یک سال با مجلس دوازدهم| از تصویب ۴۰ قانون تا میدانی شدن نظارت - افق اقتصادی

– اخبار سیاسی – گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی احمدی: ۷ خرداد ۱۴۰۳، آغاز رسمی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود؛ دوره‌ای که درست در میانه طوفان‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور، مأموریت خود را آغاز کرد. این مجلس جدید با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بود؛ از پیامدهای شهادت ناگهانی رئیس‌جمهور وقت گرفته تا برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، تنش‌های منطقه‌ای و بحران‌های اقتصادی و معیشتی که فشار زیادی بر زندگی مردم وارد کرده بود.با این حال، فعالیت رسمی مجلس دوازدهم به صورت رسمی از اول مرداد ۱۴۰۳ شروع شد. در واقع، پس از تشکیل هیئت‌رئیسه پارلمان در خردادماه، مجلس به مدت ۱ ماه به طور موقت تعطیل شد تا نمایندگان بتوانند به همراه محمدباقر قالیباف، که خود یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری بود، در عرصه رقابت‌های انتخاباتی حضور فعال داشته باشند. پس از اتمام انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی هم‌زمان با آغاز مرداد به‌طور رسمی کار خود را آغاز کرد و آماده شد تا فعالیت‌های قانونی و نظارتی خود را با جدیت پیگیری کند. این ترکیب تازه و فعال، وظیفه داشت در شرایط پیچیده و حساس کشور، با قانون‌گذاری و نظارت مؤثر، گره‌گشای بسیاری از مشکلات باشد و در مسیر توسعه و بهبود وضعیت کشور گام بردارد.همچنین در مردادماه، اعضای هیئت‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی نیز انتخاب شدند.حالا پس از گذشت یک سال، فرصت مناسبی است تا عملکرد این نهاد قانون‌گذار و ناظر را در نخستین سال فعالیتش ارزیابی کنیم.طوفان آغازین مجلس در برابر بحران‌های هم‌زمانمجلس دوازدهم در آغاز فعالیت خود با مجموعه‌ای از بحران‌های پیچیده و هم‌زمان روبرو بود: در سال اول، شهادت ناگهانی رئیس‌جمهور وقت و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری رخ داد و در سال دوم، جنگ ۱۲روزه با رژیم صهیونیستی، ناترازی‌های مزمن در بخش انرژی، افزایش گرانی‌ها، رکود معیشتی و موج‌های فزاینده مطالبات مردمی رقم خورد.در چنین شرایطی، مجلس جدید با شعارهای «کارآمدی»، «شفافیت» و «نظارت مؤثر» پا به عرصه گذاشت؛ اما آیا توانست از آزمون نخست خود سربلند بیرون بیاید؟قانون‌گذاری با سرعت بالا؛ ۴۰ مصوبه در یک‌سالدر سال نخست فعالیت، مجلس دوازدهم موفق به تصویب ۴۰ قانون شد. این عدد در مقایسه با دوره‌های گذشته، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. از این میان، ۲۴ عنوان لایحه توسط دولت ارائه شده بود و ۱۶ مورد نیز طرح نمایندگان مجلس بود. این آمار نشان می‌دهد که تعامل بین دولت و مجلس در فرآیند قانون‌گذاری، نسبتاً پویا بوده است.نکته حائز اهمیت، تلاش برای تصویب قوانین با محوریت مسائل روز کشور است؛ از جمله قانون مالیات بر سوداگری، اصلاحات در نظام صنفی و مقررات تسهیل تجارت با کشورهای همسایه.در مسیر رسیدن به این مصوبات، بیش از ۱۳۰۰ جلسه تخصصی در کمیسیون‌های مختلف مجلس برگزار شد؛ آماری که بیانگر جدیت ساختارهای داخلی مجلس برای تولید محتوا و تصمیم‌سازی قانون‌گذارانه است.