آموزش خدمتی است که بهترین فرصت را برای از بین بردن فقر و نابرابری ایجاد می‌کند. یک نظام آموزشی همگانی و رایگان اگر با کیفیتی برابر خدمات خود را ارائه دهد، می‌تواند استعدادهای کشور را پیدا کند و آنها را در مسیر خدمت به جامعه قرار دهد.
یک منتقد اقتصادی درباره تفاوت خدماتی چون آموزش با کالایی مانند خودرو در اقتصاد می‌گوید: «آموزش خدمتی است که بهترین فرصت را برای از بین بردن فقر و نابرابری ایجاد می‌کند. یک نظام آموزشی همگانی و رایگان اگر با کیفیتی برابر خدمات خود را ارائه دهد، می‌تواند استعدادهای کشور را پیدا کند و آنها را در مسیر خدمت به جامعه قرار دهد. همچنین درس خواندن، گاه تنها فرصت فرزندان فرودستان برای فرار از واقعیات دردناک طبقاتی است که نظام اقتصادی به آنها تحمیل کرده است. خودرو این خاصیت را ندارد و افراد پس از اینکه نیازهای اولیه خود را تامین کنند، سراغ آن می‌روند. به‌اصطلاح اگر برای چشم و هم‌چشمی نباشد، حمل‌ونقل عمومی نیز برای جابه‌جایی جمعیت وجود دارد و داشتن خودرو شخصی بیشتر نمایانگر ثروت افراد است. خودرو کالایی مصرفی است و آموزش خدمتی در راستای توسعه اجتماعی.»
حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، در گفت‌وگو با صمت تصریح می‌کند: «مجموع سیاست‌های پس از جنگ که می‌توان آن را تعدیل ساختاری نامید، ذی‌نفعان بزرگ و قدرتمندی داشته و دارد. ۳ دهه گذشته و با تغییر جهت از نگرش مردمی به اقتصاد و حاکمیت سودمحوری، توزیع نابرابر منابع و فرصت‌ها به‌تدریج بیشتر شدند و این عاملی شد تا یک طبقه قدرتمند و البته وابسته به نهادهای تصمیم‌گیری شکل بگیرند. برخی در پایان جنگ، از نظر ثروت و سرمایه چیزی در چنته نداشتند و امروز از خاکستر برخاستند و چنان ثروتی دارند که در سطح حتی کشورهای خاورمیانه هم اعجاب‌آور است.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این استاد دانشگاه است.
در روزهای گذشته یک اظهارنظر از وزیر آموزش و پرورش، واکنش‌های متعددی را به‌دنبال داشته است. به‌نظر می‌رسد گاهی برخی‌ها هرچه ارزش مبادله دارد را کالا به‌شمار می‌آورند، به همین دلیل از خودرو تا آموزش و درمان در یک دسته قرار می‌گیرند. تفاوت‌های این دو دسته را توضیح می‌دهید؟
تفاوت کالاها به نقشی برمی‌گردد که در زندگی مردم بازی می‌کنند. بگذارید این‌طور بگویم؛ در ایران امروز نیمی از جمعیت ۸۵ میلیون نفری، در نظام بانکی حساب پس‌انداز ندارند و ۸۰ درصد کل سپرده‌های بانکی نیز به ۲.۵ درصد جمعیت تعلق دارد. این آمار یک نابرابری گسترده و حیرت‌انگیز را نشان می‌دهد که در دنیا مشابه چندانی ندارد. این مهم در حالی رخ داده که قانون اساسی بر نکات مترقی زیادی تاکید کرده که به‌عنوان وظایف دولت شناخته می‌شوند و به‌اصطلاح حق مردم است که حاکمیت باید به همه بپردازد.
آموزش خدمتی است که بهترین فرصت را برای از بین بردن نابرابری ایجاد می‌کند. یک نظام آموزشی همگانی و رایگان اگر با کیفیتی برابر خدمات خود را ارائه دهد، می‌تواند استعدادهای کشور را پیدا کند و آنها را در مسیر خدمت به جامعه قرار دهد. همچنین درس خواندن، گاه تنها فرصت فرزندان فرودستان برای فرار از واقعیات دردناک طبقاتی است که نظام اقتصادی به آنها تحمیل کرده است. خودرو این خاصیت را ندارد و افراد پس از اینکه نیازهای اولیه خود را تامین کنند، سراغ آن می‌روند. به‌اصطلاح اگر برای چشم و هم‌چشمی نباشد، حمل‌ونقل عمومی نیز برای جابه‌جایی جمعیت وجود دارد و خودرو شخصی بیشتر ثروت افراد را نشان می‌دهد. خودرو کالایی مصرفی است و آموزش خدمتی در راستای توسعه اجتماعی. نظام آموزش همگانی و همچنین آموزش عالی در هر جامعه‌ای، فرصت مشارکت در تولید و خلق محصول اجتماعی را برای همه مردم فراهم می‌آورند، به همین دلیل حتی در کشورهای غربی و سرمایه‌داری هم ارائه خدمات همسان آموزش عمومی مدنظر قرار گرفته، زیرا از پی آن همبستگی اجتماعی شکل می‌گیرد.
