معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش: رأی دیوان عدالت اداری در ابطال شرط سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان فصل الخطاب است و ما باید قانون را رعایت کنیم.
چند روز قبل بود که دیوان عدالت اداری با صدور رایی جنجالی شرط سنی برای ورود به دانشگاه فرهنگیان را رد کرد.
با اجرای این رای سقف سنی دانشگاه فرهنگیان شکسته می‌شود و دیگر شرط سنی ۲۲ سال ملاک نیست و سن پذیرش تا ۴۰ سال خواهد بود.
در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که از همین کنکور ۱۴۰۲ و بعد از آن لازم الاجراست، آمده بود: اولا دانشجویان متعهد خدمت موضوع قانون مذکور از آغاز تحصیل خود استخدام می‌گردند و بر همین اساس رعایت مقررات عمومی استخدام از جمله حداکثر سن استخدام در خصوص آنها الزامی است.
ثانیا بر اساس ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر سن استخدام مشخص شده و مقرره مورد شکایت با وجود استناد به ماده مذکور حداکثر سن استخدام را ۲۴ سال تعیین نموده که مغایر با سن مقرر در بند قانونی فوق بوده و استناد به ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نمی‌تواند دلیلی بر تعیین حداکثر سن به میزان ۲۴ سال باشد و پیش بینی حداکثر سن ۲۴ سال در بند مورد شکایت باعث محروم شدن بسیاری از افرادی که حائز شرایط عمومی استخدام هستند می‌گردد.
به دنبال این رای دیوان عدالت اداری که عملا راه ورود به دانشگاه فرهنگیان را برای بسیاری از افراد دیگر فراهم می‌کند؛ مسئولان آموزش و پرورش واکنش نشان دادند و ضمن پذیرش ضمنی این رای، از حل این موضوع در آینده‌ای نزدیک خبر دادند.
رای دیوان عدالت اداری فصل الخطاب است
قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش در حاشیه نشست خبری دیروز خود با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در ابطال شرط سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان گفت: رای دیوان عدالت اداری فصل الخطاب است و ما باید قانون را رعایت کنیم.
لاشکی با این حال انتقاد خود از این رای دیوان را این‌گونه بیان کرد: بنده بر اساس نظر کارشناسی خودم می‌گویم که در فرانسه یک معلم ۶ سال و در آلمان حدود ۵.۵ سال دوره‌های تربیت معلم را طی می‌کند لذا باید یک فرد از سنین پایین کار آموزش معلمی را آغاز کند. این فرد که می‌خواهد معلم شود باید در ابتدا تربیت شود و بعد بتواند فرزندان ما را تربیت کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: واحد حقوقی آموزش و پرورش در حال بررسی موضوع ابطال سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان است، ما نمی‌توانیم فردی را که ۴۰ سال سن دارد به عنوان معلم دوره ابتدایی استخدام کنیم، وظیفه ما تعلیم و تربیت است نه استخدام و امیدواریم گزارشی که ارائه خواهیم داد بتواند بر روی این رای تاثیر داشته باشند.
لاشکی در حالی از ابطال شرط سنی برای ورود به دانشگاه فرهنگیان انتقاد کرده است که پیش از آن گفته بود که قرار است از سال‌های آینده علاوه بر کنکور، یک آزمون جامع اختصاصی برای ورود به دانشگاه فرهنگیان طراحی و اجرا شود.
آموزش و پرورش تابع قوانین فرادستگاهی
شاید برای آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان که با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار است برگزار شود بتوان شرط سنی را اعمال کرد اما بر اساس قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند آئین‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های صادره را به صورت یکسان اجرا کنند.
موضوع اینجاست که دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از آغاز تحصیل خود استخدام می‌گردند و به همین دلیل نظام آموزشی نمی‌تواند شروط ویژه ای برای استخدام خود لحاظ کند و وزارت آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه دولتی موظف است تابع قوانین فرادستگاهی باشد.
از سوی دیگر نظام آموزشی با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است. مجموع پذیرفته شدگان دو آزمون استخدامی دو ماه قبل و پذیرفته شدگان امسال دانشگاه فرهنگیان از ۶۰ هزار نفر فراتر نمی‌رود در حالی که کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش بر اساس گفته‌های مسئولان به ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد.
کمبود معلم از یک سو و شروط بی پایه از سوی دیگر
معلوم نیست وزارت آموزش و پرورش با وجود کمبود نیرو چه اصراری بر تفکیک و محروم کردن بخشی از جوانان این کشور از فرصت معلمی دارد؟ وزارت آموزش و پرورش بر چه اساسی به این نتیجه رسیده است که جوانی که به عنوان مثال ۲۸ سال سن دارد شایستگی لازم را برای معلمی ندارد؟
از سوی دیگر کمتر دانشگاهی در کشور وجود دارد که برای پذیرش دانشجو شرط سنی و آن هم سن زیر ۲۴ سال را تعیین کرده باشد. متاسفانه پیش از این هیچ‌گاه نظام آموزشی توضیحی در این خصوص نداد که چگونه به عدد ۲۴ سال رسیده است؟
اگرچه وزارت آموزش و پرورش در تلاش است تا حتی الامکان بر رای دیوان عدالت اداری تاثیر بگذارد اما رای این دیوان قطعی است و طبق قانون جدید در رسیدگی، تصمیم‌گیری و اجرای دستگاه‌ها ملاک عمل است.
لازم به ذکر است در ضوابط دفترچه کنکور امسال، حداکثر سن ورود به دانشگاه فرهنگیان ۲۴ سال تعیین شده و با رای دیوان عدالت اداری این شرط سن ابطال شده است. به گفته مسئولان آموزش و پرورش نحوه اجرای این قانون بعد از ابلاغ رسمی رای به وزارت آموزش و پرورش اعلام خواهد شد.