کمیسیون‌ها؛ موتور محرک سیاست‌گذاریکمیسیون‌های تخصصی مجلس دوازدهم، نقش قابل توجهی در تولید، اصلاح و پیش‌برد طرح‌ها و لوایح ایفا کردند. در میان آن‌ها، برخی کمیسیون‌ها به دلایل موضوعی و شرایط کشور، فعالیت برجسته‌تری داشتند:کمیسیون اجتماعی با ۱۲۵ جلسه و ۳۰ مصوبه، تمرکز خود را بر اشتغال، خدمات اجتماعی، عدالت استخدامی و حمایت از اقشار ضعیف قرار داد.کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در ۶۳ جلسه به بررسی موضوعات حساسی چون جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، مذاکرات هسته‌ای با آمریکا، جنگ غزه، دیپلماسی منطقه‌ای، تابعیت مضاعف و امنیت جزایر سه‌گانه پرداخت.کمیسیون امور داخلی کشور، با رسیدگی به بیش از ۱۱ هزار شکایت مردمی، یکی از فعال‌ترین کمیسیون‌ها در ارتباط مستقیم با افکار عمومی بود.کمیسیون صنایع و معادن، با ۱۳۰ جلسه، هم در حوزه توسعه صنعتی و فناوری و هم در حوزه نظارت با کلید زدن ۷ تحقیق و تفحص، نقش‌آفرینی مهمی داشت.کمیسیون اقتصادی نیز در تنظیم ساختارهای مالیاتی و تجاری، از جمله در مسیر عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مشارکت جدی داشت.کمیسیون برنامه و بودجه، مسئولیت بررسی دقیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ را برعهده گرفت و جلسات متعددی برای ارزیابی عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی برگزار کرد.کمیسیون عمران با ۱۴۷ جلسه و ۷ بازدید میدانی، توجه ویژه‌ای به پروژه‌های زیربنایی کشور از جمله حمل‌ونقل ریلی، توسعه شهری و مناطق زلزله‌زده داشت.مجلس ناظر؛ از صحن تا میدان عملبعد نظارتی مجلس، همواره یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های نمایندگان بوده است. در این حوزه، مجلس دوازدهم کوشیده از روش‌های مختلف برای رصد عملکرد دولت بهره ببرد.قالیباف: ۱۹۲۰ سؤال نمایندگان از وزرا در کمیسیون های مجلس ثبت شده استدر طول یک سال گذشته، نمایندگان مجلس ۱۹۲۶ سؤال رسمی از وزرا و مسئولان اجرایی مطرح کردند. از این تعداد، ۱۶۷۱ سؤال به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شد و در فرآیند بررسی قرار گرفت.همچنین، ۲۲ جلسه سه‌شنبه‌ای با حضور مسئولان ارشد اجرایی برگزار شد که بخشی از آن‌ها به صورت علنی و بخشی دیگر به‌صورت غیرعلنی و محرمانه بودند. این جلسات عمدتاً به موضوعات حساس امنیتی، اقتصادی و سیاست خارجی اختصاص داشتند.در کنار آن، ۲۵۰ نشست تخصصی با وزرا، معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در قالب جلسات رسمی نظارتی برگزار شد. این جلسات فرصت‌هایی برای گفت‌وگوی مستقیم نمایندگان با مدیران اجرایی بودند تا از نزدیک عملکرد و چالش‌های هر بخش را بررسی کنند.پایش میدانی؛ سفر و بازدید به‌جای گزارش‌های بروکراتیکنمایندگان مجلس دوازدهم کوشیدند که نظارت خود را صرفاً محدود به صحن علنی و اتاق‌های جلسه نکنند. در همین راستا، ۱۱۹ بازدید میدانی از پروژه‌ها، مناطق بحرانی، کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز دولتی در سراسر کشور انجام شد.علاوه بر آن، ۱۰۹ سفر استانی توسط کمیسیون‌ها و هیئت‌های پارلمانی انجام شد. هدف این سفرها، ارتباط بی‌واسطه با مردم، بررسی میدانی مشکلات مناطق محروم، رسیدگی به وضعیت شهرهای جنگ‌زده و بحران‌های انرژی در نقاط مختلف کشور بود.