری با طرح پیشنهاد تدبیر نظام انگیزشی برای بازنشسته‌ها و همچنین پرداخت منظم اضافه کاری معلمان گفت: با وجود آنکه استفاده از ظرفیت بازنشستگان آموزش‌وپرورش و اضافه‌کاری معلمان یکی از اصلی‌ترین راهکارهای جبران کمبود معلم است اما در سال‌های گذشته به‌دلیل بی‌نظمی در پرداخت منظم اضافه‌کاری معلمان و حق‌التدریس معلمان بازنشسته از یک‌سو و ناچیز بودن میزان دستمزد آنان از سوی دیگر، انگیزه بسیاری از معلمان برای همکاری با آموزش‌وپرورش کاهش یافته‌بود.تداوم این بی‌نظمی موجب خواهد شد که معلمان این گروه‌ها تمایلی برای همکاری در این قالب‌ها نداشته‌باشند بنابراین پرداخت منظم حقوق و دستمزد و افزایش مبلغ آن برای انگیزه‌بخشی به این گروه از معلمان جهت همکاری با وزارت آموزش و پرورش بسیار ضروری است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه پیشنهاد دیگر، ابطال مأموریت نیروهای رسمی آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی است، افزود: براساس ماده (۲۴) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی امکان مأموریت نیروهای رسمی این وزارتخانه به مدارس غیردولتی در پست‌های مدیر یا معاون مدرسه امکان‌پذیر است. بر اساس آخرین آمار نیروی انسانی آموزش و پرورش، در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ حدود ۶ هزار و ۶۰۰ معلم به مدارس غیردولتی مأمور شده‌اند.
با پدیده هم‌زمانی کمبود و مازاد نیروی انسانی مواجه هستیم
وی گفت: بررسی شواهد میدانی با استانداردهای تعیین شده در اسناد بالادستی نیروی انسانی در آموزش و پرورش نشان‌می‌دهد که در حال حاضر با پدیده هم‌زمانی کمبود و مازاد نیروی انسانی مواجه هستیم؛ این پدیده در سطوح استانی، شهرستانی، منطقه‌ای و سطح جنسیت معلمان زن و مرد رخ داده است. به‌دلیل برخی قوانین و مقررات و نبود سامانه آمایش و پایش دقیق وضعیت‌سنجی نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش، برخی از استان‌ها دچار کمبود شدید نیروی انسانی هستند، در حالی که استان‌های دیگر مازاد شدید نیروی انسانی وجود دارد. این وضعیت میان شهرستان‌های یک استان و نیز مناطق یک شهرستان قابل مشاهده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع باید از مسیر سازوکارهایی همچون سامانه نقل و انتقالات، مدیریت شود، در سال‌های گذشته اگر چه حجم بالایی از نیروی انسانی به مناطق دارای کمبود همچون استان‌های سیستان و بلوچستان، شهر تهران و شهرستان‌های تهران اختصاص‌یافته، اما با توجه به اینکه تعداد بسیار زیادی از این افراد بومی این شهرها نبوده، از همان روزهای آغار به‌کارگیری، متقاضی بازگشت بوده‌اند. ادامه این رویه استان‌های با کمبود نیروی انسانی را همواره با چالش جدی مواجه کرده است.
وی در ادامه به چالش‌های اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره و اظهار کرد: حدود ۱۳ سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌گذرد، اگرچه دولت‌های مختلف همواره از اجرای سند تحول بنیادین گفته‌اند اما آنچه مشهود است و بارها مورد گلایه مقام معظم رهبری بوده عدم پیشرفت در اجرای سند تحول بنیادین است.