در میانه دهه ۵۰، آموزش همگانی در ایران دولتی شد. چطور این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کردند؟
متاسفانه شرایط کشور پس از جنگ به‌گونه‌ای پیش رفت که برخی حقوق مترقی و مصرح در قانون اساسی را نادیده گرفتند. پیامدهای این مسئله امروز خود را به‌خوبی در نابرابری‌ها و شکاف‌های عظیم اقتصادی-اجتماعی نشان می‌دهد و موجب شده برخی فرصت‌ها به‌شکل تبعیض‌آمیز تنها به بخشی خاص اختصاص یابد و دیگر اقشار امکانی برای رسیدن به نردبان رشد و پیشرفت نداشته باشند. اینکه چند سالی است بخشی از مردم، در تامین حداقل‌های یک زندگی شایسته ناتوان شده‌اند، تنها گوشه‌ای از نتایج سیاست‌های این سال‌ها است.
خصوصی کردن آموزش در پدید آمدن این وضعیت نابرابر چه نقشی داشت؟
همان‌طور که گفتم آموزش، آن هم در کیفیتی مطلوب، یکی از امکاناتی است که باید در اختیار تمام افراد از بخش‌های مختلف یک نظام طبقاتی قرار گیرد. پس از جنگ با بهانه تامین هزینه‌های آموزش و پرورش، نظام آموزشی کشور به بخش خصوصی واگذار شد. این شرایط به‌تدریج بهترین نیروی انسانی و فضاهای آموزشی را به مدارس پولی داد و مدارس دولتی هر روز فقیرتر و بی‌کیفیت‌تر از گذشته به فعالیت خود ادامه دادند. به این ترتیب از همان زمان فرصت‌های کمتری به فرودستان داده شد تا از راه نظام آموزشی و کسب علم بتوانند تغییری در زندگی خود به‌وجود بیاورند. همزمان این فرصت به‌شکلی انحصاری در اختیار فرزندان اقشار برخوردار قرار گرفته که به‌راحتی بهترین محیط آموزشی را برای تحصیل انتخاب کنند. گاهی دانش‌آموزی بااستعداد در خانواده‌ای فرودست، برای حضور در دانشگاه‌ّ‌های معتبر و خوب باید تلاشی بیشتر از حالت متعارف را متحمل شود. در عین حال این دانش‌آموز هر قدر استعداد داشته باشد، امکان تامین هزینه آموزش پولی را ندارد. در سال‌های پس از جنگ به‌موازات رشد نابرابری در بخش آموزش، نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها هم بیش از پیش شد.
تغییر جهت‌گیری حکومت در مسائل کشور و همچنین عوض شدن نگرش به جایگاه شهروندان در کشور و سهم افراد از الزامات قانونی که باید ازسوی دولت در اختیار شهروندان قرار گیرد، موجب شد توزیع فرصت‌ها و منابع از شکل عمومی به شکل دیگری تغییر یابد و با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و «خصوصی‌سازی» برخی از این الزامات شکل انحصاری به خود گیرد.
منافع این سیاست‌ها در نهایت به چه کسانی رسید؟
مجموع سیاست‌های تعدیل ساختاری، ذی‌نفعان بزرگ و قدرتمندی داشته که امروز هم هستند و هر روز قوی‌تر می‌شوند. ۳ دهه گذشته و با تغییر نگرش به اقتصاد و حاکمیت سودمحوری، توزیع نابرابر منابع و فرصت‌ها به‌تدریج بیشتر شد و این عامل شکل‌گیری یک طبقه قدرتمند و البته وابسته به نهادهای تصمیم‌گیری را به دنبال داشت. برخی از این افراد، از نظر ثروت و سرمایه چیزی در چنته نداشتند و امروز از خاکستر برخاستند و چنان ثروتی دارند که در سطح حتی کشورهای خاورمیانه هم اعجاب‌آور است. هنگامی که گروهی در یک جامعه صاحب ثروت فراوانی می‌شوند، به‌مرور به قدرت هم می‌رسند و نظام تصمیم‌گیری نیز از افراد ثروتمند و قدرتمند می‌خواهد در تصمیم‌گیری‌ها سهیم شوند.
پربیراه نخواهد بود اگر بگویم نابرابری اقتصادی و اجتماعی منشأ تمام نابسامانی‌هایی است که جوامع به آنها دچار شده‌اند. پیامد سیاست‌هایی چون خصوصی‌سازی نادرست، همین وضعیتی است که در آن به‌سر می‌بریم.
برای خاتمه دادن به این وضعیت راه‌حلی وجود دارد؟
مشکلاتی از این دست حل‌شدنی هستند و راه‌حل‌های گوناگونی برای آنها وجود دارد. کار باید به کاردان سپرده شود، اما وقتی از وزیر آموزش و پرورش اظهاراتی مانند مقایسه آموزش با خودرو را می‌شنویم، نمی‌توانیم انتظار اصلاح نابرابری‌های گسترده را داشته باشیم.
حاکمیتی که حاضر به ایفای نقش در ارائه آموزش عمومی نباشد، به فلسفه وجودی خود بی‌اعتنا نیست؟
خدماتی چون امنیت باید برای همه به‌طور یکسان فراهم شود. آموزش هم جزو چنین خدماتی است که حتی آدام اسمیت که پدر سرمایه‌داری مدرن است، بر تامین آن توسط دولت‌ها تاکید دارد. اینجا لازم است تصمیم‌گیران به یک پرسش ساده پاسخ دهند. اینکه دولت‌ها برای ایجاد فرصت‌های برابر چون آموزش چه اقداماتی باید در دستور کار داشته باشند که در راستای رفع شکاف‌ها در جامعه عملیاتی شود؟ پاسخ به این سوال اگر صادقانه باشد، بسیاری از موضوعات روشن خواهد شد./ روزنامه صمت
