وزیر داگستری درباره حکم انفصال رییس سازمان سنجش توضیح داد که این حکم سوتفاهمی حقوقی بود که رفع شد.
وزیر دادگستری درباره حکم دیوان عدالت اداری برای عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: درباره آقای پورعباس متفاوت است و در واقع موضوع مردم مطرح است؛ اصل موضوع این است که همه افرادی که در کنکور شرکت می کنند ممکن است افرادی در کنکور تقلب کنند؛ هرچند بیشتر فرزندان ما به دلیل اینکه در خانواده های متدین ایرانی تربیت می‌شوند اهل تقلب نیستند و اگر افرادی که تقلب کردند در جلسه امتحان تقلب آنها کشف شود، امتحان آنها باطل اعلام می‌شود بنابراین اینکه گفته می‌شود افرادی تقلب کردند و به دانشگاه راه پیدا کردند یک مورد هم نداریم.
وی ادامه داد: اما طریق دیگری در قانون به عنوان «شبهه تقلب» پیش بینی شده است؛ اکنون علاوه بر نمره کنکور سوابق تحصیلی متقاضیان نیز در قبولی نهایی تاثیرگذار است و وقتی سوابق بررسی و مشاهده می شود که دانش آموزی در یک رشته بالا پذیرفته شده است در حالی که سوابق و نمرات تحصیلی او ضعیف بوده است؛ قبولی او شک برانگیز می‌شود.
رحیمی توضیح داد: در قانون پیش بینی شده است که اگر شبهه تقلب مطرح بود یک هیئت در سازمان سنجش آموزش کشور وضعیت آن دانش آموز را بررسی می‌کنند و ضمن بررسی اظهارات وی از او با مصوبه هیئت، مجدد امتحان می‌گیرند که در صورت قبولی به تحصیل در دانشگاه ادامه می‌دهد و اگر موفق نشد او را رد می کنند البته این دانش آموز حق اعتراض در هیئت تجدیدنظر و سپس دیوان عدالت اداری دارد.
وزیر دادگستری ادامه داد: مشکل از آنجا ایجاد شده است که مطابق قانون داوطلب کنکور مشمول شبهه تقلب است و قبل از ورود و ثبت نام به دانشگاه باید تعیین تکلیف شود و این فرایند نباید طولانی شود.
رحیمی گفت: در دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ همه داوطلبانی که شبهه تقلب داشتند، بررسی و تعیین تکلیف شدند و داوطلبانی که شواهد بر تقلب داشتند از ثبت‌نام آنها جلوگیری شده است و حتی یک نفر هم وارد دانشگاه نشده است اما موضوعاتی که اکنون مطرح می شود مربوط به سال ۱۴۰۰ و قبل از آن است؛ درواقع این موضوع مربوط به دولت سیزدهم نیست اما اکنون دولت باید آن را بررسی و رفع کند.
وی اضافه کرد: موضوعی که اکنون مطرح است مربوط به داوطلبان کنکور ۱۴۰۰ و قبل از آن است که با وجود داشتن شبهه تقلب اما در دانشگاه ثبت‌نام کردند و مشغول تحصیل شدند که در این زمینه مجلس شورای اسلامی ورود کرد و استفساریه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه فردی که اکنون در دانشگاه ثبت‌نام کرده است دانشجو محسوب می‌شود یا باید او را داوطلب در نظر گرفت؟
وزیر دادگستری گفت: طبق استفساریه مجلس، این افراد با وجود شبهه تقلب، دانشجو محسوب شدند و این استفساریه در مهر ۱۴۰۱ صادر شد و اکنون مطابق نظر شورای نگهبان تفسیر به زمان خود مربوط است و قبل از آن را دربرنمی گیرد بنابراین اگر بعد از این موضوعی طرح شود مشمول این استفساریه است.
رحیمی افزود: دیوان عدالت اداری دستور موقتی برای ادامه تحصیل دانشجویانی که چنین شرایطی داشتند صادر کرده بود و از سویی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد که برای ما تقلب این افراد اثبات شده است. این اطلاعات باید از طریق بخش حقوقی سازمان سنجش در اختیار دیوان عدالت اداری قرار می گرفت تا بررسی‌های لازم را انجام می دادند کهاین اقدام انجام نشده بود و مطابق قانون هر دستگاهی که حکم دستور موقت را اجرا نکند حکم انفصال صادر می شود که البته این موضوع قابل اعتراض بود و اعتراض هم انجام شد و دیوان عدالت اداری در حال بررسی است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش مطابق قانون عمل می‌کنند، تصریح کرد: آنچه مهم است این است که کسی که تقلب کرده است نباید به دانشگاه راه یابد و این موضوع مورد تاکید دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش آموزش کشور است و این موضوع در حال بررسی دقیق است.
وی تاکید کرد: اگر داوطلبی تقلب نکرده باشد، جای نگرانی وجود ندارد و اگر فردی تقلب هم کرده باشد نمی‌تواند از قوانین فرار کند و این موضوع مورد تاکید دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش و حکم انفصال رئیس سازمان سنجش سوءتفاهم حقوقی بود که رفع شد.