نگاهداری افزود: باید میزان تحقق سند تحول بنیادین را با شاخص‌های دقیق ارزیابی کرده و ساختار اداره و رویه‌های و ازت آموزش و پرورش را اصلاح و بازنگری کنیم تا ساختارسازی لازم برای اجرای سند صورت گیرد.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین پیشران‌های اجرای سند تحول بنیادین که در ارتباط با مأموریت قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی است، تهیه لوایح قانونی مورد نیاز سند تحول است که در متن این سند به‌صورت صریح یا ضمنی به آنها اشاره شده‌است. مواردی مانند باید اصلاح قوانین و مقررات موجود استخدامی، مالی و اداری و اصلاح قوانین موجود با هدف تقویت نقش شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان و مناطق در دستور کار قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب سند تحول بنیادین در آذرماه سال ۱۳۹۰ گفت: با وجود آنکه بخش‌هایی از سند اجرا و پروژه‌هایی در راستای آن اجرا شده، اما همچنان شاهد هستیم که کلیات سند مغفول مانده‌است. اقداماتی که تاکنون از سوی دولت‌های مختلف انجام‌شده، عمدتاً یا تنها معطوف به گفتمان‌سازی و تبیین سند بوده یا به‌صورت تک پروژه‌هایی بوده که با تعویض مدیران متوقف یا تغییر رویه داده‌اند و نتوانسته‌اند به پروسه‌ای برای اجرای سند تبدیل شوند.
نگاهداری در خصوص چالش‌های پرداخت معوقات و مطالبات فرهنگیان اظهار کرد: بررسی بودجه وزارت آموزش و پرورش در سالیان گذشته نشان از این دارد که این بودجه همواره با کسری مزمن مواجه است. بیماری کسری مزمن در بودجه وزارت آموزش و پرورش سبب شده‌است که نتوان مدیریت و برنامه‌ریزی دقیقی در این وزارتخانه انجام داد و حتی تخصیص‌های بالاتر از ۱۰۰ درصد نیز نمی‌تواند این مسئله را حل کند و یکی از پیامدهای آن تمرکز بر اعتبارات حقوق و دستمزد و به حاشیه رفتن اعتبارات کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی است.
مجموع مطالبات فرهنگیان به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بر اساس آخرین استعلام‌های انجام‌شده، مجموع مطالبات فرهنگیان به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
نگاهداری در تشریح چالش‌ها و کمبودهای فضای‌های آموزشی، گفت: یکی از مهترین چالش‌ها و کمبودهای آموزش‌وپرورش که در واقع بستری برای تمامی فرایندهای آموزشی و پرورشی است، فضاهای فیزیکی آموزشی است. در موارد متعددی نظام آموزش‌وپروش با کمبود شدید در این حوزه مواجه است که تاثیر مستقیمی بر کیفیت و عدالت آموزشی خواهد گذاشت.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یکی از این چالش‌ها را سرانه فضای آموزشی دانست و افزود: سرانه متوسط فضای آموزشی کل کشور ۵.۲۸ متر مربع است این در حالی‌ست که سرانه استاندارد فضای آموزشی ۸.۵ متر مربع است و یازده استان یعنی ۳۳درصد مناطق آموزشی نیز زیر متوسط سرانه فضای آموزشی قرار دارند.
وی مسئله دیگر را استحکام فضای‌های آموزشی برشمرد و عنوان کرد: حدود ۱۰۴ هزار کلاس درس در کشور، معادل ۱۹.۲ درصد از کل کلاس‌های نظام آموزش‌وپرورش، نیازمند تخریب و بازسازی یا مقاوم سازی هستند. کردستان با ۳۸.۷ درصد، آذربایجان شرقی با ۳۸.۶ درصد و تهران با ۲۸.۱ درصد سه استانی هستند که بیشترین کلاس‌های ناامن را دارند.
نگاهداری در زمینه چالش سیستم‌های گرمایش و سرمایش مدارس، توضیح داد: بر اساس آمارهای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بر اساس پیمایش‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۲، ۷۹ هزار کلاس نیازمند استاندارد سازی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی هستند.
وی در خصوص اعتبارات مورد نیاز یادآور شد: اعتبار مورد نیاز برای تامین متوسط سرانه فضاهای آموزشی در کشور، اساس تعداد دانش‌آموزان سال تحصیلی گذشته حدود ۱۶۰ هزارمیلیارد تومان است. ضمن آنکه اعتبار مورد نیاز برای تخریب و بازسازی یا مقاوم سازی کلاس ها حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین سیستم‌های گرمایش و سرمایش مدارس: اعتبار مورد نیاز برای تامین و تعمیر سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی حدود ۷.۷ هزار میلیاد در سال ۱۴۰۳ است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: در بودجه آموزش و پرورش، اعتبارات مورد نیاز برای برطرف کردن چالش‌ها و کمبودهای فضای‌های آموزشی لحاظ نشده است.