این رویکرد میدانی، باعث شد تا اطلاعات نمایندگان از وضعیت کشور، نه صرفاً بر اساس گزارش‌های بروکراتیک، بلکه مبتنی بر مشاهدات عینی و شنیدن مستقیم صدای مردم باشد.پژوهش؛ اتاق فکر مجلسمرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سال نخست، ۲۱۹ گزارش تخصصی منتشر کرد که دامنه وسیعی از موضوعات را در بر می‌گرفت؛ از بحران انرژی و مهاجرت گرفته تا سیاست‌های کلان مالیاتی، زیرساخت‌های دیجیتال، فناوری‌های نوین و توسعه مناطق کمتر برخوردار.این مرکز نقش مهمی در پشتیبانی علمی از کمیسیون‌ها و تدوین‌کنندگان طرح‌ها ایفا کرد. حضور کارشناسان مستقل، استفاده از داده‌های میدانی و تحلیل سیاستی، موجب شد تصمیم‌گیری‌ها در مجلس، به‌جای شعارگرایی، بر مبنای تحلیل کارشناسی قرار گیرد.ارتباط با مردم؛ شکایات، تفحص، شفافیتنمایندگان مجلس از مسیرهای متعددی برای ارتباط با مردم و پیگیری مطالبات عمومی استفاده کردند. یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی بود.در سال گذشته، ۱۶۰۹ شکایت مردمی به این کمیسیون رسید که ۹ گزارش نهایی از آن‌ها در صحن علنی مجلس قرائت شد. این گزارش‌ها عمدتاً بر نارسایی‌های حوزه‌های اقتصادی، خدماتی و قضایی متمرکز بودند.در کنار این، ۸۶ درخواست تحقیق و تفحص در طول سال ثبت شد؛ از این میان، ۴ مورد به صحن آمد و درباره حوزه‌هایی چون صنعت خودرو، نفت و گاز، صندوق‌های بازنشستگی و سیاست‌های کشاورزی بررسی رسمی شد.مجلس در عرصه بین‌الملل؛ نقش‌آفرینی پارلمانیدر سطح بین‌المللی، مجلس دوازدهم ۱۴ موافقت‌نامه منطقه‌ای و جهانی را به تصویب رساند. این توافق‌ها در حوزه‌هایی چون همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و محیط‌زیستی با کشورهای همسایه، اعضای اتحادیه اوراسیا، و کشورهای عضو پیمان‌های چندجانبه انجام شده است.همچنین، نظارت بر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی یکی دیگر از اقدامات مجلس در حوزه معیشت بود. هرچند اجرای کامل این طرح هنوز به نتیجه نهایی نرسیده، اما کارشناسان معتقدند ادامه روند نظارتی مجلس در سال دوم می‌تواند تأثیر ملموسی بر بهبود قدرت خرید خانوارها داشته باشد.جمع‌بندی؛ مسیر طی‌شده و افق پیش‌روسال نخست مجلس دوازدهم، با وجود پیچیدگی‌های خاص سیاسی و اقتصادی، سالی پرکار و پرشتاب بود. تصویب قوانین مهم، فعال‌سازی کمیسیون‌ها، انجام بازدیدهای میدانی، مطالبه‌گری از دولت، تولید گزارش‌های تخصصی و پاسخ‌گویی به شکایات مردمی، نشانه‌هایی از عزم مجلس برای ایفای نقش مؤثر در ساختار حکمرانی بود.با این حال، چالش‌ها همچنان باقی است. شفاف‌سازی عملکرد نمایندگان، تسریع در اجرای مصوبات، اصلاح فرآیندهای نظارتی، مقابله عملی با فساد و افزایش سطح پاسخ‌گویی، از جمله مطالبات افکار عمومی هستند که در سال دوم بیش از هر زمان دیگری بر دوش مجلس سنگینی خواهد کرد.به‌نظر می‌رسد مجلس دوازدهم، اگرچه با گام‌هایی محکم مسیر را آغاز کرده، اما برای رسیدن به نقطه‌ای که مردم انتظار دارند، راهی طولانی در پیش دارد. راهی که تنها با ترکیب کار کارشناسی، شجاعت در تصمیم‌گیری و ارتباط شفاف با مردم، می‌تواند به موفقیت ختم شود.انتهای پیام/